الصين وأوروبا تتفقان على تطوير الشراكة الاستراتيجية

رئيس المجلس الأوروبي دعا القوى الاقتصادية الكبرى إلى تجنب حروب تجارية وفوضى

الصين وأوروبا تتفقان على تطوير الشراكة الاستراتيجية
TT

الصين وأوروبا تتفقان على تطوير الشراكة الاستراتيجية

الصين وأوروبا تتفقان على تطوير الشراكة الاستراتيجية

اتفق الاتحاد الأوروبي والصين في ختام القمة العشرين بين الجانبين التي استضافتها بكين، على تطوير الشراكة الاستراتيجية بينهما. وقالت المفوضية الأوروبية في بروكسل أمس الاثنين، إنه جرى الاتفاق على بيان مشترك يوضح مدى اتساع وعمق العلاقة، والتأثير الإيجابي الذي يمكن أن تحدثه هذه الشراكة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بمعالجة القضايا العالمية والتحديات الإقليمية، مثل التغير المناخي والتهديدات الأمنية وتعزيز تعددية الأطراف وأيضا تعزيز التجارة المفتوحة والمنصفة.
وقال جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، إن أوروبا أكبر شريك تجاري للصين، كما أن الصين هي ثاني أكبر شريك للاتحاد الأوروبي. وتبلغ قيمة تجارة البضائع بين الجانبين يوميا أكثر من 1.5 مليار يورو، متابعا: «لكننا نعلم أيضا أننا يمكننا القيام بالمزيد، ولهذا السبب حققنا اليوم أشياء هامة، ومنها الاتفاق الشامل حول الاستثمار من خلال تبادل أولي للعروض حول الوصول إلى الأسواق، وهذا يدل على إننا نريد خلق المزيد من الفرص في الصين وأوروبا».
وعقب جلسة محادثات ثنائية، دعا رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين، بالإضافة إلى الصين، للعمل مع أوروبا من أجل تجنب الحروب التجارية ومنع الصراع والفوضى، داعيا مختلف الأطراف إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية.
وتم التوصل إلى هذا الاتفاق خلال ختام الاجتماع العشرين لزعماء الصين والاتحاد الأوروبي الذي عقد في بكين وشارك في رئاسته كل من رئيس مجلس الدولة الصيني لى كيتشيانغ، ورئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.
وذكر بيان صادر عن الاجتماع أن الصين والاتحاد الأوروبي تحملا بوصفهما قوتين واقتصادين رئيسيين في العالم، مسؤولية مشتركة للحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد وتعزيز التعددية ودعم التجارة الحرة وتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في العالم في ظل الوضع الدولي الحالي.
ويوافق هذا العام الذكرى الـ15 لإقامة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والاتحاد الأوروبي والذكرى العشرين لإقامة آلية اجتماع القادة بين الصين والاتحاد. وعلى هامش الاجتماعات، قال تاسك: «إننا جميعا ندرك حقيقة أن بنية العالم تتغير أمام أعيننا، ومن مسؤوليتنا المشتركة أن نجعله تغييرا نحو الأفضل». وأضاف أن أوروبا والصين والولايات المتحدة وروسيا لديهم «واجب مشترك» بعدم تدمير النظام العالمي، وإنما تحسينه عن طريق إصلاح قواعد التجارة الدولية، مشيرا إلى أنه «لا يزال هناك وقت لمنع الصراعات والفوضى».
وكان الرئيس الأميركي حذر من أنه قد يفرض في نهاية المطاف رسوما جمركية على بضائع صينية تصل قيمتها لأكثر من 500 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريبا إجمالي الواردات الأميركية من الصين العام الماضي، للتصدي لما تصفه الولايات المتحدة بالمخالفات التجارية الصينية. وتوعدت بكين بإجراءات انتقامية على كل خطوة أميركية.
وخلال استقباله تاسك ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، شدد رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ على الحاجة إلى دعم التجارة الحرة والتعددية مع خوض الولايات المتحدة والصين في نزاعات تجارية بشكل متزايد. ولا تلوح أي إشارة في الأفق لعقد مفاوضات.
وقال يونكر في مؤتمر صحافي مشترك إن الصين تعرف جيدا كيفية العمل بنظام اقتصاد مفتوح ويمكنها ذلك إذا أرادت.
وأشار تاسك كذلك إلى أن العالم «بحاجة إلى قواعد جديدة على صعيد دعم القطاع الصناعي والملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا القسري وخفض كلفة المبادلات التجارية، وكذلك إلى نهج تنمية جديد، وتسوية أكثر فاعلية للخلافات».
وجاء كلام تاسك بمثابة رد على مخاوف واشنطن التي تتهم بكين باستمرار بالقيام بعمليات «نقل قسري للتكنولوجيا» بإرغامها الشركات الراغبة في إيصال منتجاتها إلى الأسواق الصينية على إقامة شركات مع أطراف محليين تمكنهم من الاستفادة من التكنولوجيا الأميركية.
وفي اجتماع عقده لاحقا مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، قال يونكر إن «التعددية تتعرض لهجوم غير مسبوق منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية». وتابع: «لن نسمح بأن تؤدي هجمات أحادية للإضرار بالنظام التعددي»، مشددا على الحاجة لإصلاح منظمة التجارة العالمية.
وسبق أن دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في نهاية مايو (أيار) الماضي إلى مفاوضات دولية لإصلاح منظمة التجارة العالمية. وأعلن في ذلك الحين: «اقترح مفاوضات تضم في البدء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين واليابان، وتتسع بسرعة لتضم دول مجموعة العشرين ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بهدف إصلاح منظمة التجارة العالمية».
ودعا إلى إجراء «تشخيص» لـ«نقاط الخلل في النظام الحالي» ووضع خارطة طريق خلال قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) في بوينس أيريس.
وتجاوبت الصين في ذلك الحين مع هذه الدعوة وأبدت «استعدادها للعمل» مع جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية لجعل القواعد المتبعة «أكثر انفتاحا وشمولية وشفافية ولا تنطوي على تمييز». وأعلن رئيس الوزراء الصيني أمس: «اتفقنا على القول إنه من المهم في الظروف الدولية الراهنة الدفاع عن النهج التعددي والتبادل الحر».
ومن بكين، توجه قادة الاتحاد الأوروبي إلى طوكيو. ومن وجهة نظر البعض من المراقبين، فإن الجولة الآسيوية لممثلي الاتحاد الأوروبي تندرج في إطار خطوة لتشكيل تحالفات للتصدي لحمائية إدارة ترمب. وسيزور تاسك ويونكر اليوم الثلاثاء طوكيو لتوقيع اتفاق تبادل حر «تاريخي» مع اليابان، وهو «الأهم الذي تفاوض بشأنه الاتحاد الأوروبي»، كما قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مارغاريتاس سكيناس. وأوضح أن «هذا الاتفاق سيخلق منطقة تبادل حر تغطي نحو ثلث إجمالي الناتج الداخلي العالمي».


