بينما واصلت الليرة التركية أداءها المتراجع بشدة على خلفية قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب مضاعفة الرسوم على واردات بلاده من الصلب والألمنيوم من تركيا إلى 50 و20% على التوالي، أعلنت أنقرة رفضها للقرار مشددة على أنها سترد عليه بالمثل.
وقالت وزارة التجارة التركية إن رسوم واشنطن الإضافية على وإرادات الصلب والألمنيوم من تركيا تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية. وأضافت في بيان أن تركيا حددت سياستها التجارية وفقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية، وعلى الدول الأعضاء الأخرى أن تلتزم بالقواعد ذاتها.
وأضاف البيان الذي صدر رداً على قرار الرئيس الأميركي الذي أصدره مساء أول من أمس أن تركيا ستواصل الدفاع عن مصالح مصدريها للفولاذ والألمنيوم في مختلف المحافل الدولية ضد الممارسات غير القانونية. ولفت في الوقت ذاته إلى أن الولايات المتحدة ستكون شريكاً تجارياً مهماً لتركيا كما كانت في السابق.
وأشار البيان إلى أن قيمة صادرات تركيا من الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة بلغت في العام الماضي 1.1 مليار دولار، وواردتها من المنتجات المذكورة بلغت 1.3 مليار. وأن «المنتجين والقطاع الخاص ومصدري الدولتين هم الأطراف الخاسرة من القرارات التي اتخذتها الإدارة الأميركية».
وقال ترمب في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، أول من أمس: إن «الليرة التركية تتراجع بسرعة أمام الدولار الأميركي. صادقت على مضاعفة الرسوم المفروضة على الصلب والألمنيوم القادم من تركيا. وستكون بعد الآن بمعدل 20% للألمنيوم، و50% للصلب... علاقاتنا مع تركيا ليست جيدة خلال هذه الفترة».
وبعد نهاية «يوم مأساوي» خسرت الليرة التركية 20% من قيمتها، لتُعد الخسارة الأعلى في يوم واحد مقابل الدولار منذ تحرير سعر الصرف العام 2001.
وناشدت وزيرة التجارة التركي روحصار بيكجان، الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن يعود إلى طاولة المفاوضات والحوار، بعد قرار مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم المستورديْن من تركيا. بينما لم تجد دعوة الرئيس رجب طيب إردوغان للأتراك والمستثمرين للتوقف عن تحويل أموالهم إلى العملات الأجنبية أي صدى، ما شكل تحولاً لافتاً في الموقف الرسمي التركي الذي صدر عن وزارة الخارجية.
وقالت بيكجان، في بيان، إن «المحاولات المتكررة لإبلاغ الإدارة الأميركية بأن أياً من المعايير المعلنة وراء الرسوم الجمركية الأميركية لا ينطبق على تركيا، لم تؤتِ ثمارها حتى الآن».
وأضافت أنه «رغم ذلك، نناشد ترمب العودة إلى طاولة التفاوض، هذا أمر يمكن، بل ينبغي، حله من طريق الحوار والتعاون».
وتشكل واردات أميركا من الصلب التركي 4% من مجمل وارداتها من الصلب، وفق إحصاءات تعود إلى عام 2017.
وأقر ترمب في مارس (آذار) الماضي فرض رسوم جمركية بنسبة 25 و10% على واردات الصلب والألمنيوم، وزادها إلى الضعف أول من أمس، ما عمّق الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.
وتبادلت أميركا وتركيا الأسبوع الماضي، فرض عقوبات ضد وزراء الداخلية والعدل. كما لم يسفر اجتماع بين كبار الدبلوماسيين من البلدين، الأربعاء، في واشنطن، عن تقدم ملموس لتخفيف حدة التوتر على خلفية محاكمة القس الأميركي أندرو برانسون في تركيا بتهم تتعلق بدعم الإرهاب والتجسس.
