{أرامكو} تواصل رفع الإنتاج من الحقول البحرية

إمدادات إضافية لشمال آسيا... ومحادثات مع روسيا حول الغاز المسال

{أرامكو} تواصل رفع الإنتاج من الحقول البحرية
TT

{أرامكو} تواصل رفع الإنتاج من الحقول البحرية

{أرامكو} تواصل رفع الإنتاج من الحقول البحرية

واصلت شركة أرامكو السعودية رفع الإنتاج من حقولها البحرية من أجل الحفاظ على طاقتها الإنتاجية القصوى عند مستوى 12 مليون برميل خلال السنوات القادمة، ولتعويض الانخفاضات الطبيعية من بعض الحقول البرية، حيث وضعت الشركة ميزانية قدرها 300 مليار دولار خلال السنوات العشر القادمة سيتم إنفاقها على مشاريع إنتاج الغاز والنفط.
وبالأمس أعلنت الشركة عن مشروع لمضاعفة طاقة إنتاجها من حقل البري الذي يقع في المياه الإقليمية، بعد أن أعلنت مؤخراً عن رفع الإنتاج من حقل مرجان البحري من خلال ترسية عقد لحفر الآبار على شركة «جي آي بيكر هيوز».
وتعتبر الحقول البحرية الكبرى، مثل السفانية وبري ومرجان وظلف، أهم الحقول التي تستهدفها أرامكو خلال السنوات القادمة لرفع إنتاجها. وتستهدف الشركة رفع الطاقة الإنتاجية لحقل مرجان بنحو 300 ألف برميل يومياً، فيما تنوي رفع طاقة إنتاج حقل الظلف بنحو 600 ألف برميل يومياً.
وكانت أرامكو قد أعلنت في تقريرها السنوي أنها أعادت العام الماضي تشغيل أحد الوحدات في حقل الظلف التي تم إيقافها منذ 23 عاماً، وهو ما سيساعد الحقل على الحفاظ على طاقته الإنتاجية عند 800 ألف برميل يومياً.
وليست الحقول البحرية هي الوحيدة التي تشهد تطويراً حالياً، حيث من المتوقع أن تنتهي الشركة من توسعة حقل خريص بنحو 300 ألف برميل يومياً إضافية خلال ما تبقى من العام الجاري ليصل إجمالي طاقة إنتاج خريص إلى 1.5 مليون برميل يومياً من خام العربي الخفيف.
وبحسب التقرير السنوي للشركة، فإنها تخطط لرفع طاقة إنتاج حقل الدمام؛ وهو أول الحقول الذي أنتجت أرامكو منها النفط في الثلاثينات من القرن المنصرم. وبحسب الخطة فإن حقل الدمام الذي تم تجميده لسنوات طويلة جداً سيعود لإنتاج 25 ألف برميل يومياً في عام 2021 قبل أن ترتفع طاقته الإنتاجية إلى 75 ألف برميل يومياً في 2026.
وأرست «أرامكو السعودية»، أمس عقداً لإنشاء جزيرتي حفر ضمن برنامج الشركة لزيادة الإنتاج في حقل البري، على شركة «تشاينا هاربور إنجينيرينغ العربية».
ويهدف برنامج زيادة الإنتاج في البري إلى إنتاج 250 ألف برميل إضافي يومياً من النفط الخام العربي الخفيف من حقل النفط في البري لتصل إلى 500 ألف برميل في اليوم مطلع 2023، في إطار الحفاظ على الطاقة الإنتاجية القصوى الثابتة لأرامكو السعودية.
