وفد من «حماس» يبحث في القاهرة ملفات الوضع الفلسطيني

الحركة دعت السلطة إلى تولي مسؤولياتها في غزة

شرطي تابع لـ «حماس» يحرس بوابة المغادرة في ميناء الصيد البحري في غزة (أ.ب)
شرطي تابع لـ «حماس» يحرس بوابة المغادرة في ميناء الصيد البحري في غزة (أ.ب)
TT

وفد من «حماس» يبحث في القاهرة ملفات الوضع الفلسطيني

شرطي تابع لـ «حماس» يحرس بوابة المغادرة في ميناء الصيد البحري في غزة (أ.ب)
شرطي تابع لـ «حماس» يحرس بوابة المغادرة في ميناء الصيد البحري في غزة (أ.ب)

وصل وفد قيادي من المكتب السياسي لحركة حماس، مساء أمس الأربعاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة، قادما من قطاع غزة ومن خارج الأراضي الفلسطينية، تلبية لدعوة من القائمين على الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية.
ويترأس الوفد صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الذي قدم من الخارج إلى جانب كل من موسى أبو مرزوق، وحسام بدران، وعزت الرشق. فيما وصل من قطاع غزة كل من خليل الحية وروحي مشتهى. وكان متوقعا أن يضم الوفد رئيس الحركة في غزة، يحيى السنوار، الذي لم يتمكن من المغادرة لأسباب صحية.
وقال فوزي برهوم الناطق باسم الحركة في بيان صحافي إن الوفد سيبحث مع المسؤولين المصريين، العلاقات الثنائية والتطورات الجارية في الشأن الفلسطيني والعربي.
وعقد المكتب السياسي للحركة اجتماعات مهمة خلال الأيام القليلة الماضية، عبر طرق الاتصال الآمنة بين أعضائه، في غزة وتركيا بالتزامن.
وأصدر المكتب السياسي بيانا أول من أمس، أكد تلبية الحركة للدعوة المصرية لزيارة القاهرة. وجدد رغبته في تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية على أساس من الشراكة في المقاومة وفي القرار، معتبرا أن تحقيق الوحدة يتمثل، في رفع العقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة فورا، وإعادة بناء منظمة التحرير، من خلال مجلس وطني توحيدي جديد، حسب مخرجات بيروت 2017 والتطبيق الكامل والشامل والأمين لاتفاق القاهرة عام 2011 رزمة واحدة دون اجتزاء أو انتقاء.
وكانت مصادر في حماس قالت لـ«الشرق الأوسط» منذ أيام، إن الوفد سيؤكد للجانب المصري، أن ما قامت به من «مبادرة إيجابية» مع بداية اتفاق أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، بتسهيل الكثير من الإجراءات أمام تسلم الحكومة لمهامها بغزة، سيتواصل، وأنها معنية بإنجاز ملف المصالحة والتفرغ للقضايا الوطنية الأخرى.
وأضافت المصادر، أن الحركة ستؤكد للمسؤولين المصريين، أنها غير مسؤولة عما جرى من محاولة لتفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، خلال زيارته لغزة في 13 مارس (آذار) الماضي، وأنها ستعبر للقاهرة عن استيائها من موقف حركة فتح والسلطة الفلسطينية، باستعجالهما توجيه الاتهامات لها بالمسؤولية عن الحادثة، التي تبين أن متشددين يحملون فكر جماعات متطرفة، يقفون خلف الهجوم، بعد أن جنّدتهم عناصر من المخابرات الفلسطينية والإسرائيلية، وفق ما أثبتته التحقيقات التي أجرتها حماس، بحسب المصادر، التي أكدت أن حماس «معنية بتجاوز المرحلة الماضية والخلافات»، وقالت إنها ستدعو بشكل صريح عبر المسؤولين المصريين، إلى أن تتولى السلطة مسؤولياتها كافة في غزة، وحل جميع القضايا، بما فيها دمج الموظفين واستكمال ملفات المصالحة.
وتقول مصادر أخرى من حماس، إن الوفد سيبحث مع المسؤولين المصريين، ضرورة حل أزمات غزة والتخفيف من الوضع الإنساني الخانق في القطاع. مشيرة إلى أن وفد الحركة سيؤكد رفضه ربط أي حلول إنسانية لغزة بقضية الإسرائيليين المحتجزين لديها، وأن ذلك سيكون ملفاً منفصلاً عبر مفاوضات أخرى، تحت بند صفقة تبادل ذات شروط، ووسط مطالبة واضحة بإلزام الاحتلال بتطبيق الشروط.
وبيّنت المصادر أن الحركة ستؤكد لمصر أن المسيرات على حدود غزة ستستمر، وأنها لن تتوقف إلا برفع الحصار الكلّي عن القطاع، وإيجاد حلول لكل الأزمات الإنسانية والحياتية للسكان.
وتشترط حركة فتح، التي أجرى القيادي مسؤول ملف المصالحة فيها، عزام الأحمد، لقاءات في القاهرة مع مسؤولي الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية، أن تستأنف جهود المصالحة من حيث توقفت، وأن يتم تسليم جميع الوزارات لحكومة الوفاق، من دون الدخول في أي حوارات جديدة.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».