الشركات الهندية تخسر ملايين الدولارات بسبب اختراق البيانات

ازدهار اقتصادي وبنية أمنية ضعيفة

الشركات الهندية تخسر ملايين الدولارات بسبب اختراق البيانات
TT

الشركات الهندية تخسر ملايين الدولارات بسبب اختراق البيانات

الشركات الهندية تخسر ملايين الدولارات بسبب اختراق البيانات

ارتفع متوسط التكاليف التي تتكبدها الشركات الهندية بسبب اختراق البيانات التجارية بما يقرب من 8 في المائة على أساس سنوي وصولا إلى 1.7 مليون دولار، وذلك وفق دراسة أجرتها شركة آي بي إم سيكيوريتي ومعهد بونيمون الأميركي للأبحاث، مما يجعل الهند أكثر الدول استهدافا لعمليات خرق البيانات في العالم.
وشهدت الشركات الهندية أكبر عدد من حالات خرق البيانات (بمتوسط 33167 حالة) خلال العام الحالي، وهو ما يمثل ضعف الرقم المسجل في أستراليا. وكانت الهند، (مع جنوب أفريقيا) من أكثر الدول المتوقع تعرضها لعمليات خرق البيانات المادية (بحد أدنى يبلغ ألف سجل من السجلات المفقودة أو المسروقة) خلال العامين المقبلين، وفقا لما ورد في نسخة عام 2018 من دراسة «تكاليف خرق البيانات» التي أشرف عليها معهد بونيمون الأميركي للأبحاث بالنيابة عن شركة «آي بي إم سيكيوريتي».
وشملت الدراسة ما يقرب من 5 آلاف شركة عالمية التي شهدت مثل هذه السرقات. كما حللت الدراسة تكاليف السجلات المسروقة، وحالات انسحاب العملاء، وفقدان الفرص. وأخذت الدراسة في اعتبارها نفقات الكشف، والإخطار، والاستجابة، والإجراءات القانونية، والتحقيقات، والإجراءات الإدارية، وإدارة السمعة، ودعم العملاء، من بين أمور أخرى.
وكانت شركات القطاع المالي الأكثر عرضة للأضرار، تعقبها شركات الخدمة، تليها الشركات الصناعية، كما خلصت الدراسة. وكان تأثير التكاليف أقل ما يكون في شركات قطاع الأعمال العام.
- اختراقات هائلة البيانات
وعلى الصعيد الهندي، قدرت الدراسة أن التكاليف المرتبطة بحالات الخرق الهائلة للبيانات، التي تتراوح بين مليون إلى 50 مليون سجل مفقود، تتراوح بين 40 إلى 350 مليون دولار، على التوالي.
وتضاعف حجم الاختراقات الهائلة للبيانات (بأكثر من مليون سجل) خلال السنوات الخمس الماضية، من تسع حالات اختراق كبيرة في عام 2013 إلى 16 حالة اختراق كبيرة في عام 2017. وبالنسبة لحالات الاختراق الكبيرة، كانت فئة النفقات الكبرى تتعلق بالتكاليف ذات الصلة بالأعمال التجارية المفقودة، والتي قُدرت بنحو 118 مليون دولار لحالات اختراق 50 مليون سجل، وهو ما يقرب من ثلث إجمالي التكاليف المسجلة للاختراقات من هذا الحجم الكبير.
يقول جيمس كوك، مدير المبيعات بقطاع جنوب آسيا لدى شركة ثيلز إي سيكيوريتي، لوكالة بي تي آي أثناء تبادل التفاصيل بشأن تقرير تهديد فقدان البيانات للشركة لعام 2018: «أفاد ما يقرب من 52 في المائة من المشاركين الهنود بوقوع حالة اختراق للبيانات خلال العام الماضي، وهو معدل أعلى بكثير من المعدل العالمي البالغ نحو 36 في المائة. ولقد أفاد ثلاثة أرباع المشاركين الهنود (نسبة 75 في المائة منهم) بوقوع اختراق للبيانات في وقت من الأوقات في الماضي، مقارنة بنسبة 67 في المائة على الصعيد العالمي».