ويتضمن البرنامج تركيب معمل جديد لفرز الغاز من النفط في جزيرة «أبو علي»، ومرافق إضافية لمعالجة الغاز في معمل الغاز في الخرسانية لمعالجة 40 ألف برميل من المكثفات الهيدروكربونية المصاحبة لزيادة إنتاج النفط الخام في البري. وبموجب العقد، سيتم بناء جزيرتي حفر بالقرب من الشاطئ على الجانبين الشمالي والجنوبي لميناء الملك فهد الصناعي في الجبيل لدعم جزر الطاقة الإنتاجية في حقل البري. ويمتد موقعا الحفر، المشار إليهما بالموقع «أ»، و«ب»، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 616.553 متر مربع، و263.855 متر مربع على التوالي.
من جهة أخرى، قال الرئيس التنفيذي لشركة نوفاتيك الروسية إن الشركة تجري محادثات مع أرامكو السعودية بشأن استثمار محتمل في مشروع الغاز الطبيعي المسال - 2 بالقطب الشمالي.
وأضاف أن الشركة تنظر لشركة البترول الوطنية الصينية كمساهم محتمل في المشروع، كما أن مؤسسة النفط والغاز والمعادن الوطنية اليابانية تبدي اهتماماً به، وقال إن محطة الغاز المسال الجديدة التي تنوي روسيا تشييدها في منطقة «كامتشاتكا» بأقصى شرق روسيا ستخفض تكلفة النقل إلى الأسواق الآسيوية بين 7 و10 في المائة.
* المزيد من نفط أرامكو
وبالأمس قالت مصادر لوكالة «رويترز» إن ثلاثة مشترين على الأقل بشمال آسيا سيتلقون إمدادات إضافية من النفط السعودي بعدما خفضت المملكة أسعار معظم خاماتها في أكتوبر (تشرين الأول)، وفي الوقت الذي يتطلع فيه المشترون لتخفيف حدة تأثر الإمدادات بالعقوبات الأميركية على إيران.
وأوضحت المصادر أن المشترين طلبوا شراء كميات من النفط السعودي أكبر من المتعاقد عليها في أكتوبر وسط مخاوف من أن تعرقل العقوبات، المزمع فرضها على صادرات الخام الإيرانية من الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني)، الإمدادات خلال ذروة الطلب الشتوي في آسيا.
وأشارت المصادر إلى أن أرامكو السعودية ستورد كميات أكبر من النفط إلى المشترين في أكتوبر، وسيتلقى أحد المشترين المزيد من الخام العربي الخفيف. وطلبت المصادر عدم ذكر أسمائها لأنها غير مخولة بالتحدث إلى وسائل الإعلام.
وطلبت واشنطن من مشتري النفط الإيراني وقف الواردات قبل بداية نوفمبر لإجبار طهران على التفاوض بخصوص اتفاق نووي جديد والحد من نفوذها في الشرق الأوسط.
ودفعت المخاوف المرتبطة بإمدادات إيران الخامات القياسية بالشرق الأوسط إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عام.
وأدى ارتفاع سعر برنت إلى زيادة تكلفة النفط الأوروبي والأفريقي على شركات التكرير الآسيوية، بينما تسببت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في تقليص واردات الصين النفطية من الولايات المتحدة كثيرا.
غير أن أرامكو خفضت الأسبوع الماضي أسعار البيع الرسمية لمعظم الخامات التي تبيعها إلى آسيا في أكتوبر، مما يعزز القدرة التنافسية للنفط السعودي.
وزادت السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، وغيرها من المنتجين في الشرق الأوسط وروسيا، الصادرات بعد اجتماع في يونيو (حزيران) الماضي، اتفقوا فيه على رفع الإنتاج مليون برميل يوميا. وستعوض زيادة الإمدادات تراجع صادرات فنزويلا وإيران.


