اهتمام استثماري بسندات «يوروبوندز» اللبنانية

تحفّز عليه جاذبية انخفاض الأسعار وارتفاع المردود

تحظى سندات الدين الدولية المصدرة من قبل وزارة المال اللبنانية باهتمام غير معهود في أوساط المستثمرين المحليين والخارجيين، بفعل التقلبات الحادة التي تشهدها أسعار السندات، واعتمادها كمؤشر رئيسي للوضع المالي في البلاد في ظل تصريحات متضاربة عن انهيار محتمل تتمدد آثاره إلى سعر صرف الليرة... بينما يصر حاكم المصرف المركزي رياض سلامة على طمأنة الأسواق وحيازة الاحتياطات الضامنة للاستقرار النقدي.
وقد زاد منسوب الهواجس فعليا بعد تراجع دراماتيكي لأسعار السندات الدولية (يوروبوندز) بما يقارب 30 في المائة في الحد الأقصى من القيمة الاسمية وفقا لآجال الاستحقاق ومعدلات المردود. حيث وصلت أسعار السندات التي تستحق بعد العام 2030 إلى ما بين 72 و74 في المائة من قيمتها الأصلية، وتمدد التراجع إلى كل الفئات، فارتفع تلقائيا العائد السوقي من متوسط يقارب 8 في المائة إلى معدلات قريبة من 11 في المائة.
بالمقابل، يؤكد سلامة أن «مهمة مصرف لبنان هي الحفاظ على استقرار صرف الليرة واستقرار التسليف (القروض) وسلامة القطاع المصرفي والمساهمة في ملاءة الدولة»، موضحا أن «69 في المائة من الودائع في المصارف اللبنانية هي بالعملات الأجنبية، وأساسا بالدولار. والجزء الأكبر من التسليفات، أي 80 في المائة، بالعملات الأجنبية. ولا يمكننا عندما نقوم بمقاربة للأوضاع المالية والاقتصادية أن نتجاهل التاريخ، لأن هذه الأمور تؤثر على معنويات المستثمر والمستهلك... والبنك المركزي عندما يضع سياساته وأهدافه يرتكز على الواقع اللبناني، والواقع النقدي ليس معزولا عن الوضع العام للبلد».
وقد تلقف مستثمرون محليون من أفراد وبنوك وشركات موجة البيع من قبل مؤسسات وصناديق أجنبية، واعتبروها فرصة مناسبة للتوظيف. فتكفل الطلب المحلي بانتعاش نسبي لأسعار السندات وتقليص الحد الأقصى للتراجع إلى حدود 20 في المائة، وتراجع المردود الأعلى دون 10 في المائة. لكن لا يتم - في المقابل - رصد عمليات كبيرة أو حصول تحول هام من قبل المستثمرين المحليين والخارجيين على السواء إلى هذا النوع من الاستثمار رغم جاذبيته. وهو أمر غير مفاجئ في ظل دفق التصاريح والتحليلات عن صعوبة الوضع المالي للدولة.
ووفقا لأحدث تقارير مجموعة بنك عودة المصرفية، شهدت سوق السندات اللبنانية في الأسبوع الأخير موجة بيع أجنبية على الأوراق المتوسطة والطويلة الأجل، في ظل رغبة بعض المستثمرين المؤسساتيين الأجانب في جني الأرباح بعد ارتفاع الأسعار في الأسبوعين السابقين مع عودة الإقبال المحلي. كذلك، اتبعت السندات المنحى التراجعي لأسعار السندات في الأسواق الناشئة الأخرى بعد أن قدّم الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تقييماً متفائلاً لاقتصاد الولايات المتحدة، وهوَّن من أثر سجالات سياسة التجارة العالمية الدائرة حالياً على توقعات استمرار تشديد السياسة النقدية، ما عزز التوقعات برفع الفائدة أربع مرات هذا العام.
