روحاني ضحية العزلة الداخلية والعقوبات الأميركية

أجندات خفية وراء مظاهرات الجيش والملالي والحرس الثوري الإيراني

روحاني ضحية العزلة الداخلية والعقوبات الأميركية
TT

روحاني ضحية العزلة الداخلية والعقوبات الأميركية

روحاني ضحية العزلة الداخلية والعقوبات الأميركية

«نحن أيضاً غاضبون! غاضبون للغاية!»... كان هذا هو الشعار الذي ألحقه الضيف المفاجئ و«غير المدعو» إلى مسيرة للتظاهر في يوم من الأيام بمدينة مشهد المقدسة الواقعة شمال شرقي إيران. لقد كانت المظاهرة، التي كانت واحدة من بين مئات المظاهرات التي تشهدها مختلف المدن الإيرانية، هذه الأيام، تتوقع أن تواجه حملة قمع وتفريق عنيفة ومعتادة من جانب قوات الشرطة الإيرانية، لا سيما مع وصول ذلك الضيف «غير المدعو» إلى المظاهرة، يرافقه عدد من الرجال المسلحين. غير أن ذلك الضيف كان الجنرال محمد نزاري قائد فرقة الإمام الرضا التابعة للحرس الثوري الإيراني، التي تقع قاعدة تمركزها في موضع قريب من مشهد.
مع محاولة المتظاهرين استيعاب صدمتهم لوجود نزاري وسطهم، تقدم الجنرال لإلقاء خطاب قصير زعم فيه أن الجيش الإيراني يشاطر شعب إيران مشاعره ومظالمه التي يعبِّر الشعب عنها بالمظاهرات والمسيرات التي تُقدَّر بالآلاف منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وتابع الجنرال: «ونحن أيضاً لا يمكننا الصبر وتحمُّل الفساد المستشري في كل مكان، والتضخم الهائل، والظلم وعدم المساواة على جميع الأصعدة والمستويات».
هل جاء هذا التحرك من الجنرال نزاري بناءً على رغبة ذاتية متقدة لابتياع بعض الشهرة لنفسه؟ ربما!
مع ذلك، نقلت ما لا يقل عن أربع وكالات أنباء إيرانية رسمية يديرها الحرس الثوري الإيراني ظهور الجنرال نزاري الغريب للغاية في مظاهرة مشهد، بينها وكالة أنباء فارس الرسمية. وعلاوةً على ذلك، فإن العدد المحدود للغاية من الحراس المسلحين، الذين رافقوا الجنرال نزاري في المظاهرة المذكورة، كان محل إشادة وثناء كبيرين من جانب آية الله علم الهدى، الممثل الخاص للمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي إلى المدينة المقدسة، التي يقع فيها مقام الإمام علي الرضا، الذي وصف مشاركته بأنها «عمل تضامني كبير مع شعب يعاني الكثير».
وبعد بضع ساعات، ظهر آية الله إبراهيم رئيسي، الذي كان قد خاض الانتخابات الرئاسية في مواجهة الرئيس حسن روحاني في انتخابات عام 2017. واليوم، يرأس إبراهيم رئيسي مؤسسة الإمام الرضا، التي تُعدّ ثاني أكبر مؤسسة في إيران بعد شركة النفط الإيرانية الوطنية.
لقد جاءت إشارة تدل على أن الجيش (أو على الأقل «الحرس الثوري الإيراني») يتردّد غاية التردد في الانغماس بحركة الاحتجاجات الوطنية على الجانب الخاطئ، في ديسمبر الماضي، عندما أعلن رئيس الأركان الإيراني الجنرال محمد حسين باقري أن رجاله لن يحملوا الأسلحة على الملأ إلا في المهام المحددة ذات الصلة بالأمن القومي. ويرجع الأمر إلى قوات الشرطة المحلية في التعامل مع مثل هذه المسائل، مثل السيطرة على (أو تفريق) الحشود المتظاهرة.