وشملت الدراسة الشركات الهندية ذات الإيرادات ضمن نطاق 100 دولار إلى مليار دولار. وقال السيد كوك إن الاختراقات الأمنية هي الأعلى في الهند بسبب إنفاق الميزانيات في الأماكن الخاطئة أو أنهم كانوا أكثر تركيزا على النقاط النهائية فقط.
وشكلت الهجمات الخبيثة أو الإجرامية السبب الجذري لنسبة 42 في المائة من حالات اختراق البيانات. وكانت خسارة الشركات المالية، والخدمية، والصناعية، والتكنولوجية أكثر من غيرها.
- ضعف الأمن السيبراني
ولم تقتصر التهديدات على المصادر الخارجية بل والداخلية أيضا. ويشير أغلب خبراء الأمني السيبراني إلى الحوادث التي تتعلق بمحاولة الموظف الساخط الانتقام من الشركة عن طريق سرقة البيانات. كما أن حالات الإهمال المسجلة من جانب الموظفين تؤدي إلى تعرض الشركة لمثل هذه الجرائم.
ووفقاً إلى شري بارثاساراثي، الشريك في الخدمات الاستشارية للمخاطر لدى شركة ديلويت إنديا، فإن أغلب الشركات لم تنفق الكثير فعليا على الأمن السيبراني، ولقد أدركت الآن مدى الحاجة إلى القيام بذلك، وبالتالي هناك ارتفاع في تلك الإنفاقات لدى هذه الشركات. وقال السيد بارثاساراثي: «إن استعداد الشركات العالمية والشركات الهندية متعددة الجنسيات لمواجهة مثل هذه المخاطر أمر جيد. ومع ذلك، يمكن أن يشكل الأمر تحديا كبيرا بالنسبة إلى قطاع السيارات، والخدمات المالية، والقطاعات الحكومية».
وفي حين أن كل الشركات عرضة للتهديدات السيبرانية، فإن القراصنة صاروا يلاحظون الازدهار الاقتصادي الهندي وضعف البنية التحتية للأمن السيبراني في البلاد، مما يجعل البلاد هدفا سائغا للهجمات السيبرانية.
وتسببت تلك الهجمات تكبيد البلاد أضرارا مالية تقدر بنحو 500 ألف دولار أميركي للشركات الهندية خلال الـ12 إلى 18 شهرا الأخيرة.
يقول أربيندر سينغ، الشريك ورئيس قطاع الهند والأسواق الناشئة لدى شركة إرنست أند يونغ: «لا تعتبر الشركات الهندية مجهزة بصورة جيدة بالمقارنة بالشركات الأميركية، مما يجعلها أكثر عرضة لاختراق البيانات الناجم عن خلل في النظم أو الفشل في العمليات التجارية. ويستغرق الأمر في الهند وقتا أطول في الكشف عن اختراقات البيانات الذي يجعل من احتوائها أكثر صعوبة وتكلفة. في حين أن حالات الاختراق التي تم الوقوف عليها في أقل من 100 يوم تُكلف الشركات ما متوسطه 1.3 مليون دولار، أما حالات الاختراق التي كُشفت بعد مرور 100 يوم ترفع من قيمة التكاليف المتكبدة بشكل كبير».
وقدر تقرير الأمن السيبراني 2018 لشركة سيسكو الأميركية إلى أن خسارة البيانات وتكلفة التوقف عن العمل تكبد الشركات الهندية 54 مليار دولار سنويا.
