ألف نازح سوري يعودون من شبعا إلى بلدهم

الأمن العام اللبناني أكد أن {لا عودة لمن قد يتم توقيفه}

عائلات سورية تنتظر عند نقطة العبور في منطقة المصنع اللبنانية (ا ف ب)
عائلات سورية تنتظر عند نقطة العبور في منطقة المصنع اللبنانية (ا ف ب)
TT

ألف نازح سوري يعودون من شبعا إلى بلدهم

عائلات سورية تنتظر عند نقطة العبور في منطقة المصنع اللبنانية (ا ف ب)
عائلات سورية تنتظر عند نقطة العبور في منطقة المصنع اللبنانية (ا ف ب)

انطلقت أمس القافلة الثانية من النازحين السوريين من بلدة شبعا في جنوب شرقي لبنان والبقاعين الغربي والأوسط إلى سوريا، عبر نقطة المصنع اللبنانية، بإشراف الأمن العام اللبناني الذي أعلن مديره العام اللواء عباس إبراهيم أن «الآلية التي اتبعها الأمن العام هي المتبعة تجاه أي طرف كان»، مشدداً على «أننا مصرون على عدم عودة أي نازح إلى سوريا قد يتم توقيفه»، مؤكداً أن «كل النازحين العائدين ليس لديهم مشاكل لا أمنية ولا قضائية في سوريا».
وعاد نحو ألف نازح من البقاعين الأوسط والغربي ومن شبعا وقرى العرقوب عبر معبر المصنع الحدودي، بحسب ما ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية. وبعد اكتمال الاستعدادات اللوجيستية، انطلقت 35 حافلة تُقل النازحين باتجاه سوريا سالكة طريق شبعا راشيا - الوادي - المصنع. وكانت الباصات قد وصلت ظهراً إلى بلدة شبعا لنقل نازحين إليها كانوا وصلوها في العامين 2012 و2013 عبر الوديان والتلال المشرفة عليها من بيت جن السورية ومزرعة بيت جن.
وكان العائدون الذين تم تسجيل أسمائهم والتدقيق فيها ورفعها إلى السلطات السورية التي وافقت عليها، تجمعوا في ثانوية شبعا منذ الصباح الباكر يحملون أمتعتهم وبعض المقتنيات وسط انتشار للجيش اللبناني والقوى الأمنية في محيط الثانوية وعلى الطريق المؤدية إليها وفي حضور مسؤولين في جمعيات الأمم المتحدة الذين استفسروا من النازحين حول العودة وسجلوا ملاحظاتهم، مشيرين إلى أن دورهم يقتصر على المراقبة.
وواكب المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم عملية استعداد النازحين للعودة وتفقد ثانوية شبعا. وقال اللواء إبراهيم إنه بتكليف من الرؤساء الثلاثة مستمر في عمله لإعادة النازحين بمواكبة المبادرة الروسية، وأضاف: «نحن نسير وفق الآلية التي وضعناها، وندعو النازحين الراغبين طوعاً في العودة إلى الإقبال بكثافة على مراكز الأمن العام لتسجيل أسمائهم، ولسنا المسؤولين عن التأخير، فقد أرسلنا عدداً كبيراً من أسماء النازحين إلى سوريا ونحن بانتظار الموافقة على عودتهم».
ولفت إبراهيم إلى «أننا مصرون على عدم عودة أي نازح إلى سوريا قد يتم توقيفه، كل النازحين العائدين ليس لديهم مشاكل لا أمنية ولا قضائية في سوريا، وتعود أسباب تأجيل عودة البعض إلى تسوية أوضاعهم مع السلطات السورية، والموضوع ليس له علاقة بحرية الرأي إنما له علاقة ببعد أمني وقضائي في سوريا».
وقال: «دور منظمة الأمم المتحدة التأكد من طوعية عودة هؤلاء النازحين، وتبلغت من مندوب إحدى الجمعيات أن العائدين مرتاحون ومعنوياتهم عالية وتواصلوا مع من سبقهم من العائدين إلى بيت جن وهم شجعوهم على العودة»، لافتاً إلى أن «الآلية التي اتّبعها الأمن العام هي الآلية التي سيتم العمل عليها مع أي طرف كان، أكان روسيا أو غير روسي»، مؤكدا «أن هناك تسهيلات من الدولة السورية»، مضيفاً: «لو كان لدى السوريين نوايا سيئة، لا سمح الله، لكانوا وافقوا على عودتهم ومن ثم عمدوا إلى توقيف المطلوبين منهم». وقال: «نحاول بالتنسيق مع السوريين عدم إرسال المطلوبين بغية تشجيع الآخرين على العودة، وفي النهاية نحن نعمل على تسوية المطلوبين للقضاء أو للأمن، وفي البداية كان الكثير منهم من المطلوبين وسُوّيت أوضاعهم».
وكانت 3 حافلات وصلت ظهراً إلى نقطة المصنع الحدودية لتقل النازحين السوريين من البقاعين الأوسط والغربي ممن يرغبون في العودة الطوعية إلى قراهم، ويبلغ عددهم 134 نازحاً بحسب لوائح الأمن العام اللبناني.



