قمة مصرية ـ إثيوبية في بكين الشهر المقبل لبحث تطورات مفاوضات سد «النهضة»

آبي أحمد التقى وفداً وزارياً مصرياً وأكد الالتزام بتنفيذ اتفاق «إعلان المبادئ»

سد النهضة (رويترز)
سد النهضة (رويترز)
TT

قمة مصرية ـ إثيوبية في بكين الشهر المقبل لبحث تطورات مفاوضات سد «النهضة»

سد النهضة (رويترز)
سد النهضة (رويترز)

بحث رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أمس بأديس أبابا مع وزير الخارجية المصري سامح شكري ورئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل تطورات مسار مفاوضات سد «النهضة»، حيث تم الإعلان عن قمة مرتقبة بين الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإثيوبي على هامش منتدى الصين - أفريقيا ببكين في بداية شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.
ودخلت مصر وإثيوبيا، بمشاركة السودان، في سلسلة مفاوضات مكوكية، منذ أكثر من 3 سنوات، على أمل إيجاد حلول لأضرار منتظرة للسد الإثيوبي، على حصة مصر من مياه نهر النيل، المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية إن شكري وكامل نقلا رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى رئيس الوزراء الإثيوبي تناولت سبل دعم وتعزيز العلاقات المصرية الإثيوبية، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه على مستوى قيادتي البلدين، وتطورات مفاوضات سد النهضة، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.
وأوضح في بيان أن الوفد الوزاري نقل حرص الجانب المصري على متابعة مسار تعزيز العلاقات المصرية الإثيوبية في جميع المجالات بما يرقى لتطلعات شعبي البلدين، مشيدا بالخطوات والمبادرات البناءة التي ينتهجها رئيس الوزراء الإثيوبي لتعزيز الاستقرار والسلام في منطقة شرق أفريقيا.
وطبقا للبيان، جرى خلال اللقاء مناقشة تطورات مسار المفاوضات الثلاثية الخاصة بسد النهضة في إطار الحرص المتبادل على تنفيذ اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015، ومخرجات الاجتماع التساعي الأخير الذي عقد بأديس أبابا في مايو (أيار) الماضي، حيث تم التأكيد على أهمية الدفع قدما بمسارات التفاوض القائمة وتذليل أي عقبات لضمان التوصل إلى التفاهم المطلوب حول مشروع سد «النهضة» بشكل يضمن تحقيق المصالح التنموية لإثيوبيا والحفاظ على أمن مصر المائي. وأضاف أن الجانبين أكدا حرصهما على تفعيل الصندوق الثلاثي لتمويل المشروعات التنموية والاستثمارية بين مصر والسودان وإثيوبيا، وزيادة التبادل التجاري والاستثمارات المصرية في إثيوبيا، كما تم بحث التطورات الإقليمية في منطقة القرن الأفريقي، والجهود الجارية لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام في تلك المنطقة، لا سيما مع قرب تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي مطلع العام المقبل، وما توليه مصر من أهمية لتعزيز الأمن والاستقرار بدول القارة.
وأشار البيان إلى أن اللقاء تناول الإعداد للقاء قمة مرتقب بين الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإثيوبي على هامش منتدى الصين - أفريقيا ببكين في بداية شهر سبتمبر المقبل. وتأتي تلك التطورات في أعقاب تصريحات أطلقها رئيس الوزراء الإثيوبي يوم السبت الماضي، تحدث فيها عن عثرات فنية تواجه عملية بناء سد «النهضة». وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن «تصريحات أحمد تنبئ عن مساعيه لتخفيض حالة التعبئة العامة لدى الإثيوبيين، التي صاحبت عملية بناء السد، وكانت تقف حائلاً أمام أي مرونة قد تضطر الحكومة الإثيوبية إلى إبدائها في مفاوضاتها مع مصر». وتوقع المصدر، الذي رفض الإفصاح عن هويته، أن تشهد المفاوضات خلال الأيام المقبلة «انفتاحا أكبر من جانب إثيوبيا على المقترح المصري الخاص بمد فترة ملء السد، مما يقلل الأضرار المصرية على حصتها من نهر النيل، خاصة في ظل سياسة رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد، التي تبدو مرنة إلى حد كبير».
وكان آبي أحمد قد أكد أن «بناء سد النهضة تم تخطيطه للانتهاء في خمس سنوات (انطلق عام 2011) لكن لم نتمكن من ذلك بسبب إدارة فاشلة للمشروع، خاصة بسبب تدخل شركة ميتيك (شركة تابعة لقوة الدفاع الإثيوبية)». ورفضت الخارجية المصرية، التعليق على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، وقال المتحدث الرسمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر ملتزمة بمسار المفاوضات وآلياتها في إطار الاتفاقيات الموقعة، دون التدخل في الشأن الإثيوبي الداخلي». وبدأت أديس أبابا إنشاء السد في أبريل (نيسان) 2011، وتشيده شركة ساليني الإيطالية. وفي مايو الماضي، أعلنت حكومة إثيوبيا إنجاز 66 في المائة حتى الآن من مراحل البناء. وقال الدكتور هاني رسلان، رئيس وحدة السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك مشكلات كبيرة في عملية بناء السد، منها عجز مالي يقدر بمليار دولار، وهو مبلغ ضخم بالنسبة لإثيوبيا، التي تمر بصعوبات اقتصادية».
وأوضح أنه منذ انتخاب آبي أحمد قبل عدة أشهر «شهدت السياسية الإثيوبية تغيرا في ترتيب الأوليات، فآبي أحمد لديه مشروع إصلاحي واسع النطاق ويواجه بمعارضة داخلية كبيرة... وأعتقد أن مشروع السد تراجع قليلا الآن، وهو أمر جيد بالنسبة إلى مصر، لكن هذا لا يعني تخليه عنه الحلم الإثيوبي».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».