شي: العرب شركاء طبيعيون للصين في «الحزام والطريق»

بكين تتعهد تقديم قروض بـ20 مليار دولار للتنمية الاقتصادية في المنطقة... وأمير الكويت يؤكد دعم سياستها

لقطة تذكارية وزعتها وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» للمشاركين في «المنتدى الصيني - العربي» في بكين أمس
لقطة تذكارية وزعتها وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» للمشاركين في «المنتدى الصيني - العربي» في بكين أمس
TT

شي: العرب شركاء طبيعيون للصين في «الحزام والطريق»

لقطة تذكارية وزعتها وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» للمشاركين في «المنتدى الصيني - العربي» في بكين أمس
لقطة تذكارية وزعتها وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» للمشاركين في «المنتدى الصيني - العربي» في بكين أمس

بدأت في العاصمة الصينية بكين، أمس، أعمال الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي - الصيني للبحث في سبل تفعيل ودعم العلاقات العربية - الصينية في مختلف المجالات، ولا سيما في المجال الاقتصادي. ورأس وفد السعودية في أعمال الاجتماع عادل الجبير، وزير الخارجية، رئيس الدورة الحالية للمنتدى.
واستهل الرئيس الصيني شي جينبينغ المنتدى بكلمة أعلن خلالها عزمه على عقد مؤتمر دولي حول القضية الفلسطينية ودعمه لإيجاد تسوية دائمة قائمة على حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التي تعد الأساس لمفاوضات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل من أجل الخروج من الجمود الحالي.
وقال، إن بكين سوف تقدم مساعدة مالية تقدر بقيمة 100 مليون دولار لدعم النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين، وإنها سوف تقدم التبرعات أخرى لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مشدداً على ضرورة العمل على إحلال السلام وتحقيق التنمية في منطقة الشرق الأوسط من منظور أمني مشترك واحترام خصوصية الدول والتمسك بالعدل والمساواة.
وأكد الرئيس الصيني أهمية التنمية من أجل تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط والانفتاح والتعاون من أجل تحقيق الكسب المشترك والازدهار لشعوب الدول العربية والصين، مشيراً إلى أن الأمة العربية التي تمتلك الحكمة وخلقت حضارة باهرة تستطيع مواجهة تحديات العصر الحديث.

قروض للتنمية
وأشار إلى أن بلاده ستقدم قروضاً للتنمية الاقتصادية بقيمة 20 مليار دولار إلى دول عربية، وذلك في إطار مساعي بلاده لتعزيز تأثيرها في الشرق الأوسط وأفريقيا، مضيفاً أن القروض ستخصص لمشروعات ستوفر فرص عمل جيدة، وسيكون لها تأثير اجتماعي إيجابي في دول عربية لديها حاجات إلى إعادة الإعمار.
وأضاف، أن القروض جزء من برنامج صيني خاص لـ«إعادة الهيكلة الاقتصادية» و«تحفيز الصناعات»، مؤكداً أن بلاده مستعدة لتقديم قرض آخر بقيمة نحو 150 مليون دولار أخرى لدول في المنطقة من أجل تعزيز قدراتها على الحفاظ على الاستقرار، مستخدماً التعبير المعتاد للإشارة إلى حفظ النظام والمراقبة.

مشروعات كبرى
وأكد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، في كلمة بصفته ضيف الشرف، أن التعاون العربي - الصيني من شأنه تحقيق المشاورات السياسية والتنسيق حول القضايا والأزمات الراهنة بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وقال، إن «هذا التعاون الذي مضى على تأسيسه ما يقارب العقد ونصف العقد» لن يتحقق له النمو والاستمرار والوصول به إلى الغايات المنشودة من انطلاقه، ونحن نعيش في ظل أوضاع متوترة وغير مستقرة في وطننا العربي».
وأضاف «إن القضية الفلسطينية وهي قضيتنا المركزية الأولى ما زالت بعيدة عن دائرة اهتمام وأولويات العالم رغم ما يمثله ذلك من تهديد للأمن والاستقرار علينا، وما زالت الأوضاع المأسوية في اليمن وسوريا وليبيا والصومال تدمي قلوب أبناء أمتنا العربية؛ لأن مصيرها لا يزال يقع ضمن دائرة المجهول».
ولفت أمير الكويت إلى أن ذلك يدعونا إلى التوجه إلى أصدقائنا في الصين للعمل معاً لنتمكن من تجاوز ما نواجه من تحديات؛ لما تمثله الصين من ثقل وتأثير دولي والتزام صادق بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة حتى نستطيع معاً الدفع بتعاوننا إلى الآفاق التي تحقق مصالحنا المشتركة وتضمن لنا الاستمرار في هذا التعاون.
وأكد في إطار الالتزامات المتبادلة لهذا التعاون، دعم الكويت لسياسة الصين ومبدأ وحدة أراضيها والتزامها الثابت بمبدأ الصين الواحدة، وأيضاً دعم مساعي الصين لإيجاد حل سلمي للنزاعات على الأراضي والمياه الإقليمية عبر المشاورات والمفاوضات الودية وفق الاتفاقيات الثنائية وعلى أساس اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وشدد أمير دولة الكويت على أن التعاون الخليجي الصيني البناء والمستمر يمثل دعماً قوياً للتعاون المشترك في الإطار العربي.
وأوضح، أن المفاوضات المتعلقة بإقامة منطقة تجارة حرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين، أحد أهم الروافد للتعاون المشترك، خصوصاً أن حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون والصين بلغ 127 مليار دولار وهو رقم مرشح للازدياد في ضوء توسيع مجالات التعاون وتعزيزها.
وذكر أنه على مستوى التعاون العربي - الصيني، بلغ حجم التبادل التجاري 191 مليار دولار لعام 2017 و«تتطلع الدول العربية إلى الشراكة الواعدة في مشروع الحزام والطريق لما يمثله من أهداف استراتيجية وفرص غير محدودة للتعاون والربط وتسهيل حركة النقل ومضاعفة فرص الاستثمار وتعزيز الاقتصاد العالمي».
وأشار إلى التعاون العربي - الصيني في مجال الطاقة وإيلاء الأهمية القصوى لهذا القطاع بإقامة مشروعات الاستثمار الكبرى في مجال النفط والغاز الطبيعي والاستفادة من الخبرات الصينية في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية والطاقة المتجددة.
وبين أن الاجتماع الحالي يأتي في إطار منتدى التعاون العربي - الصيني استكمالاً لمسيرة علاقات تاريخية طويلة «ننظر من خلالها لتعاوننا مع أصدقائنا في الصين بأفق واسع وتفاؤل غير محدود».
وقال عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، إن الدول العربية تثمن أفكار الرئيس الصيني حول المصير المشترك للبشرية، والفكرة الحيوية المتعلقة بـ«الحزام والطريق»، وتأمل الارتقاء بمستوى العلاقات العربية - الصينية إلى فضاءات أرحب تجسد علاقات التعاون الاستراتيجي العربية الصينية القائمة على «التعاون الشامل والتنمية المشتركة».
وأكد الوزير الجبير، استشعار أهمية العلاقات العربية - الصينية التاريخية التي تصبو إلى تحقيق الأمن والسلم الدوليين، في حين أكد أن القضية الفلسطينية، هي «قضية العرب والمسلمين الأولى التي لم ولن نتوان عن دعمها ودعم صمود شعبها». وأضاف: «العلاقات العربية مع إيران، يجب أن تقوم على مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول العربية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».
وأكد وزير الخارجية السعودي، إن مواقف الجانبين العربي والصيني، متطابقة فيما يتعلق بأزمات المنطقة. وأكد أن الصين شريك سياسي وأمني واقتصادي للسعودية.

