«العلمين الجديدة» مدينة سياحية تنقل «أبراج دبي» إلى الساحل الشمالي المصري

محاولة لاستيعاب الزيادة السكانية... وسعر المتر يصل إلى 42 ألف جنيه

جانب من عمارات الإسكان المتميز بالمدينة
جانب من عمارات الإسكان المتميز بالمدينة
TT

«العلمين الجديدة» مدينة سياحية تنقل «أبراج دبي» إلى الساحل الشمالي المصري

جانب من عمارات الإسكان المتميز بالمدينة
جانب من عمارات الإسكان المتميز بالمدينة

في إطار المساعي المصرية لاستيعاب الزيادة السكانية، والخروج من الوادي الضيق، بدأت وزارة الإسكان المصرية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، إنشاء مدينة «العلمين الجديدة»، كأول مدينة مليونية على الساحل الشمالي المصري. ووضعت مصر مخططاً للمدينة الجديدة، التي تستوعب 3 ملايين نسمة؛ بحيث تكون مدينة سياحية تعمل طوال العام، وتضم أبراجاً وناطحات سحاب على غرار تلك الموجودة في مدينة دبي بالإمارات.
ومع بدء عمليات الإنشاء في المدينة الجديدة، فتحت وزارة الإسكان باب حجز وحدات سكنية وإدارية في أبراج «العلمين الجديدة»، لكن الأسعار كانت صادمة، حيث تتجاوز الأسعار في تلك المدينة الساحلية، أسعار الوحدات السكنية داخل أرقى مناطق القاهرة، وهو ما فاجأ كثيرين، فالمدن الساحلية عادة تستخدم في مصر في فترة الصيف، وبالتالي فمن غير المبرر أن تكون أسعارها مرتفعة بهذا الشكل؛ خاصة أن المدينة تقع بالقرب من منتجعات ساحلية لا تعمل سوى في موسم الصيف.
وقال أحمد إمبابي، مستثمر عقاري ورئيس شركة مكة للاستثمار العقاري، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأسعار في (العلمين الجديدة) مبالغ فيها، ونسبة التحميل في سعر المتر تتجاوز الـ50 في المائة، بمعنى أن العميل يشتري الوحدة بمساحة مترية أكبر بنسبة 50 في المائة عن مساحتها الفعلية، مما يجعل ثمنها مرتفعاً للغاية».
وأضاف أنه ذهب لمعاينة الوحدات هناك لشراء بعضها بصفته مستثمراً عقارياً، يمكنه استثمارها فيما بعد؛ لكنه صدم بالأسعار والمساحات.
ومدينة «العلمين الجديدة» هي واحدة من 14 مدينة جديدة تخطط مصر لبنائها لاستيعاب الزيادة السكنية، وتقع على مساحة 48 ألف فدان، ضمن النطاق الإداري لمحافظة مطروح غرب مصر، وهي تقوم على 3 قطاعات رئيسية، وهي السياحة والحضارة والآثار. وتصل طاقتها الاستيعابية إلى 3 ملايين نسمة، وتتكون المرحلة الأولى منها من 8 آلاف فدان، لخدمة نحو 400 ألف مواطن.
وعلى عكس المدن الساحلية الأخرى التي تعمل في مواسم السياحة الشاطئية، تخطط مصر لأن تكون «العلمين الجديدة» مدينة سياحية عالمية تعمل طوال العام دون توقف، وتضم 10 آلاف وحدة سكنية، ومركزاً سياحياً عالمياً، ومنطقة أثرية، ومتحفاً مفتوحاً ومتنزهاً، وجامعة، ومراكز خدمات.
وتضم المدينة أبراجاً وناطحات سحاب، على غرار تلك الموجودة في مدينة دبي، ويجري حالياً تنفيذ 15 برجاً سكنياً، بارتفاع 40 طابقاً، ويضم كل برج نحو 230 وحدة سكنية. وتنفذ هذه الأبراج شركات: «المقاولون العرب»، و«أبناء حسن علام»، و«أوراسكوم»، و«درة»، و«سياك»، و«رديكون»، بالشراكة مع «هيئة المجتمعات العمرانية»، وشركة «سيتي إيدج للتطوير العقاري»، و«بنك التعمير والإسكان»، و«الشركة القابضة للاستثمار والتنمية».
وتتراوح مساحات الوحدات في المرحلة الأولى من 90 متراً إلى 350 متراً، وجميعها تطل على البحر، ويبلغ متوسط سعر المتر في الأبراج 30 ألف جنيه للأدوار الأولى، و35 ألف جنيه للأدوار المرتفعة، ليتراوح سعر الشقة من 3 ملايين جنيه إلى 12 مليون جنيه، حيث تبدأ دفعات الحجز من 150 ألف جنيه للوحدة التي من غرفة نوم واحدة، و200 ألف جنيه للوحدة من غرفتي نوم، ونصف مليون جنيه للوحدة المكونة من 4 غرف نوم.