مقالات ذات صلة

العلاقات السعودية - الأميركية... عام تعزيز المصالح السياسية والتعاون الدفاعي

خاص من مراسم استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض نوفمبر 2025 (أ.ف.ب) p-circle

العلاقات السعودية - الأميركية... عام تعزيز المصالح السياسية والتعاون الدفاعي

كرّست الشراكة السعودية الأميركية في 2025 موقع الرياض كوسيط دولي موثوق انعكس أيضاً في حزمة اتفاقيات شملت الدفاع الاستراتيجي والذكاء الاصطناعي والطاقة وغيرها.

غازي الحارثي (الرياض)
يوميات الشرق «فيلا الحجر» أول مؤسّسة ثقافية سعودية - فرنسية مشتركة (حساب الأمير بدر على «إكس»)

«فيلا الحِجر» بالعلا... استثمار في الإبداع

وصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو «فيلا الحِجر» الإبداعية في العلا بأنها «مثل زهرة تتشكَّل من رمال الصحراء للمبدعين».

عبد الهادي حبتور (العلا)
يوميات الشرق ستندرج «فيلا الحجر» ضمن البيئة الثقافية للمملكة والمنطقة (الهيئة الملكية للعلا)

«فيلا الحجر»... جسر ثقافي بين السعودية وفرنسا يُزهر من رمال العلا

المشروع يُجسّد متانة العلاقات الفرنسية - السعودية، خصوصاً في مجالات السلام وتعزيز الحوار والثقافة على مستوى العالم.