مقالات ذات صلة

نائب أمير الرياض يتفقَّد المبنى الإداري لـ«أرامكو» بعد الاعتداء الحوثي

الخليج الأمير محمد بن عبد الرحمن لدى وقوفه ميدانياً على الأضرار الناجمة عن الاعتداء الحوثي (واس)

نائب أمير الرياض يتفقَّد المبنى الإداري لـ«أرامكو» بعد الاعتداء الحوثي

تفقّد الأمير محمد بن عبد الرحمن نائب أمير منطقة الرياض، المبنى الإداري لشركة أرامكو السعودية في العاصمة، للوقوف على الأضرار المحدودة الناجمة عن الاعتداء الحوثي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مصنع إنتاج النفط في رأس تنورة بالقرب من الدمام في المنطقة الشرقية من المملكة (أ.ف.ب)

خاص من أرباح «أرامكو» إلى إيرادات الميزانية... كيف تنتقل عوائد النفط؟

أظهرت النتائج المالية لـ«أرامكو» وتقرير أداء الميزانية العامة للربع الثالث، اللذان صدرا في اليوم نفسه، اختلافاً بين نمو أرباح الشركة وتراجع الإيرادات الحكومية.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد رئيس «أرامكو» خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - رويترز)

«أرامكو» تبدأ توسعة خط «شرق - غرب» لتعزيز مرونة صادرات النفط

بدأت «أرامكو» الأعمال الهندسية لتوسعة خط «شرق-غرب»، وتستكشف مسارات تصدير جديدة، وتستطيع رفع طاقتها الإنتاجية فوق 12 مليون برميل يومياً إذا قررت الحكومة ذلك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يتابعان تحرُّكات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)

السوق السعودية تفتتح على ارتفاع 0.45 % وسط استقرار سهم «أرامكو»

افتتحت السوق السعودية الرئيسية (تاسي) تعاملات الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 0.45 في المائة، وسط استقرار سهم «أرامكو السعودية» عند 26.10 ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو السعودية» (رويترز)

«أرامكو» ترفع توزيعات أرباح الربع الثالث 3.5 % إلى 21.89 مليار دولار

أعلنت شركة «أرامكو السعودية» أن مجلس إدارتها قرر توزيع أرباح أساسية على المساهمين عن الربع الثالث من عام 2026، بإجمالي 82.07 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

التضخم الأساسي في النرويج يتراجع بأكثر من المتوقع خلال أكتوبر

مارة يسيرون أمام متاجر في مدينة ترومسو (رويترز)
مارة يسيرون أمام متاجر في مدينة ترومسو (رويترز)
TT

التضخم الأساسي في النرويج يتراجع بأكثر من المتوقع خلال أكتوبر

مارة يسيرون أمام متاجر في مدينة ترومسو (رويترز)
مارة يسيرون أمام متاجر في مدينة ترومسو (رويترز)

تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي في النرويج خلال أكتوبر (تشرين الأول) بأكثر من المتوقع، وفق بيانات هيئة الإحصاء النرويجية الصادرة الثلاثاء، ما خفّف الضغوط على البنك المركزي النرويجي لرفع أسعار الفائدة.

وأظهرت البيانات أن التضخم الأساسي، الذي يستثني التغيرات في أسعار الطاقة والضرائب، انخفض إلى 2.7 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، مقارنة بـ3 في المائة في سبتمبر (أيلول)، وجاء دون توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» والبالغة 2.8 في المائة.

وكان البنك المركزي النرويجي قد توقع أن يبلغ التضخم الأساسي 2.7 في المائة.

وفي أسواق الصرف، تراجع سعر صرف الكرونة النرويجية إلى 10.55 مقابل اليورو بحلول الساعة 07:03 بتوقيت غرينتش، مقارنة بـ10.54 قبل صدور البيانات.

وكان البنك المركزي النرويجي قد أبقى الأسبوع الماضي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 4.50 في المائة، مع تجديد تأكيده أنه قد يضطر إلى تشديد السياسة النقدية مجدداً لاحتواء أسعار المستهلكين.

وقالت محافظة البنك المركزي، إيدا فولدن باش، آنذاك، إن من المرجح أن يكون من الضروري الإبقاء على سعر الفائدة عند مستويات مرتفعة لبعض الوقت، مشيرة إلى أن مجلس إدارة البنك مستعد لرفعها إذا اقتضت الحاجة إلى إعادة التضخم إلى مستوياته المستهدفة خلال فترة زمنية معقولة.

ويستهدف البنك المركزي النرويجي إبقاء التضخم الأساسي عند 2 في المائة، ومن المقرر أن يعلن قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة في 17 ديسمبر (كانون الأول).


