طرح رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل تشكيل «قوة تنفيذ وضمان دولية» في جنوب لبنان، تضم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، بموجب قرار جديد يضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل خلال 3 أشهر، وحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية خلال سنة، من دون جعل أي من الالتزامين شرطاً للآخر.
وجاء طرح باسيل عقب لقائه رئيس الجمهورية جوزيف عون في قصر بعبدا، على رأس وفد من «التيار»، في مستهل جولة على المسؤولين لعرض الاقتراح، ووضعه في عهدة السلطات اللبنانية، تمهيداً لطلب قرار من مجلس الأمن.
انسحاب إسرائيلي وحصرية السلاح
قال باسيل إن «السيادة تقتضي انسحاب إسرائيل والتزام الدولة اللبنانية بحصرية السلاح، بينما يبقى إقرار استراتيجية للأمن الوطني مساراً داخلياً»، معتبراً أن لبنان بحاجة إلى الخروج من حالة الانتظار، في ظل احتمال تجدد الحرب والفراغ المرتقب بعد انتهاء مهمة «اليونيفيل» بنهاية السنة. وتحدث عن «فراغ أممي» بعد تراجع الاعتماد عملياً على القرارات الدولية السابقة، في أعقاب اتفاق الإطار؛ ما يستدعي قراراً جديداً تطلبه السلطات الدستورية اللبنانية.
وأوضح أن مشاركة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين في القوة المقترحة تهدف إلى ضمان التوازن الدولي، ومنع الاعتداءات انطلاقاً من الأراضي اللبنانية، بما يسحب من إسرائيل ذريعة حماية أمنها. وشدّد على أن الانسحاب الإسرائيلي لا يُربط بملف سلاح «حزب الله»، من دون أن يعفي ذلك الدولة من التزام حصرية السلاح، كما دعا إلى وضع استراتيجية دفاعية أو للأمن الوطني في إطار لبناني داخلي، انسجاماً مع خطاب القسم والبيان الوزاري، على ألا يكون إقرارها شرطاً للانسحاب.
واقترح باسيل إدراج تحييد لبنان عن صراعات المحاور والحروب في قرار دولي. وأكد السعي إلى هدنة تفضي إلى هدوء دائم، وصولاً إلى سلام عادل عند توافر شروطه وضمان حقوق لبنان، رافضاً استخدام الاحتلال لفرض التطبيع. وأشار إلى أنه في حال موافقة رئيسَي الجمهورية والحكومة على الاقتراح، يمكن تكليف وزارة الخارجية عرضه على مجلس الأمن، والتشاور بشأنه مع الدول المعنية.
لقاء بري
انتقل باسيل إلى عين التينة، حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، وعرض الوفد اقتراح تشكيل القوة الدولية في ضوء تعذر التمديد لـ«اليونيفيل» لولاية جديدة. وشمل البحث التطورات السياسية والميدانية وشؤوناً وطنية وتشريعية.
وفي السياق نفسه، أكد عضو «تكتل لبنان القوي» النائب غسان عطا الله أن «مبادرة التيار الوطني الحر لإنشاء قوة ضمان وتنفيذ دولية في جنوب لبنان تنطلق من التوصل إلى توافق داخلي قبل طرحها على المجتمع الدولي»، معتبراً أن «مشكلة السلطة اللبنانية أنها تنتظر دائماً المبادرات الخارجية، بينما المطلوب أن يتفق اللبنانيون على تصور للحل، ويطرحوه بأنفسهم على الخارج».
وأوضح عطا الله، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكن مطالبة لبنان بتنفيذ جميع التزاماته بينما تستمر إسرائيل في احتلال أراضيه»، مشدداً على أن «استعادة الدولة سلطتها تتطلب انسحاب إسرائيل، وتمكين الجيش اللبناني من الانتشار في المناطق التي تخليها».
وأشار إلى أن «الاقتراح يقضي بأن تتولى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، رعاية الاتفاق وضمان تنفيذه، من خلال مراقبة الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش، وتسليم السلاح على كامل الأراضي اللبنانية، وعودة النازحين وإعادة الإعمار، مع التزام هذه الدول بالضغط على إسرائيل لتنفيذ تعهداتها».
وحذّر عطا الله من «الفراغ الذي قد ينشأ بعد انسحاب قوات (اليونيفيل)، في ظل استمرار الوجود الإسرائيلي، وغياب الضمانات لانسحابه»، قائلاً: «لقد توقفت الحرب في الضاحية وبيروت، لكن الجنوب لا يزال يتعرض لتدمير ممنهج بصورة يومية، بينما يبقى أهله مهجرين داخل بلدهم، وتستمر عمليات تدمير المنازل والمزارع والقرى».
ولفت إلى أن «جولة التيار الوطني الحر على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة تهدف إلى الحصول على توافق رسمي حول المبادرة، تمهيداً لتحرك وزير الخارجية بها لدى الأمم المتحدة، والتواصل مع الدول الخمس لإقناعها برعاية الاتفاق، وضمان تطبيقه».
وأوضح أن «المبادرة تحدد مهلة 3 أشهر للانسحاب الإسرائيلي، بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني، وبدء عودة الأهالي إلى قراهم، ووضع ترتيبات رقابية تمنع دخول الأسلحة، على أن تُستكمل حصرية السلاح بيد الدولة على كامل الأراضي اللبنانية خلال سنة واحدة»، معتبراً أن «ضمانة الدول الخمس لتنفيذ هذه الالتزامات تشكل مدخلاً لتفادي الفراغ المرتقب بعد انسحاب (اليونيفيل)».
