مكتب روحاني يكشف «رفضه» لقاء ترمب على هامش «الجمعية العامة»

مكتب روحاني يكشف «رفضه» لقاء ترمب على هامش «الجمعية العامة»
TT

مكتب روحاني يكشف «رفضه» لقاء ترمب على هامش «الجمعية العامة»

مكتب روحاني يكشف «رفضه» لقاء ترمب على هامش «الجمعية العامة»

قال مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب طلب ثماني مرات عقد اجتماع مع نظيره الإيراني، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخريف الماضي، لكنه واجه رفضاً إيرانياً.
وقال محمد واعظي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء «مهر»، إنه «خلال الزيارة التي قام بها الرئيس روحاني إلى نيويورك للجمعية العامة للأمم المتحدة، طلب ترمب ثماني مرات من الفريق الإيراني، الاجتماع مع رئيس الجمهورية»، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح واعظي أن الفريق الإيراني لم يلبِ الطلبات التي جاءت بعد إعلان ترمب تماماً أنه لم يعد قادراً على تأكيد احترام إيران للاتفاق النووي الموقع في 2015، ممهداً بذلك لانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي. وقال واعظي، في تصريحات للصحافيين، «لدينا سياسة شفافة وموقف واضح حيال علاقاتنا مع الولايات المتحدة (....) ولن نرضخ للضغوط».
وقال ترمب إنه منفتح على إجراء محادثات من أجل إبرام اتفاق جديد مع إيران؛ يشمل البرنامج النووي وكذلك الدور الإقليمي لإيران وبرنامجها النووي.
وأكدت إيران أنها لن تجري أي مفاوضات حول الاتفاق المبرم منذ 2015 مع القوى الكبرى.
وقال واعظي إن الرئيس الإيراني يجري حالياً دراسة حول أسماء مرشحة لإجراء تعديل وزاري في فرصة مناسبة، مضيفاً أن هناك تغييرات ستحدث داخل الفريق الاقتصادي للحكومة، دون تسمية الوزراء أو المسؤولين الذين سيتم تغييرهم أو عددهم، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
ويتوقع مراقبون إقالة وزراء الاقتصاد والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي الإيراني.
وفي مطلع الأسبوع، استدعى المرشد الإيراني علي خامنئي، روحاني وحكومته لاجتماع طارئ.
وطالب خامنئي، الذي لديه القول الفصل في كل المسائل الاستراتيجية وفقاً للدستور، بإحداث تغيير في الحكومة فقط.
وبعد تراجع الريال الإيراني أكثر من 50 في المائة، طالب كثيرون باستقالة روحاني.



تركيا تتحرك لدفع «عملية السلام» بعد انتقادات كردية لجمودها

أقر البرلمان التركي في 10 أغسطس (آب) الماضي قانوناً يسمح بدمج عناصر حزب «العمال الكردستاني» في المجتمع رهنت الحكومة تنفيذه باكتمال نزع أسلحته (رويترز)
أقر البرلمان التركي في 10 أغسطس (آب) الماضي قانوناً يسمح بدمج عناصر حزب «العمال الكردستاني» في المجتمع رهنت الحكومة تنفيذه باكتمال نزع أسلحته (رويترز)
TT

تركيا تتحرك لدفع «عملية السلام» بعد انتقادات كردية لجمودها

أقر البرلمان التركي في 10 أغسطس (آب) الماضي قانوناً يسمح بدمج عناصر حزب «العمال الكردستاني» في المجتمع رهنت الحكومة تنفيذه باكتمال نزع أسلحته (رويترز)
أقر البرلمان التركي في 10 أغسطس (آب) الماضي قانوناً يسمح بدمج عناصر حزب «العمال الكردستاني» في المجتمع رهنت الحكومة تنفيذه باكتمال نزع أسلحته (رويترز)

بدأ البرلمان التركي تحركاً لإنشاء لجنة لمراقبة عمل الهيئات واللجان المعنية بمتابعة وتأكيد انتهاء نزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني» وما سيعقبه من خطوات لتطبيق «قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي» المعروف بـ«القانون الإطاري» الذي أقره في 10 أغسطس (آب) الماضي.

