العراق: التحالفات تصطدم بالتخندق الطائفي والتأثيرات الإقليمية والدولية

الصدر يغرّد متسائلاً: إلى متى ننتظر قراراً وطنياً لا شرقياً ولا غربياً؟

الصدر والعبادي خلال لقاء في النجف الشهر الماضي (رويترز)
الصدر والعبادي خلال لقاء في النجف الشهر الماضي (رويترز)
TT

العراق: التحالفات تصطدم بالتخندق الطائفي والتأثيرات الإقليمية والدولية

الصدر والعبادي خلال لقاء في النجف الشهر الماضي (رويترز)
الصدر والعبادي خلال لقاء في النجف الشهر الماضي (رويترز)

في الأيام الأولى لظهور النتائج الأولية للانتخابات العراقية التي جرت في الثاني عشر من مايو (أيار) الماضي اضطر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي حلت القائمة التي يدعمها «سائرون» بالمركز الأول (54 مقعدا) إلى ترك مقره الدائم في حي الحنّانة بمدينة النجف والقدوم إلى بغداد. وطوال أسبوع تحول مقره إلى خلية نحل سواء لجهة الاجتماعات أو اللجان أو اللقاءات مع كبار الزعامات العراقية. شمل هذا الحراك الذي كان هدفه الوصول إلى الكتلة البرلمانية الأكبر جميع القوى والأطراف لا سيما الفائزة الشيعية والسنية والكردية.
وبينما بدأت ملامح الصورة تتضح عبر إعلان ما سمي بالتفاهم بين كل من «سائرون» المدعومة من الصدر و«الحكمة» بزعامة عمار الحكيم و«الوطنية» بزعامة إياد علاوي، فإن المفاجأة غير السارة، خصوصا للأكراد والسنة، جاءت عبر إعلان تحالف بين «سائرون» و«الفتح» بزعامة هادي العامري في مدينة النجف حيث عاد الصدر إلى مقره هناك خصوصا بعد تزايد الشكوك والطعون بالانتخابات مما هدد حتى بإلغائها لو كان البرلمان تمكن من المضي في جلسات كاملة النصاب باتجاه تعديلين حاول إجراءهما لقانون الانتخابات هما التعديل الثالث القاضي بالعد والفرز اليدوي الجزئي طبقا لاعتراف القضاة المنتدبين والرابع القاضي بالعد والفرز الشامل مع إمكانية تمديد عمر البرلمان وهو ما لم يتحقق بسبب الفشل في إكمال النصاب.
ومع دخول العراق في ما بات يسمى «الفراغ التشريعي» وهي التسمية المخففة عن الفراغ الدستوري منذ الأول من يوليو (تموز) الحالي وبقاء الحكومة كاملة الصلاحيات السياسية منقوصة الصلاحيات التشريعية فإن الحديث عن إمكانية المضي في عقد التحالفات والتفاهمات بين ما أطلق عليه في العراق قبيل الانتخابات وأثنائها «الفضاء الوطني» قد توقفت إن لم تكن تراجعت بعد أن اصطدمت بقوة التخندق الطائفي وحجم التأثيرات الإقليمية والدولية.
السياسي العراقي أحمد الأبيض وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط» يقول إن «الانتخابات الحالية وبرغم ما رافقها من ضجيج سياسي وإعلامي لم تتغير كثيرا من حيث النتائج والمعطيات لذلك عادت وبسهولة المعادلة القديمة التي هي عرقية - طائفية»، مشيرا إلى أن «الكتل والزعامات السياسية التي كانت تتحدث عن الكتلة العابرة للطائفية والعرقية أو الأغلبية السياسية أو ما سوى ذلك من هذا الكلام إنما كانت قد اضطرت إلى مجاراة هبة الشارع الذي كان يتظاهر على مدى أكثر من عامين لكنهم بعد الانتخابات وما رافقها من إشكاليات بما في ذلك المقاطعة شبه الشاملة جعلتهم يعودون إلى قواعدهم الأصلية».
