المحكمة العليا تنتصر لترمب بتأييد مرسومه حول الهجرة

يحظر دخول مواطني ست دول إلى الأراضي الأميركية

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، بقرار المحكمة العليا حظر دخول المسافرين من خمس دول، غالبية سكانها من المسلمين، إضافة إلى كوريا الشمالية، ووصفه بأنه «نصر عظيم» للشعب الأميركي على المعارضة «الهستيرية» من الديمقراطيين والإعلام.
وقال ترمب في بيان، عقب تصويت المحكمة بأغلبية 5 قضاة مقابل 4، إن النسخة الأحدث من قرار الحظر صالحة، مضيفا أن «المحكمة العليا وافقت على السلطة الواضحة للرئيس للدفاع عن الأمن القومي للولايات المتحدة. هذا الحكم هو كذلك لحظة تبرئة عقب أشهر من التعليقات الهستيرية من الإعلام والسياسيين الديمقراطيين، الذين يرفضون فعل اللازم لتأمين حدودنا وبلادنا».
ومنحت المحكمة العليا في الولايات المتحدة انتصارا واضحا للرئيس، بعد معركة قضائية طويلة حول هذا الإجراء المثير للجدل. وتعتبر المحكمة العليا، في قرارها الذي صاغه رئيسها جون روبرتس، أن الرئيس لم يفعل سوى استخدام صلاحياته بطريقة شرعية فيما يخصّ الهجرة. وأضاف روبرتس: «لقد قدمت الدولة مبررات كافية لجهة الأمن القومي»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
والنصّ الذي يتمحور حوله قرار المحكمة، هو المسودة الثالثة لمرسوم أحدث صدمة عالمية، بعد أن بدأ البيت الأبيض تطبيقه بشكل مفاجئ في 27 يناير (كانون الثاني) 2017، بعد أسبوع على تسلم ترمب مهامه. وتنصّ النسخة الأخيرة من المرسوم على إغلاق الحدود الأميركية أمام نحو 150 مليون شخص، من اليمن وسوريا وليبيا وإيران والصومال وكوريا الشمالية. واعتبر معارضو النص أنه «مرسوم ضد المسلمين»، وهو اتهام رفضته الإدارة بشدة.
وخلال الجلسة الرسمية حول النص في أبريل (نيسان)، أعرب قضاة المحكمة العليا التقدميون الأربعة عن قلقهم إزاء الاتهامات التي أفادت بأن المرسوم يستهدف المسلمين، في حين يحظر الدستور الأميركي التمييز على أساس ديني.
وكتبت القاضية سونيا سوتومايور في مرافعة تؤكد عدم موافقتها على المرسوم، أن «أي مراقب موضوعي سيستنتج أن الدافع من وراء المرسوم وجود أفكار مسبقة ضد المسلمين». وكانت هذه القضية على الأرجح الأكثر أهمية بالنسبة للمحكمة العليا هذه السنة.
وطالما أعلن ترمب منذ وصوله إلى البيت الأبيض أن لديه حرية التصرف في تقييد الوصول إلى الولايات المتحدة، إذا رأى أن الأمر ضروري للحفاظ على الأمن القومي. ويشدد على أن المرسوم هدفه منع دخول «إرهابيين أجانب» إلى الولايات المتحدة.
لكن منذ اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، ارتكبت أخطر الهجمات في الولايات المتحدة، إما من قبل أميركيين، وإما من قبل أشخاص ليسوا من بلدان يشملها المرسوم، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وحاول الاتحاد الأميركي للحريات المدنية الذي يتصدر المعركة ضد هذا النص، إثبات وجود أحكام مسبقة ضد المسلمين لدى ترمب، مذكرا بتعهده أثناء حملته الرئاسية منع دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة.
وكان ترمب قد أعاد نشر شريط فيديو في نوفمبر (تشرين الثاني) لزعيم حزب بريطاني فاشي جديد. وتسبب إصدار المراسيم المناهضة للهجرة بمعركة قضائية معقدة في المحاكم الأميركية. ولم يبتعد ثالث المراسيم عن القاعدة، فقد تم تعليق النص الموقع في 24 سبتمبر، وفي 17 أكتوبر (تشرين الأول)، بواسطة قاضٍ من هاواي. كما قررت محكمة في ماريلاند وقف الإجراء. وقد اتّخذت العشرات من المؤسسات المعنية بالمهاجرين والمنظمات الدينية مواقف في هذا النقاش.