ووسط انتقادات للحكومة والبرلمان واتهامات بتجميد «عملية السلام» أو ما تطلق عليه أنقرة «عملية تركيا خالية من الإرهاب» بدأ رئيس البرلمان نعمان كورتولموش، الثلاثاء، جولة على الأحزاب الممثلة بمجموعات برلمانية لمناقشة تشكيل اللجنة التي ستضم ممثلين عنها.

ويلتقى كورتولموش على مدى 3 أيام رؤساء الأحزاب، أو رؤساء مجموعاتها البرلمانية لمناقشة تشكيل اللجنة، التي كان من المقرر إعلان تشكيلها مع انطلاق الدورة البرلمانية الجديدة في أول أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لبحث تشكيلها وآليات عملها.

تحركات لدفع «السلام»

وبدأ كورتولموش جولته بلقاء الرئيس المؤقت لحزب «الشعب الجمهوري» المعين بقرار قضائي، كمال كليتشدار أوغلو، ورؤساء المجموعة البرلمانية لتكتل «الطريق الجديد»، الذي يضم حزبي «الديمقراطية والتقدم» و«السعادة» ونواباً مستقلين كانوا أعضاء في حزب «المستقبل»، الذي كان يرأسه رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، قبل أن يتخذ قراراً بحله في يوليو (تموز) الماضي.

جانب من لقاء كورتولموش مع رؤساء كتلة «الطريق الجديد» (حساب البرلمان التركي في إكس)

وتأتي جولة كورتولموش غداة تصريحات للرئيس رجب طيب إردوغان، أكد فيها أن «عملية تركيا خالية من الإرهاب» ستستمر حتى بلوغ أهدافها.وعلق إردوغان على ادعاءات جمود العملية منذ إقرار البرلمان «قانون تعزيز الوحدة الوطنية والاندماج الاجتماعي»، مشدداً على أنه لا ينبغي لأحد أن يشك في استمرار العملية أو أن يشعر بأي قلق، لأن الدولة والشعب اتخذا قرارهما، ولن يكون هناك تراجع عنه.

وحدد إردوغان أولوية تركيا في هذه العملية، قائلاً: «أولويتنا هي أن تُكمل (المنظمة الإرهابية) (حزب العمال الكردستاني) حلّها وأن تُسلّم جميع أسلحتها، وأن يتمّ تحديد ذلك وتأكيده بشكل قاطع من قِبل المؤسسات المعنية، التي تتابع عن كثب إخلاء الملاجئ التابعة للمنظمة في شمال العراق وفقاً لخطة مُحدّدة ومستمرة كما هو مخطط لها».

إردوغان أكد الاستمرار في عملية السلام حتى تحقيق هدف «تركيا خالية من الإرهاب» (الرئاسة التركية)

وأضاف أن «مجلس الرصد والمتابعة وتنسيق الاندماج»، الذي تشكّل لمراقبة نزع السلاح وتطبيق القانون، برئاسة نائبه، جودت يلماظ، يواصل عمله، وسيشكل اللجان الفرعية قريباً.

وقرر المجلس، في أول اجتماع له، في 24 أغسطس، تشكيل 4 لجان منبثقة عنه هي: «التنسيق القضائي والقانوني»، و«المتابعة والرصد»، و«التوافق والاندماج الاجتماعي»، و«نزع السلاح والتنسيق الاستراتيجي».

وستتولى لجنة المراقبة البرلمانية، المزمع تشكيلها، متابعة عمل المجلس وعمل مؤسسات الدولة المعنية بتطبيق القانون الإطاري.

