«الشورى السعودي» يدعو «التربية والتعليم» لتوضيح ما تحقق في مشروع تطوير التعليم العام

مطالبة وزارة النقل بإعداد خطة عاجلة لتحويل الطرق «الرئيسية» إلى «سريعة»

مجلس الشورى يطالب التربية والتعليم بتوضيحات حول مشروع تطوير التعليم ويدعو لخطة عاجلة في الطرق

كشفت جلسة مجلس الشورى اليوم عن مطالبات لمعرفة ماذا تحقق في مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم العام، فيما تقرر مطالبة وزارة النقل بوضع خطة علمية عاجلة لتحويل الطرق الرئيسية إلى سريعة.
وقرر مجلس الشورى إعادة النظر في أسلوب تشغيل محطات وزن الشاحنات على الطرق وإسنادها للقطاع الخاص، والحرص على توفير عوامل السلامة في مناطق أعمال الطرق، إضافة إلى دراسة تقييم أداء الشركة السعودية للنقل الجماعي المحتكرة لخدمات تشغيل النقل العام بالباصات داخل المدن.
من جهة أخرى، أكد مجلس الشورى بالأغلبية على قراره السابق، الذي طالب فيه بدراسة إعادة هيكلة هيئة الري والصرف بالأحساء، كما طالب المجلس الهيئة بتقويم برامجها التنفيذية لتطوير منظومة وأساليب الري والصرف لرفع كفاءة استخدام المياه، وزيادة قدرة التربة على المحافظة عليها، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة.
وحملت جلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، مطالبة وزارة التربية والتعليم بتضمين تقارير الوزارة معلومات تفصيلية عما تحقق في مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم العام (تطوير)، وبرامج ومشروعات الوزارة التطويرية الأخرى، على أن يتم تحليل وتفسير النتائج المتحققة في ضوء المستهدف، وإدراج مقارنات توضح تطور مستوى الأداء بالنسبة للأعوام السابقة وفقاً لمؤشرات الأداء العالمية.
وأوصت اللجنة في تقريرها بإعادة العمل بضوابط الإقامة عند تعيين المعلمات للحد من التنقل اليومي لمقر العمل وما يترتب على ذلك من مخاطر، ومعالجة وضع المعلمين والمعلمات الحاصلين على درجة الدكتوراه وظيفياً من شاغلي الوظائف التعليمية.
وبعد طرح التقرير للنقاش، طالب أحد الأعضاء وزارة التربية والتعليم بالتوسع كمياً ونوعياً في رعايتها لذوي الاحتياجات الخاصة ومراجعة الخدمات المقدمة لهذه الفئة مراجعة شاملة لتشخيص واقع التعليم الذي يتلقونه ومدى حاجته للتطوير والاستعانة بأحد بيوت الخبرة العالمية لتنفيذ هذه المراجعة، وإنشاء وكالة عامة خاصة بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة.
ورأى عضو آخر أن مشروع التطوير لازال يحيط به الغموض، وأن نتائجه لازالت غائبة عن الكثير من المتابعين ولم يظهر الأثر الملموس لمنجزات المشروع التي يمكن أن تتوازى مع التسهيلات والمبالغ التي حظي بها خلال الفترة الماضية، فيما أضاف عضو في نقطة أخرى أن الوزارة أغفلت التطرق إلى قضية التسرب من التعليم العام، ولم تذكر أي أرقام توضح حجم هذا التسرب.
وذكر أعضاء شاركوا في النقاش أن هناك حاجة ماسة لمسار تدريبي خاص لتطوير المعلمين وتأهيلهم، ودراسة بعض السلوكيات الصادرة منهم مثل انتشار صور طلاب داخل قاعات الدرس، وهو ما يمثل انتهاكا لخصوصية الطالب والمدرسة، لافتا إلى أن وزارة التربية والتعليم تقوم بأدوار تفوق إمكاناتها ولا تتناسب مع واقعها مثل تبنيها لمشاريع الحي المتعلم وأندية الحي التي تعطلت لأسباب تفوق إمكانات الوزارة.
من جانبه، رأى أحد الأعضاء أن المناهج المدرسية يجب أن يكون لها نصيب من التطوير وأن تصل إلى المرحلة المتقدمة التي تكون فيها محتويات المناهج في أوعية الكترونية يسهل الوصول إليها عبر شبكة الإنترنت، للوصول إلى استغناء الطالب عن حمل كل هذه الكميات من الكتب، مشدداً على حاجة المدارس أيضاً لمعامل متقدمة للعلوم واللغات وساحات لممارسة الهوايات الرياضية. وانتقد العضو تصاميم المدارس التي لم تتغير منذ أربعين عاماً، لافتاً إلى أن لتصميم المدرسة تأثيراً على تلقي الطالب وتفاعله مع البيئة المدرسية، كما أشار إلى أن نقل الطلاب والمعلمات يحتاج إلى تطوير ينهي معاناة الكثير من الأسر التي تواجه مشكلات في الذهاب إلى المدرسة .
وتساءل أحد الأعضاء عن جهود الوزارة في تطوير اللغة العربية لدى الطلاب، مشيراً إلى أن لدى الوزارة برامج لتطوير اللغة الإنجليزية والعلوم بينما لا يوجد لديها أي مشروع لتطوير اللغة العربية.
وطالبت اللجنة في توصياتها الصندوق السعودي للتنمية بإعداد معايير وأوزان تطبق على جميع مشاريع الإقراض والدعم والتحقق من أن الدول التي تستفيد من خدمات الصندوق قد استوفت الحد الأدنى لهذه المشاريع، وإعادة النظر في برنامج تمويل وضمان الصادرات السعودية وبما يؤدي إلى زيادة دعم الصادرات السعودية.
وفي شأن آخر، ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مقترح تعديل بعض المواد بينها، حيث أوصت اللجنة في تقريرها بالموافقة على تعديل المادة الحادية والأربعين من نظام المرور، بحيث يكون نصها "تكون مدة صلاحية رخصة القيادة الخاصة، ورخصة قيادة الدراجات الآلية من سنتين إلى عشر سنوات وبقية أنواع الرخص خمس سنوات". كما أوصت اللجنة بالموافقة على تعديل "جدول رسوم رخص القيادة بأنواعها" الملحق بنظام المرور فيما يتعلق برسوم رخص القيادة الخاصة فقط، وذلك بتخفيض الرسم السنوي إلى 20 ريالاً وتخفيض رسم التجديد السنوي إلى 20 ريالاً.
وبعد طرح التقرير للنقاش أبدى عدد من الأعضاء تأييدهم لهذا المقترح، منبهين إلى ضرورة دراسة أثر مثل هذا الاقتراح على برامج مواجهة ارتفاع عدد ضحايا الحوادث المرورية، لافتين إلى أن السلامة المرورية تتطلب عدداً من الإجراءات التي يجب أن يكون المجلس داعماً لنجاحها في تحقيق أهدافها بخفض الأرقام الكبيرة لضحايا الحوادث المرورية في المملكة.
ولفت أحد الأعضاء إلى أن الإحصاءات المخيفة نتيجة الحوادث المرورية تتطلب التوسع في دراسة أثر المقترح على جهود مواجهة الحوادث المرورية، مشيراً إلى أن هناك عدة عوامل أسهمت في ارتفاع الحوادث المرورية منها التهاون في منح رخصة القيادة لصغار السن وللوافدين الذين لم يتمكنوا من إتقان قيادة السيارة .