الجامعة العربية
إلى ذلك، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن افتتاح أعمال الدورة الوزارية الثامنة لمنتدى التعاون الصيني - العربي الذي تأسس عام 2004 يعكس حرص الجانبين على تعميق أواصر العلاقات العربية الصينية والارتقاء بمستوى العلاقات بينهما، مطالباً الصين بوصفها قوة عظمى باستمرار دعمها القضايا العربية الراهنة، وفي مقدمها القضية الفلسطينية.
وأوضح أبو الغيط، أن المنطقة العربية تمر الآن بمنعطفات خطيرة جراء الظروف والأحداث الإقليمية والدولية المتسارعة، ويتزامن انعقاد الاجتماع مع تزايد التحديات والضغوط علي العالم العربي، وفي مقدمتها ما تتعرض له القضية الفلسطينية بعد قرار الولايات المتحدة بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وبنقل بعثتها إليها؛ ما يشكل خرقاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والشرعية الدولية.
وأكد على أهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط خياراً عربياً استراتيجياً تجسده قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية التي تبنتها جامعة الدول العربية في قمة بيروت عام 2002، مثمناً دور الصين ومواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية، بما في ذلك تأييد حصول دولة فلسطين على صفة مراقب في الأمم المتحدة، ودعمها الثابت كافة القرارات التي تطرح أمام الجمعية العامة ومجلس الأمن، وآخرها الخاصة بالقدس بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وأعرب عن تطلعه إلى مزيد من الدعم الصيني للقضية الفلسطينية العادلة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأن تستمر في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، مجدداً ثقته في أن تبقى الصين حريصة على مساندة «الأونروا» وتعزيز مستوى مساهماتها المالية في ميزانية وأنشطة الوكالة لتمكينها من أداء عملها في تقديم خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية للاجئين الفلسطينيين.
كما دعا إلى دعم المؤسسات الشرعية في ليبيا بما يضمن الحفاظ على وحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها، استناداً إلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات، مشدداً على التزام الجامعة العربية بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه ودعم الشرعية في اليمن وحل الأزمة اليمينية وفقاً لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج وآليتها التنفيذية ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبخاصة قرار 2216.
وأشار أبو الغيط إلى أنه سيتم اليوم التوقيع على وثيقة «الإعلان التنفيذي العربي الصيني الخاص ببناء الحزام والطريق»، وهو ما يمثل فرصة واعدة للتعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة بين الصين والدول العربية بوصفهما «شركاء في بناء الحزام والطريق ويتشاركان الطموح لتحقيق الأهداف التنموية للجانبين وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية لديهما»، معرباً عن ترحيبه بتوقيع 8 دول عربية على وثائق تعاون في إطار المبادرة.
ورأى أمين عام الجامعة العربية، أن إطلاق المكتبة الرقمية العربية - الصينية ستفسح المجال أمام دفع التعاون المشترك في مجال المكتبات، وتشجيع علاقات التوأمة والشراكة بين المكتبات المركزية والمتخصصة في الدول العربية والصين، مقدماً الشكر لمكتبة الملك عبد العزيز على استضافتها ومساهمتها في هذه المكتبة الرقمية. يذكر أن منتدى التعاون العربي - الصيني تأسس في عام 2004 بمبادرة من الرئيس الصيني السابق هو جينتاو خلال زيارته إلى مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، حيث صدر حينئذ الإعلان العربي - الصيني المشترك.



السعودية وسلوفاكيا تُوقّعان اتفاقية تعاون لتعزيز الشراكة الثنائية

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله روبرت كاليناك (واس)
الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله روبرت كاليناك (واس)
TT

السعودية وسلوفاكيا تُوقّعان اتفاقية تعاون لتعزيز الشراكة الثنائية

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله روبرت كاليناك (واس)
الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله روبرت كاليناك (واس)

وقّعت السعودية وسلوفاكيا، الاثنين، اتفاقية تعاون عامة بين حكومتي البلدين تهدف إلى تعزيز التعاون والتفاهم المشترك في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، في ديوان الوزارة بالرياض، نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك.

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله روبرت كاليناك (واس)

جرى، خلال الاستقبال، استعراض سُبل تدعيم علاقات التعاون الثنائي بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة، وبحث مستجدّات الأوضاع الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، ومدير عام الإدارة الأوروبية السفير عبد الرحمن الأحمد.


الأمم المتحدة: التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن قوي وسريع

المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن جوليان هارنيس (الشرق الأوسط)
المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن جوليان هارنيس (الشرق الأوسط)
TT

الأمم المتحدة: التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن قوي وسريع

المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن جوليان هارنيس (الشرق الأوسط)
المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن جوليان هارنيس (الشرق الأوسط)

«لم أعد أسمع أصوات المولدات؛ لأن شبكة الكهرباء الحكومية بدأت في العودة؛ بفضل الاستجابة السريعة من المملكة، كما أنني غادرت الأحد عبر مطار عدن، وشاهدت أعمال إعادة تأهيل المدرج، وهو أمر إيجابي جداً»، بهذه العبارة وصف المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن جوليان هارنيس الوضع في العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد هارنيس في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن «التدخلات التنموية السعودية لا تقل أهمية عن تدخلاتها الإنسانية، وذلك من خلال تنفيذ البرنامج السعودي لتنمية إعمار اليمن مشاريع عدة في مختلف أنحاء اليمن». وقال: «المملكة العربية السعودية تحركت بقوة خلال الأيام والأسابيع الماضية لدعم التنمية ودعم الحكومة اليمنية، وكان ذلك سريعاً وواضحاً».

المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن جوليان هارنيس (الشرق الأوسط)

وكشف المنسق الأممي عن أن قوات الأمن الحوثية التي تحتجز نحو 73 من العاملين مع الأمم المتحدة، لا تزال تسيطر على مكاتب عدة تابعة للأمم المتحدة، وصادرت مئات أجهزة الاتصالات والمعدات الضرورية، لافتاً إلى عدم وجود أي مؤشرات على أن الوضع سيتغير وأن ذلك «محبط للغاية»، على حد تعبيره.

مركز الملك سلمان

وأوضح هارنيس أن زيارته للرياض جاءت للمشاركة في اجتماع مع مركز الملك سلمان للإغاثة، حيث يجري بحث المشهد الإنساني العالمي. وقال: «خلال السنوات العشر الماضية، تطور مركز الملك سلمان للإغاثة بشكل كبير، وأصبح اليوم فاعلاً عالمياً رئيسياً في مجال الاستجابة الإنسانية».

وأضاف: «بطبيعة الحال، لدى مركز الملك سلمان اهتمام كبير بالاستجابة الإنسانية في اليمن؛ ولذلك ركزتُ في هذه الزيارة على الملف الإنساني اليمني، وكان من المفيد جداً تبادل الآراء معهم في هذا الشأن، العلاقة والتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة كانا دائماً ممتازَين (...) وكان دائماً داعماً قوياً للأمم المتحدة وللاستجابة الإنسانية، ما نسعى إليه اليوم هو الارتقاء بهذه العلاقة عبر نقاشات أعمق تتعلق بالجوانب الفنية والقيادية، وكيف تُنظم الاستجابة الإنسانية، وهذا أمر بالغ الأهمية».

السعودية من أكبر المانحين

وفي سياق حديثه عن الدور السعودي الإنساني والتنموي في اليمن، أشار المنسق الأممي المقيم إلى أن «مركز الملك سلمان للإغاثة قدّم دعماً استثنائياً على مدى السنوات العشر الماضية، وكان دائماً من أكبر المانحين، ومن المرجح أن يكون هذا العام المانح الأكبر، ولا يقتصر دوره على التمويل فقط، بل يمتلك فهماً عميقاً للوضع في اليمن، وهو أمر بالغ الأهمية».

أكد هارنيس أن السعودية واحدة من كبار المانحين للاستجابة الإنسانية في اليمن (الأمم المتحدة)

وتابع بقوله: «أما على صعيد التنمية، فالجهود لا تقل أهمية، وربما تفوقها، حيث ينفذ البرنامج السعودي للتنمية وإعادة الإعمار مشاريع في مختلف أنحاء البلاد. كما أن المملكة العربية السعودية تحركت بقوة خلال الأيام والأسابيع الماضية لدعم التنمية ودعم الحكومة اليمنية، وكان ذلك سريعاً وواضحاً».

وفنّد هارنيس حديثه قائلاً: «على سبيل المثال، ملف الكهرباء: هذه المشكلة قائمة منذ ما لا يقل عن 15 أو 20 عاماً، وكانت دائماً نقطة توتر في حياة اليمنيين، الاعتماد كان شبه كلي على المولدات، وما يصاحبها من ضجيج ودخان وتلوث، خلال الأسبوع أو الأيام العشرة الماضية، لم أعد أسمع أصوات المولدات؛ لأن شبكة الكهرباء الحكومية بدأت في العودة؛ بفضل الاستجابة السريعة من المملكة، كما أنني غادرت الأحد عبر مطار عدن، وشاهدت أعمال إعادة تأهيل المدرج، وهو أمر إيجابي جداً».

ولفت إلى أن «ما نحتاج إليه في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة هو دولة قوية قادرة على إظهار فوائد التنمية، وسيادة القانون، والحكم الرشيد للمواطنين، وهذا تطور إيجابي للغاية».

احتجاز موظفي الأمم المتحدة

وقال جوليان هارنيس إن «من أكثر الأمور إيلاماً أن الأمم المتحدة تعمل في اليمن منذ عقود، وكل ما تهدف إليه وكالاتها وبرامجها هو مساعدة الفئات الأشد ضعفاً، مع الالتزام بالحياد والنزاهة واحترام الثقافة المحلية».

