حفتر يلوّح بـ «تحرير طرابلس».. ودعوة النواب إلى مناقشة الاستفتاء على الدستور

رئيس البرلمان الأوروبي: ليبيا عبارة عن برميل بارود جاهز للانفجار

خرج المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، مساء أول من أمس، عن صمته، الذي التزمه منذ اندلاع المواجهات العسكرية الأخيرة بين الميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، فيما استمرت المناكفات السياسية بين فرنسا وإيطاليا حول ملف الأزمة الليبية.
وجاءت هذه التطورات في وقت دعا فيه مجلس النواب الليبي أعضاءه إلى جلستين بمقره في مدينة طبرق (أقصى الشرق)، الاثنين والثلاثاء القادمين قصد إقرار مشروع قانون الاستفتاء على الدستور. وينظر إلى هذه الجلسات على أنها الفرصة الأخيرة قبل الاتجاه إلى الانتخابات الرئاسية مباشرة، في حال عدم توافر النصاب القانوني المطلوب لتمرير المشروع، وهو تصويت 120 لصالحه من بين أعضاء البرلمان البالغ عددهم 200.
ولوح حفتر خلال لقاء عقده مساء أول من أمس مع ممثلي القبائل الليبية بتحرير طرابلس مجددا من قبضة الميليشيات المسلحة، وقال إن «تحرير المدينة وفقا لخطة عسكرية مرسومة خيار لا مناص منه»، معتبرا أن «الجيش سيتحرك إلى طرابلس في الوقت المناسب، والأمر محسوب لأنه لا يتحرك إلا بحسابات دقيقة»، لافتا إلى أن الأزمة التي شهدتها طرابلس «لا بد أن تنتهي في أقرب وقت، ولا يمكن أن نصمت أمام الوضع الحالي... فطرابلس عاصمة ليبيا التي لن يتم التنازل عن أي قطعة أرض فيها وفي كل ليبيا، كما أنّه لا بد لطرابلس أن تتحرر ولا يمكن أن تبقى في أيادي عابثة لوقتٍ أطول».
كما تعهد حفتر بالقضاء على تنظيم داعش في ليبيا، مشددا على أنّ بلاده ستكون إحدى الدول التي تتخلص من «الدواعش» قريباً، وأن 85 في المائة من أهالي العاصمة مع قوات الجيش الوطني، التي قال إنها «تسيطر على مناطق كبيرة في المنطقة الشرقية، وعلى رأسها مدينة بنغازي».
وعلى الرغم من أنه جدد التزامه بالعملية السياسية التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وأكد التزامه بما تم الاتفاق عليه في اجتماع باريس بين الأفرقاء الليبيين في مايو (أيار) الماضي، إلا أنه اشترط في المقابل نزاهة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي تخطط البعثة الأممية لإجرائها في البلاد. وقال إنه «أول من يريد الانتخابات، لكن لو ثبت أن هذه الانتخابات لم تكن نزيهة، فإن الجيش سوف يقوم بعمل يجهضها»، دون أن يكشف المزيد من التفاصيل.
في غضون ذلك، استمر الجدل بين فرنسا وإيطاليا حول حل الأزمة الليبية، على الرغم من أن وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا دعت إلى تعاون بين البلدين.
ونقلت وكالة «آكي» عن ترينتا قولها خلال جلسة استماع أول من أمس، أمام لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان الإيطالي: «مع فرنسا نحن أصدقاء وأبناء عمومة ومنافسون ومتعاونون... لكن ينبغي علينا نتفق بشأن ليبيا. فنحن ندافع عن صناعتنا الوطنية وهم يدافعون عن صناعتهم. وهناك أوقات تصطدم حتما فيها المصالح».
وعلى صعيد متصل، قال رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني أمس إن مستقبل ليبيا «يتحدد الآن، ويجب على الاتحاد الأوروبي أن يلعب دورا مركزيا في إدارة هذه الأزمة... وإذا لم نتمكن من تنفيذ هذه المهمة فسوف نترك الباب مفتوحا أمام طموحات ومصالح بعض الدول».
جاء ذلك في بيان صدر أمس عن مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، وتضمن تعليق تاياني على قرار للبرلمان الأوروبي بإجراء نقاش حول الأزمة الليبية خلال الجلسة العامة في ستراسبورغ يوم الثلاثاء القادم.
وأوضح تاياني أنه «في ظل غياب حكومة ليبية مستقرة يمكن أن تسيطر على حدود البلد وإقليمه، فإن إدارة تدفقات الهجرة من الساحل الليبي تصبح أكثر صعوبة، وعلاوة على ذلك فإن تهريب الأسلحة والمخدرات سيستمر في مساعدة الإرهابيين، مما يعرض سلامة المواطنين الأفارقة والأوروبيين للخطر».
ووصف رئيس البرلمان الأوروبي ليبيا بأنها عبارة عن «برميل بارود جاهز للانفجار»، واستشهد بالمعارك الدامية التي وقعت في طرابلس، وتسببت في مقتل أكثر من 200 شخص خلال الأيام القليلة الماضية، مبرزا أن الصراعات الداخلية تفاقمت رغم الاتفاق على وقف إطلاق النار، في ظل وضع أمني لا يزال هشا للغاية.
كما طالب تاياني بضرورة أن تتدخل أوروبا في الأزمة بمزيد من الاقتناع، مشددا على ضرورة أن يتحدث الأوروبيون بصوت واحد، وهي مطالب سبق أن تلقاها من الليبيين الذين التقى بهم خلال زيارته الأخيرة إلى طرابلس في يوليو (تموز) الماضي، حسب تصريحه. وأضاف موضحا: «نحن بحاجة إلى تنسيق أكثر فاعلية بين الدول الأعضاء والمؤسسات الأوروبية، ويجب أن تتوقف الدول الأعضاء التي تروج لبرامجها الوطنية على حساب النهج الأوروبي المشترك، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى إلحاق أضرار بجميع المواطنين الأوروبيين».
من جهة أخرى، كشفت تقارير صحافية أمس، النقاب عن قيام الولايات المتحدة بعرقلة الموافقة على طلب في الأمم المتحدة للسماح لسفينة تابعة للبحرية الليبية بالعودة إلى ديارها لمكافحة تهريب البشر.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية، أمس، إن وثائق حصلت عليها، أشارت إلى أن الفرقاطة «الهاني» أرسلت إلى مالطا في 2013 للخضوع لأعمال تصليح بعد تسرب الماء إليها، بموجب عقد مع شركة «كسار شيب ريبير» لتصليح السفن ومقرها مالطا. وتم تخزين الذخيرة التي كانت على متنها أثناء أعمال التصليح.