أما زملاء الجنرال باقري، ومن أبرزهم الجنرال محمد علي عزيز الجعفري، فقد انتقل إلى ما هو أبعد من ذلك، مع تبنيه الموقف المعارض ضد الرئيس روحاني، لا سيما فيما يتعلق باقترابه الحثيث من الولايات المتحدة في عهد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما.
وخلال الأيام القليلة الماضية، تكررت الحادثة المشار إليها آنفاً في مدينة مشهد - التي هي بجانب مكانتها الدينية عند الشيعة، تعتبر ثاني كبرى مدن إيران بعد العاصمة طهران - في عدد من المدن الإيرانية الأخرى؛ إذ حضر ضباط من الحرس الثوري الإيراني المسيرات والاحتجاجات إعراباً عن تفهمهم وتعاطفهم، واقترن الأمر في غير مناسبة بالتهجُّم الصارخ الواضح على شخص الرئيس حسن روحاني وحاشيته الرئاسية.
وعليه، يبدو ما أسلفنا ذكره كما لو كان مثل اللعبة الإيرانية التقليدية «من هو؟ لا ليس أنا!»، المفضلة لدى الأطفال. وفيها يجري عصب أعين اللاعبين، ثم الركض من حولهم في دوائر، ثم يضرب كل منهم الآخر، وتكمن حيلة اللعبة في أن يعرف اللاعب المضروب المعصوب العينين مَن الذي ضربه من اللاعبين الآخرين بينما على الضارب أن يحاول أن يبقى مجهولاً طيلة وقت اللعبة.
لعبة «من هو؟ لا ليس أنا!» التقليدية انتقلت كذلك إلى رجال المذهب الشيعي في إيران، بدءاً من المرشد الأعلى علي خامنئي نفسه؛ إذ شجع أعضاء حاشيته المقربين على نشر رسالة مفادها أن المرشد الإيراني الأعلى لم يكن مؤيداً تماماً لشخص الرئيس روحاني، ولم يساند صفقة الاتفاق النووي الإيراني، التي أبرمها باراك أوباما، مساندة حقيقية.
وقد ذكرت صحيفة «كيهان» الإيرانية اليومية ذلك في غير مقالة من المقالات الافتتاحية: «لطالما أخبرنا السيد المرشد الأعلى بألا نثق أبداً بالولايات المتحدة الأميركية».
وفي الأسبوع الماضي، جاء دور رجال الدين التقليديين، من غير ذوي الصلات المعروفة بالنظام، لإقامة «منطقة عازلة» بينهم وبين الملالي في النظام الحاكم.
وفي حفل افتتاح شارع جديد في مدينة قُم المقدسة، قال آية الله العظمى علوي بروجردي، الذي هو أحد أبرز المرشحين لخلافة آية الله العظمى محمد السيستاني، باعتباره المرجع الأعلى للمذهب الشيعي، إنه يدعو الله من أجل أصوات الشعب المكلوم التي يجب الاستماع إليها حتى تُردّ المظالم لأصحابها وتتحقق العدالة في ربوع البلاد.
والأمر المثير للمزيد من الاهتمام، ووفقاً لبعض المصادر ذات الاطلاع والدراية، أن كبار آيات الله من مدينة النجف وقُم قد تجاهلوا تماما طلباً من خامنئي بدعوة جموع الشعب لإيقاف الاحتجاجات.
وبالأمس، خطا بعض الملالي أبعد من ذلك، بتنظيمهم احتجاجات خاصة بهم في العاصمة طهران. واجتذبت المسيرة التي نُظمت في مدرسة ماروي لطلاب المذهب الشيعي نحو 300 من الملالي طلبة العلوم الدينية، وكان خطيبها هو آية الله علي أكبر إرشاد، عالم الدين الذي يترأس الحوزة العلمية الشيعية في طهران.
وفي خطبته إلى الحشود، زعم إرشاد أن العلماء وطلبة العلوم الدينية هم من بين الطبقات الأكثر فقراً في المجتمع الإيراني. ثم دعا إلى ضرورة تنفيذ حكم الإعدام في المسؤولين الفاسدين عملاً بموجب المبادئ الثورية الإسلامية.
