محكمة برازيلية تبطل ترشح دا سيلفا للانتخابات الرئاسية

حزبه يستأنف... مع معركة سياسية بين وسم «لولا في صناديق الاقتراع» ووسم «لولا غير مؤهل للترشح»

لولا يلقي خطاباً أمام أنصاره (إ.ب.أ)
لولا يلقي خطاباً أمام أنصاره (إ.ب.أ)
TT

محكمة برازيلية تبطل ترشح دا سيلفا للانتخابات الرئاسية

لولا يلقي خطاباً أمام أنصاره (إ.ب.أ)
لولا يلقي خطاباً أمام أنصاره (إ.ب.أ)

قضت أكبر محكمة انتخابية في البرازيل بأن الرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا لا يمكنه خوض الانتخابات الرئاسية هذا العام بسبب إدانته بالفساد. ويزيل الحكم بعض الشكوك التي تحوم حول الانتخابات البرازيلية الأكثر غموضا منذ عقود رغم أن محامين عنه قالوا إنهم سيستأنفون أي قرار ضده أمام المحكمة العليا. واتخذ قرار المحكمة في وقت متأخر الجمعة قبل أن يبدأ السبت بث إعلانات الحملة الانتخابية على شاشات التلفزيون.
وكان حزب العمال اليساري قد سجل دا سيلفا كمرشح رئيسي الشهر الماضي. وقدمت المدعية العامة راكيل دودج وعدد آخر من المشرعين اليمينيين شكاوى ضد ترشيحه.
وبعد ثماني ساعات من المداولات، حسم القضاة بغالبية 6 ضد 1 المسألة وأبطلوا ترشيح الرئيس الأسبق (من 2003 إلى 2010) البالغ من العمر 72 عاماً ويقضي عقوبة بالسجن منذ أبريل (نيسان) . وبعد أشهر من التكهنات، اتضحت الأمور قليلاً في أكبر بلدان أميركا اللاتينية في انتخابات لا تزال نتائجها غير محسومة، وإن كان لا يزال ممكنا الطعن في قرار القضاة إذ شدد حزب العمال بزعامة دي سيلفا في بيان على أنه سيلجأ إلى «كل الوسائل» التي تتيح للرئيس الأسبق ورمز اليسار الترشح إلى الرئاسة مجدداً. وأكد الحزب «سنُقدّم كلّ الطعون الممكنة أمام المحاكم للاعتراف بحقوق لولا السياسية (...) سندافع عنه في الشوارع ومع الشعب لأنه مرشح الأمل».
ويؤكد محامو الدفاع أنه لا يمكن منع دا سيلفا من الترشح قبل النظر في استئناف حكم الرجل الذي يحبه ملايين البرازيليين نظراً للازدهار الذي تحقق خلال سنوات حكمه. وفي نهاية ولايته كانت شعبيته تتجاوز 80 في المائة.
ويسعى حزب العمال، عبر ممارسة ضغوط دولية، إلى التوصل إلى إطلاق سراحه قبل حلول موعد الانتخابات الرئاسية في البلاد، والمقررة في السابع من أكتوبر (تشرين أول) المقبل، حيث تحدوه الآمال بقوة في فوزه بها.
وقبل قرار المحكمة بيوم قام الرئيس السابق للحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا مارتن شولتز بزيارة دا سيلفا في السجن. وقال شولتز الخميس لـوكالة الأنباء الألمانية أمام السجن بمدينة كوريتيبا جنوبي البرازيل، تعليقا على تقدم دا سيلفا في استطلاعات الرأي: «زرت هنا رجلا فائق الشجاعة، ومقاتلا كبيرا». وأضاف شولتز «لا توجد قوة في العالم تحول بيني وبين أن أقول للرجل الذي أعرفه منذ سنوات كثيرة وأثق به: إني أصدقك»، مشيرا إلى أن البرازيل تقف على مفترق طرق.
وأظهرت أحدث استطلاعات الرأي أن لولا يتقدم بفارق كبير عن سائر المرشحين الآخرين لانتخابات الرئاسة. ويأتي في المرتبة الثانية بعد لولا في ترتيب المرشحين، وفقا لاستطلاعات الرأي التي أجريت في الآونة الأخيرة اليميني الشعبوي جيير بولسونارو، وهو شخصية أثنت على الديكتاتورية العسكرية بين عامي 1964 و1985. ويوصف بولسونارو بأنه «ترمب البرازيل».
وبين آخر استطلاع أجراه معهد داتافولها أن دا سيلفا يحظى بنسبة 39 في المائة من نوايا التصويت في الدورة الأولى، متقدما بعشرين نقطة على جايير بولسونارو.
