احتجاجات ضد رئيس نيكاراغوا اليساري أورتيغا وأخرى معه

البعض يطالب برحيله وآخرون ببقائه إلى «جانب الفقراء»

المحتجون تظاهروا رغم قانون أقر في يوليو يعدّ المشاركة بمظاهرة عملاً «إرهابياً» (إ.ب.أ)

نيكاراغوا غارقة منذ نحو 3 أشهر في أزمة سياسية تخللتها أعمال عنف قتل خلالها أكثر من 300 شخص وجرح الآلاف. وبدأت حركة الاحتجاج، وهي الأعنف التي تشهدها البلاد منذ عقود، في 18 أبريل (نيسان) الماضي، بعد طرح قانون لتعديل نظام الضمان الاجتماعي. وعلى الرغم من سحب الحكومة هذا المشروع، فإن الغضب الشعبي لم يتراجع؛ بل تفاقم مع قمع الشرطة للمحتجين، وتسيّست الاحتجاجات الضريبية وتحولت إلى مطالبات برحيل رئيس نيكاراغوا اليساري دانيال أورتيغا. وأول من أمس خرجت مظاهرات مناوئة للنظام الثوري وأخرى مؤيده له، الأولى تطالبه بإطلاق السجناء السياسيين والرحيل وتنظيم انتخابات عامة، والأخرى تقول إنه «سمح بتحسن وضع الفقراء» ولهذا يجب «بقاء دانيال».
ونزل معارضوه ومؤيدوه إلى شوارع العاصمة ماناغوا أول من أمس. ونظمت المظاهرة الأولى بدعوة من «التحالف المدني» الذي يضم طلابا ورؤساء شركات وممثلين عن المجتمع المدني، وهتف المتظاهرون: «الحرية لسجنائنا السياسيين!» و«ليرحل!». وقالت لوكالة الصحافة الفرنسية كارلا آرياس؛ السيدة الأربعينية التي جاءت لتتظاهر مع ابنيها: «ليفرجوا عن السجناء السياسيين، لأن هؤلاء لم يرتكبوا أيا من الجرائم التي ابتكرها هذا اللعين دانيال أورتيغا، إنه هو الذي قتل الشعب». وسار المتظاهرون 7 كيلومترات في شرق العاصمة وهم يرفعون صور معتقلين وأعلام نيكاراغوا ويقرعون الطبول ويصفرون. وعلى وقع هتافات: «حرية» «عدالة» و«الشعب الموحّد لا يُهزم أبدا» سار المتظاهرون رافعين علم بلادهم وقد ارتدى بعضهم أقنعة في حين لف بعضهم الآخر رأسه بمنديل لإخفاء وجهه. ويُتهم أورتيغا (72 عاما) بأنه قمع بشدة المتظاهرين وأقام مع زوجته روزاريو موريلو التي تتولى منصب نائب الرئيس، «ديكتاتورية» تقوم على الفساد والمحسوبية.
وتظاهر المحتجون على الرغم من قانون أقر في يوليو (تموز) الماضي بطلب من الحكومة ويعد المشاركة في مظاهرة عملا «إرهابيا» يعاقب عليه بالسجن لمدة قد تصل إلى 20 عاما.
ومعظم الذين تظاهروا ضد أورتيغا غطوا وجوههم بأقنعة أو قمصان حتى لا تتمكن الشرطة من التعرف عليهم. وأوقف نحو 500 شخص وسجنوا بسبب مشاركتهم في المظاهرات. ويقول «مركز نيكاراغوا لحقوق الإنسان» إن 180 منهم ملاحقون بتهم الإرهاب وجرائم أخرى.
في الوقت نفسه، تظاهر آلاف من مؤيدي أورتيغا في شمال ماناغوا. وقالت رئيسة بلدية العاصمة رينا رويدا: «نحن هنا لدعم القائد أورتيغا وهذه الحكومة الثورية».
من جهتها، أكدت المتظاهرة الساندينية بيلار رييس أنها تأمل في «بقاء دانيال» لأنه «سمح بتحسن وضع الفقراء». وتقدم وزير الخارجية دينيس مونكادا المتظاهرين المؤيدين لأورتيغا. وقال مونكادا إن الحكومة رفضت قدوم مجموعة عمل شكلتها منظمة الدول الأميركية في 2 أغسطس (آب) الحالي لإيجاد حلول للأزمة التي تشهدها نيكاراغوا منذ 18 أبريل الماضي. وتعد حكومة نيكاراغوا تشكيل هذه المجموعة «تدخلا» وزيارتها «غير مقبولة». وسارت التظاهرة الموالية في الأحياء الشرقية من العاصمة التي كانت معاقل للساندينيين خلال الثورة التي قادها حينذاك دانيال أورتيغا ضد الديكتاتور أناستازيو سوموزا الذي سقط نظامه في 1979.
ورفض أورتيغا الاستقالة من منصبه تنفيذا لمطالب المحتجين، مؤكدا في المقابل أنه باق في السلطة حتى انتهاء ولايته في عام 2021. وفي آخر مقابلة له مع «فوكس نيوز» قال أورتيغا إن ولايته تنتهي في عام 2021، رافضا فكرة إجراء انتخابات مبكرة. وعدّ أنّ «تقديم موعد الانتخابات قد يخلق حالة من عدم الاستقرار وانعدام الأمن، ولن يؤدي سوى إلى جعل الأمور أكثر سوءا».