ويقول سوراجيب سين، المدير القُطري لدى شركة إي إم سي إنديا شعبة حماية وتوافر البيانات: «مع استمرار كفاح الشركات لحماية أعباء الأعمال الحالية، تُظهر النتائج أن الكثير من الشركات في الهند لا تزال غير مستعدة لمواجهة تحديات الحماية التي تتسق مع التقنيات الناشئة لحماية البيانات».
- أكبر عملية اختراق
وفي وقت سابق من العام الحالي، ذكرت شركة سيمانتيك، الشركة الأم لبرنامج نورتون لمكافحة الفيروسات، أن الكثير من الشركات الهندية لا تزال تحتل المرتبة الثانية في منطقة آسيا والمحيط الهادي واليابان عندما يتعلق الأمر بتقنيات التشفير، كما تعتبر الدولة التاسعة الأكثر تضررا بسبب ذلك على مستوى العالم.
وعن أكبر عملية اختراق ضد الشركات الهندية، كشفت مختبرات سيكرايت سايبر الأمنية إلى جانب شركة سيكتري إنفو سيرفيسز عن إعلان اكتشفتا وجوده على الإنترنت الخفية (أي الجزء الخفي من الإنترنت الذي لا يظهر على محركات البحث العادية) يعلن عن طريقة سرية للوصول إلى الخوادم وقواعد البيانات لأكثر من 6 آلاف شركة هندية مختلفة. وعرض القرصان المعلومات التي بحوزته مقابل الحصول على 15 بيتكوين (أي ما يساوي نحو 73 ألف دولار أميركي). ثم عرض نفس القرصان في وقت لاحق تنفيذ المزيد من الهجمات السيبرانية ضد الشركات المدرجة وبأسعار لم يتم الكشف عنها.
ومن بين المنظمات الهندية المتضررة هناك بورصة مومباي، وبنك الاحتياطي الهندي، ومنظمة أبحاث الفضاء الهندية، وشركة ويبرو، وماستركارد، وفيزا، وهاثاواي، وبنط آي دي بي آي، وشركة إرنست أن يونغ.
والهند لا تملك في الوقت الراهن تشريعات شاملة لحماية البيانات. والتشريع الرئيسي الذي يغطي حماية البيانات في البلاد هو قانون تكنولوجيا المعلومات لعام 2000 واللوائح المنصوص عليها وفقا للقانون. وبموجب أحكام هذا القانون، قضت هيئة تكنولوجيا المعلومات الهندية في عدد من القضايا ذات الصلة بالاحتيال الإلكتروني وخرق البيانات.
وتعمل الحكومة الهندية حاليا على صياغة قانون شامل لخصوصية البيانات، وإذا تم إقراره فسوف يسهم في إجراء تغييرات كبيرة لصالح الشركات الأجنبية العاملة في الدولة صاحبة أسرع نمو اقتصاد رقمي في العالم.
وباتت الهند على بُعد خطوة واحدة من سن قانون حماية البيانات بعدما ألزمت المحكمة العليا الهندية حكومة البلاد بصياغة هذا القانون.
وتجري صياغة قانون حماية البيانات الهندي المستقبلي، والذي من المحتمل أن يتم تمريره خلال الدورة المقبلة للبرلمان الهندي، بصورة وثيقة وفق اللوائح العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.
وبموجب القانون الجديد، فإن الكثير من الشركات، ولا سيما الشركات الدولية متعددة الجنسيات، سوف تعمل على تحويل البيانات داخل حدود البلاد، الأمر الذي يتطلب تغيير البنية الفنية والعمليات الداخلية لديها. مما سوف يكون له أثر مضاف على تكاليف التشغيل الخاصة بتلك الشركات.