إردوغان يدعو لتجاهل سعر صرف الليرة
وحضّ إردوغان، أول من أمس، الأتراك على تصريف ما يملكونه من عملات أجنبية لدعم الليرة التركية، معلناً الكفاح الوطني في وجه «الحرب الاقتصادية» التي قال إنها تُشن على أنقرة، وهي المرة الأولى التي يُعلق فيها على تردي الليرة التركية.
وفي كلمة في بايبورت (شمال شرق)، نقلتها شبكة «تي آر تي» التلفزيونية الرسمية، قال إردوغان: «إن تركيا تواجه تقلباً مالياً مصطنعاً، لكن المتحمسين لأسعار الفائدة وأسعار الصرف الأجنبي لن يفوزوا». وفي سياق التقليل من تداعيات انهيار الليرة، قال: «لا تهتموا بسعر الصرف، وركزوا على الصورة الكبيرة»، داعياً الأتراك إلى تجاهل تقلبات سعر الصرف وبيع الدولار.
كما دعت غرفة صناعة إسطنبول، كبرى الغرف التجارية في البلاد، إلى إجراءات عاجلة لاحتواء العواقب المحتملة للتراجع الحاد لليرة على الاقتصاد الحقيقي، معلنةً أن التقلبات تحولت إلى مصدر لعدم الاستقرار المالي.
مخاوف أوروبية من انتشار عدوى الليرة
وتجاوز القلق، أمس، حدود تركيا، مع نشر صحيفة «فاينانشيال تايمز» مقالاً ذكرت فيه أن البنك المركزي الأوروبي يخشى من احتمال انتشار عدوى هذه الأزمة النقدية إلى مصارف أوروبية حاضرة بقوة في تركيا. وفي سياق أثر تداعيات الأزمة التركية، هوى اليورو عند أقل مستوياته في أكثر من عام أول من أمس، وتدافع المستثمرون القلقون صوب الملاذات الآمنة، مثل الدولار والين والفرنك السويسري، وتخلصوا من العملات ذات الأخطار، مثل عملات الأسواق الناشئة.
وتراجعت الأسهم الأوروبية، أول من أمس، وسط هزة عنيفة في السوق أثارها هبوط مدوٍّ لليرة التركية، وتضررت بنوك كبرى في أوروبا من مخاوف تتعلق بانكشافها على تركيا. وأغلق المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي منخفضاً 1.1%، منهياً الأسبوع على خسارة مقدارها 0.9%.
كما فتحت الأسهم الأميركية على انخفاض، أول من أمس، مع اهتزاز الأسواق العالمية بسبب تهاوي الليرة التركية.
وكان وزير الخزانة والمالية التركي برات البيرق، قد أعلن أول من أمس، المبادئ الاقتصادية الجديدة لبلاده قائلاً إنها ستتجه نحو تحقيق الثقة مع جميع المساهمين في السوق وضمان الاستقلالية التامة للسياسات النقدية.
وأعلن البيراق في مؤتمر صحافي في إسطنبول، المبادئ المتعلقة بالنموذج الاقتصادي الجديد الذي جرى تصميمه خلال اجتماعات تشاورية أجراها مع عدد من خبراء الاقتصاد وكبار رجال الأعمال في تركيا.
وأكد البيراق أن النموذج الجديد يسعى لإعادة تحقيق توازن في الميزانية واستمرارية في استقلالية البنك المركزي، وأن مكافحة التضخم ستكون أولى ركائز تحقيق التوازن الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة. ولفت إلى أن عملية التبسيط التي ستُجرى على النظام الضريبي ستُحدث تحولاً جدياً للغاية في القطاع المالي.
وفي وقت سابق، قالت وزارة الخزانة والمالية التركية في بيان، إن النظام المصرفي للبلاد في وضع يمكنه من إدارة التقلبات المالية بشكل فعال من خلال هيكليته المالية المتينة وميزانيته.
وتوقعت الوزارة نمو اقتصاد تركيا بين 3 و4% خلال 2019، واستقرار عجز الحساب الجاري عند نحو 4%.
