نمو أرباح القطاع الخاص يحفّز الاستثمار في السعودية

بعثت البيانات الصادرة عن وزارة التجارة والاستثمار السعودية حول مستوى ربحية القطاع الخاص في البلاد، بمؤشرات مهمة من شأنها تعزيز مستويات الثقة، وزيادة حجم الاستثمار، في اقتصاد حيوي، يعتبر واحداً من أكبر اقتصادات العالم، والذي تنظر له كبرى وكالات التصنيف الدولية بنظرة إيجابية للغاية.
الأرقام الإيجابية التي أعلنت عنها وزارة التجارة والاستثمار السعودية، تأتي مواكبة للأرقام التي تعلنها الشركات السعودية المدرجة أسهمها في السوق المالية المحلية، حيث تؤكد الأرقام الحديثة عن معدلات نمو إيجابية في ربحية الشركات المدرجة خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بمستويات الربحية المحققة خلال النصف الأول من العام 2017.
كما أن هذه البيانات والأرقام التي أعلنت عنها وزارة التجارة والاستثمار السعودية فيما يخص ربحية القطاع الخاص السعودي، والأرقام التي تعلنها الشركات المدرجة أسهمها في سوق المال المحلية، تأتي مواكبة للأرقام التي أعلنت عنها هيئة الإحصاء السعودية مؤخراً، والتي تؤكد نمو الاقتصاد بنسبة 1.2 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي 2018.
وكانت وزارة التجارة والاستثمار السعودية قد أكدت أول من أمس، أن الشركات والمؤسسات العاملة في السوق السعودية حققت نمواً في الأرباح بنسبة 5.6 في المائة خلال العام المنصرم 2017 كما حققت نمواً في الإيرادات بنسبة 1.7 في المائة خلال العام ذاته مقارنة بالعام 2016.
وكشفت إحصاءات برنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية «قوائم» الذي تشرف عليه وزارة التجارة والاستثمار أن الأرباح تحققت في الشركات المدرجة وغير المدرجة والمؤسسات في مختلف القطاعات.
وأوضح التقرير أن القطاعات الأكثر نمواً خلال 2017 هي: أنشطة الاستشارات الإدارية، تصنيع الآلات والمعدات، التعدين والتدوير والغاز الطبيعي، الأنشطة الاستشارية المالية، أنشطة التدريب، التعليم، المرافق الإدارية والصيانة والنظافة، الأنشطة الزراعية، ومخازن السلع الصيدلانية والطبية.
وكشف تقرير «قوائم» لعام 2017 أن النمو شمل إيرادات صناعة المنتجات النفطية المكررة وصناعة المواد والمنتجات الكيميائية والقطاع الصناعي وقطاع التعليم وقطاع الزراعة والصيد وتجارة الأدوية والصيدليات وقطاع الصحة وتجارة المواد الغذائية وقطاع الإعلام والنشر والتوزيع.
ويتم إيداع القوائم المالية لعام 2017 في برنامج «قوائم» من قبل منشآت القطاع الخاص بشكل إلزامي خلال فترة محددة بعد نهاية السنة المالية لمدة 4 شهور للشركات المحدودة و6 أشهر للشركات المساهمة.
وتودع منشآت القطاع الخاص قوائمها المالية في برنامج «قوائم» منذ تأسيسه في العام 2015. ويهدف البرنامج لتحسين وزيادة كفاءة العمل والاستفادة من القوائم المالية المودعة لتقديم معلومات وخدمات للمستفيدين وأصحاب المصلحة وذوي العلاقة، مما يسهم في رفع مستوى الشفافية ودقة المعلومات المالية، ويعزز قاعدة البيانات الاقتصادية للقطاع التجاري لتكون مرجعاً رسمياً يستفاد منه في الدراسات والتخطيط في المملكة.
وفي إطار ذي صلة، أعلنت حتى الآن 86 شركة سعودية مدرجة أسهمها في السوق المحلية عن نتائج النصف الأول من العام الجاري 2018، فيما تظهر هذه النتائج عن تحقيق الشركات السعودية معدلات نمو في ربحيتها خلال هذه الفترة بنسبة تتجاوز 3.1 في المائة، مقارنة بالأرباح المحققة خلال النصف الأول من العام 2017.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي حقق فيه الاقتصاد السعودي، الأكبر في الشرق الأوسط، نموا إيجابيا في الربع الأول من العام الحالي، في ترجمة فعلية لجدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل على تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط.
ووفقا للهيئة العامة للإحصاء، فإن الناتج المحلي للقطاع غير النفطي في السعودية حقق معدلات نمو أكثر إيجابية خلال الربع الأول من العام الحالي، وهو النمو الذي بلغ حجمه 1.6 في المائة، في حين بلغ معدل النمو للقطاع غير النفطي الحكومي نحو 2.7 في المائة خلال الفترة نفسها.
وأظهرت بيانات الهيئة أن الناتج المحلي الإجمالي السعودي ارتفع بنسبة 1.2 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الحالي، لتصل قيمته بالأسعار الثابتة إلى 647.8 مليار ريال (172.7 مليار دولار)، مقارنة بـ640.4 مليار ريال (170.7 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2017.
وارتفع الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بنسبة 1.6 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ليصل بذلك إلى 371.02 مليار ريال (98.9 مليار دولار).
وسجل الناتج المحلي للقطاع النفطي ارتفاعا بنسبة 0.6 في المائة، لتصل قيمته إلى 273.3 مليار ريال (72.8 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام، مقارنة بنحو 271.6 مليار ريال (72.4 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام السابق، لتبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 42.2 في المائة، مقارنة بنحو 42.4 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي.