«صعوبة الحصول على عمل».. تدشن المرحلة الثانية من إعانة «حافز» بعد 90 يوما

إبراهيم آل معيقل خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
إبراهيم آل معيقل خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
TT

«صعوبة الحصول على عمل».. تدشن المرحلة الثانية من إعانة «حافز» بعد 90 يوما

إبراهيم آل معيقل خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
إبراهيم آل معيقل خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)

كشف إبراهيم آل معيقل مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» عن أن الصندوق بدأ فعليا عمل اتفاقيات مع شركات كبرى لتوظيف مستفيدي «حافز» عن بُعد، مشيرا إلى أن هناك برامج يعمل عليها الصندوق لتوظيف مستفيدي حافز في المناطق النائية في السعودية، كما أن هناك برامج لمساعدة القادم للعمل من المناطق النائية إلى المدن على السكن.
وأعلن مدير عام الصندوق أن موعد التسجيل في البرنامج الجديد «حافز 2» سيكون خلال 90 يوما من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء، وسيقوم «هدف» خلال هذه الفترة بتهيئة كل المتطلبات اللازمة لإطلاق البرنامج، إضافة لتعريف المستفيدين بأهدافه وأهم اشتراطاته ولوائحه التنظيمية التي سيجري الإعلان عنها في غضون الأسابيع المقبلة.
وأضاف أن «حافز صعوبة الحصول على عمل» يوفر مخصصا ماليا شهريا للمستفيدين منه (لمدة عام هجري) يبلغ في الأربعة أشهر الأولى منه 1500 ريال شهريا، ثم 1250 شهريا في الأربعة أشهر التالية، ويصل المخصص إلى ألف ريال شهريا خلال الأربعة الأشهر الأخيرة من العام، كما يقدم البرنامج للمستفيدين منه برامج التدريب والتأهيل بهدف تطوير مهارات وقدرات الباحثين الجادين عن عمل من خلال قنوات تأهيل وتدريب وتوظيف إلكترونية وصفية وتدريب عملي في أماكن العمل وغيرها.
ونوّه آل معيقل بأنه جرى تسهيل عملية التقديم للبرنامج من خلال تقليل البيانات المطلوبة في مرحلة التسجيل والاكتفاء بتعبئة بيانات السيرة الذاتية للتحقق من الأهلية، كما أن البرنامج لا يشترط إكمال بيانات الحساب البنكي عند التقديم، الأمر الذي من شأنه تخفيف العبء على المتقدمين والبنوك المحلية وسيجري طلب رقم الحساب البنكي بعد التأهل ولإتمام عملية الصرف. وأضاف أن التنظيم الجديد يسمح بإلغاء تخفيض الإعانة الناتج عن مخالفات سابقة، حيث إن الإلغاء يجري بعد مرور فترة ثلاثة أشهر دون وقوع مخالفة جديدة، وذلك للتحقق من معيار الجدية، مؤكدا أن البرنامج سيعتمد على نظام دقيق للدفع يُطبق إلكترونيا دون تدخل بشري.
ودعا إبراهيم آل معيقل جميع المنشآت من القطاع الخاص إلى الاستفادة من قاعدة البيانات التي توفرها قنوات طاقات التي تقوم بربط قوائم الباحثين عن عمل في برنامجي «حافز».. (إعانة الباحثين عن عمل وصعوبة الحصول على عمل) مع منشآتهم الراغبة في التوطين وسد احتياجها البشري بأطر وطنية جادة وراغبة في العمل، وطرح ما لديهم من شواغر وظيفية متنوعة بجميع مناطق ومحافظات السعودية في قناة «طاقات أون لاين»، ليتمكن الباحثون عن عمل من التقديم عليها بشكل مباشر.