وفي التفاصيل، قام المتعاملون المؤسساتيون الأجانب بعرض أوراقهم التي تستحق في العام 2022 و2024 و2026 و2030 و2037 والذي قابله بعض الطلب المحلي. وفي هذا السياق، ارتفع متوسط المردود المثقل من 8.07 في المائة، إلى 8.51 في المائة خلال الأسبوع الأخير، واتسع هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات للأسبوع من مستوى 585 - 605 نقطة أساس في الأسبوع السابق، إلى مستوى 630 - 650 نقطة أساس.
ويبلغ إجمالي سندات الدين الدولية العائدة للحكومة اللبنانية نحو 31 مليار دولار (القيمة الاسمية)، أغلبها يتم الاكتتاب فيها من قبل المصارف المحلية، فضلا عن محفظة البنك المركزي التي تحوي أيضا سندات بقيمة ملياري دولار لم تطرح للاكتتاب بعد، من أصل 5 مليارات دولار تمت مبادلتها بسندات خزينة محررة بالليرة مع وزارة المال قبل أسابيع. بينما وصل الدين العام الإجمالي إلى نحو 83 مليار دولار (توازي 155 في المائة من الناتج المحلي)، محمولا بمعظم شرائحه أيضا من البنوك المحلية والبنك المركزي. وهذا ما يعزز نسبيا الاطمئنان إلى عدم وقوع لبنان في براثن شبيهة بـ«التجربة اليونانية».
ويؤكد رئيس جمعية المصارف الدكتور جوزيف طربيه أن «إجمالي أصول القطاع تصل إلى نحو 233 مليار دولار، أي ما يزيد على 400 في المائة من الناتج المحلي، كما تزيد قاعدة الودائع لدى المصارف عن 177 مليار دولار (حتى منتصف العام الحالي)... ورغم كل المعوقات المعروفة داخليا وإقليميا، تحتفظ مصارفنا بقدرات مهنية وشبكات علاقات راسخة تكفل لها جذب المزيد من الودائع والتوظيفات وتحقيق معدلات نمو مقبولة جدا تتراوح بين 5 و6 في المائة سنويا، ولدى البنك المركزي احتياطيات تفوق 44 مليار دولار (دون احتساب القيمة الموازية لاحتياط الذهب البالغة نحو 12 مليار دولار). وهذه المؤشرات تعزز المُحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد».
ووفقاً لتقرير «المردود العالي في الأسواق الناشئة» الصادر عن شركة «ميريل لينش»، حَقَّقَ دين لبنان الخارجي عائداً سلبيّاً بلغ 5.19 في المائة خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، مقابل عائد سلبي بلغ 4.40 في المائة في شهر مايو (أيار) السابق، ليصل بذلك العائد التراكمي «السلبي» إلى 9.98 في المائة مع نهاية النصف الأول من العام 2018. وبذلك، احتلّ لبنان المركز الأخير بين 13 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبحسب التقرير، تعزى هذه «العوائد السلبيّة»، والتي شهدتها كلّ الأسواق الناشئة بشكلٍ عامّ، إلى عمليّات بيع سندات سيادّية على نطاقٍ واسع في الأسواق الناشئة. مع الإشارة إلى أنّ المردود السيادي الوارد لا يأخذ بعَيْن الاعتبار المخاطر المترتِّبة على هذه الاستثمارات، مما يفسِّر نسبة الهوامش المرتفعة على الديون السياديّة (Option Adjusted Spread) للدول ذات المردود العالي. وكان المردود الإضافي (Excess Return) على دين لبنان الخارجي سلبيّاً عند مستوى بلغ 8.93 في المائة في النصف الأوّل من العام 2018، ليحتلّ لبنان المرتبة الأخيرة أيضاً على صعيد المنطقة، مُسجِّلاً في الوقت عينه أعلى نسبة هوامش على الديون السياديّة، والتي وصلت إلى 747 نقطة أساس، ورابع أعلى نسبة هوامش على الديون السياديّة على صعيد الأسواق الناشئة حول العالم.