مقالات ذات صلة

سيول تتهم بيونغ يانغ بالتشويش على «جي بي إس»

آسيا هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية نصحت السفن والطائرات في منطقة البحر الغربي بالحذر من تشويش إشارة نظام تحديد المواقع (أ.ف.ب)

سيول تتهم بيونغ يانغ بالتشويش على «جي بي إس»

كشف الجيش في كوريا الجنوبية اليوم (السبت) أن كوريا الشمالية قامت بالتشويش على نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) أمس (الجمعة) واليوم.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يقف إلى جانب محاميه تود بلانش في محكمة مانهاتن الجنائية (أ.ب)

تقرير: قراصنة صينيون تنصتوا على هاتف محامي ترمب

أبلغ مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) أحد كبار محامي الرئيس المنتخب دونالد ترمب أن هاتفه الجوال كان تحت مراقبة قراصنة صينيين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ أنباء عن متسللين إلكترونيين تابعين للحكومة الصينية رصدوا تسجيلات لاتصالات هاتفية لشخصيات سياسية أميركية (رويترز)

صحيفة: متسللون صينيون رصدوا تسجيلات صوتية لمستشار في حملة ترمب

ذكرت صحيفة واشنطن بوست، اليوم الأحد، أن متسللين إلكترونيين تابعين للحكومة الصينية رصدوا تسجيلات صوتية لاتصالات هاتفية لشخصيات سياسية أميركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ صورة تعبيرية تظهر شخصاً جالساً أمام جهاز كمبيوتر وخلفه مزج بين علمي إيران والولايات المتحدة (رويترز)

قراصنة «روبرت» الإيرانيون يبيعون رسائل مسروقة من حملة ترمب

نجحت مجموعة قرصنة إيرانية، متهمة باعتراض رسائل البريد الإلكتروني لحملة المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترمب، أخيراً في نشر المواد التي سرقتها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ رسم يُظهر العلمين الأميركي والصيني من خلال زجاج مكسور (صورة توضيحية - رويترز)

تقارير: قرصنة صينية لأنظمة تنصت أميركية

أفادت صحيفة أميركية بأن قراصنة إلكترونيين من الصين تمكّنوا من الوصول إلى شبكات مقدمي خدمات النطاق العريض في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

غوتيريش يحث من «كوب 29» العالم على سد فجوة تمويل بـ359 مليار دولار

زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)
زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)
TT

غوتيريش يحث من «كوب 29» العالم على سد فجوة تمويل بـ359 مليار دولار

زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)
زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)

بينما حثَّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من باكو حيث يُعقد مؤتمر «كوب 29»، القادة الدوليين على سد فجوة تمويل التكيف، البالغة 359 مليار دولار مع تفاقم الآثار المناخية التي تهدد الاستقرار العالمي والمجتمعات الضعيفة، كان لافتاً الانتقاد اللاذع الذي وجهه إلهام علييف رئيس أذربيجان، البلد المستضيف للمؤتمر، إذ انتقد علييف المنتقدين الغربيين لصناعة النفط والغاز في أذربيجان، واصفاً بلاده بأنها ضحية «حملة مدبرة جيداً من الافتراء والابتزاز».

وقد جددت مناقشات اليوم الثاني من فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في العاصمة الأذربيجانية، باكو، تطلعات دول العالم إلى التوصل لاتفاقات جادة؛ للتخفيف من عواقب التغير المناخي، التي باتت واضحة من خلال الفيضانات، والعواصف، وحرائق الغابات، وموجات الحرارة الشديدة، وسط تحذيرات متزايدة بشأن تفاقم أزمة المناخ العالمية، مع الدعوة لإيجاد أرضية نقاش مشتركة.

وصول الضيوف إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في استاد باكو (رويترز)

وعلى الرغم من مشاركة قادة وممثلين من نحو 200 دولة، فإن بعض القادة الدوليين قرروا عدم حضور المؤتمر، بمَن في ذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، الذي من المقرر أن تتولى بلاده رئاسة مؤتمر الأطراف في عام 2025. وفي الوقت نفسه، ألغى المستشار الألماني أولاف شولتس رحلته إلى باكو؛ بسبب انهيار تحالفه الحاكم الأسبوع الماضي.

وأعلنت أكبر بنوك التنمية المتعددة الأطراف في العالم هدفاً جديداً لجمع تمويلات للمناخ بشكل سنوي للدول النامية، بواقع 120 مليار دولار بحلول نهاية العقد.

احتواء الكارثة المناخية

في كلمته الافتتاحية، وجّه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تحذيراً شديد اللهجة إلى قادة العالم، مؤكداً أن البشرية في سباق مع الزمن لاحتواء الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية.

وعبّر غوتيريش عن قلقه من احتمال تجاوز هذا الهدف خلال العام الحالي، واصفاً عام 2024 بأنه «درس في تدمير المناخ». وأشار إلى أن تلك الكوارث المناخية، التي تضر بشكل خاص الدول الفقيرة، هي «قصة ظلم عالمي»، مطالباً الدول الثرية بالوفاء بتعهداتها.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يلقي كلمته (إ.ب.أ)

وأعرب عن الحاجة الملحة لسد الفجوة المتزايدة في تمويل التكيف مع المناخ، التي قد تصل إلى 359 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.

رئيس الإمارات يدعو لتعاون دولي مستدام

من جهته، أكد رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التزام بلاده بتسريع العمل المناخي، وبناء اقتصاد مستدام، مشيراً إلى أن الإمارات، التي استضافت مؤتمر «كوب 28» العام الماضي، قدَّمت «اتفاق الإمارات» بوصفه خريطة طريق لتحقيق انتقال عادل في قطاع الطاقة، موضحاً في الوقت نفسه أن التعاون الدولي البنَّاء يوفر فرصة جديدة للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، عادّاً أن «العمل المناخي ليس عبئاً، بل فرصة للتقدم».

اتهام أذربيجان

وفي خطاب لافت، انتقد رئيس أذربيجان، إلهام علييف، وسائل الإعلام الغربية وبعض المنظمات البيئية التي وصفها بأنها «مزيفة»، متهماً إياها بشنِّ حملة تشويه ضد بلاده. ورد علييف على الاتهامات بأن أذربيجان «دولة نفطية» بتأكيده أن النفط والغاز «هبة من الله»، مؤكداً أن «الأسواق العالمية بحاجة إلى هذه الموارد، تماماً كما تحتاج إلى الذهب والشمس والرياح». جاء هذا التصريح في ظل تصاعد الدعوات للابتعاد عن استخدام الوقود التقليدي.

الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يتحدث في حفل افتتاح المؤتمر (رويترز)

وقال: «لسوء الحظ، أصبحت المعايير المزدوجة، والعادة في إلقاء المحاضرات على البلدان الأخرى، والنفاق السياسي، نوعاً من أسلوب العمل لبعض السياسيين والمنظمات غير الحكومية التي تسيطر عليها الدولة ووسائل الإعلام المزيفة في بعض الدول الغربية».

واستهدف علييف، بشكل خاص، الدول الأوروبية التي وقَّعت على الفور صفقات لتوسيع مشترياتها من الغاز الأذربيجاني في أعقاب الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا، وقال: «لم تكن فكرتنا. لقد كان اقتراحاً من المفوضية الأوروبية».

وأشار إلى اجتماعه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في يوليو (تموز) 2022، عندما وقّع الاتحاد الأوروبي صفقة مع أذربيجان لمضاعفة إمدادات الغاز من البلاد. وقال: «إنهم كانوا بحاجة إلى غازنا؛ بسبب الوضع الجيوسياسي المتغير، وطلبوا منا المساعدة».

ويعتمد اقتصاد أذربيجان بشكل كبير على إنتاج النفط والغاز. وفي عام 2022، شكّل هذا الإنتاج نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد و92.5 في المائة من عائدات التصدير، وفقاً لإدارة التجارة الدولية الأميركية.