وكان من بين الشعارات والهتافات التي رفعها العلماء وطلبة العلوم الدينية في هذه المسيرة «الإعدام لسارقي ثروات البلاد!»، وأيضاً «العلماء والشعب يد واحدة».
ويوم الجمعة الماضي، جاءت رسالة مماثلة من آية الله إمامي كاشاني، الذي أمّ الحشود في صلاة الجمعة بالعاصمة طهران، وخطب فيهم قائلا إن «جوهر النظام سليم، غير أن المطلوب تغييره هو الإداريون الفاسدون. الأمر الذي يعني إنهاء فترة رئاسة حسن روحاني للبلاد».
الواضح أن جَعْل حسن روحاني كبش فداء للانهيار الاقتصادي والعزلة الدبلوماسية والعقوبات الأميركية ما عاد مقتصراً على الحاشية العسكرية والزمرة الدينية؛ إذ قال عبد الله ناصري، الذي كان يشغل منصب كبير المستشارين للرئيس الأسبق محمد خاتمي: «لقد بلغ روحاني النهاية». وفي الأسبوع الماضي، كسر الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، نفسه، صمته المطبق الطويل؛ فوصف روحاني، ضمنياً، بأنه بات طاقة مستنفدة.
أيضاً، نشرت مجلة «دبلوماسي» الإيرانية الدورية، التي يشرف عليها أحد أقارب علي خامنئي، مقالاً يصف رئاسة حسن روحاني للبلاد بالفشل الذريع. وللعلم، كاتب المقال هو دبلوماسي كبير سابق ومن المقربين إلى المرشد الأعلى.
واستكمالاً للدائرة، يأتي دور الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد. ففي بيان نشر على وسائل الإعلام الاجتماعية، زعم أحمدي نجاد أنه، هو الآخر، يقف على جانب تأييد الجموع الشعبية المحتجة، ويدعو روحاني، وكذلك علي أردشير لاريجاني رئيس المجلس الإسلامي، وشقيقه صادق لاريجاني رئيس الهيئة القضائية، إلى الاستقالة.
في المقابل، في حين يعتقد «الصقور» من أبناء المؤسسة العسكرية والزمرة الدينية المتشددة أن تقديم رأس حسن روحاني كبشاً للفداء من شأنه أن يهدئ الاضطرابات والاحتجاجات الشعبية المستمرة، فإن الرئيس والعدد المتناقص من أقرب معاونيه ومناصريه ما زالوا يأملون في استمراره في منصبه وسط سحابة من التكهنات بشأن لقائه المفترض مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وهو اللقاء المقرر في مدينة نيويورك خلال سبتمبر (أيلول) المقبل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
بل صرَّح روحاني نفسه بأنه على استعداد للتباحث مع الرئيس الأميركي «من دون أي شروط مسبقة، غير أنه لا يزال في حاجة إلى بعض إشارات حسن النيات من جانب واشنطن».
إزاء هذا الوضع، يقول ناصر زماني، المحلل السياسي في طهران: «إن القيادة في طهران منقسمة على نفسها ومرتبكة. وكما كان الحال خلال العقود الأربعة الماضية من تاريخ البلاد، فإن الخطوة التي تأخذها الولايات المتحدة قد يكون لها أبلغ الأثر على مُجريات صراع القوى داخل طهران. وما يذكر أن الإدارات الأميركية المتعاقبة ساندت، عادة، الفصائل التي اعتبرتها معتدلة داخل النظام الإيراني، وفي كل مرة كانت هذه الفصائل تخسر المعركة. لكن، يبدو هذه المرة أن الرئيس دونالد ترمب يكرر هذا الرهان، ذلك أنه يبحث عن أي شخص يستطيع أن ينفذ ما يريده منه».



