البرلمان الإيراني يستدعي روحاني على خلفية التدهور الاقتصادي

الرئيس الإيراني حسن روحاني (أ.ف.ب)

أمهل النواب الإيرانيون الرئيس حسن روحاني شهراً للمثول أمام البرلمان، والإجابة على أسئلة تتعلق بتعامل حكومته مع المشاكل الاقتصادية التي تواجهها البلاد، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.
وهذه أول مرة يستدعي فيها البرلمان روحاني الذي يتعرض لضغوط من خصومه المحافظين لتغيير حكومته، في ضوء تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة، وتنامي مصاعب إيران الاقتصادية.
وقالت وكالة «الطلبة» شبه الرسمية للأنباء، إن النواب يريدون استجواب روحاني في قضايا من بينها تراجع الريال الذي فقد أكثر من نصف قيمته منذ أبريل (نيسان) وضعف النمو الاقتصادي وارتفاع البطالة.
وحد الرئيس الإيراني من التوتر مع الغرب بإبرام الاتفاق النووي عام 2015 لكنه يواجه ردود فعل سلبية متزايدة منذ قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مايو (أيار) الانسحاب من الاتفاق.
وقال ترمب إنه سيعيد فرض العقوبات التي تخنق الاقتصاد الإيراني بما في ذلك صادرات النفط، شريان الحياة لاقتصاد إيران.
وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن النواب يريدون أيضا من روحاني تفسير الأسباب التي تقيد قدرة البنوك الإيرانية على الوصول إلى الخدمات المالية العالمية رغم مرور أكثر من عامين على توقيع الاتفاق النووي الذي كبح جماح البرنامج النووي للبلاد مقابل رفع معظم العقوبات الدولية عن كاهلها.
ويأتي استدعاء روحاني وسط تزايد التعبير عن الاستياء العام.
وخرجت مظاهرات في إيران منذ بداية العام احتجاجا على ارتفاع الأسعار ونقص المياه وانقطاع الكهرباء ومزاعم الفساد.
وتظاهر المئات أمس (الثلاثاء) في مدن إيرانية مختلفة مثل أصفهان وكرج وشيراز والأهواز احتجاجا على ارتفاع التضخم لأسباب من بينها ضعف الريال.
ونسب التلفزيون الرسمي الإيراني إلى علي لاريجاني رئيس البرلمان قوله إن روحاني أمامه شهر لحضور جلسة برلمانية والرد على هذه القضايا.
وقال ترمب أول من أمس (الاثنين)، إنه مستعد للقاء روحاني دون شروط مسبقة لمناقشة سبل تحسين العلاقات لكن مسؤولين وقادة عسكريين بارزين في إيران رفضوا العرض باعتباره «حلما» بلا قيمة.
وعين روحاني محافظا جديدا للبنك المركزي الأسبوع الماضي وقبِل استقالة المتحدث باسم الحكومة الثلاثاء في إشارة إلى تقبله للحاجة إلى تعديل فريقه الاقتصادي.
وفي خطاب منفصل لروحاني الأربعاء، رحب 193 نائبا بهذه التغييرات بوصفها «نقطة بداية جيدة» وطالبوا «بأقصى تعديل» في الحكومة.