ويتمتع الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا بعلاقات قوية وطويلة المدى مع حزب العمال اليساري في البرازيل، الذي ينتمي إليه دا سيلفا. وقبل زيارة شولتز قام رئيسان سابقان لأوروجواي، خوسيه موجيكا، وكولومبيا، إرنيستو سامبر، بزيارة دا سيلفا في سجنه.
وقال شولتز، الذي كان مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب مستشار ألمانيا في عام 2017 «أقوم بهذه الرحلة باسم الحزب الاشتراكي الديمقراطي». وأوضح أنه بحث هذا الأمر، بطبيعة الحال، مع وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس. وأكد شولتز أن حزب العمال سيفوز في الانتخابات المقبلة، ليعيد البرازيل إلى مسارها القوي التعددي، أما البديل عن ذلك، فسيكون تحولا نحو اليمين ووضع البرازيل في عزلة، على حد وصفه.
أبطال ترشيح دا سيلفا جاء على أساس قانون يمنع كل من تمت إدانته في الاستئناف من الترشح للانتخابات. وهي نتيجة كانت متوقعة ولكن تصويت القاضي إدسون فاشين الذي عارض أبطال الترشح، خلق من جديد حالة من الترقب وإن مؤقتاً.
واستند القاضي على توصية لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة للدعوة إلى «احترام حق دا سلفا في الترشح للانتخابات» إلى أن يتم استنفاد كل الوسائل الممكنة. وهذا ما ورد في بيان حزب العمال. لكن الآمال أنهارت مع تصويت باقي القضاة. وشرح القاضي السابق في المحكمة انريكه نيفيس، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية، «أيا كان القرار، لا يزال الطعن ممكناً» لا سيما أمام المحكمة العليا.
ولم يتوان حزب العمال الجمعة عن إدراج صور لولا دا سيلفا في إعلانات المرشحين إلى مجلس الشيوخ وحكام الولايات الذين سينتخبون في انتخابات أكتوبر.
وتظهر في الإعلانات مقتطفات من خطاب دا سيلفا الأخير قبل أن يسلم نفسه للسلطات لتنفيذ حكم بالسجن 12 عاماً وشهر في كوريتيبا في الجنوب بعد إدانته بأنه حصل على شقة على البحر من شركة بناء مقابل تسهيل حصولها على عقود لتنفيذ مشاريع عامة.
وهو مستهدف كذلك في خمس دعاوى أخرى لكنه يرفض تماماً كل الاتهامات مؤكداً أنه ضحية مكيدة سياسية لمنعه من تولي الحكم لولاية ثالثة. وكتب لولا في صحيفة «نيويورك تايمز» الشهر الماضي: «كان سجني أحدث مرحلة في انقلاب بطيء الحركة يهدف إلى تهميش القوى التقدمية في البرازيل بشكل دائم».
وعمل لولا ماسح أحذية قبل أن يصبح واحدا من السياسيين الأكثر شعبية في تاريخ البرازيل. وينسب إليه الفضل جزئيا في انتشال عشرات الملايين من الناس من براثن الفقر من خلال البرامج الاجتماعية الممولة بأموال النفط، خلال رئاسته.
وفي حال عدم تمكن لولا من الترشح سيتعين على حزب العمال ترشيح رئيس بلدية ساو باولو السابق فرناندو حداد الذي كان مرشحا كنائب للرئيس. ولكن حداد لا يحظى بتأييد شعبي. ونصح مقرر المحكمة الانتخابية حزب العمال الجمعة باختيار مرشحه للرئاسة خلال عشرة أيام. ودعا الحزب عبر «تويتر» كل أنصار ومؤيدي دا سيلفا إلى إعلان دعم ترشحه عبر موقع التواصل الاجتماعي من خلال وسم «لولا في صناديق الاقتراع» الذي انتشر على نطاق واسع. ولكن هذه الحملة سرعان ما تحولت في بلد منقسم سياسيا إلى حرب تغريدات بين مؤيدي ومعارضي دا سيلفا مع ظهور وسم «لولا غير مؤهل للترشح» الذي انتشر كذلك ولكن في المرتبة الثانية وفق تصنيف الرسائل الأكثر تداولا على «تويتر».
وكان للفوضى السياسية انعكاسات وخيمة على الاقتصاد إذ تراجع الريال البرازيلي بنسبة 20 في المائة أمام الدولار منذ بداية 2018.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».