ويوضح الأبيض هذه الجزئية قائلا إن «المسألة الأساسية التي يجب الانتباه إليها هي أن مصالح القوى السياسية لن تتحقق ما لم يحصل تخندق طائفي وعرقي وهذه تكاد تكون معادلة ثابتة في العراق». وحول التأثيرات الإقليمية والدولية يقول الأبيض إن «الإيرانيين يرون أن لا حكومة عراقية يمكن أن تتشكل خارج التحالف الوطني (الشيعي) الذي يتشكل برعايتهم ولذلك لا بد من إعادة إحيائه وفي الوقت نفسه فإن الأتراك يرون أن نفوذهم لن يتحقق بالطريقة التي يريدونها هم ما لم توجد معادلة سنية كبيرة حيث إنهم من دونها لن يتحقق لهم ذلك بينما السعودية تراهن على ما هو عروبي في العراق لأنه الوحيد الذي يمكن أن يقضي على التخندقات الطائفية والعرقية».
وحول الموقف الأميركي من هذه المعادلة، يرى الأبيض أن «الأميركيين مشغولون اليوم بصفقة القرن الخاصة بالصراع الإسرائيلي - الفلسطيني ولكن هناك جزئية مهمة فيها وهي عزل إيران تماما مما يضعف مشروعها في العراق والمنطقة». غير أن الأبيض يرى أن «أي حكومة تتشكل على أساس طائفي لن يكتب لها النجاح في العراق بعد اليوم لأن المعطيات تغيرت ولن يتعامل معها العالم وهو ما يتوجب على القوى الوطنية العراقية إدراكه والتعامل معه».
بدوره، أكد القيادي الكردي في الحزب الديمقراطي الكردستاني شوان محمد طه في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «أفق الوطنية العراقية ضائع لدى الجميع وهناك إشكالية في هذا الأمر يجعل الجميع ينظرون إلى أن مصالحهم لن تتحقق إلا في إطار التخندقات العرقية والطائفية». ويضيف طه أن «المشكلة التي نعانيها في العراق هي أننا لم نتمكن من بناء مؤسسات قادرة على أن تتفوق على أي حس طائفي أو عرقي والسبب في ذلك يعود إلى عدم وجود رجال دولة يذهبون باتجاه البناء المؤسساتي وليس رجال أحزاب يخدمون أحزابهم وقواهم السياسية فقط».
إلى ذلك قدم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس أربعة تساؤلات حول تحديات التطورات السياسية. وقال الصدر في تغريدة له على «تويتر» إن «أول تساؤل حول ملفات الفساد» متسائلا «متى يحاكم الفاسدون ومن سيحاكمهم». أما السؤال الثاني فقد تضمن جملة «متى يكون القرار عراقيا ولا ننتظر القرار من خارج الحدود شرقا أو غربا». والفقرة الثالثة من أسئلة الصدر تضمنت «متى يزدهر العراق وتكون عملته في مصاف العملات الكبرى» بينما كان السؤال الرابع هو «متى يكون للشباب المثقف دور فاعل في رسم مصير العراق وفي بنائه». واختتم الصدر تغريدته «كلنا بانتظار محاكمة الفاسدين».
وبينما يمضي زعيم التيار الصدري في تساؤلاته، فقد كشف القيادي في حزب الدعوة الإسلامية جاسم محمد جعفر عن مساع لإعادة التحالف الوطني مجددا. وقال جعفر في تصريح إن «مساع سياسية تبذل لإعادة إحياء التحالف الوطني مجددا لتشكيل الحكومة المقبلة بضم ائتلافات الفتح والنصر ودولة القانون وسائرون والحكمة»، مبينا أن «هذا التحالف سيفتح أبوابه لجميع الكتل السياسية السنية والشيعية والكردية الأخرى للإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.