من جهة أخرى، قال آل معيقل: «(حافز) كشف لنا خلال العامين السابقين معلومات دقيقة عن العاطلين عن العمل وأنواعهم ومناطق سكنهم وأسباب البطالة»، مبينا أن إجمالي عدد المستفيدين الذين انطبقت عليهم شروط الاستحقاق قد بلغ منذ إطلاق البرنامج في المحرم 1433هـ نحو 1.9 مليون مواطن ومواطنة، منهم 80 في المائة تقريبا من النساء، في حين بلغت نسبة المستفيدين في المدن الرئيسة نحو 75 في المائة، وتخطى من يحمل الشهادة الجامعية منهم 20 في المائة. أما عدد الذين استفادوا من برامج التدريب والتأهيل التي ينفذها «هدف» للمسجلين في «حافز» فقط، بلغوا أكثر من 1.5 مليون متدرب. وقد جرى استبعاد غير الجادين في البحث عن عمل، الذين بلغ عددهم نحو 137 ألفا تقريبا، أما من تم توظيفهم في القطاع العام من المسجلين في «حافز» فقد بلغ أكثر من 22 ألف مسجل، في حين استفاد القطاع الخاص من قواعد بيانات المسجلين في «حافز»، حيث جرى توظيف نحو 200 ألف مسجل.
وقد أظهرت مؤشرات التوظيف أن 51 في المائة ممن جرى توظيفهم من «حافز» في القطاع الخاص، قبلوا العرض الوظيفي في الشهر الأخير من البرنامج، وهذا ما قاد لصياغة عدد من الإجراءات التي ستكفل تحفيز المستفيدين على سرعة الالتحاق بالفرص الوظيفية وعدم الانتظار حتى آخر لحظة.
ولفت إبراهيم آل معيقل إلى أن تنظيم سوق العمل السعودية ومعالجة البطالة بتوظيف الطاقات الوطنية المنافسة بما يعززها وينمي الاقتصاد الوطني، يحظيان باهتمام كبير من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وهو ما يتضح في كمّ ونوع البرامج التي تنفذها وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية بالتعاون مع كل الجهات الحكومية المعنية التي تتضافر جميعا لتنظيم وتطوير سوق العمل وحماية وتنمية كل عناصرها على حد سواء.
وبيّن مدير عام «هدف» أن «حافز صعوبة الحصول على عمل» يتمحور حول دعم الجادين في البحث عن عمل في مسيرة بحثهم من خلال برامج التأهيل والتدريب، ومن خلال المساندة في الحصول على وظيفة عبر قنوات طاقات المختلفة، وأخيرا توفير مخصص مالي أثناء فترة البحث عن العمل لمساعدتهم في عملية البحث، مشددا على أن المخصص المالي لا يتمحور حول دعم المحتاجين والمعوزين الذي يعد من مهام وزارة الشؤون الاجتماعية في إطار برامج الضمان الاجتماعي.
وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء استحداث برنامج «حافز» للذين يواجهون صعوبة في الحصول على عمل، يشمل فئات عمرية لم تكن مدرجة في البرنامج السابق من «حافز البحث عن عمل»، حيث أصبحت الفئة العمرية التي تتراوح بين 35 و60 عاما من الفئات المستفيدة من منافع هذا البرنامج. وفي الوقت نفسه يشمل الفئة من 20 حتى 35 عاما التي توقفت عنهم إعانة الألفي ريال، في حال انطبقت عليهم شروط البرنامج.
كما يسمح «حافز صعوبة الحصول على عمل» للمقيمين في دور الرعاية بالاستفادة من البرنامج، لافتا إلى أن دعم «حافز البحث عن عمل» أو «حافز صعوبة الحصول على عمل» لا يقتصر على تقديم مخصص مالي لفترة زمنية فقط، بل يقدم خدمات التدريب والتوظيف عن طريق قنوات طاقات، مشيرا إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية يرفع شعار «للجادين فقط»، حيث تشكل جدية البحث عن عمل المعيار الأهم في الحصول على خدمات ومنافع الصندوق.