وأضاف: «لكن، ولأسباب لا نفهمها، قامت سلطات الأمر الواقع (الحوثيون) في صنعاء باحتجاز 73 من زملائنا، وتوفي أحدهم أثناء الاحتجاز، كما تم احتجاز موظفين سابقين في الأمم المتحدة، ولم يحدث ذلك مرة واحدة، بل في 2021 في ديسمبر (كانون الأول) 2023، و2024، وثلاث مرات في 2025، كان آخرها قبل ثلاثة أسابيع فقط».

ويواصل هارنيس حديثه بالقول: «تمت مصادرة مكاتبنا وأصولنا، ولا تزال مكاتب عدة إما تحت سيطرة قوات أمن تابعة للحوثيين أو مغلقة، كما تمت مصادرة مئات أجهزة الاتصالات والمعدات الضرورية لعملنا، ولا توجد أي مؤشرات من صنعاء على أن هذا الوضع سيتغير، وهو أمر محبط للغاية، خصوصاً في هذا التوقيت الحرج بالنسبة لليمنيين».

الخطة الإنسانية لليمن لعام 2026 تحتاج إلى نحو 2.16 مليار دولار منها 1.6 مليار للأولويات القصوى (الأمم المتحدة)

زيارات صعدة

وقال إن زياراته لمحافظة صعدة (معقل الحوثيين) نحو ست مرات خلال السنوات الماضية، كما بقية المناطق اليمنية الأخرى للحوار لضمان العمل الإنساني. وأضاف: «زرت صعدة للمرة الأولى في 2013، وكنت هناك في 2014 و2015 و2016، ثم قبل عامين، والعام الماضي، كما زرت معظم مناطق اليمن، في كثير من المناطق، السلطة بيد جماعات مسلحة، ولا بد من الحوار معها لضمان العمل الإنساني».

وتابع: «في آخر زيارة لي، التقيت المحافظ، وكان الحديث مُنصبَّاً على استئناف المساعدات الإنسانية، بعد احتجاز موظفينا، قررنا تعليق العمل حتى نفهم المشكلة ونحصل على ضمانات أمنية وإطلاق سراح زملائنا، للأسف، لم نحصل على إجابات واضحة».

انتقاد الحوثيين

وجزم منسق الشؤون الإنسانية لدى اليمن بأن الأمم المتحدة لم تخفف لهجتها أو انتقادها للحوثيين مقابل الحصول على تسهيلات تشغيلية أو خلاف ذلك، وأكد أن «الأمين العام نفسه تحدث مراراً عن احتجاز موظفينا، رؤساء الوكالات تحدثوا، هناك مئات البيانات، لم نتوقف يوماً عن الحديث». مشيراً إلى أن «المؤسف هو أن مئات وربما آلاف اليمنيين المحتجزين لا يُسمع صوتهم».

الرقابة على الإنفاق الإنساني

وفي رده على تساؤلات تُطرح بشأن عملية صرف الأموال الأممية في اليمن، أكد جوليان هارنيس أن «كل ما نقوم به شفاف ومتاح للجمهور عبر نظام تتبع التمويل (fts.un.org)، حيث يمكن الاطلاع على مصادر التمويل والمشاريع منذ سنوات طويلة، كما تخضع جميع وكالات الأمم المتحدة لعمليات تدقيق داخلية وخارجية سنوية، إضافة إلى مراجعات من المانحين».

نقل مكتب المنسق المقيم إلى عدن

وأوضح هارنيس أن قرار نقل مكتب منسق الشؤون الإنسانية من صنعاء إلى عدن اتخذه الأمين العام للأمم المتحدة بناءً على عوامل عدة، «من بينها أن الحكومة اليمنية هي الممثل الرسمي في الأمم المتحدة، وسوء معاملة السلطات في صنعاء للأمم المتحدة»؛ ولذلك رأى أن «يكون مقر المنسق المقيم في عدن».

علاقة جيده مع الحكومة

وأكد أن العلاقة مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً «جيدة وخاصة رئيس الحكومة، ونحن في تنسيق دائم في جميع الصعد». وقال: «هدفنا الدائم هو العمل بشكل وثيق مع الحكومة، ومصلحتنا مشتركة، في البناء والتنمية وتخفيف الأزمة الإنسانية، وهذا ما نسعى إلى تعزيزه، لا بد من قيادة حكومية واضحة وخطة مستقرة، خلال العامين الماضيين، عملتُ على إشراك الحكومة في آليات التنسيق مع المانحين، وربط أولويات التنمية بأولويات الحكومة، وقد شهدنا تقدماً ملموساً في هذا الاتجاه».