طهران تتمسّك بالتخصيب «حتى لو اندلعت الحرب»

عراقجي يشارك في منتدى السياسة الخارجية وعلى يساره رئيس اللجنة العليا للسياسة الخارجية كمال خرازي ووزير الخارجية الأسبق علي أكبر صالحي ويدير الندوة سعيد خطيب زاده رئيس مركز بحوث الجهاز الدبلوماسي (الخارجية الإيرانية)
عراقجي يشارك في منتدى السياسة الخارجية وعلى يساره رئيس اللجنة العليا للسياسة الخارجية كمال خرازي ووزير الخارجية الأسبق علي أكبر صالحي ويدير الندوة سعيد خطيب زاده رئيس مركز بحوث الجهاز الدبلوماسي (الخارجية الإيرانية)
TT

طهران تتمسّك بالتخصيب «حتى لو اندلعت الحرب»

عراقجي يشارك في منتدى السياسة الخارجية وعلى يساره رئيس اللجنة العليا للسياسة الخارجية كمال خرازي ووزير الخارجية الأسبق علي أكبر صالحي ويدير الندوة سعيد خطيب زاده رئيس مركز بحوث الجهاز الدبلوماسي (الخارجية الإيرانية)
عراقجي يشارك في منتدى السياسة الخارجية وعلى يساره رئيس اللجنة العليا للسياسة الخارجية كمال خرازي ووزير الخارجية الأسبق علي أكبر صالحي ويدير الندوة سعيد خطيب زاده رئيس مركز بحوث الجهاز الدبلوماسي (الخارجية الإيرانية)

أكدت إيران تمسكها بتخصيب اليورانيوم «حتى لو اندلعت الحرب»، وذلك بعد يومين من أحدث جولة محادثات بين طهران وواشنطن في العاصمة العُمانية مسقط.

وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده لن تقبل «التخصيب الصفري» تحت أي ظرف، مشدداً على أن أي تفاوض مشروط بالاعتراف بحق إيران في التخصيب داخل أراضيها، مع استعدادها لبحث إجراءات لبناء الثقة مقابل رفع العقوبات.

ووصف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان محادثات مسقط بأنها «خطوة إلى الأمام»، في حين عبّر رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي عن تشكيكه في نيات واشنطن، محذراً من استخدام المفاوضات «للمكر وكسب الوقت».

كما كشف عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، محمود نبويان، عن رسالة أميركية سبقت المفاوضات طلبت «السماح بضرب نقطتين داخل إيران»، وقال إن الرد كان بأن أي هجوم سيُقابَل بخسائر كبيرة.

في غضون ذلك، لوّحت إسرائيل بالتحرك عسكرياً ضد القدرات الصاروخية الإيرانية إذا تجاوزت طهران «الخطوط الحمراء». وقال وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، إن أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران «لا قيمة له»، عادّاً أن احتمال المواجهة العسكرية مع طهران لا يزال قائماً، حتى في حال التوصل إلى تفاهمات.


تقرير: إدارة ترمب تتوقع من إيران تقديم تنازلات في الملف النووي

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر المحادثات في مسقط (الخارجية الإيرانية - أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر المحادثات في مسقط (الخارجية الإيرانية - أ.ف.ب)
TT

تقرير: إدارة ترمب تتوقع من إيران تقديم تنازلات في الملف النووي

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر المحادثات في مسقط (الخارجية الإيرانية - أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر المحادثات في مسقط (الخارجية الإيرانية - أ.ف.ب)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الأحد، بأن المجلس الوزاري الأمني يقول: «سنواجه أي محاولة إيرانية للمساس بإسرائيل بقوة حاسمة».

ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» عن مصادر مطلعة قولها، يوم الأحد، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أبلغت إيران بأنها تتوقع من الوفد الإيراني تقديم «مقترحات جوهرية» خلال الاجتماع المقبل بين الجانبين.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مصدرين قولهما إن الأميركيين يتوقعون من إيران تقديم «تنازلات» في الملف النووي وقضايا أخرى.

وقالت الصحيفة إن المجلس الوزاري الأمني في إسرائيل يرى أن النظام الإيراني لا يمكن الوثوق بوعوده.

ونقلت «جيروزاليم بوست» عن مصدر عسكري قوله: «النظام الإيراني أثبت مراراً وتكراراً أنه لا يمكن الوثوق بوعوده... إذا حاولت إيران المساس بسيادتنا أو مواطنينا فستكون العواقب وخيمة عليها... وسنواجهها بقوة حاسمة».

وقال المصدر إن إسرائيل متمسكة بأن تفضي المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران إلى منعها من امتلاك أسلحة نووية وفرض قيود على صواريخها الباليستية.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست»، نقلاً عن مصادر أمنية، أن مسؤولين عسكريين إسرائيليين أبلغوا الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة بأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني يمثل تهديداً وجودياً، وأن إسرائيل مستعدة للتحرك ضد طهران بشكل منفرد إذا لزم الأمر.