انتقادات كردية

وقبل أيام، أكد كورتولموش، أن العملية التي بدأت لحل «أهم مشكلة واجهت تركيا في القرن الأول من تاريخ الجمهورية، وهي مشكلة الإرهاب»، ستستمر باعتبارها مشروعاً للجمهورية في القرن الثاني من تاريخها، وليست بوصفها مشروعاً لحزب سياسي واحد أو مجموعة أحزاب، لأنها تهم كل فرد من الشعب، وهي مسألة تتجاوز تماماً حدود السياسة الحزبية الضيقة.

وقال إن تركيا دفعت ثمناً باهظاً لمشكلة الإرهاب، ومرت بفترات عصيبة، تحطمت فيها آمال شعبها، وبرزت سيناريوهات الانقسام والانفصال فيها، وإن «تركيا خالية من الإرهاب» تعني أيضاً ترسيخ «منطقة خالية من الإرهاب»، معرباً عن سعادته برؤية خطوات جادة بدأت تُتخذ في دول الجوار، لا سيما سوريا والعراق، فيما يتعلق بنزع السلاح وإرساء السلام الداخلي.

الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» تونجر باكيرهان انتقد الحكومة بسبب جمود مسار السلام (حساب الحزب في إكس)

وتنتقد قيادات «العمال الكردستاني»، وكذلك حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، الحكومة التركية لعدم اتخاذ خطوات ملموسة لتطبيق «القانون الإطاري»، الذي يشمل ضمانات قانونية لعودة مسلحي «العمال الكردستاني» ودمجهم في المجتمع بعد تأكيد انتهاء نزع أسلحة الحزب.

وطالب الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، تونجر باكيرهان، الحكومة بالتوقف عن التعامل مع القضية الكردية من منظور أمني بحت، لأنها ليست ملفاً أمنياً، بل قضية نتجت عن غياب الديمقراطية، وحلها يشكل مخرجاً، بالغ الأهمية، لحل مشاكل تركيا، من الاقتصاد إلى القانون، ومن الصحة إلى السياسة.

تفاهم مع العراق

في السياق، جددت تركيا والعراق التزامهما المشترك بمواصلة الخطوات للقضاء على وجود عناصر حزب «العمال الكردستاني» في شمال العراق.

وأشادت دائرة الاتصال بالرئاسة، في بيان عبر حسابها في «إكس»، بالإجراءات، التي اتخذتها السلطات العراقية حتى الآن نحو إرساء سلطة الدولة بشكل كامل في سنجار والقضاء على عناصر حزب العمال الكردستاني (الإرهابي)، وفقاً للاتفاق الذي توصل إليه قادة البلدين في 23 سبتمبر (أيلول) الماضي.

وذكر البيان أنه وفقاً للاتفاق، سيبدأ باتخاذ الخطوات اللازمة نحو النقل التدريجي لقاعدة «بعشيقة - زيليكان» إلى الحكومة العراقية، مع تفعيل لجنة التنسيق الأمني المشتركة، التي قرر البلدان تشكيلها قبل عامين، كما تم الاتفاق عليه سابقاً، للتحقق بشكل مشترك من سير العملية التي بدأت في سنجار ومتابعتها للقضاء التام على وجود العمال الكردستاني.


الإعلان عن بدء أعمال الكنيست الإسرائيلي الجديد

صورة أرشيفية لاجتماع بالكنيست الإسرائيلي في القدس يوم 23 مايو 2023 (رويترز)
صورة أرشيفية لاجتماع بالكنيست الإسرائيلي في القدس يوم 23 مايو 2023 (رويترز)
TT

الإعلان عن بدء أعمال الكنيست الإسرائيلي الجديد

صورة أرشيفية لاجتماع بالكنيست الإسرائيلي في القدس يوم 23 مايو 2023 (رويترز)
صورة أرشيفية لاجتماع بالكنيست الإسرائيلي في القدس يوم 23 مايو 2023 (رويترز)

حث الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، مختلف القوى السياسية على تقديم تنازلات من أجل تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، وذلك خلال افتتاحه الجلسة الأولى للكنيست الجديد، عقب انتخابات لم تسفر عن أغلبية واضحة.