السعودية تخفض حد الإقرار عند المنافذ إلى 10.6 آلاف دولار

يجوز لموظف الجمارك المختص إيقاف وتفتيش أي شخص أو مركبة داخل النطاق الجمركي (واس)
يجوز لموظف الجمارك المختص إيقاف وتفتيش أي شخص أو مركبة داخل النطاق الجمركي (واس)
TT

السعودية تخفض حد الإقرار عند المنافذ إلى 10.6 آلاف دولار

يجوز لموظف الجمارك المختص إيقاف وتفتيش أي شخص أو مركبة داخل النطاق الجمركي (واس)
يجوز لموظف الجمارك المختص إيقاف وتفتيش أي شخص أو مركبة داخل النطاق الجمركي (واس)

خفَّضت السعودية حدّ الإفصاح الإلزامي عند المنافذ البرية والبحرية والجوية من 60 ألف ريال (نحو 16 ألف دولار) إلى 40 ألف ريال (نحو 10.6 آلاف دولار)، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، ليشمل النقدية، والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، والسبائك الذهبية، والمعادن الثمينة، والأحجار الكريمة، والمجوهرات وما في حكمها، مع اشتراط تقديم الإقرار كتابياً عند الدخول إلى البلاد أو الخروج منها.

وبحسب تحديث اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، المنشور في جريدة «أم القرى» الرسمية، الجمعة، يجوز لموظف الجمارك المختص إيقاف وتفتيش أي شخص أو مركبة داخل النطاق الجمركي، بما في ذلك حاويات الشحن والطرود البريدية الخارجة من السعودية أو الداخلة إليها.

ومنح التحديث الجديد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك صلاحية ضبط العملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، أو سبائك الذهب أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة لمدة 72 ساعة، في حال عدم الإقرار أو تقديم إقرار كاذب، أو عند الاشتباه بارتباطها بجريمة أصلية أو غسل أموال، حتى لو لم تبلغ الحد المقرر للإقرار.

وأوجبت اللائحة على الهيئة إعداد محضر ضبط، وإجراء الاستدلالات الأولية، والتحري عن المضبوطات، وأسباب عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب أو الاشتباه بالجريمة، مع إيداع المضبوطات في حساب خاص بالأمانات بالنسبة للعملات، والتحفظ على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لدى الجمارك.

كما أجازت تمديد الحجز على المضبوطات بقرار من النيابة العامة لمدة لا تتجاوز 60 يوماً، مع إمكانية طلب تمديد إضافي من المحكمة المختصة عند وجود مبررات نظامية.

ونصت اللائحة على أنه إذا حمل المسافر سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجاراً كريمة أو مجوهرات مشغولة وما في حكمها تبلغ قيمتها 40 ألف ريال أو أكثر، فعليه مراجعة الجمارك في المنفذ للإقرار عنها وتقديم فاتورة الشراء للتأكد من قيمتها، وإذا تبين أنها لأغراض تجارية يطبق بحقّه نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.

منح «هيئة الجمارك» صلاحية ضبط العملات والمعادن والمجوهرات المشغولة لمدة 72 ساعة (واس)

وأوجبت على الجمارك، عند الإقرار بحمل أموال نقدية تبلغ أو تفوق الحد المقرر، التأكد من سلامة النقد من التزييف، ونصت على أنه إذا لم تُحط النيابة العامة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالخطوات الواجب اتخاذها خلال 60 يوماً، ترفع الهيئة إلى النيابة العامة لطلب رفع الحجز عن المضبوطات.

وفي جانب المؤسسات المالية، ألزمت اللائحة بسياسة على مستوى المجموعة تتضمن مشاركة المعلومات بين أعضاء المجموعة لأغراض العناية الواجبة تجاه العملاء وإدارة مخاطر غسل الأموال، وتوفير المعلومات المتعلقة بالعملاء والحسابات والعمليات غير العادية أو المشبوهة، مع الحفاظ على سرية المعلومات المتبادلة ومراعاة نظام حماية البيانات الشخصية والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

كما ألزمت المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بالتحقق من هوية المستفيد الحقيقي، بما في ذلك تحديد الشخص الطبيعي الذي يملك أو يسيطر على 25 في المائة أو أكثر من الشخص الاعتباري، أو تحديد الشخص الذي يمارس السيطرة بوسائل أخرى.

ونصّت اللائحة أيضاً على أن تلتزم الفروع والشركات التابعة للمؤسسات السعودية العاملة خارج السعودية بتطبيق متطلبات النظام واللائحة، وإذا لم تسمح الدولة الأجنبية بذلك، فعليها إبلاغ الجهة الرقابية في المملكة، واتخاذ تدابير إضافية لإدارة مخاطر غسل الأموال المرتبطة بعملياتها في الخارج والحد منها بالشكل المناسب.

وأشارت إلى اختصاصات «إدارة التحريات المالية»، التي تشمل تلقي البلاغات والمعلومات، وتحليلها، وإحالة نتائج التحليل إلى الجهات المختصة، وإنشاء قواعد بيانات، وطلب وتبادل المعلومات مع السلطات المختصة والجهات الأجنبية النظيرة، وإصدار وتحديث الإرشادات الخاصة بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة، والمشاركة في إعداد برامج توعوية بشأن مكافحة غسل الأموال، وغيرها.