النحاس يرتفع بدعم من انتعاش أسهم التكنولوجيا وتراجع أسعار النفط

عمال مناجم النحاس في كولويزي بالكونغو الديمقراطية (أ.ف.ب)
عمال مناجم النحاس في كولويزي بالكونغو الديمقراطية (أ.ف.ب)
TT

النحاس يرتفع بدعم من انتعاش أسهم التكنولوجيا وتراجع أسعار النفط

عمال مناجم النحاس في كولويزي بالكونغو الديمقراطية (أ.ف.ب)
عمال مناجم النحاس في كولويزي بالكونغو الديمقراطية (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار النحاس الثلاثاء، مدعومة بتراجع أسعار النفط وانتعاش أسهم شركات التكنولوجيا، إلى جانب استمرار شح الإمدادات في الصين، أكبر مستهلك للمعدن في العالم.

وزاد سعر النحاس القياسي لثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.31 في المائة إلى 13 ألفاً و939 دولاراً للطن، بحلول الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش. كما ارتفع عقد النحاس الأكثر تداولاً في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 0.14 في المائة إلى 107 آلاف و700 يوان (16140 دولاراً) للطن، وفق «رويترز».

ويواجه المشترون في الصين علاوات سعرية قياسية، في ظل نقص مركزات النحاس ومخزونات النحاس المكرر.

وأظهرت بيانات الجمارك الصادرة يوم الثلاثاء أن واردات الصين من مركزات النحاس تراجعت بنسبة 11 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع تعرّض المصاهر لضغوط ناجمة عن الانخفاض الحاد في رسوم المعالجة وأسعار حمض الكبريتيك.

وبلغت مخزونات النحاس في المستودعات الخاضعة لمراقبة بورصة شنغهاي للعقود الآجلة 33 ألفاً و848 طناً فقط يوم الجمعة، فيما ارتفعت «علاوة يانغشان»، التي تُعد مؤشراً على الطلب الصيني على النحاس المستورد، إلى مستوى قياسي جديد بلغ 230 دولاراً للطن يوم الاثنين.

وفي الأسواق المالية، سجلت «وول ستريت» ومؤشر الأسهم العالمية ارتفاعات واسعة يوم الاثنين، مع إعادة المستثمرين تقييم موجة التراجع التي طالت أسهم التكنولوجيا عقب انتخابات التجديد النصفي الأميركية.

وقال رئيس الأبحاث في «مركز استخبارات المعادن»، سانديب داغا، إن انتعاش أسهم التكنولوجيا وضيق الفوارق السعرية للعقود القريبة «فاجآ المستثمرين الذين راهنوا على انخفاض الأسعار». وسجل الفارق بين السعر النقدي للنحاس وعقد الأشهر الثلاثة في بورصة لندن للمعادن آخر تداولاته عند 175.39 دولار للطن، في حالة «باكورديشن» (السوق المعكوسة)، التي تشير إلى شح الإمدادات المتاحة للتسليم الفوري.

من جهته، قال كبير استراتيجيي السلع الأولية في بنك «إيه إن زد»، دانيال هاينز، في مذكرة، إن الآمال في تهدئة التصعيد في صراع الشرق الأوسط دفعت أسعار النفط إلى الانخفاض، ما عزز شهية المخاطرة في الأسواق وأسهم في دعم أسعار النحاس.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد اتخذ نبرة أكثر تصالحية بشأن إيران، عقب الخسائر الكبيرة التي تكبّدها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي، وأقر بأن الحرب مع إيران أسهمت في تلك الهزيمة. وكان الصراع في الشرق الأوسط قد ضغط على أسعار المعادن المرتبطة بالنمو الاقتصادي، مثل النحاس، من خلال تأثيره السلبي على آفاق الاقتصاد العالمي.

وفي بقية المعادن، تراجع الألمنيوم في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.31 في المائة، في حين ارتفع الزنك بنسبة 0.51 في المائة، والرصاص بنسبة 0.13 في المائة، والنيكل بنسبة 0.18 في المائة، والقصدير بنسبة 0.1 في المائة.

