السلطة الفلسطينية تدعم مبادرة سلام صينية بديلة للخطة الأميركية

بكين تخطط لطرح اقتراحاتها القائمة على دولتين ووقف العنف وتعزيز السلام

إسرائيليون يقومون بتركيب بيوت متنقلة قرب بلدة العيزرية في القدس لترحيل سكان الخان الأحمر إليها (أ.ف.ب)

تسعى السلطة الفلسطينية إلى إنجاح مبادرة صينية للسلام، مقابل خطة السلام الأميركية المعروفة بصفقة القرن.
وقال نبيل شعث، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، إن السلطة ترحب بشدة بطرح المبادرة الصينية مرة أخرى، على أمل أن «تفتح الطريق أمام الحل الدولي متعدد الأطراف».
وعد شعث المبادرة الصينية التي أطلقت العام الماضي بديلا لصفقة القرن، التي قال إنها «انهارت عمليا بسبب الرفض الفلسطيني والعربي والدولي».
وجاء الموقف الفلسطيني من المبادرة الصينية، بعدما أعلن مسؤول صيني أن بلاده ستعيد طرح المبادرة مرة أخرى.
وقال السفير الصيني لدى فلسطين، قو وي، إن بلاده ستعيد طرح مبادرتها للسلام ذات النقاط الأربع، لرعاية عملية سلام شاملة في المنطقة. مضيفا: «المبادرة الصينية سبقت ما يجري الحديث عنه تحت عنوان (صفقة القرن)، والصين متمسكة بمبادرتها القائمة على أساس الشرعية الدولية، ونحن لدينا أفكار مهمة وخاصة، ونرى أنها فعالة من أجل الوصول للسلام بالشرق الأوسط».
وتابع وي: «إن الصين ستواصل العمل لتعزيز التنمية والسلام في الشرق الأوسط، لبناء مجتمع بشري متعايش بشكل مشترك بعيدا عن الحروب، وستواصل لعب دور بناء وإيجابي في عملية السلام».
وكان الرئيس الصيني قد طرح في صيف العام الماضي، مبادرة تقوم على 4 نقاط، وهي: تعزيز حل الدولتين على أساس حدود 1967، مع القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية جديدة، ودعم مفهوم «الأمن المشترك والشامل والتعاوني المستدام»، الذي يقتضي وقفا فوريا لأي أعمال أحادية، بما فيها بناء المستوطنات الإسرائيلية، واتخاذ تدابير فورية لمنع العنف ضد المدنيين، والاستئناف المبكر لمحادثات السلام، مع تنسيق الجهود الدولية لوضع «تدابير لتعزيز السلام»، وأن يتم تعزيز السلام من خلال التنمية والتعاون بين الفلسطينيين وإسرائيل.
ورحب الفلسطينيون حينذاك بالمبادرة الصينية، ولم تعرها إسرائيل اهتماما، فذهبت أدراج الرياح، فيما كانت الولايات المتحدة تجري مشاورات مع الأطراف لإطلاق خطة سلام جديدة، قبل أن تسوء العلاقة بين الإدارة الأميركية والسلطة الفلسطينية بسبب موقف واشنطن من القدس.
وقطعت السلطة علاقتها بالإدارة الأميركية بعد إعلان الرئيس الأميركي القدس عاصمة لإسرائيل، وقالت إنها لم تعد وسيطا نزيها لأي عملية سلام.
ورفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخطة الأميركية حتى قبل أن تطرح.
وجدد عباس، الأحد، موقفه القائل بأن صفقة العصر «لا يمكن أن تمر»، مضيفا: «نحب أن نؤكد أن أشقاءنا العرب أكدوا لنا أنهم ضد صفقة العصر، بالإضافة إلى أن هناك دولا في العالم، في أوروبا وآسيا وأفريقيا وغيرها أيضا، بدأت تتبين أن صفقة العصر لا يمكن أن تمر».
وأوضح أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور صائب عريقات أمس، أسباب الرفض الفلسطيني للخطة الأميركية. وقال إن «موقف دولة فلسطين ثابت ورافض للإملاءات والمخططات الأميركية؛ لأنها هادفة لإسقاط حل الدولتين وحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية المكفولة في القانون والشرعية الدوليين».
واتهم عريقات مرارا الإدارة الأميركية، بالتخطيط لإسقاط القدس وملف اللاجئين، من على طاولة المفاوضات، والعمل على إضعاف القيادة الفلسطينية وتغييرها.
وطالب عريقات بضرورة توحيد العمل السياسي الدولي، من أجل الضغط على دولة الاحتلال: «في ظل الانتهاكات الخطيرة التي تمارسها إسرائيل بحق شعبنا وأرضنا، وفي ضوء هجمتها المدروسة والمتواصلة التي تستهدف الوجود الفلسطيني، وتعمل بشكل ممنهج على اقتلاع وتشريد السكان الفلسطينيين وإحلال المستوطنين بدلاً عنهم».
وأكد عريقات «ضرورة الإسراع في إيجاد آليات لتنفيذ قرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق شعبنا، ودعم مبادرة الرئيس محمود عباس للسلام، والاعتراف بدولة فلسطين».
ومبادرة عباس التي يتحدث عنها عريقات قريبة للمبادرة الصينية، وتقوم على إقامة مؤتمر دولي للسلام، تنتج عنه آلية دولية لرعاية مفاوضات سلام جديدة بسقف زمني محدد، تتوقف فيها الأطراف عن أي أعمال أحادية. واشترط عباس تراجع الولايات المتحدة عن قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، إلى أن يحسم مصير المدينة عبر المفاوضات.
وعمل عباس سابقا على إقناع روسيا ودول أوروبية بتبني خطته والدعوة لمؤتمر سلام؛ لكنهم نصحوه بعدم تجاهل الولايات المتحدة، فقبل عباس بأن تكون الولايات المتحدة جزءا من إطار دولي، غير أن أحدا لم يدع لمؤتمر سلام في مواجهة الخطة الأميركية.
ويأمل الفلسطينيون اليوم في أن تحل الخطة الصينية محل الأميركية، وتتبنى خطة عباس.
وقال شعث: «أمامنا فترة من الصمود والمواجهة إلى حين التأسيس للإطار الدولي الجديد، الذي سيضمن لنا الحق في إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة المستقلة على حدود 67 بعاصمتها القدس الشرقية».