«الرئاسي اليمني»: احتجاز الحوثيين الطائرات «عملية إرهابية مكتملة الأركان»

مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماع سابق (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماع سابق (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني»: احتجاز الحوثيين الطائرات «عملية إرهابية مكتملة الأركان»

مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماع سابق (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماع سابق (سبأ)

وصف مجلس القيادة الرئاسي اليمني احتجاز الحوثيين ثلاثاً من طائرات الخطوط الجوية اليمنية في صنعاء بـ«العملية الإرهابية مكتملة الأركان»، وأعلن تشكيل خلية أزمة لمتابعة هذا الملف، مع تجديد دعمه لتدابير البنك المركزي الرامية إلى حماية القطاع المصرفي.

وكانت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران احتجزت قبل أيام 3 طائرات في مطار صنعاء ومنعت عودتها إلى جدة لنقل بقية الحجاج، ما أدى إلى بقاء نحو 1300 حاج عالقين في الأراضي المقدسة.

الحوثيون احتجزوا في مطار صنعاء 3 طائرات للخطوط الجوية اليمنية كانت تنقل الحجاج (إ.ب.أ)

وذكر الإعلام الرسمي أن مجلس القيادة الرئاسي عقد اجتماعاً استثنائياً برئاسة رشاد العليمي وأعضاء المجلس: عيدروس الزبيدي، وطارق صالح، وعبد الرحمن المحرمي، وعبد الله العليمي، وعثمان مجلي، بينما غاب بعذر عضوا المجلس سلطان العرادة، وفرج البحسني.

وبحسب وكالة «سبأ»، كرس الاجتماع لمناقشة تطورات الأوضاع الوطنية على كافة المستويات، وفي المقدمة تداعيات اختطاف الحوثيين ثلاث طائرات للخطوط الجوية اليمنية واحتجازها مع طواقمها الملاحية والفنية في مطار صنعاء، ومنع عودتها لاستكمال نقل الحجاج العالقين في الأراضي المقدسة.

وتطرق الاجتماع إلى الأوضاع الاقتصادية، والمعالجات المتخذة لتحقيق الاستقرار النقدي، والخدمي، وتخفيف المعاناة الإنسانية التي فاقمتها هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.

وأشاد «الرئاسي اليمني» بتحويل السعودية دفعة جديدة من المنحة المقدمة للموازنة العامة، والحرص على دعم مجلس القيادة والحكومة من أجل الوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة.

وأكد مجلس الحكم اليمني أن اختطاف الحوثيين طائرات شركة الخطوط الجوية اليمنية المستقلة ماليا، وإدارياً، عملية إرهابية مكتملة الأركان، تضاف إلى انتهاكات الجماعة الجسيمة التي طالت الناقلات الوطنية والأجنبية الجوية والبحرية على مدى السنوات الماضية.

تدابير وتوجيهات

أفاد الإعلام الرسمي اليمني بأن مجلس القيادة الرئاسي أقر تشكيل لجنة حكومية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الجهات المعنية لإدارة الأزمة، وتقييد استخدام الحوثيين للطائرات المختطفة حتى إشعار آخر، ليشمل ذلك أيضاً الإفراج عن الطائرة المحتجزة للصيانة منذ شهرين، ورفع الحظر عن أرصدة الشركة المجمدة التي تزيد على 100 مليون دولار.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك بعدن (غيتي)

وحمل «الرئاسي اليمني» الجماعة الحوثية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التصعيد الخطير الذي من شأنه زيادة تعميق معاناة المواطنين، والتأثير على سير رحلات الناقل الوطني، وتكبيده خسائر فادحة.

إلى ذلك، ناقش مجلس القيادة الرئاسي اليمني الترتيبات الجارية في مسقط لعقد جولة جديدة من المشاورات حول ملف المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسراً، برعاية الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وجدد مجلس الحكم اليمني حرصه على دعم الجهود والمساعي الرامية إلى إنهاء معاناة المحتجزين، والمختطفين، والمخفيين، ولم شمْلهم بذويهم وفقاً لقاعدة «الكل مقابل الكل»، وفي مقدمهم المناضل محمد قحطان، المشمول بقرار مجلس الأمن الدولي.

كما وقف اجتماع «الرئاسي اليمني» أمام حملة الاختطافات الحوثية الواسعة التي طالت العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية، في انتهاك صارخ للتشريعات الوطنية والقوانين والمواثيق الدولية.

وأكد مجلس القيادة اليمني أهمية ممارسة الضغوط القصوى لدفع الحوثيين لإطلاق سراح كافة هؤلاء المختطفين دون قيد أو شرط، كما شدد على تسريع إجراءات نقل المقرات الرئيسية للوكالات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن، مع التزام الحكومة بضمان بيئة آمنة وملائمة لعمل هذه المنظمات، وتقديم خدماتها لجميع اليمنيين.

مقر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن (رويترز)

وفيما يخص الجانب الاقتصادي، أعلن «الرئاسي اليمني» دعمه الكامل لكافة الإجراءات الاقتصادية الحكومية لتحسين الأوضاع المعيشية، وترشيد الإنفاق، وفي الأولوية قرارات البنك المركزي الرامية لحماية النظام المصرفي وإنهاء التشوهات النقدية، وتعزيز الرقابة على البنوك والعمليات المصرفية الخارجية، والاستجابة المثلى لمعايير الإفصاح والامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.

وذكر الإعلام الرسمي أن الاجتماع ناقش المستجدات المتعلقة بفتح الطرق في محافظة تعز، ومأرب، ومناطق أخرى، وما يتطلبه ذلك من إجراءات ضامنة لإنهاء حصار المدن، وتسهيل انتقال الأفراد والأموال والسلع وأنشطة المنظمات الإنسانية.