25 ألف «عدو» على قوائم التطرف اليميني في ألمانيا

إطلاق سراح نازي متهم بقتل 12 شخصاً لعدم كفاية الأدلة

المتهم يستر وجهه بملف في محكمة دوسلدورف («الشرق الأوسط»)

أسفرت حملات الشرطة والأمن ضد اليمين المتطرف في ألمانيا عن كشف قوائم «أعداء» تضم أسماء 25 ألف شخص. وإذ تشدد القوى الأمنية حملتها ضد النشاط اليميني المتطرف والنازين أفرجت محكمة دوسلدورف عن يميني متطرف متهم بتفجير محطة قطار الأنفاق في دوسلدورف قبل 17 سنة.
وجاء في رد الحكومة الألمانية على استفسار لكتلة حزب اليسار البرلمانية أن حملات الشرطة ضد أوساط اليمين المتطرف منذ سنة 2011 كشفت عن قوائم «أعداء» أعدها المتطرفون بأسماء 25 ألف شخص. واعترف الرد بأن السلطات الأمنية لم تبلغ سوى 3 أشخاص عن ورود أسمائهم في هذه القوائم.
وجاء في التقرير الذي نشرته «شبكة التحرير الألمانية» أن رجال الأمن وجدوا أيضاً أرقام هاتف وعناوين إلى جانب الأسماء في هذه القوائم.
تم الحصول على معظم هذه البيانات الورقية والإلكترونية من خلال التحقيق في قضية الخلية النازية «الحركة القومية السرية»، ومن خلال التحقيق في قضية الضابط المتهم بالنازية والمتهم بالتخطيط لأعمال اغتيالات ضد سياسيين قياديين في ألمانيا، وفي مجرى التحقيق ضد مجموعة «نورد كرويتس» (صليب الشمال) في السنة الماضية.
ومن المرجح أن تكون قوائم «الأعداء» النازية هي قوائم إعدام أو تصفيات، لأن الرد الحكومي على استفسار حزب اليسار تكشف أن السلطات الأمنية أبلغت 3 أفراد فقط بوجود أسمائهم في القائمة، ثم أدخلتهم في قائمة حماية الشهود. ويتضح من الرد أن دائرة الأمن الاتحادية أحالت المسؤولية عن بقية الأسماء إلى الدوائر الأمنية المحلية في الولايات. واشتهرت خلية «الحركة القومية النازية» بفعل عمليات الإعدام التي نفذتها ضد أصحاب المطاعم التركية واليونانية، والتي أطلق عليها الإعلام الألماني اسم «جرائم قتل الشاورمة».
وتقدم الضابط الألماني فرانكو أ. بطلب اللجوء السياسي في مطلع سنة 2016، وقدم نفسه إلى سلطات اللجوء في ولاية هيسن على أنه سوري مسيحي لا يجيد العربية اسمه داود بنجامين، ويتحدث الفرنسية فقط. وكان يخطط لتنفيذ عمليات إرهابية بهدف إلقاء تبعيتها على اللاجئين في ألمانيا، واتضح بعد ذلك أن فرانكو أ. لم يتصرف بمفرده، وكان عسكريان آخران يخططان للعمليات معه.
إلى ذلك، قضت محكمة ألمانية يوم أمس (الثلاثاء) ببراءة متهم بتنفيذ هجوم بعبوة ناسفة في إحدى محطات قطارات لضواحي بمدينة دوسلدورف الألمانية قبل 18 سنة. ورأت محكمة دوسلدورف أن الأدلة المقدمة للمحكمة غير كافية للإدانة. وتتهم النيابة العامة الألمانية الرجل (52 سنة) بالشروع في القتل في 12 حالة بدافع كراهية الأجانب، مطالبة بسجنه مدى الحياة، بينما طالب الدفاع ببراءته.
يذكر أن الهجوم الذي استهدف مجموعة مكونة من 12 شخصاً، أسفر عن إصابة 10 مهاجرين أغلبهم من اليهود في 27 يوليو (تموز) سنة 2000، وأصيب بعضهم بإصابات خطيرة على الحياة. كما أسفر الهجوم عن وفاة جنين أصيب بشظايا معدنية.
وقال الدفاع: «الأدلة لم تثبت تورط موكله في الجريمة»، مضيفاً أن شهوداً غير جديرين بالثقة تماماً أدلوا بشهادات ضد موكله، رغم أنه لم يكن له أي أثر في موقع الهجوم.
تجدر الإشارة إلى أن كثيراً من الشهود تراجعوا عن إفادات سابقة لهم ضد المتهم أو خففوا من وقعها.
وفي المقابل، يرى المدعون بالحق المدني أن المتهم متورط في الجريمة، مشيرين إلى أنه أفصح عن تورطه عدة مرات في مكالمات هاتف مسجلة. وقال ممثل المدعين بالحق المدني يوري روغنر إن المحكمة ارتكبت بهذا الحكم «أكبر خطأ قضائي في تاريخ دوسلدورف».
نفذ المتهم، بحسب التهمة، التفجير باستخدام قنبلة أنبوبية تحتوي على متفجر «تي إن تي». ولن تسفر التحقيقات عن القبض عليه إلا في 31 يناير (كانون الثاني)2017، وصار عليه أن يمثل أمام قاضي محكمة دوسلدورف في وقت مبكر من العام الحالي.