المصارف الأوروبية مستمرة في معالجة تداعيات الأزمة المالية

تفاوت كبير في أداء البنوك... وتباينات عميقة بين بلد وآخر

بعد 10 سنوات على بداية الأزمة المالية، و4 سنوات على أزمة الديون السيادية الأوروبية، يبقى في ميزانيات مصارف الاتحاد الأوروبي ديون مشكوك في تحصيلها، بقيمة تزيد على 700 مليار يورو، وفقاً للأرقام الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي. ويستمر هذا العبء في الضغط على ميزانيات بعض تلك البنوك، خصوصاً في دول جنوب الاتحاد الأوروبي.
واتفقت فرنسا وألمانيا على عرض مشروع مشترك يضع سقفاً لتلك القروض، لا سيما المعدومة منها، بحيث لا يتجاوز 5 في المائة من إجمالي محافظ الائتمان والاستثمار المصرفي. ويذكر أن المتوسط الأوروبي العام لهذه القروض هبط مع نهاية العام الماضي، لكن بعض البلدان تبقى فيها نسب عالية مقلقة جداً بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي. ففي اليونان وقبرص على سبيل المثال تقارب النسبة 40 في المائة، وفي البرتغال تتجاوز 15 في المائة، وفي إيطاليا 11 في المائة، وفي آيرلندا 10 في المائة.
أما في البنوك الإسبانية، فإن متوسط الديون المشكوك في تحصيلها والمعدومة انخفض تحت 5 في المائة، لكن هذا المعدل لا يعبر عن واقع الحال، لأنه لا يشمل القروض العقارية التي تعثر سدادها، وقابلها وضع يد مصرفية على الأصول التي تقابلها.
على الضفة الأخرى، تنخفض النسبة في البنوك الفرنسية إلى 3.1 في المائة، وإلى أدنى من ذلك في البنوك الألمانية عند 1.9 في المائة، وفي بريطانيا 1.5 في المائة.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد طلب في يناير (كانون الثاني) الماضي خفض النسبة إلى ما دون 10 في المائة. وبعد ذلك، سارعت بعض المصارف المعنية إلى بيع محافظ قروض رديئة لخفض النسبة لديها، علماً بأن الصفقات تحصل بمبالغ أقل بكثير من القيمة الحقيقية الأولى لتلك القروض التي تعثر سدادها. وكان أكبر بنك إيطالي «يوني كريديت» قد باع محفظة قيمتها نحو 18 مليار يورو إلى صناديق أميركية تابعة إلى «بيمكو» و«فورترس». وفي أبريل (نيسان) الماضي، أعلن بنك «انتيسا» الإيطالي أيضاً التخلي عن محفظة رديئة قيمتها نحو 11 مليار يورو. وأكدت مصادر البنك المركزي الأوروبي تسارع إنجاز عمليات البيع لتنظيف الميزانيات.
ومع ذلك، تتوالى التقارير التي تشير إلى أن البنوك الأوروبية تقاوم، لكن أوضاعها غير مطمئنة كفاية. ففي تقريرها السنوي الذي يتناول أوضاع المصارف الأوروبية الكبيرة، أكدت شركة «كي بي إم جي» العالمية أن الأداء جيد عموماً، لكن هناك أسئلة تبقى أجوبتها معلقة. ففي بيئة تشغيلية شبه محكومة بمعدلات فائدة منخفضة تضغط على هوامش الأرباح من الائتمان، أبلت بعض البنوك الكبيرة، وعددها 17، بلاءً حسناً في المجمل العام، وأظهرت دينامية تكيف جيدة نسبياً للخروج بنتائج تنافسية في 2017، على الرغم من تراجع الإيرادات بنسبة 1.1 في المائة، لتبلغ 424 مليار يورو. لكن في التفاصيل، يتبين أن 7 مجموعات مصرفية كبيرة فقط (من أصل 17) سجلت ارتفاعاً في ناتجها التشغيلي الصافي، وهي: «بي بي في إيه» و«سانتاندر» الإسبانيين، و«لويدز» و«آر بي إس» البريطانيين، و«آي إن جي» الهولندي، بالإضافة إلى «كريدي أغريكول» الفرنسي.
وبلغت أرقام المخصصات والغرامات التي تكبدتها هذه المصارف الكبيرة في 2017 نحو 18 مليار يورو، منها نسبة 43 في المائة استثنائية غير مكررة، أي أن أثرها في النتائج محصور في العام الماضي فقط. وهناك 4 مصارف من المجموعة تكبد الواحد منها أكثر من مليار يورو مخصصات ومؤونات لمواجهة تعثر قروض، أو مقابل أصول واستثمارات مشكوك فيها أو معدومة، وهي: «دوتشيه بنك» و«سوسييتيه جنرال» و«لويدز» و«سانتاندر».
