اقتصاد تونس ينمو بـ2.6 % خلال النصف الأول من 2018

قال المعهد التونسي للإحصاء إن الاقتصاد التونسي نما خلال النصف الأول من السنة الحالية بنحو 2.6 في المائة مقابل 1.9 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2017، ويعزى ذلك بالأساس إلى تحسن القيمة المضافة للصناعات المعملية وإنهاء الصناعات غير المعملية وتيرة النمو السلبي الذي لازمها منذ سنة 2011 علاوة على تحسن المؤشرات في قطاع الخدمات الذي يشمل القطاع السياحي.
وتمكن الاقتصاد التونسي من تحقيق نسبة نمو في حدود 2.8 في المائة خلال الربع الثاني من السنة الحالية. ويعزى هذا التطور في جانب كبير منه لنمو قطاع الصناعات الغذائية بنسبة2.4 في المائة، ونمو قطاع النسيج والملابس والأحذية بنسبة2.6 في المائة، أما الصناعات الكيماوية فقد نمت بنحو 4.9 في المائة.
أما عن القيمة المضافة للصناعات غير المعملية فقد نمت بنسبة 1.3 في المائة وهذا لأول مرة منذ سنة 2011. وتواصل النمو الإيجابي لقطاع الخدمات الذي سجل ما لا يقل عن 3.6 في المائة خلال الربع الثاني من السنة الحالية ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أداء قطاع خدمات النُزل والمطاعم والمقاهي بنسبة11.5 في المائة.
وفي هذا الشأن، قال الخبير الاقتصادي التونسي، عز الدين سعيدان، إن المؤشرات التونسية التي تميل نحو الإيجاب لا يمكن أن تخفي المصاعب الكثيرة التي تواجه الاقتصاد ومن أهمها صعوبة جذب الاستثمار، ومعوقات تحقيق التوازن المالي وتحسين الموارد المالية الذاتية. وأكد أن تحقيق نسبة نمو اقتصادي في حدود 2.6 في المائة قد تكون خطوة مهمة ولكن يجب أن يكون هذا النمو قادرا على تحقيق التنمية وتوفير فرص العمل للعاطلين.
وتوقعت السلطات التونسية تحقيق نسبة نمو إجمالية في حدود 3 في المائة مع نهاية السنة، غير أن المنظمات المالية الدولية المتابعة للشأن الاقتصادي التونسي استبعدت تحقيق هذه النسبة وتوقعت أن تكون في حدود 2.8 في المائة، في حال واصلت محركات الاقتصاد التونسي الدوران على الوتيرة نفسها.
وكانت الدوائر الرسمية التونسية قد أشارت إلى تحسن المناخ الاقتصادي العام مع التراجع الطفيف، ولكنه المهم، لمعدل التضخم السنوي من 7.8 في المائة خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي إلى 7.5في المائة خلال يوليو (تموز).
ويعود هذا الانخفاض في التضخم بالأساس إلى هدوء حركة الأسعار بين شهري يونيو ويوليو لهذه السنة. كما شهدت الصادرات التونسية ارتفاعا بنسبة 23 في المائة خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الحالية وهو ما عزز من تغطية الصادرات للواردات، التي تحسنت بنسبة 1.4 في المائة خلال الفترة نفسها.