وقال علييف: «بصفتنا رئيس مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، فسنكون بالطبع من المدافعين الأقوياء عن التحول الأخضر، ونحن نفعل ذلك. ولكن في الوقت نفسه، يجب أن نكون واقعيين».

واختتم حديثه بانتقاد جماعات المجتمع المدني التي دعت إلى مقاطعة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين؛ بسبب الحكومة القمعية في أذربيجان، وبصمة الوقود التقليدي. وقال: «لدي أخبار سيئة لهم. لدينا 72 ألف مشارك من 196 دولة. ومن بينهم 80 رئيساً ونائب رئيس ورئيس وزراء. لذا اجتمع العالم في باكو، ونقول للعالم: مرحباً بكم في أذربيجان».

بريطانيا... وتعهدات مناخية طموحة

من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن بريطانيا ستخفِّض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 81 في المائة بحلول عام 2035. إذ تعهدت البلاد بهدف مناخي أكثر طموحاً في قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29).

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يصعد إلى المنصة لإلقاء كلمة خلال مؤتمر «كوب 29» (رويترز)

وقال ستارمر، في مؤتمر صحافي، خلال مؤتمر المناخ في باكو بأذربيجان: «في مؤتمر المناخ هذا، سُررت بإعلان أننا نبني على سمعتنا بوصفنا قائداً مناخياً، مع هدف المملكة المتحدة لعام 2035، «NDC (المساهمات المحددة وطنياً)»؛ لخفض جميع انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 81 في المائة على الأقل عن مستويات عام 1990».

وقال ستارمر إن الجمهور البريطاني لن يثقل كاهله بسبب الهدف الجديد، الذي يستبعد انبعاثات الطيران والشحن الدوليَّين. وأضاف: «ما لن نفعله هو أن نبدأ في إخبار الناس بكيفية عيش حياتهم. لن نبدأ في إملاء ما يجب أن يفعلوه على الناس».

ويتماشى الهدف الجديد مع توصية من لجنة من مستشاري المناخ الذين قالوا الشهر الماضي إن الهدف يجب أن يتجاوز الخفض الحالي بنسبة 78 في المائة للانبعاثات، قياساً على مستويات عام 1990.

ازدياد اللاجئين بسبب الكوارث المناخية

وعلى هامش القمة، حذَّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من ازدياد أعداد اللاجئين المتأثرين بتداعيات المناخ، في ظل تصاعد الصدمات المناخية وتكرارها.

وأشار المفوض الأممي، فيليبو غراندي، إلى أن اللاجئين غالباً ما يفرون إلى دول مجاورة تواجه هي أيضاً تحديات مناخية. وذكر التقرير أن 75 في المائة من اللاجئين الذين نزحوا بحلول نهاية العام الماضي يعيشون في مناطق تتعرض لكوارث مناخية متزايدة.

أزمة المناخ تتجاوز البيئة

من جهته، قال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، إن أزمة المناخ لم تعد مجرد قضية بيئية، بل أصبحت ذات تبعات اقتصادية، إذ ُيقدَّر أن الكوارث المناخية قد تكلف بعض الدول حتى 5 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي.

وأضاف: «مع ازدياد التكاليف على الأسر والشركات نتيجة لتغيرات المناخ، يحذِّر الخبراء من أن ارتفاع التضخم قد يستمر ما لم تتخذ الدول إجراءات مناخية أكثر جرأة».

وتابع ستيل: «إن التأثيرات المناخية المتفاقمة ستؤدي إلى زيادة التضخم ما لم تتمكَّن كل دولة من اتخاذ إجراءات مناخية أكثر جرأة». وقال: «دعونا نتعلم الدروس من الجائحة: عندما عانى المليارات لأننا لم نتخذ إجراءات جماعية بالسرعة الكافية. عندما تضررت سلاسل الإمداد. دعونا لا نرتكب هذا الخطأ مرة أخرى. تمويل العمل المناخي هو تأمين عالمي ضد التضخم».