وحددت اللائحة غرامات مالية في حال ثبوت عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب، إذ نصت على فرض غرامة لا تقل عن 10 في المائة ولا تزيد على 25 في المائة من قيمة المضبوطات في المخالفة الأولى، إذا اقتنعت الهيئة بالأسباب وانتفى الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال، فيما ترتفع الغرامة إلى 50 في المائة من القيمة عند التكرار.

ونصت على أنه في جميع الأحوال، إذا اشتُبه في ارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال، تُحال القضية إلى النيابة العامة للتحقيق فيها بعد استكمال إجراءات الاستدلال، مع إشعار «إدارة التحريات المالية» مباشرة.


مباحثات بين عبد الله بن زايد وعراقجي حول الاتفاق الأميركي الإيراني

الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي وعباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي وعباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني (وام)
TT

مباحثات بين عبد الله بن زايد وعراقجي حول الاتفاق الأميركي الإيراني

الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي وعباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي وعباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني (وام)

بحث الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، تطورات الأوضاع الإقليمية في أعقاب التوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران وتوقيعها، مؤكداً أهمية الالتزام الكامل ببنود الاتفاق بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجاءت هذه المباحثات خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، شدد فيه الشيخ عبد الله بن زايد على ضرورة الوقف الفوري والشامل للأعمال العدائية، واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، والالتزام الصارم بالقانون الدولي.

وأكد وزير الخارجية الإماراتي أهمية حماية الممرات البحرية وحرية الملاحة الدولية، بما في ذلك ضمان انسيابية الحركة في مضيق هرمز، معرباً عن أمله في أن تفضي المفاوضات الجارية إلى نتائج إيجابية تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة.

كما أشار الشيخ عبد الله بن زايد إلى أن الدبلوماسية الجادة والحوار المسؤول يمثلان السبيل الأمثل لمعالجة مختلف الأزمات الإقليمية والدولية، بما يحقق تطلعات شعوب المنطقة إلى الازدهار والتنمية.


السعودية تدعو إلى تحرك عاجل لوقف مأساة غزة

الدكتور عبد العزيز الواصل متحدثاً خلال جلسة مجلس الأمن بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة (بعثة السعودية لدى الأمم المتحدة)
الدكتور عبد العزيز الواصل متحدثاً خلال جلسة مجلس الأمن بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة (بعثة السعودية لدى الأمم المتحدة)
TT

السعودية تدعو إلى تحرك عاجل لوقف مأساة غزة

الدكتور عبد العزيز الواصل متحدثاً خلال جلسة مجلس الأمن بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة (بعثة السعودية لدى الأمم المتحدة)
الدكتور عبد العزيز الواصل متحدثاً خلال جلسة مجلس الأمن بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة (بعثة السعودية لدى الأمم المتحدة)

أكدت السعودية أن ما يجري في قطاع غزة يُمثِّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وللقيم الإنسانية المشتركة، داعيةً إلى تحرك دولي عاجل لوقف هذه المأساة، وتأمين الحماية للأطفال، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة.

وشدَّد الدكتور عبد العزيز الواصل، المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة مجلس الأمن بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة، على أن حمايتهم مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع الأطراف، وتستدعي جهوداً متسقة لمعالجة التداعيات والتصدي للأسباب.

وأوضح الواصل أن السعودية حرصت على دعم جهود حماية المدنيين، لا سيما الأطفال، في مختلف أنحاء العالم، من خلال المشروعات الإنسانية والإغاثية التي ينفذها «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» في أكثر من 90 دولة، لتقديم المساعدات للمتضررين من النزاعات والكوارث دون تمييز.

وجدَّد المندوب السعودي وقوف بلاده إلى جانب كل جهد أممي صادق يسعى لحماية الأطفال، وتحقيق الأمن والاستقرار للشعوب المتضررة من النزاعات، مُشدِّداً على أنها تولي أهمية خاصة لاحترام حقوقهم وحمايتهم في مناطق النزاع، انطلاقاً من قيم الشريعة الإسلامية ومبادئها السامية.