ترمب يطالب وزارة العدل بإنهاء تحقيق مولر

انتقادات جمهورية وديمقراطية... والبيت الأبيض: تصريحات الرئيس رأي لا أمر

ترمب يلوّح لأنصاره بعد وصوله إلى مطار تامبا أول من أمس (أ.ف.ب)
ترمب يلوّح لأنصاره بعد وصوله إلى مطار تامبا أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

ترمب يطالب وزارة العدل بإنهاء تحقيق مولر

ترمب يلوّح لأنصاره بعد وصوله إلى مطار تامبا أول من أمس (أ.ف.ب)
ترمب يلوّح لأنصاره بعد وصوله إلى مطار تامبا أول من أمس (أ.ف.ب)

طالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب المدعي العام جيف سيشنز بإنهاء التحقيق الذي يقوده المدعي الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2016، «حالا». وبعد نحو أربع ساعات، أكد البيت الأبيض أن تصريح الرئيس «رأي وليس أمراً».
وكتب ترمب في سلسلة من التغريدات على «تويتر» أمس: «هذا أمر فظيع ويجب على المدعي العام جيف سيشنز أن يوقف مطاردة الساحرات هذه حالاً، قبل أن تستمر في تلطيخ بلادنا أكثر من ذلك». وأضاف «بوب مولر متناقض كلياً، وهؤلاء السبعة عشر ديمقراطياً الغاضبون الذين يقومون بعمله القذر عار على الولايات المتحدة».
ويسعى ترمب منذ أشهر إلى التشكيك في مصداقية التحقيق الذي يقول إنه يصطدم بتعارض مصالح لدى مولر، كما يتلاعب به خصومه السياسيون. وهذه المرة الأولى التي يطلب فيها بشكل مباشر من وزير العدل التدخل.
إلا أن هذا الأخير لا يمكنه وقف التحقيق مع أنه تابع لوزارته، بعد أن نأى بنفسه عن هذا التحقيق في مارس (آذار) 2017؛ ما أثار غضب ترمب آنذاك. وبالتالي، فإن الصلاحية باتت تعود إلى نائبه رود روزنستين.
وعلى الرغم من انتقاد ترمب المتكرر للتحقيق، فإن مطالبته المباشرة بوقف التحقيق أثارت علامات استفهام حول مدى احترام ترمب استقلالية مكتب التحقيقات الفيدرالي وجهوده لتحقيق العدالة. وقال النائب آدم شيف، عن ولاية كاليفورنيا، وهو أبرز ديمقراطي في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، إن الأميركيين لا يجب أن يقبلوا طلب الرئيس بوقف تحقيق مولر. وغرد على «تويتر» بعد فترة قصيرة من تصريح ترمب، قائلاً «طلب رئيس الولايات المتحدة من المدعي العام أن يضع نهاية لتحقيق مولر الذي قد يكون الرئيس وأسرته وحملته الانتخابية متورطين فيه. هذه محاولة خفية لعرقلة العدالة. أميركا لا يجب أن تقبله أبداً».
في حين قالت السيناتور الجمهورية، سوزان كولينز من ولاية مين، إن تغريدة الرئيس غير مناسبة إلى حد كبير، ورفضت احتمال وقف تحقيق مولر. وأضافت في تصريحات للصحافيين بالكونغرس أمس «سيكون من الأفضل بكثير أن يمتنع الرئيس عن التعليق وأن يواصل مولر تحقيقاته التي تتضمن حتى الآن 30 لائحة اتهام، من بينها روس».
وتم في إطار هذا التحقيق، توجيه الاتهام إلى أربعة أشخاص من فريق الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي حول جنح ليست مرتبطة بشكل مباشر بأي تواطؤ محتمل، أحدهم مدير الحملة السابق بول مانفورت، الذي بدأت محاكمته بتهمة تبييض أموال الثلاثاء في ضاحية واشنطن.
وذكر ترمب مانافورت بالاسم في تغريدة ثانية أمس، وقال «بول مانفورت عمل في الماضي لقادة سياسيين بارزين ويحظون بالاحترام. لقد عمل لدي لفترة قصيرة. لماذا لم تخبرني الحكومة بأنه رهن التحقيق. التهم الموجهة إليه ليس لها علاقة بالتواطؤ. إنها خدعة». وقال في تغريدة أخرى، إن «التواطؤ الروسي مع حملة ترمب، التي تعتبر واحدة من أكثر الحملات نجاحاً في التاريخ، هو خدعة. لقد دفع الديمقراطيون للمذكرة التي تم استخدامها للبدء في مطاردة الساحرات»، في إشارة إلى التحقيق في التدخل الروسي.
ونفى ترمب مراراً أن تكون حملته متواطئة مع روسيا. ويوم الثلاثاء، كرر ترمب ما جاء على لسان محاميه رودي جولياني، بأن «التواطؤ ليس جريمة». لكن الخبراء القانونيين أشاروا إلى أنه في حالة اكتشاف وجود تعاون مع أي شخص في روسيا خلال انتخابات عام 2016، فقد يتم اتهامهم بارتكاب جرائم مثل التآمر.
وذكرت تقارير صحافية قبل أيام، أن مولر سيقوم بمراجعة تغريدات ترمب، بالإضافة إلى تصريحاته السلبية فيما يتعلق بالمدعي العام ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، الذي طرده ترمب من منصبه بشكل مفاجئ العام الماضي. وسيتم التحقيق في تغريدة ترمب أمس من قبل فريق مولر، وقد يتم اعتبارها محاولة من الرئيس لعرقلة العدالة.
تم تعيين روبرت مولر، وهو جمهوري، من قبل نائب المدعي العام رود روزينشتاين، وهو جمهوري أيضاً عيّنه ترمب. وكان المدعي العام جيف سيشنز نأى بنفسه، العام الماضي، عن الانخراط في أي تحقيق يتعلق بالانتخابات الرئاسية عام 2016.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».