وتميز العام الماضي، كما السنوات السابقة، بسباق محموم لخفض الكلفة، والضغط على المصروفات، بالإضافة إلى متابعة بيع أصول غير استراتيجية أو غير مدرة للدخل بشكل جيد، وأثمر ذلك ارتفاعاً في النتائج التشغيلية غير الصافية قبل المخصصات، نسبته 33 في المائة، بين 2016 و2017، وتحسن معدل المصروفات إلى الإيرادات ليسجل انخفاضاً من 73 في المائة إلى 68 في المائة، لكن خلف هذا المعدل هناك تباينات بين بنك وآخر، وبين بلد وآخر، حيث إن الأفضل في خفض نسبة النفقات إلى الإيرادات كان «سانتاندر» (43 في المائة)، أما النسبة الأكبر فقد سجلها «دوتشيه بنك» (93 في المائة).
إلا أن أبرز ما أكده التقرير يركز على ارتفاع الأرباح الصافية إلى أكثر من 56 مليار يورو، أي أنها تضاعفت تقريباً بين 2016 و2017، وهذه القفزة تحققت بفضل عدد محدود من المجموعات المصرفية، دون غيرها، التي حققت نمو أرباح كبيراً، مثل «يوني كريديت» الإيطالي الذي انتقل من خسارة 11 مليار يورو إلى ربح زاد على 5 مليارات. كما سجل «إتش إس بي سي» قفزة كبيرة في أرباحه التي بلغت في 2017 نحو 11 مليار يورو، ويلاحظ أثر النهوض لدى بنك «آر بي إس» و«بي إن بي باريبا» و«كريدي أغريكول» أيضاً.
أما أسعار الأسهم المصرفية فقد تماسكت بوجه الحالات القصوى، مثل «بريكست» على سبيل المثال لا الحصر، ولم تتأثر تلك الأسعار إلا بنتائج البنوك المعنية، وتقلبت مستوياتها على هذا الأساس، كما يؤكد تقرير «كي بي إم جي»، لذا لم يلاحظ المراقبون أي منطق منسجم يشكل حجة واحدة يمكن تطبيقها على جميع تلك الأسهم والمصارف.
ويؤكد مصرفيون أوروبيون أن الواقع المصرفي الأوروبي، الذي لم يظهر بعد بوادر خروج نهائي من تداعيات الأزمة، يؤثر بشكل أو بآخر على التأثير الاقتصادي للاتحاد الأوروبي على المسرح العالمي. ويقول الاقتصادي غيوم موجان: «إذا نظرنا إلى ترتيب أكبر مصارف العالم، لن نجد في قائمة العشرة الكبار من حيث القيمة السوقية إلا بنكاً أوروبياً واحداً، هو (إتش إس بي سي)، بينما تضم القائمة هذه 4 مصارف أميركية و5 صينية. وفي الترتيب اللاحق لهذه القائمة، يأتي في المرتبة 12 بنك (سانتاندر)، وفي المرتبة 18 (بي إن بي باريبا) الفرنسي. وتساوي القيمة السوقية لبنك (جي بي مورغان) الأميركي وحده قيمة أكبر 5 بنوك أوروبية».
ويضيف: «اختفت بنوك أوروبية كثيرة من قائمة أكبر 50 مصرفاً حول العالم، لتحل محلها مصارف صينية وكندية ويابانية وروسية وأسترالية. ومن المفارقات أيضاً أن قيمة الفرع البرازيلي لبنك (سانتاندر) تساوي قيمة (رويال بنك أوف سكوتلاند) أو (سوسييتيه جنرال)، وقيمة الذراع المالية لشركة (علي بابا) الصينية تساوي 3 أضعاف قيمة (دوتشيه بنك)».
أما أسباب هذا التخلف الأوروبي عن اللحاق بالركب المصرفي العالمي، فيردها اقتصاديون إلى أن الولايات المتحدة الأميركية استطاعت سريعاً النهوض بقطاعها المصرفي بعد انهيار «ليمان براذرز»، وأن حكومة الصين تقود مباشرة مصارفها نحو الازدهار لأسباب اقتصادية وتجارية وتنموية وحتى سيادية، وليس على المستوى المحلي وحسب، بل أيضاً على الصعيد العالمي. أما أوروبا فليس لديها سياسة مصرفية موحدة، بالإضافة إلى كثافة التعليمات التنظيمية والرقابية المكبلة أحياناً، وارتفاع عدد ونوع المنتجات والخدمات التي بقيت محلية غير قادرة على الخروج على مسرح التنافس العالمي.