صادرات الملابس التقليدية المغربية للجزائر ترتفع 97 %

صادرات الملابس التقليدية المغربية للجزائر ترتفع 97 %
TT

صادرات الملابس التقليدية المغربية للجزائر ترتفع 97 %

صادرات الملابس التقليدية المغربية للجزائر ترتفع 97 %

عرفت صادرات الألبسة التقليدية المغربية للجزائر ارتفاعا بنسبة 97 في المائة خلال سنة 2017. وبلغت قيمتها 176.6 مليون درهم (18.8 مليون دولار)، وأصبحت تمثل 9 في المائة من إجمالي صادرات المغرب إلى الجزائر. ويأتي هذا الارتفاع في سياق انخفاض صادرات المغرب إلى الجزائر بنسبة 16 في المائة خلال نفس الفترة، إذ نزلت إلى 1.93 مليار درهم (205 ملايين دولار) في 2017.
وتشكلت صادرات الألبسة التقليدية المغربية للجزائر بنسبة 88 في المائة من ملابس نسائية، فيما مثلت الملابس الموجهة للرجال حصة 12 في المائة. ويأتي هذا الارتفاع في سياق إقبال الجزائريين على اللباس التقليدي المغربي بكل أصنافه، خاصة في الأعياد والمناسبات الدينية والعائلية، الشيء الذي يؤشر على أن الروابط الثقافية بين الشعبين لم تتأثر بالتوترات السياسية واستمرار إغلاق الحدود البرية بين البلدين من طرف السلطات الجزائرية منذ 1994.
ولوحظ في السنوات الأخيرة انتشار بعض العادات التقليدية المغربية في الجزائر، كاللجوء إلى خدمات «النكافات» في إلباس وتزيين العروس، وحملها على «العمارية»، وهي من التقاليد المغربية العريقة. وبدأت هذه العادات في غرب الجزائر، خاصة في تلمسان، قبل أن تنتشر في باقي المدن، والتي عرفت فتح عدة محلات «نكافات». وخلال حفل الزفاف تقوم «النكافة» بتزيين العروس وإلباسها ملابس تقليدية ثم حملها على «العمارية»، وهي نوع من الهودج مرصع بالذهب والفضة. ويحمل العمارية أربعة شبان بلباس الفروسية، ويطوفون بها بين المدعوين وهم يرقصون على نغمات شعبية تقليدية وأناشيد خاصة بالمناسبة تتغنى بجمال العروس وفضل أبويها في صيانتها وتربيتها.
وتغير «النكافة» ملابس وزينة العروس عدة مرات خلال الحفل، وفي كل مرة تحمل العروس للعرض على المدعوين في لوحات رائعة تجسد فن العيش المغربي العريق. وتصل عدد اللوحات التي تقدم خلال حفل الزفاف إلى سبع وأكثر. تتباهى خلالها العروس بما تلقته من هدايا من العريس من ملابس تقليدية وحلي، تعكس ثراء فنون الحياكة والخياطة المغربية وتنوع الزي المغربي التقليدي. كما تلجأ بعض الأسر إلى كراء أزياء جاهزة لدى النكافات لتقديم عدد من العروض على العمارية أكبر مما توفره الأزياء التي تملكها العروس... ولا يقتصر الحمل في العمارية على العروس فقط، بل يحمل العريس أيضا في كامل أبهته بلباسه التقليدي.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.