جوبا تتحفظ على وثيقة الخرطوم المعدلة بشأن تقاسم السلطة

محادثات فرقاء جنوب السودان تراوح مكانها بعد تعديلات فريق الوساطة

لا تزال محادثات فرقاء جنوب السودان تراوح مكانها، بعد أن تحفظت جوبا على مقترح فريق الوساطة السوداني بتعديل المقترح، الذي جرى الاتفاق عليه في عنتيبي بأوغندا بداية الشهر الحالي، ووصفت التعديلات بأنها غيرت الكثير مما تم الاتفاق عليه، مؤكدة أنها بصدد دراستها بالتفصيل التعديلات.كما شارك تحالف المعارضة المكون من تسعة أحزاب حكومة الرئيس سلفا كير تحفظاتها حول مقترح الخرطوم الجديد.
وأدخل الوسطاء تعديلات على مسودة تقاسم السلطة بين فرقاء جنوب السودان، ومن ضمن هذه التعديلات إضافة نائب خامس للرئيس، بدلاً عن أربعة نواب كما كان في مقترح وثيقة عنتيبي الأوغندية، وخصص المقترح منصب النائب الأول لزعيم المعارضة الرئيسية ريك مشار، والنائب الثاني والثالث من نصيب الحكومة، والرابع من نصيب المعارضة، على أن يكون النائب الخامس لامرأة، وسيكون كل نائب مشرفا على أحد القطاعات التي جرى تقسيم الوزارات على أساسها «السيادي، الاقتصادي، الخدمي وقطاع البنى التحتية». كما تم تخفيض عدد الوزارات من 45 إلى 35 وزارة.
ونص المقترح الجديد، الذي اطلعت «الشرق الأوسط» على بعض بنوده، على منح حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية 55 في المائة من مقاعد البرلمان، أي 332 من المقاعد البالغ عددها 550 مقعداً، وأن يتم تقسيم نسبة 35 في المائة، بواقع 128 مقعداً، و50 مقعدا للقوى السياسية في الداخل، فيما تخصص خمسة مقاعد لمجموعة المعتقلين السابقين. كما أضافت وثيقة الوسطاء مقاعد مجلس الولايات من 30 إلى 50 مقعداً، على أن تمنح الحكومة نسبة 55 في المائة، ويتم تقسيم 45 في المائة على فصائل المعارضة الأخرى.
وعبر مايكل مكواي، وزير الإعلام في جنوب السودان والمتحدث باسم وفد الحكومة في المحادثات، عن تحفظات حكومته على الوثيقة المعدلة التي قدمتها الوساطة السودانية، وقال إن الخرطوم قدمت مقترحات جديدة، بدلاً من صياغة الاتفاق الذي وصلت إليه الأطراف في عنتيبي بحضور الرئيس السوداني عمر البشير والأوغندي يوري موسيفيني والجنوب سوداني سلفا كير.
وأوضح مكواي أن وفد بلاده تسلم المسودة الجديدة بشأن تقاسم السلطة، وقام بإرسالها إلى قيادة الحكومة في جوبا للرد والتعليق عليها، وقال إنه يتوجب على الوساطة «الالتزام بما تم الاتفاق عليه، بدلاً من تقديم مقترحات جديدة لم يتم التطرق إليها خلال جولات المحادثات، وإجراء تعديلات جوهرية للأحكام، التي تم الاتفاق عليها من قبل»، مبدياً استغرابه من تقديم الوساطة مقترحات جديدة.
في غضون ذلك، انتقد مسؤول في تحالف المعارضة مسودة المقترح الجديد، الذي قدمه فريق الوسطاء السوداني، وقال إن «الوثيقة محبطة. وكنا نأمل أن يتم وضع اللمسات الأخيرة للاتفاق، والتوصل إلى اتفاق يحقق السلام في البلاد»، مبرزا أن الوثيقة الجديدة محاولة لتزيين ما هو مشوه... لأن ما تم تقديمه من مقترحات لن يعالج القضايا الأساسية، التي أدت إلى الأزمة التي يعيشها جنوب السودان».
إلى ذلك، وصف الباحث الأكاديمي الدكتور لوكا بيونق مقترحات الوساطة السودانية بـ«المهينة لزعماء جنوب السودان»، وقال إن «المقترحات التي قدمتها الخرطوم أظهرت الغطرسة والتسلط من قبل الحكومة السودانية... وأهنئ جميع الأطراف الجنوب سودانية على قرارها البطولي والوطني برفض مقترحات الوساطة، لأنها بمثابة تقسيم لجنوب السودان بشكل أكبر».
في المقابل، دعا الأكاديمي الجنوب سوداني المعروف البروفسور بيتر أدوك نيابا في حديث لإذاعة محلية أطراف النزاع بقبول مقترحات الخرطوم، وقال إن مقترح تقاسم السلطة، الذي طرحته الوساطة، منح الأحزاب نصيبها في السلطة، مشدداً على أن حكومة الرئيس سلفا كير ما زال لديها القوة، أن أطراف المعارضة لا تملك مساحة وفرصة أخرى سوى التوافق على المقترحات المقدمة من الوساطة.