وقال هرتسوغ، بعد قرعه المطرقة ثلاث مرات إيذاناً ببدء أعمال الكنيست السادس والعشرين: «مدّوا أيديكم لتقديم تنازلات، حتى تجاه خصومكم».

ومن المقرر أن يؤدي النواب المائة والعشرون اليمين الدستورية، في ظل حالة من عدم اليقين تحيط بتشكيل الحكومة المقبلة والمستقبل السياسي لرئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.


منصور عباس يدرس الاعتراف بـ«حماس إرهابية»

منصور عباس زعيم «القائمة العربية الموحدة» يدلي بصوته في الانتخابات الإسرائيلية الشهر الماضي (رويترز)
منصور عباس زعيم «القائمة العربية الموحدة» يدلي بصوته في الانتخابات الإسرائيلية الشهر الماضي (رويترز)
TT

منصور عباس يدرس الاعتراف بـ«حماس إرهابية»

منصور عباس زعيم «القائمة العربية الموحدة» يدلي بصوته في الانتخابات الإسرائيلية الشهر الماضي (رويترز)
منصور عباس زعيم «القائمة العربية الموحدة» يدلي بصوته في الانتخابات الإسرائيلية الشهر الماضي (رويترز)

نقل تقرير لصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، الثلاثاء، أن عناصر من «كتلة التغيير» التي يقودها غادي آيزنكوت وتتولى تشكيل الحكومة، أجرت محادثات مكثفة مع رئيس «القائمة العربية الموحدة»، منصور عباس، للتوصل إلى اتفاق «تاريخي» يقضي باعترافه بأن «حماس» منظمة «إرهابية»، مقابل ضمه إلى الحكومة.

وخلال اجتماع كتلة القائمة العربية الموحدة، الثلاثاء، سُئل عباس عن تقرير «يديعوت»، ولم ينفه، وقال: «سيتحول معسكر نتنياهو خلال ساعات قليلة إلى المعارضة في الكنيست. سنواصل الدفع باتجاه تغيير الحكومة الحالية. نريد أن نكون جزءاً من الائتلاف والحكومة المقبلة. هذا حق أساسي».

وعندما سُئل مباشرةً عمَّا إذا كان سيعترف بـ«حماس منظمةً إرهابية»، أوحى عباس بأن الأمر قيد الدرس و«سيُحسم خلال المفاوضات». وأضاف: «سيُعلن الجواب، من جانبنا، خلال مفاوضات تشكيل الحكومة».

وحسب «يديعوت أحرونوت» فإن محادثات مكثفة جرت في الأيام الاخيرة حول نقطة مهمة واحدة: الاعتراف بـ«حماس» منظمة «إرهابية».

النائب العربي في الكنيست منصور عباس (يسار) والإسرائيلي يوآف سيغالوفيتش خاضا الانتخابات في قائمة موحدة (أ.ف.ب)

والأحزاب العربية في إسرائيل، تمثلها كتلتان هما: «القائمة العربية المشتركة» (فازت بـ12 مقعداً)، والقائمة الموحدة (7 مقاعد)، ونالت مجتمعةً 19 مقعداً في إنجاز غير مسبوق. وفي حين ترفض «المشتركة» ذات التوجهات القومية العربية واليسارية الانخراط في حكومة إسرائيلية وتتبنى خطاباً أكثر تشدداً ضد السلطات، شارك عباس في عام 2021 في تحالف حكومي مع نفتالي بينيت ويائير لبيد. كما خاص عباس الانتخابات التي جرت الشهر الماضي بقائمة ضمت ضابط شرطة إسرائيلياً سابقاً، في خطوة غير مسبوقة.

