السعودية: تطبيق قانون الإفلاس الشهر المقبل

ورشة عمل في غرفة الشرقية للتعريف بالنظام ضمت رجال أعمال وقانونيين وقضاة

جانب من ورشة العمل في غرفة الشرقية («الشرق الأوسط»)

قال مسؤول في وزارة التجارة والاستثمار السعودية إن البدء بالعمل بقانون الإفلاس سيكون في الثامن عشر من شهر أغسطس (آب) المقبل، وذلك وفق الضوابط التي تم الإعلان عنها.
وأقرت الحكومة السعودية في 24 فبراير (شباط) الماضي، أول قانون شامل للإفلاس، ويتألف من 231 مادة موزعة على 17 فصلاً، ويهدف تنظيم إجراءات الإفلاس مثل التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، والتسوية الوقائية لصغار المدينين، بجانب إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، والتصفية لصغار المدينين، إضافة إلى التصفية الإدارية.
وقال ماجد الرشيد أمين عام لجنة الإفلاس بوزارة التجارة والاستثمار السعودية، خلال ورشة عمل أقيمت أمس الأربعاء بالغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية إن النظام سيرفع من مكانة السعودية في مؤشرات التقارير الدولية في مجال تسوية حالات الإعسار حيث تحتل المملكة المركز 168 من بين 190 دولة حاليا.
وأشار إلى أن نظام الإفلاس خضع لمراجعة دقيقة من قبل الكثير من الجهات المعنية، مؤكدا الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للنظام ورفعها للمقام السامي، حيث تجري دراستها من قبل هيئة الخبراء، تمهيدا لإقرارها قريبا.
وأضاف الرشيد أن «من أهداف نظام الإفلاس هو تمكين المدين من تنظيم أوضاعه وفي الوقت نفسه مراعاة حقوق الدائنين»، وقال إن «النظام جاء لتحقيق التوازن بين الأمرين واختيار الأصلح للمنشآت، حيث يحد من حالات الخروج من النشاط الاقتصادي بسبب المصاعب المالية». وأضاف أن النظام «يطرح أدوات ومعالجات تنظم قيمة الأصول لدى المدين لتباع بأكبر قيمة ممكنة خلال فترة وجيزة، وهذا يبعث على الثقة في السوق الائتمانية».
وقال ماهر السعيد، مدير مشروع نظام الإفلاس بوزارة التجارة والاستثمار المستشار، إن النظام يتضمن سبعة فصول لإجراءات الإفلاس وهي (التسوية الوقائية، إعادة التنظيم المالي، التصفية، التسوية الوقائية لصغار المدينين، إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، التصفية الإدارية لصغار المدينين، التصفية الإدارية)، موضحا أن النظام يحظى بمشاركة أكثر من جهة حكومية منها وزارات (العدل، التجارة والاستثمار، الداخلية) مع كل من الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة السعودية للمحاسبين، والهيئة السعودية للمحامين بالإضافة إلى لجنة الإفلاس التي هي جهة حكومة مستقلة تحت إشراف وزير التجارة والاستثمار للمساهمة في رفع جودة إجراءات الإفلاس وتعزيز الشفافية... لافتا إلى أن النظام قد رعى أوضاع المتعثرين وصغار المدينين ووضع لهم إجراءات خاصة تتناسب مع وضعهم.
وذكر أن الهدف من النظام هو المساهمة في دعم الخيارات الوطنية السعودية التي أكدت عليها رؤية المملكة 2030 ومنها الوصول إلى اقتصاد مزدهر، وتسهيل ممارسة الأعمال، ومساعدة المستثمرين على تجاوز الصعوبات المالية عبر التوازن في مراعاة حقوق الدائنين وتمكين المدينين. أما الدكتور أحمد العبودي، عضو لجنة المحاكم التجارية القاضي، فقد أكد أن نظام الإفلاس المزمع تطبيقه يعكس واحدة من مقاصد الشريعة الإسلامية وهي حفظ المال، ويتم وفق أفضل الممارسات الدولية في معالجة القضايا المالية. لافتا أن النظام أحال القضايا المالية للمحاكم التجارية وبالتالي توفير الجهد والوقت وتخفيف العبء على القضاة التنفيذيين، فيحقق النظام مبدأ التخصص لكل جهة معينة.
وقال رئيس محكمة التنفيذ بالدمام الشيخ دخيل الحمد إن النظام سوف يساعد المحاكم على معالجة حالات التعثر، التي طالت كيانات كثيرة ذات قيمة مالية، ويسهم في التوفيق بين الدائنين والمدينين وهي من القضايا الهامة والمعقدة عند المحاكم.
من جهته قال رئيس لجنة المحامين والمستشارين القانونيين بالغرفة خالد الصالح، إن نظام الإفلاس الجديد ظل مطلبا ملحا في الفترة السابقة لإيجاد إطار تشريعي وقانوني يعزز بيئة الاستثمار والثقة الائتمانية في المملكة وتحقيق رؤية 2030 وتوفير مستويات متقدمة من المرونة في تطبيق النظم الخاصة بالإفلاس أو الوقاية من الإفلاس.
وأبان الصالح أن النظام جاء ليركز على تحقيق عدة أهداف أهمها: التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي والتصفية، والتسوية الوقائية لصغار المدينين وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين والتصفية لصغار المدينين بالإضافة إلى التصفية الإدارية.
وأوضح أن أحكام النظام الجديد تسري على كل من الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالا تجارية أو أعمالا تهدف إلى تحقيق الربح والشركات التجارية والمهنية والكيانات والمنظمات والمستثمر الأجنبي.
وأشار الصالح إلى أن مناقشة نظام الإفلاس ضرورية لكل المهتمين بالشأن القضائي لما يمثله النظام من أهمية للكيانات المتعثرة من خلال وجود أدوات قانونية للخروج من التعثر عبر التسوية تحت الإشراف القضائي بحيث تتلاءم مع طبيعة العمل التجاري والاستثماريات بمختلف أنواعها وآجالها من طويلة الأجل أو قصيرة الأجل.