وصف المنسق الأممي التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن بأنه كان قوياً وسريعاً (الأمم المتحدة)

أولويات عام 2026

وتركز الأمم المتحدة هذا العام في اليمن – حسب هارنيس – على دعم قيادة الحكومة للتنمية بناءً على الأولويات الوطنية، وإنسانياً للحد قدر الإمكان من تداعيات الأزمة الإنسانية وخاصة في مناطق الحوثيين، وسنقوم بذلك الدور هناك عبر المنظمات غير الحكومية الدولية، مع التركيز على الأمن الغذائي والصحة والتغذية.

وكشف عن أن «الخطة الإنسانية لليمن لعام 2026 تحتاج إلى نحو 2.16 مليار دولار، منها 1.6 مليار للأولويات القصوى».


«البحرية الأميركية» ونظيرتها السعودية تختتمان تمرين «إنديجو ديفندر 2026»

ركز التمرين على تعزيز قابلية التشغيل البيني والجاهزية بين القوات البحرية الأميركية والأسطول الغربي للقوات البحرية الملكية السعودية (القنصلية الأميركية في جدة)
ركز التمرين على تعزيز قابلية التشغيل البيني والجاهزية بين القوات البحرية الأميركية والأسطول الغربي للقوات البحرية الملكية السعودية (القنصلية الأميركية في جدة)
TT

«البحرية الأميركية» ونظيرتها السعودية تختتمان تمرين «إنديجو ديفندر 2026»

ركز التمرين على تعزيز قابلية التشغيل البيني والجاهزية بين القوات البحرية الأميركية والأسطول الغربي للقوات البحرية الملكية السعودية (القنصلية الأميركية في جدة)
ركز التمرين على تعزيز قابلية التشغيل البيني والجاهزية بين القوات البحرية الأميركية والأسطول الغربي للقوات البحرية الملكية السعودية (القنصلية الأميركية في جدة)

اختتمت القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية (NAVCENT)، بالتعاون مع الأسطول الغربي للقوات البحرية الملكية السعودية (RSNF-WF)، تمرين «إنديجو ديفندر 2026»، وذلك في الخامس من فبراير (شباط) الجاري، بقيادة القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية.

وقال الكابتن كيلي جونز، قائد قوة العمل (55)، إنه من «دواعي سرورنا الانضمام إلى شركائنا في القوات البحرية الملكية السعودية في نسخة أخرى من تمرين (إنديجو ديفندر)»، مشيراً إلى أن التمرين أتاح فرصة لتعزيز قابلية التشغيل البيني بين الجانبين على المستويين العملياتي والتكتيكي.

وأضاف: «من خلال مواصلة التدريب المشترك، عززنا قدرتنا الجماعية على دعم الأمن والاستقرار البحري في المنطقة».

شارك في التمرين أكثر من 50 فرداً من القوات الأميركية (القنصلية الأميركية في جدة)

وركّز تمرين «إنديجو ديفندر 2026» على تعزيز قابلية التشغيل البيني والجاهزية بين القوات البحرية الأميركية والأسطول الغربي للقوات البحرية الملكية السعودية.

وأوضح رفيق منصور، القنصل العام للولايات المتحدة في جدة، أن «الشراكة الدائمة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية تتجلى في تمارين مثل (إنديجو ديفندر)»، لافتاً إلى أن هذا التعاون يعزز الشراكة الأمنية ويجسد الالتزام المشترك بدعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز الازدهار في المنطقة.

وشارك في التمرين أكثر من 50 فرداً من القوات الأميركية، من بينهم فرق مكافحة الأضرار، والاشتباك البحري والأمن من البحرية الأميركية ومشاة البحرية الأميركية، إضافةً إلى خفر السواحل الأميركي.

كما شاركت في التمرين المدمرة الأميركية «يو إس إس ديلبرت دي بلاك» (DDG 119) من فئة «آرلي بيرك».

وتغطي منطقة عمليات الأسطول الأميركي الخامس نحو 2.5 مليون ميل مربع من المياه، وتشمل الخليج العربي وخليج عُمان والبحر الأحمر وأجزاء من المحيط الهندي، إضافةً إلى ثلاثة مضايق حيوية هي: مضيق هرمز، وقناة السويس، ومضيق باب المندب.