لكن وبعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، تعهَّدت أحزاب المعارضة الإسرائيلية (باستثناء الديمقراطيين اليساري) بعدم التحالف مع الأحزاب العربية، وذلك في مواجهة حملة تحريض من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لجمهور اليمين المتطرف ضد المعارضة.

موافقة مبدئية

وقالت مصادر لم تسمِّها «يديعوت أحرونوت»، إن عباس أبدى موافقة مبدئية على تنفيذ الشرط الرابع ضمن المبادئ التي وضعها رئيس حزب «يشار» غادي آيزنكوت، وهو «الاعتراف بـ(حماس) منظمةً إرهابية». لكنه اشترط في المقابل إقامة «شراكة حقيقية معه».

ويتولى جهود الوساطة «حزب الديمقراطيين» اليساري، إلى جانب أطراف في حزب آيزنكوت. ولم ينفِ عباس نفسه خلال اجتماع كتلة القائمة العربية الموحدة، الثلاثاء، أنه مستعد للمشاركة في الحكومة.

ورداً على سؤال من «يديعوت»، أكد رئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان، خلال اجتماع كتلة حزبه، وجود اتصالات مع القائمة العربية الموحدة، وقال: «لا أعتقد أن هذا يشكل عقبة (الاعتراف بحماس منظمة إرهابية)».

يائير غولان زعيم حزب «الديمقراطيين» لدى الإدلاء بصوته في مركز اقتراع بمدينة روش هاعين يوم الثلاثاء (د.ب.أ)

وخلال اجتماع كتلة «القائمة العربية الموحدة»، رأى عباس أن مشاركة «الموحدة» في الائتلاف الحكومي «ستعزز المكانة الدولية لإسرائيل»، قائلاً: «لدينا إيمان بالنظام الديمقراطي. عندما تدمج أحزاباً مختلفة وشرائح سكانية متنوعة، فإن ذلك يعزز الديمقراطية».

وتابع: «موقفنا، وأريد أن أوضحه مجدداً، هو أننا دعمنا أيضاً خطة الرئيس (الأميركي دونالد) ترمب، التي تبنتها في نهاية المطاف الحكومة الإسرائيلية، والتي تقضي بتفكيك كل تنظيم عسكري أو مسلح شارك في أحداث (السابع من أكتوبر). نحن نؤيد إقامة دولة ذات سيادة تسيطر على أراضيها ولا تسمح بوجود ميليشيات وتنظيمات، في الأراضي الفلسطينية وحتى داخل دولة إسرائيل. حتى هنا في إسرائيل توجد مجموعات تمارس العنف وتتحدى السيادة والقدرة على فرض الحكم».

شروط آيزنكوت الأربعة

كان آيزنكوت قد وضع أمام كل شريك محتمل في الائتلاف 4 شروط، هي: الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية وليبرالية ومتساوية، والالتزام بقيم وثيقة الاستقلال، وفرض واجب الخدمة على جميع مواطني إسرائيل، سواء كانت عسكرية أو وطنية أو مدنية، والاعتراف بـ«حماس» منظمةً إرهابية والالتزام بالقضاء على قوتها العسكرية والحكومية في قطاع غزة. وإذا ما وصف عباس «حماس» بأنها منظمة إرهابية فسيكون هذا أول موقف من نوعه يصدر عن حزب عربي في إسرائيل.

ونقلت «يديعوت أحرونوت» أنه خلال جولة المشاورات التي أجراها الرئيس الإسرائيلي الأسبوع الماضي، أوضح عباس أسباب عدم وصفه «حماس» مباشرةً بأنها «منظمة إرهابية» بوجود مخاطر على أمن عائلته، ولأنه يريد ترك مساحة لكي يبني جسراً ويؤثر في الجانب الآخر أيضاً، وأنه لا يريد هدم هذا الجسر. وإضافةً إلى «كتلة التغيير»، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن «مقرباً من نتنياهو أجرى اتصالات مع عباس بعد الانتخابات».