وفي بورصة شنغهاي، انخفض الألمنيوم بنسبة 1.06 في المائة، والزنك بنسبة 0.18 في المائة، والرصاص بنسبة 0.4 في المائة، في حين ارتفع النيكل بنسبة 0.14 في المائة، والقصدير بنسبة 0.11 في المائة.


«لوسيد» تحصل على تمويل إضافي بـ1.75 مليار دولار من صندوق الاستثمارات العامة

سيارة «لوسيد إير غراند تورينغ» الكهربائية معروضة خلال معرض نيويورك الدولي للسيارات (رويترز)
سيارة «لوسيد إير غراند تورينغ» الكهربائية معروضة خلال معرض نيويورك الدولي للسيارات (رويترز)
TT

«لوسيد» تحصل على تمويل إضافي بـ1.75 مليار دولار من صندوق الاستثمارات العامة

سيارة «لوسيد إير غراند تورينغ» الكهربائية معروضة خلال معرض نيويورك الدولي للسيارات (رويترز)
سيارة «لوسيد إير غراند تورينغ» الكهربائية معروضة خلال معرض نيويورك الدولي للسيارات (رويترز)

أعلنت شركة «لوسيد» الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية زيادة تسهيلات القروض المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أكبر مساهميها، بمقدار 1.75 مليار دولار، في خطوة تعزز قدرتها التمويلية خلال مرحلة إعادة هيكلة العمليات وتحسين الأداء، وتوفر لها السيولة اللازمة حتى الربع الأخير من عام 2027، وفق «رويترز».

وقالت الشركة، الاثنين، إن الزيادة في تسهيلات القرض لأجل، التي تتيح سحب التمويل عند الحاجة، ترفع السيولة المتاحة لها على أساس افتراضي إلى 3.75 مليار دولار، بما يعزز قدرة رئيسها التنفيذي الجديد سيلفيو نابولي على تنفيذ خطة التعافي، في ظل ضعف الطلب الذي يواجه قطاع السيارات الكهربائية عموماً بعد انتهاء العمل بالإعفاء الضريبي الاتحادي في الولايات المتحدة العام الماضي.

وتتوقع «لوسيد» أن تكفيها السيولة المتاحة لمواصلة عملياتها حتى بدء إنتاج سيارتها متوسطة الحجم في النصف الثاني من عام 2027، فيما قالت إنها ستكشف عن توجيهاتها الإنتاجية لعام 2027 وخطتها متوسطة الأجل بالتزامن مع إعلان نتائج نهاية العام.

وتأتي الخطوة في وقت تعمل فيه الشركة على خفض الإنفاق النقدي وتحسين الكفاءة التشغيلية. فقد قلّصت التدفقات النقدية الخارجة خلال الربع الثالث إلى 1.04 مليار دولار، مقارنة بـ1.48 مليار دولار في الربع السابق، عبر خفض الإنتاج، بما في ذلك إلغاء الوردية الثانية في مصنعها بولاية أريزونا، إلى جانب تقليص المخزون والتكاليف التشغيلية.

وقال المدير المالي ألكسندر دي بوك إن هذه الإجراءات بدأت تنعكس على النتائج، مشيراً إلى أن استهلاك التدفقات النقدية الحرة انخفض بنسبة 30 في المائة على أساس فصلي خلال الربع الثالث.

وأضافت الشركة أن عدد موظفيها تراجع بنحو 28 في المائة بين الربعين الأول والثالث، وأنها حققت 800 مليون دولار من إجمالي التحسينات المستهدفة في التدفقات النقدية، والبالغة 1.4 مليار دولار خلال العام الحالي، من خلال خفض المخزون والتكاليف التشغيلية والإنفاق الرأسمالي.

وتشمل خطة التحول أيضاً إعادة تنظيم الهيكل الإداري، وتقليص المستويات الإدارية، وربط الحوافز بأربعة مشروعات ذات أولوية. كما انضم إلى الشركة في بداية الربع الثالث مسؤولون جدد عن التكنولوجيا والمالية وشؤون العملاء والتحول المؤسسي.