وقال مصدر أمني: «أبلغنا الأميركيين بأننا سنضرب منفردين إذا تجاوزت إيران الخط الأحمر الذي حددناه بشأن الصواريخ الباليستية»، مضيفاً أن إسرائيل لم تصل بعد إلى تلك النقطة، لكنها تتابع التطورات داخل إيران عن كثب.

واستضافت مسقط، صباح الجمعة، جولة مفاوضات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، واتفق الطرفان على استئناف المحادثات على أن يتم تحديد الموعد والمكان في وقت لاحق.


حملة اعتقالات تطول التيار الإصلاحي في إيران

احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)
احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)
TT

حملة اعتقالات تطول التيار الإصلاحي في إيران

احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)
احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)

أفادت وسائل إعلام إصلاحية إيرانية، مساء الأحد، باعتقال آذر منصوري، رئيسة «جبهة الإصلاحات» والأمينة العامة لحزب «اتحاد ملت إيران»، في إطار حملة اعتقالات طالت شخصيات بارزة في التيار الإصلاحي، بعد أسابيع من الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد.

وذكر موقع «امتداد»، القريب من «جبهة الإصلاحات»، أن منصوري اعتُقلت بموجب أوامر قضائية على يد عناصر من جهاز استخبارات «الحرس الثوري»، خلال مداهمة منزلها في بلدة قرتشك ورامين، الواقعة على بعد نحو 20 كيلومتراً جنوب شرقي طهران.

وفي وقت لاحق، أكدت وكالة «فارس»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، نقلاً عن مصادر أمنية وقضائية، اعتقال منصوري إلى جانب إبراهيم أصغرزاده، النائب الأسبق، والشخصية الإصلاحية البارزة وعضو اللجنة المركزية لـ«جبهة الإصلاحات»، ومحسن أمين‌زاده، نائب وزير الخارجية في حكومة الرئيس الأسبق محمد خاتمي.

بزشكيان عقد ثالث اجتماع مع أعضاء «جبهة الإصلاحات» منذ توليه الرئاسة بعد أيام من انتهاء الحرب مع إسرائيل أغسطس 2025 (الرئاسة الإيرانية)

وحسب المصادر نفسها، شملت الاتهامات الموجّهة إلى المعتقلين «استهداف التماسك الوطني، واتخاذ مواقف مناوئة للدستور، والتنسيق مع دعاية العدو، والترويج لنهج الاستسلام، وتحريف المسارات السياسية للجماعات، وإنشاء آليات سرية ذات طابع تقويضي».

وقال مسؤول مطّلع إن السلطات «تعاملت مع هذه المجموعة وفقاً للقانون»، رغم «تحمّل مواقفهم النقدية السابقة»، بسبب ما وُصف بـ«استمرار أنشطتهم المناهضة للأمن».

وتُعد «جبهة الإصلاحات» الإطار التنسيقي الأوسع للأحزاب الإصلاحية في إيران، وكانت من أبرز الجهات التي دعمت الرئيس مسعود بزشكيان خلال الانتخابات الأخيرة.

وتوازياً، أفادت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، في بيان مقتضب وغامض، بأن الادعاء العام في طهران وجّه اتهامات رسمية إلى عدد من العناصر السياسية البارزة، على خلفية ما وصفه بـ«دعم النظام الصهيوني والولايات المتحدة»، في إطار التحقيقات المرتبطة بأحداث يناير، من دون الكشف عن أسماء المعنيين أو انتماءاتهم الحزبية أو ملابسات توقيفهم.

وبحسب الوكالة، فإن هذه الأحداث «الإرهابية»، أظهرت ارتباطاً عملياً وعملياتياً بـ«إسرائيل» وأجهزة «الاستكبار»، عبر شبكة تنظيمية وإعلامية عملت خلف الكواليس وفي الفضاء الافتراضي لتبرير أعمال العنف والتأثير على الأمن الداخلي.

وأضافت أن رصد سلوك السياسية البارزة في عدد من التيارات خلال ذروة التهديدات الأميركية والإسرائيلية دفع الادعاء العام إلى فتح ملفاتهم، بعد اتهامهم بتنظيم وقيادة أنشطة لإرباك الأوضاع السياسية والاجتماعية، وتبرير ما وصفته بـ«الإرهاب الميداني».