عبد الهادي حبتور (العلا)
العالم العربي باتريك ميزوناف السفير الفرنسي لدى السعودية (الشرق الأوسط) p-circle

سفير فرنسا لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»: العمل المشترك وراء إنجاح مؤتمر نيويورك

شدد مسؤول فرنسي على ضرورة العمل لإنهاء المذبحة وإنقاذ الرهائن وحماية المدنيين في غزة، محذراً من أن أي ضمّ للضفة الغربية يشكل خطاً أحمر.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
يوميات الشرق جانب من مراسم توقيع البرنامج التنفيذي في باريس الجمعة (واس)

تعاون سعودي - فرنسي في مجال الموسيقى

وقَّعت هيئة الموسيقى السعودية مع «فيلهارموني باريس»، برنامجاً تنفيذياً لترسيخ التعاون في عدة مجالات، بحضور الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة السعودي

«الشرق الأوسط» (باريس)

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
TT

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)

بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير، خلال اتصال هاتفي، الخميس، مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الطاقة.

وذكرت «وكالة الأنباء السورية» (سانا) أنه جرى خلال الاتصال الإشادة بالجهود المشتركة والمتضافرة لبدء تصدير النفط العراقي من خلال الأراضي السورية، إضافة إلى مناقشة إمكانية توريد الغاز المنزلي إلى سوريا، في إطار تعزيز أمن الطاقة، وتلبية الاحتياجات المحلية.

وتناول الاتصال بحث تأهيل أنابيب نقل النفط، ولا سيما خط كركوك - بانياس، بما يُسهم في تطوير وتعزيز عملية تصدير النفط.

وأكد وزير النفط العراقي أن هذا التعاون سيستمر بشكل مستدام، ولن يكون مرتبطاً بالظروف الراهنة أو بالحرب القائمة، مشدداً على حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية في هذا المجال الحيوي.

وكانت أولى دفعات الفيول العراقي وصلت إلى خزانات مصفاة بانياس عبر منفذ التنف الحدودي، تمهيداً لتصديرها إلى الأسواق العالمية، حيث باشرت فرق «الشركة السورية للبترول» عمليات التفريغ، تمهيداً لتجهيز الشحنات وإعادة تحميلها على نواقل بحرية مخصصة لنقلها إلى وجهتها التصديرية النهائية.


صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)

رسم صندوق النقد الدولي صورة مختلطة لمستقبل الاقتصاد الأكبر في العالم، فبينما أشاد بمرونة الأداء الأميركي وقوة الإنتاجية خلال عام 2025، أطلق جملة من التحذيرات الصارمة بشأن استدامة المسار المالي الحالي.

وفي ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، شدد الصندوق على أن التحولات الكبرى في السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط باتت تفرض ضغوطاً تضخمية جديدة، مما يضيق الخناق على قدرة الاحتياطي الفيدرالي في مواصلة دورة خفض الفائدة.

أداء صامد أمام التحديات

سجل الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة 2 في المائة في عام 2025، وهو أداء وصفه الصندوق بـ«الجيد» بالنظر إلى التقلبات السياسية الكبيرة والإغلاق الحكومي الذي شهده الربع الرابع من العام الماضي. ورغم تباطؤ نمو التوظيف نتيجة تراجع تدفقات الهجرة، فإن الإنتاجية القوية حافظت على زخم النشاط الاقتصادي.

وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو بشكل طفيف ليصل إلى 2.4 في المائة في عام 2026، مدعوماً بزيادة الإنفاق والتحولات الضريبية التي أُقرت مؤخراً.

فخ التضخم و«مساحة المناورة» الضيقة

وفي ملف السياسة النقدية، حذر خبراء الصندوق من أن مسار التضخم لا يزال محفوفاً بالمخاطر؛ حيث أدت التعريفات الجمركية المرتفعة إلى زيادة أسعار السلع، مما بدد أثر تراجع تضخم الخدمات. ومع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة الحرب، أكد الصندوق أن «المساحة المتاحة لخفض أسعار الفائدة في عام 2026 تبدو ضئيلة للغاية»، محذراً من أن أي تيسير نقدي سابق لأوانه قد يعطل عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة والمؤمل تحقيقه في النصف الأول من 2027.

الرئيس الأميركي يحمل أمراً تنفيذياً حول الرسوم الجمركية المتبادلة في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

أزمة الديون والعجز الاستراتيجي

أعرب أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق عن قلقهم البالغ إزاء العجز المالي المستمر، الذي بلغ 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاع الدين العام ليتجاوز 140 في المائة بحلول عام 2031. ونبّه البيان إلى أن اعتماد الحكومة على الديون قصيرة الأجل يخلق مخاطر على الاستقرار المالي العالمي، نظراً للدور المحوري لسوق سندات الخزانة الأميركية في النظام المالي الدولي. وطالب الصندوق بضرورة إجراء «تعديل مالي جبهوي» يشمل زيادة الإيرادات الفيدرالية وإعادة توازن برامج الاستحقاقات.