ورغم ارتفاع سعر المتر بالمدينة الجديدة، فإنها شهدت إقبالاً من قبل المصريين، الذين يعتبرون العقار نوعاً آمناً من الاستثمار، وهو ما دفع وزارة الإسكان إلى التفكير في زيادة عدد الأبراج المقرر إنشاؤها في المدينة. وقال المهندس أسامة عبد الغني، رئيس جهاز مدينة «العلمين الجديدة»، إنه «تمت زيادة عدد الأبراج بالمدينة من 15 برجاً إلى 18 برجاً، وتتم دراسة تنفيذ 4 أبراج أخرى بارتفاع 33 دوراً، وتجري دراسة تنفيذ صالة ألعاب أوليمبية، وإدارتها بنظام الشراكة مع أحد أكبر النوادي الرياضية، والبدء في التفاوض مع الفرق الأوروبية لعمل المعسكرات الشتوية بالمدينة».
وأشار عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة «سيتي إيدج للتطوير العقاري»، إلى أن وحدات مشروع «نورث إيدج تاورز»، «شهدت إقبالاً كبيراً»، وقال في بيان صحافي، إن «متوسط سعر المتر في الأبراج يبدأ من 30 إلى 42 ألف جنيه، ومع خطط سداد تصل إلى 7 أعوام»، موضحاً أن «الطرح الأول من المشروع يشمل 5 أبراج سكنية متكاملة بارتفاع 40 طابقاً، بإجمالي عدد وحدات يتجاوز 340 وحدة تطل على البحر مباشرة من ناحية، وعلى البحيرات من الجهة الأخرى، بالإضافة لنادٍ شاطئي وعدد من المنشآت التجارية والترفيهية».
وأعلن الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان المصري، أنه «حتى الآن تم حجز 1200 وحدة في مدينة العلمين الجديدة، يبلغ سعر المتر فيها 30 ألف جنيه، بينما يوجد 4000 آخرين على قائمة الانتظار»، مشيراً إلى أن «المدينة تضم 500 وحدة إسكان اجتماعي، و500 وحدة إسكان متميز، إضافة إلى مشروع (سكن مصر)»، واصفاً مدينة «العلمين الجديدة» بأنها «مدينة عالمية على أراضٍ مصرية»، وهي أول مدينة ساحلية في المنطقة الواقعة من الإسكندرية إلى مطروح.
ويفسر إمبابي إقبال المصريين على شراء الوحدات السكنية في «العلمين الجديدة» بأن «المصريين ينظرون للمدينة كنوع من الاستثمار، فهذه الوحدات يمكن تأجيرها للسياح طوال العام وبأسعار كبيرة في المستقبل، وبالتالي فهي استثمار آمن لغالبية المصريين»، وإن كان «ما زال يرى أن أسعار المتر في المدينة الجديدة مرتفعة ومبالغ فيها إلى حد كبير».
وتسعى مصر للانتهاء من المرحلة الأولى بحلول عام 2020، شاملة المنطقة الشاطئية، ومنطقة الإسكان المتميز، والجامعات، والمدينة الثقافية والتراثية، وتضم مكتبة، ومسجداً، وكنيسة، ومجمعاً للسينمات، ومتحفاً، ومنطقة الفنادق والبحيرات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ووزير الإسكان المصري، ضرورة الانتهاء من عمارات «الداون تاون»، و4 كليات هندسية، ومباني الإقامة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وكليتي الهندسة والقانون الدولي، والمباني الإدارية بجامعة العلمين الأهلية، بنهاية شهر يونيو (حزيران) 2019.
وانتهت مصر فعلياً من بناء 45 عمارة سكنية. وقال حسام حسني، نائب رئيس جهاز مدينة «العلمين الجديدة»، إنه «تم الانتهاء من بناء 45 عمارة، تضم نحو 500 وحدة سكنية، تتراوح مساحتها من 95 إلى 100 متر، بينما يجري العمل في 35 عمارة أخرى من المنتظر الانتهاء منها خلال 6 شهور».
وأضاف حسني أن «هيئة المجتمعات العمرانية تستعد لطرح 1300 وحدة بوسط المدينة خلال الشهرين المقبلين، تصل مساحة الوحدة إلى 185 متراً».
وضمن أعمال الإنشاءات بدأ التجهيز لإنشاء جامعة العلمين الأهلية، على مساحة 126 فداناً، كما يتم تنفيذ أعمال الطرق المحيطة والموازية للموقع بنسبة 80 في المائة، وتم إسناد مناطق المنطقة الشرقية بالمنطقة الشاطئية لشركة «المقاولون العرب»، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز بلغت 43.7 في المائة.
وتحظى المدينة الجديدة باهتمام كبير من جانب الحكومة المصرية، فهي أول استثمار من نوعه لمنطقة الساحل الشمالي، وإن نجحت فإنها يمكن تكرارها في مناطق أخرى من الساحل المصري.
وتتميز المدينة بأن بها منطقة أثرية مهمة، مما يضيف لها ميزة نسبية كمدينة سياحية، وليست ساحلية فقط.