وذكرت «تسنيم» أنه بعد استكمال الإجراءات، وجهت اتهامات إلى أربعة أشخاص مرتبطين بحزب سياسي، جرى توقيف عدد منهم بتهمة العمل لصالح «إسرائيل» والولايات المتحدة، فيما استدعي آخرون للتحقيق، في إطار قضية تتهم عناصرها بالتحريض وتقويض التماسك الوطني، حسب الوكالة.

الناشطة آذري منصوري وأمين زاده على اليسار وفي يمين الصورة اصغرزاده (جماران)

وأكدت وكالة «ميزان»، التابعة للسلطة القضائية، توقيف وتوجيه الاتهام إلى «عدد من الشخصيات السياسية»، من دون الكشف عن هوياتهم.

وكانت منصوري (60 عاماً) شغلت سابقاً منصب مستشارة للرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي. وبعد اندلاع الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر (كانون الأول)، كتبت عبر حسابها على «إنستغرام»: «عندما تُغلق جميع السبل لإسماع الصوت، يخرج الاحتجاج إلى الشارع»، معتبرة أن «القمع هو أسوأ طريقة للتعامل مع المحتجين»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي إشارة إلى سقوط آلاف القتلى خلال الاحتجاجات، قالت لاحقاً: «لا يمكننا الوصول إلى الإعلام، لكننا نقول للعائلات المفجوعة: أنتم لستم وحدكم»، مضيفة أن «لا قوة ولا مبرر ولا وقت يمكن أن يطهّر هذه الكارثة الكبرى».

وسبق أن أوقفت منصوري بعد الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية عام 2009، وحكم عليها بالسجن ثلاث سنوات بتهم من بينها الإخلال بالنظام العام والدعاية ضد الدولة. وفي عام 2022، وُجهت إليها تهمة «نشر الأكاذيب بقصد إيذاء الآخرين وإثارة الرأي العام عبر الإنترنت»، وصدر بحقها حكم بالسجن لمدة عام وشهرين.

ومنذ يونيو (حزيران) 2023، تتولى منصوري رئاسة جبهة الإصلاحات، وهي التحالف الرئيسي للأحزاب والمجموعات الإصلاحية التي تطالب بتوسيع الحريات الاجتماعية وتعزيز دور المجتمع المدني.

تحذيرات القضاء

وتأتي هذه الاعتقالات على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في أنحاء إيران في 28 ديسمبر (كانون الأول) نتيجة الأوضاع المعيشية، قبل أن تتسع سريعاً إلى حركة احتجاجية واسعة مناهضة للحكومة، بلغت ذروتها في 8 و9 يناير (كانون الثاني).

وقالت السلطات الإيرانية إن الاحتجاجات بدأت بشكل سلمي قبل أن تتحول إلى «أعمال شغب» شملت القتل والتخريب، متهمةً الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف خلف ما وصفته بـ«عملية إرهابية». وأسفرت حملة القمع اللاحقة عن إنهاء الاحتجاجات التي اعتبرت التحدي السياسي الأكبر للنظام منذ عام 1979.

وقبيل حملة الاعتقالات، وجّه رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إجئي، انتقادات حادة لشخصيات داخلية أصدرت بيانات خلال الاحتجاجات وطالبت بإصلاحات وتشكيل لجان تقصي حقائق، محذّراً من أن عدم الوقوف إلى جانب «ولي الفقيه» يؤدي إلى المصير نفسه الذي انتهى إليه «أولئك الذين لجأوا إلى صدام حسين أثناء الحرب، ويلجأون اليوم إلى الصهاينة المجرمين».

وقال إجئي: «هؤلاء الذين كانوا يوماً مع الثورة واليوم يصدرون بيانات، هم أناس مساكين وبائسون».

وحسب منظمة «هرانا» الحقوقية، ومقرها الولايات المتحدة، فقد جرى توثيق مقتل 6971 شخصاً خلال الاحتجاجات، معظمهم من المتظاهرين، إضافة إلى أكثر من 51 ألف معتقل.

