محكمة برازيلية تبطل ترشح دا سيلفا للانتخابات الرئاسية

حزبه يستأنف... مع معركة سياسية بين وسم «لولا في صناديق الاقتراع» ووسم «لولا غير مؤهل للترشح»

لولا يلقي خطاباً أمام أنصاره (إ.ب.أ)
لولا يلقي خطاباً أمام أنصاره (إ.ب.أ)
TT

محكمة برازيلية تبطل ترشح دا سيلفا للانتخابات الرئاسية

لولا يلقي خطاباً أمام أنصاره (إ.ب.أ)
لولا يلقي خطاباً أمام أنصاره (إ.ب.أ)

قضت أكبر محكمة انتخابية في البرازيل بأن الرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا لا يمكنه خوض الانتخابات الرئاسية هذا العام بسبب إدانته بالفساد. ويزيل الحكم بعض الشكوك التي تحوم حول الانتخابات البرازيلية الأكثر غموضا منذ عقود رغم أن محامين عنه قالوا إنهم سيستأنفون أي قرار ضده أمام المحكمة العليا. واتخذ قرار المحكمة في وقت متأخر الجمعة قبل أن يبدأ السبت بث إعلانات الحملة الانتخابية على شاشات التلفزيون.
وكان حزب العمال اليساري قد سجل دا سيلفا كمرشح رئيسي الشهر الماضي. وقدمت المدعية العامة راكيل دودج وعدد آخر من المشرعين اليمينيين شكاوى ضد ترشيحه.
وبعد ثماني ساعات من المداولات، حسم القضاة بغالبية 6 ضد 1 المسألة وأبطلوا ترشيح الرئيس الأسبق (من 2003 إلى 2010) البالغ من العمر 72 عاماً ويقضي عقوبة بالسجن منذ أبريل (نيسان) . وبعد أشهر من التكهنات، اتضحت الأمور قليلاً في أكبر بلدان أميركا اللاتينية في انتخابات لا تزال نتائجها غير محسومة، وإن كان لا يزال ممكنا الطعن في قرار القضاة إذ شدد حزب العمال بزعامة دي سيلفا في بيان على أنه سيلجأ إلى «كل الوسائل» التي تتيح للرئيس الأسبق ورمز اليسار الترشح إلى الرئاسة مجدداً. وأكد الحزب «سنُقدّم كلّ الطعون الممكنة أمام المحاكم للاعتراف بحقوق لولا السياسية (...) سندافع عنه في الشوارع ومع الشعب لأنه مرشح الأمل».
ويؤكد محامو الدفاع أنه لا يمكن منع دا سيلفا من الترشح قبل النظر في استئناف حكم الرجل الذي يحبه ملايين البرازيليين نظراً للازدهار الذي تحقق خلال سنوات حكمه. وفي نهاية ولايته كانت شعبيته تتجاوز 80 في المائة.
ويسعى حزب العمال، عبر ممارسة ضغوط دولية، إلى التوصل إلى إطلاق سراحه قبل حلول موعد الانتخابات الرئاسية في البلاد، والمقررة في السابع من أكتوبر (تشرين أول) المقبل، حيث تحدوه الآمال بقوة في فوزه بها.
وقبل قرار المحكمة بيوم قام الرئيس السابق للحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا مارتن شولتز بزيارة دا سيلفا في السجن. وقال شولتز الخميس لـوكالة الأنباء الألمانية أمام السجن بمدينة كوريتيبا جنوبي البرازيل، تعليقا على تقدم دا سيلفا في استطلاعات الرأي: «زرت هنا رجلا فائق الشجاعة، ومقاتلا كبيرا». وأضاف شولتز «لا توجد قوة في العالم تحول بيني وبين أن أقول للرجل الذي أعرفه منذ سنوات كثيرة وأثق به: إني أصدقك»، مشيرا إلى أن البرازيل تقف على مفترق طرق.
وأظهرت أحدث استطلاعات الرأي أن لولا يتقدم بفارق كبير عن سائر المرشحين الآخرين لانتخابات الرئاسة. ويأتي في المرتبة الثانية بعد لولا في ترتيب المرشحين، وفقا لاستطلاعات الرأي التي أجريت في الآونة الأخيرة اليميني الشعبوي جيير بولسونارو، وهو شخصية أثنت على الديكتاتورية العسكرية بين عامي 1964 و1985. ويوصف بولسونارو بأنه «ترمب البرازيل».
وبين آخر استطلاع أجراه معهد داتافولها أن دا سيلفا يحظى بنسبة 39 في المائة من نوايا التصويت في الدورة الأولى، متقدما بعشرين نقطة على جايير بولسونارو.
ويتمتع الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا بعلاقات قوية وطويلة المدى مع حزب العمال اليساري في البرازيل، الذي ينتمي إليه دا سيلفا. وقبل زيارة شولتز قام رئيسان سابقان لأوروجواي، خوسيه موجيكا، وكولومبيا، إرنيستو سامبر، بزيارة دا سيلفا في سجنه.
وقال شولتز، الذي كان مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب مستشار ألمانيا في عام 2017 «أقوم بهذه الرحلة باسم الحزب الاشتراكي الديمقراطي». وأوضح أنه بحث هذا الأمر، بطبيعة الحال، مع وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس. وأكد شولتز أن حزب العمال سيفوز في الانتخابات المقبلة، ليعيد البرازيل إلى مسارها القوي التعددي، أما البديل عن ذلك، فسيكون تحولا نحو اليمين ووضع البرازيل في عزلة، على حد وصفه.
أبطال ترشيح دا سيلفا جاء على أساس قانون يمنع كل من تمت إدانته في الاستئناف من الترشح للانتخابات. وهي نتيجة كانت متوقعة ولكن تصويت القاضي إدسون فاشين الذي عارض أبطال الترشح، خلق من جديد حالة من الترقب وإن مؤقتاً.
واستند القاضي على توصية لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة للدعوة إلى «احترام حق دا سلفا في الترشح للانتخابات» إلى أن يتم استنفاد كل الوسائل الممكنة. وهذا ما ورد في بيان حزب العمال. لكن الآمال أنهارت مع تصويت باقي القضاة. وشرح القاضي السابق في المحكمة انريكه نيفيس، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية، «أيا كان القرار، لا يزال الطعن ممكناً» لا سيما أمام المحكمة العليا.
ولم يتوان حزب العمال الجمعة عن إدراج صور لولا دا سيلفا في إعلانات المرشحين إلى مجلس الشيوخ وحكام الولايات الذين سينتخبون في انتخابات أكتوبر.
وتظهر في الإعلانات مقتطفات من خطاب دا سيلفا الأخير قبل أن يسلم نفسه للسلطات لتنفيذ حكم بالسجن 12 عاماً وشهر في كوريتيبا في الجنوب بعد إدانته بأنه حصل على شقة على البحر من شركة بناء مقابل تسهيل حصولها على عقود لتنفيذ مشاريع عامة.
وهو مستهدف كذلك في خمس دعاوى أخرى لكنه يرفض تماماً كل الاتهامات مؤكداً أنه ضحية مكيدة سياسية لمنعه من تولي الحكم لولاية ثالثة. وكتب لولا في صحيفة «نيويورك تايمز» الشهر الماضي: «كان سجني أحدث مرحلة في انقلاب بطيء الحركة يهدف إلى تهميش القوى التقدمية في البرازيل بشكل دائم».
وعمل لولا ماسح أحذية قبل أن يصبح واحدا من السياسيين الأكثر شعبية في تاريخ البرازيل. وينسب إليه الفضل جزئيا في انتشال عشرات الملايين من الناس من براثن الفقر من خلال البرامج الاجتماعية الممولة بأموال النفط، خلال رئاسته.
وفي حال عدم تمكن لولا من الترشح سيتعين على حزب العمال ترشيح رئيس بلدية ساو باولو السابق فرناندو حداد الذي كان مرشحا كنائب للرئيس. ولكن حداد لا يحظى بتأييد شعبي. ونصح مقرر المحكمة الانتخابية حزب العمال الجمعة باختيار مرشحه للرئاسة خلال عشرة أيام. ودعا الحزب عبر «تويتر» كل أنصار ومؤيدي دا سيلفا إلى إعلان دعم ترشحه عبر موقع التواصل الاجتماعي من خلال وسم «لولا في صناديق الاقتراع» الذي انتشر على نطاق واسع. ولكن هذه الحملة سرعان ما تحولت في بلد منقسم سياسيا إلى حرب تغريدات بين مؤيدي ومعارضي دا سيلفا مع ظهور وسم «لولا غير مؤهل للترشح» الذي انتشر كذلك ولكن في المرتبة الثانية وفق تصنيف الرسائل الأكثر تداولا على «تويتر».
وكان للفوضى السياسية انعكاسات وخيمة على الاقتصاد إذ تراجع الريال البرازيلي بنسبة 20 في المائة أمام الدولار منذ بداية 2018.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».