مقالات ذات صلة

صندوق استثماري لتطوير وجهة «الوادي» السعودية بـ931.6 مليون دولار

الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقية (حساب الشركة على إكس)

صندوق استثماري لتطوير وجهة «الوادي» السعودية بـ931.6 مليون دولار

وقعت شركة «الرياض للتعمير» السعودية اتفاقية لتأسيس صندوق استثمار عقاري مع «المسار الرياضي» و«إف تي جي» التركية، و«جدوى للاستثمار» بـ3.5 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد يقع البرج في منطقة استثنائية على كورنيش جدة (شركة دار جلوبال على «تويتر»)

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

في حدث استثنائي شهدته مدينة جدة، جرى تدشين مشروع برج ترمب، بحضور إريك ترمب، نائب رئيس منظمة ترمب.

أسماء الغابري (جدة)
عالم الاعمال خالد الحديثي الرئيس التنفيذي لشركة «وصف» ورامي طبارة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في «ستيك» ومنار محمصاني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في المنصة ويزيد الضويان المدير التنفيذي للعمليات بـ«الراجحي السابعة» وهنوف بنت سعيد المدير العام للمنصة بالسعودية

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

أعلنت «ستيك» للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إطلاقها منصتها الرسمية بالسعودية

الاقتصاد «دار غلوبال» أعلنت إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع منظمة ترمب (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» العقارية و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعين جديدين في الرياض

أعلنت شركة «دار غلوبال» إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض، بالشراكة مع «منظمة ترمب».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)

أسعار المنازل البريطانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات؛ مما يعزّز من مؤشرات انتعاش سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».