تهديد برلماني للإصلاحيين

وتزامنت حملة الاعتقالات مع تصاعد الجدل الذي أثارته تصريحات علي شكوري‌راد، الرئيس السابق لـ«جبهة الإصلاحات» والبرلماني الأسبق، التي اتهم فيها القوات الأمنية بـ«افتعال القتل من صفوف عناصرها» و«إحراق المساجد» خلال الاحتجاجات.

وأثار ذلك رد فعل غاضباً من النائب أمير حسين ثابتـي، عضو كتلة «الصمود» المتشددة في البرلمان، الذي طالب شكوري‌راد بتقديم أدلة تثبت أن القوات الأمنية هي من أحرقت المساجد، محذّراً من أن عدم تقديم مستندات «يفرض على السلطة القضائية محاكمته حتماً».

وفي رسالة رسمية، اتهم ثابتـي شكوري‌راد بطرح «ادعاءات غريبة وغير موثقة»، وكتب: «إذا كانت لديكم مستندات، فسلّموها لي لمتابعتها عبر البرلمان والجهات المعنية، وإعلان النتيجة النهائية للشعب».

وأضاف محذّراً: «عدم تقديم الأدلة يُعد ظلماً كبيراً بحق النظام والقوات الأمنية، لا يجبر حتى بالاعتذار العلني».

ماذا قال شكوري‌راد؟

وكان تسجيل صوتي مسرب من شكوري‌راد قد نُشر الأسبوع الماضي، ويقدّم فيه رواية مفصلة لأحداث 8 و9 يناير، قال فيها إن «افتعال القتل من عناصرهم هو مشروع لقمع الاضطرابات»، مضيفاً أن «حرق المساجد والأضرحة والمصاحف وقتل عناصر من الباسيج والأمن يُستخدم ذريعةً للقمع»، معرباً عن رفضه الرواية الرسمية التي تتهم الموساد وفرق عمليات خارجية بالوقوف خلف تلك الأحداث.

وفي تصريحات أخرى، انتقد شكوري‌راد وصف الرئيس مسعود بزشكيان للمحتجين بـ«المشاغبين»، معتبراً أن ذلك «أحرق دوره كقوة وسطية»، وقال إن القوة الوسطية «تمثّل رأسمالاً اجتماعياً أساسياً في الأزمات».

دخان يتصاعد مع تجمع متظاهرين مناهضين للحكومة في مشهد بإيران 10 يناير 2026 في هذه اللقطة المأخوذة من فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي (رويترز)

وفي السياق نفسه، أشار شكوري‌راد إلى المؤتمر الأخير لحزب «الاتحاد»، حيث طُرح خلال إحدى جلساته اقتراح يقضي بأن يقوم المرشد الإيراني علي خامنئي، في إطار معالجة الأوضاع الراهنة، بتفويض جزء من صلاحياته إلى الرئيس بزشكيان، في خطوة قال إنها نوقشت داخل الأطر الحزبية ولم تُطرح بصيغة علنية.

«مجلس انتقالي»

وكانت قناة «إيران إنترنشنال» قد أفادت، في تقرير نشرته في 20 يناير، بأن المجلس المركزي لـ«جبهة الإصلاحات» عقد اجتماعاً طارئاً وسرياً ناقش مسودة بيان تطالب بتنحي خامنئي وتشكيل «مجلس انتقالي»، غير أن الأجهزة الأمنية تدخلت وهددت قادة الجبهة، ما أدى إلى وقف نشر البيان والتراجع عن أي دعوة علنية.

وحسب التقرير، شملت المناقشات أيضاً اقتراحات بـ«استقالات جماعية» و«دعوات لتظاهرات واسعة»، إلا أن الضغوط الأمنية، التي تضمنت تحذيرات من اعتقالات واسعة، حالت دون المضي بهذه الخطوات.

وحسب مصادر قريبة من التيار الإصلاحي، نقلت عنها القناة، فإن رد الفعل الأمني يعكس حساسية السلطة تجاه أي مؤشرات على انقسام سياسي في المستويات العليا، وسعيها لمنع تشكّل أي إجماع أو تحرّك علني داخل المشهد السياسي الإيراني.