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

التجارة والتعريفات الجمركية

انتقد الصندوق التحول في السياسة التجارية الأميركية، مشيراً إلى أن متوسط التعريفات الفعالة سيستقر عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 7 في المائة و8.5 في المائة. وأكد البيان أن هذه السياسات، إلى جانب عدم اليقين التجاري، ستؤدي إلى تقليص النشاط الاقتصادي المحلي، وخلق آثار سلبية كبيرة على الشركاء التجاريين، داعياً واشنطن للعمل بشكل بناء مع شركائها الدوليين للحد من القيود التجارية والتشوهات في السياسات الصناعية.

الرقابة المالية والأصول الرقمية

وفيما يتعلق بالقطاع المالي، دعا الصندوق السلطات الأميركية إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية ومواجهة مخاطر التقييمات المرتفعة للأصول. ورحب بالتشريعات الجديدة لتنظيم «العملات المستقرة» والأصول المشفرة، لكنه شدد على ضرورة التطبيق الكامل لاتفاقية «بازل 3» وتعزيز الإشراف على البنوك متوسطة الحجم لضمان سلامة النظام المالي في مواجهة أي هزات محتملة.


طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)

انخفضت الطلبات الأسبوعية الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة، في إشارة إلى استمرار تراجع معدلات التسريح واستقرار نسبي في سوق العمل خلال شهر مارس (آذار)، رغم تحذيرات من مخاطر سلبية ناجمة عن استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، تراجع الطلبات الأولية بمقدار 9 آلاف طلب، لتسجل 202 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 28 مارس، مقارنةً بتوقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم عند 212 ألف طلب.

وتراوحت الطلبات منذ بداية العام بين 201 ألف و230 ألف طلب، وهو نطاق يعكس، وفق توصيف اقتصاديين، سوق عمل تتسم بانخفاض كلٍّ من معدلات التوظيف والتسريح. ويُعزى هذا الجمود جزئياً إلى حالة عدم اليقين المستمرة المرتبطة بالرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات.

في السياق ذاته، بلغ متوسط نمو الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي نحو 18 ألف وظيفة شهرياً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)، وهو معدل ضعيف نسبياً. ويرى اقتصاديون أن تقلص المعروض من العمالة، نتيجة تشدد سياسات الهجرة في عهد ترمب، يشكل عاملاً كابحاً لنمو التوظيف.

كما أضافت الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والتي دخلت شهرها الأول، مزيداً من الضبابية أمام الشركات. وكان ترمب قد تعهد، الأربعاء، بتكثيف الضربات على إيران، مما عزز المخاوف بشأن تداعيات الصراع.

ورغم توقع انتعاش نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة في مارس، وفقاً لاستطلاع «رويترز»، حذّر بعض الاقتصاديين من أن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً، في ظل تداعيات الحرب التي دفعت أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع بأكثر من 50 في المائة. كما تجاوز متوسط سعر البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

كانت الوظائف غير الزراعية قد انخفضت بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، متأثرةً جزئياً بإضرابات في قطاع الرعاية الصحية وسوء الأحوال الجوية. ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.4 في المائة.

ومن المنتظر أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير التوظيف لشهر مارس، يوم الجمعة، علماً بأن «الجمعة العظيمة» لا تُعد عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وقالت نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»: «نتوقع أن تؤدي الحرب إلى تأخير التحسن الطفيف الذي كنا نترقبه في سوق العمل هذا العام، إذ إن حالة عدم اليقين، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع التكاليف، كلها عوامل تدفع الشركات إلى تأجيل قرارات التوظيف».

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة بمقدار 25 ألف شخص ليصل إلى 1.841 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 21 مارس، وهو مؤشر يُستخدم لقياس وتيرة التوظيف. ورغم تراجع هذه المطالبات مقارنةً بمستويات العام الماضي المرتفعة، فإن انتهاء أهلية بعض المستفيدين -المحددة عادةً بـ26 أسبوعاً في معظم الولايات- قد يكون عاملاً وراء هذا الانخفاض.

في سياق متصل، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل هذا الأسبوع، تراجعاً أكبر من المتوقع في عدد الوظائف الشاغرة خلال فبراير، إلى جانب انخفاض وتيرة التوظيف إلى أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات.