الشرطة الروسية تنتشر في الجولان لضمان «سلام دائم»

إسقاط طائرة «درون» استهدفت قاعدة حميميم

TT

الشرطة الروسية تنتشر في الجولان لضمان «سلام دائم»

أعلنت قيادة قوات الشرطة العسكرية الروسية في سوريا أنها شرعت في إقامة ثمانية مراكز مراقبة على الجانب السوري قرب منطقة نزع السلاح في الجولان، وأكدت أن مهامها في المنطقة لا تتعارض مع مهام قوات الفصل الدولية وأن دورها ضمان «سلام دائم».
وأوضح فيكتور زايتسيف نائب قائد قوات الشرطة العسكرية الروسية المنتشرة في سوريا، بدء العمل لتنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها في وقت سابق مع الجانب الإسرائيلي لضمان عدم وقوع احتكاكات أو هجمات تنطلق من الأراضي السورية. وقال بأن «الخطوة الأولى نحو إقامة 8 مواقع قرب المنطقة المنزوعة السلاح الفاصلة بين سوريا وإسرائيل، تم تنفيذها بإقامة أول مركز مراقبة»، موضحا أنه «في القريب العاجل، سننشر سبعة مراكز أخرى، وكلها لضمان أمن المدنيين في محافظة القنيطرة».
ولفت نائب قائد القوات الروسية في سوريا، الجنرال سيرغي كورالينكو، إلى أن مراكز الشرطة العسكرية الروسية ستنشر أمام المنطقة منزوعة السلاح، التي تسيطر عليها قوات الأمم المتحدة وليس في داخلها، مؤكدا: «لن تنتشر وحدات الشرطة العسكرية الروسية داخل المنطقة منزوعة السلاح، وستوفر مراكز المراقبة التي ستنشر بالقرب منها السلام في المناطق السورية، وخصوصا في محافظة القنيطرة». وقال الجنرال إن «رفع العلم الروسي في هذه المنطقة سيضمن للسكان المسالمين أن السلام قد حلّ في هذه الأرض إلى الأبد».
وكانت الأمم المتحدة أكدت في وقت سابق أن القوات الروسية لن تشكل بديلا لقوات فك الاشتباك الدولية (أندوف). وأكد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق ضرورة «التمييز الواضح بين مهمتي القوات الدولية لمراقبة فك الاشتباك في مرتفعات الجولان والشرطة العسكرية الروسية»، مشددا على أن «القوات الروسية ليست جزءا من أندوف وأنشطة الشرطة العسكرية الروسية في هذه المنطقة ودورياتها في الجانب السوري، مفصولة بوضوح عن نشاط القوات الدولية». وأشار إلى أنه بموجب الاتفاق الموقع في العام 1974 والبروتوكول فإن قوات الأندوف تتشكل من ممثلين عن الأطراف الموقعة على الاتفاق (وليست من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي).
ونجحت موسكو قبل أسابيع في التوصل إلى تفاهمات لتخفيف التوتر في المنطقة ومنع وقوع احتكاكات بين إسرائيل من جانب والجيش السوري أو القوات التابعة لإيران من الجانب الآخر. ونصت التفاهمات مع تل أبيب على إبعاد الإيرانيين والميليشيات التابعة لطهران إلى مسافة 85 كيلومترا عن المنطقة إلى عمق الأراضي السورية وهو أمر أعلنت موسكو تنفيذه قبل أسبوع. كما تضمنت توافقا على نشر الشرطة العسكرية الروسية لتكون ضامن منع وقوع احتكاكات. وأعلنت موسكو أن إسرائيل لا تعارض انتشار القوات النظامية السورية على الجانب السوري قرب منطقة نزع السلاح على أن تلتزم دمشق باتفاق فك الاشتباك للعام 1974 الذي يحدد تعداد القوات المنتشرة وحجم تسليحها. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية قبل أيام إنهاء وجود تنظيمي «داعش» و«النصرة» في محافظات السويداء ودرعا والقنيطرة جنوبي سوريا، وبسط الجيش السوري سيطرته على كامل الحدود السورية الأردنية.
ونفذت قوات السلام الدولية بعد ذلك مباشرة، أول دورية لها في منطقة فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل في الجولان منذ اندلاع النزاع السوري، برفقة الشرطة العسكرية الروسية.
على صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرة مسيرة أطلقها مسلحون من المناطق التي تخضع لسيطرتهم باتجاه قاعدة حميميم الروسية.
وقال رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أليكسي تسيغانكوف إن «وسائل مراقبة الأجواء فوق قاعدة حميميم رصدت اليوم (أمس) طائرة مسيرة، تم إطلاقها من الأراضي التي تسيطر عليها التشكيلات المسلحة غير الشرعية بشمال محافظة اللاذقية».
وأضاف أنه تم تدمير الهدف بنيران المضادات الروسية دون أن يسفر الحادث عن سقوط ضحايا أو مصابين أو أضرار مادية، مؤكدا أن القاعدة تعمل بنظامها الطبيعي.
وكانت موسكو أشارت إلى تصاعد وتيرة الهجمات على حميميم باستخدام طائرات مسيرة خلال الشهر الأخير. وتحدثت عن وقوع نحو عشر هجمات في غضون أسبوعين. وحذرت وزارة الدفاع من أن غالبية الهجمات انطلقت من إدلب، في إشارة إلى ضرورة أن تضاعف تركيا بصفتها ضامن منطقة خفض التصعيد في إدلب من جهودها لوقف الهجمات. وأشارت مصادر عسكرية روسية أمس إلى أن الاتصالات التي تجريها موسكو مع أنقرة تهدف إلى وضع تصور مشترك لآلية إنهاء وجود المجموعات المتشددة في المدينة في إشارة إلى اقتراب الطرفين من التوصل إلى تفاهم حول حجم وطبيعة العملية العسكرية المُحتملة في إدلب بالإضافة إلى تحديد موعدها. علما بأن أوساطا روسية أشارت خلال اليومين الأخيرين إلى أن موسكو تفضل «حسم الوضع في إدلب قبل حلول موعد القمة الرباعية التي تجمع زعماء روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا والمقررة في السابع من الشهر المقبل في تركيا»، ستركز على وضع آليات مشتركة لتسوية الوضع في سوريا.
يشار إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يزور أنقرة الاثنين لبحث الملف السوري، وبالإضافة إلى تحضيرات القمة ينتظر أن يشغل الوضع في إدلب الحيّز الأهم من محادثاته هناك مع المسؤولين الأتراك.



العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، أن توحيد القرار الأمني والعسكري يمثل شرطاً أساسياً لتحقيق الأمن واستعادة الاستقرار في بلاده، وتهيئة بيئة مواتية لعمل مؤسسات الدولة، وتدفق المساعدات الدولية، وبناء شراكة موثوقة مع المجتمع الدولي، محذراً من أن تعدد الجماعات المسلّحة خارج إطار الدولة يعيد إنتاج الفوضى ويُغذّي التطرف.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، أمين عام وزارة الدفاع الألمانية نيس بولتر، يرافقه سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر، حيث ناقش الجانبان العلاقات الثنائية، وآفاق تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والدفاعية، إلى جانب أولويات الدعم الألماني والأوروبي لتمكين الحكومة اليمنية من فرض الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

وشدد العليمي، وفق المصادر الرسمية، على أن القرارات السيادية التي اتخذتها بلاده، خلال الفترة الأخيرة، جاءت لمنع تكريس قوى موازية تنازع الدولة سلطاتها الحصرية، مؤكداً أن إنهاء ازدواجية القرار يمثل خطوة ضرورية لحماية السلم الداخلي، وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين، وضمان فاعلية المؤسسات الرسمية.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وتناول اللقاء الأبعاد الإقليمية والدولية للإصلاحات الأمنية والعسكرية الجارية، حيث أوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن توحيد القرار المؤسسي يعزز الشراكة الدولية في مكافحة الإرهاب، ويحمي الأمن البحري وحرية الملاحة، بما ينعكس على استقرار سلاسل الإمداد وأمن الطاقة العالمي.

في السياق نفسه، أكد العليمي التزام الدولة اليمنية بالتعاون مع المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، عبر آليات مشتركة طويلة الأمد، تجمع بين العمل الأمني، وبناء الحوكمة، وتحسين الخدمات، بما يسهم في معالجة الأسباب الجذرية للتطرف وتجفيف بيئته.

الأولوية للحل السياسي

وفيما يتعلق بمسار السلام، أوضح العليمي أن القيادة اليمنية لا تزال تمنح أولوية للحل السياسي، غير أن نجاح هذا المسار يتطلب امتلاك خيار القوة الرادعة، محذّراً من أن أي تراخٍ في هذا الجانب قد يُضعف فرص التسوية، ويشجع الميليشيات الحوثية على مواصلة التعنت.

كما عبّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن تقديره الموقف الألماني الداعم لوحدة اليمن وأمنه واستقراره، ولمساهمات ألمانيا الإنسانية، وعَدَّ أن هذا الدعم يعكس التزاماً سياسياً وأخلاقياً تجاه الشعب اليمني الذي يواجه واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد العليمي أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة للمجتمع الدولي للتعامل مع شريك مؤسسي واحد وقابل للمساءلة، مشدداً على أن دعم الدولة اليمنية سياسياً وأمنياً واقتصادياً وإنسانياً يشكل استثماراً مباشراً في أمن واستقرار المنطقة والعالم.

Your Premium trial has ended


«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».