21 موقعاً لاستبدال الرخص الدولية بأخرى محلية ... وتوقعات بمشاركة 30% من النساء في القيادة

من مبادرة «توكلي وانطلقي» (أ.ف.ب)

إضافة إلى العوامل والآثار الإيجابية اجتماعياً والتي سيعكسها تطبيق قرار قيادة المرأة السعودية للسيارة بعد منتصف الليلة، سيسهم اقتصادياً أيضاً في تخفيف العبء المالي على الأسرة السعودية، والتي تتفاوت فيه الاسر بقدرتها المالية على توظيف سائق للعائلة، مع العلم أن تكلفة السائق تتراوح ما بين 1000 ريال (266 دولار) و1800 ريال (480 دولار)، وهو الامر الذي يزيد من المتطلبات المالية على الأسرة، اضافة الى تكلفة الاستقدام، التي لا تقل عن 15 الف ريال (4 الاف دولار) كحد ادنى.
وتعد المرأة السعودية جزء اساسي من اهتمامات رؤية 2030، ومن عرابها الامير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، والتي تستهدف رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، والاستمرار في تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها، وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة للإسهام في تنمية المجتمع والاقتصاد. وهي من ضمن اهتمامات هذه الرؤية، التي وضعت ضمن أهدافها رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، والاستمرار في تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها، وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة للإسهام في تنمية المجتمع والاقتصاد ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22 في المائة إلى 30 في المائة الشيء الذي سيتناسب إلى حد كبير مع مشاركتها الحقيقية في مجتمعها.
يأتي هذا القرار ضمن مسيرة الاصلاح تقودها السعودية، حيث لن تسمح «الرياض» بأن تكون وهي عضو في مجموعة العشرين الدولة الوحيدة في العالم التي لا تسمح بقيادة المرأة للسيارة، حيث كان منع المرأة في الفترة الماضية لأسباب اجتماعية بحتة وتم تتجاوزها، ضمن جهود بذلت خلال العامين الماضيين، عبر حوارات ونقاشات واسعة بين طلبة العلم والمفكرين، في حين عملت القيادة على تعجيل هذا القرار ايماناً منها بأهمية ذلك.
ويتواكب القرار مع الاهتمام التي اولته السعودية لتعزيز وتمكين المرأة اجتماعياً واقتصاديا، والتي كان من ضمنها حضور المرأة في مجلس الشورى، والذي يعتبر الأعلى عالميا مقارنة بالمجالس المماثلة، وتمكين المرأة لقيادة السيارة والاهتمام الكبير الغير مسبوق بها في «رؤية 2030» دليل على ايمان القيادة بالمرأة السعودية ودورها الفاعل والايجابي في المجتمع وعلى كافة الاصعدة.
وجرى تجهيز 21 موقعاً لاستبدال الرخص الأجنبية المعتمدة برخص قيادة سعودية، وذلك في 19 مدينة بالبلاد، حيث جهزت تلك الصالات والميادين لاستقبال طالبي الاستبدال، ويتم التأكد من صحة الرخصة ومدى قدرة من يرغب استبدالها على القيادة من خلال إجراء تقييم للقيادة.
الى ذلك رجّح مسؤول في مجلس الغرف السعودية، توفيراً في ميزانية كل أسرة سعودية بمقدار 30 ألف ريال (8 ألف دولار) في حال الاستغناء عن السائق الوافد، وتوفير الرسوم التي يتم دفعها عند استقدامه إضافة إلى الأموال التي تصرف لتوفير متطلباته.وتوقّع سعيد البسامي نائب رئيس اللجنة الوطنية اللوجستية في مجلس الغرف السعودية في تصريحات لـ»الشرق الأوسط»، أن تبلغ نسبة النساء اللاتي يقدن المركبات نحو 30 في المائة من إجمالي النساء في السعودية.وأضاف أن تواصلاً يتم بشكل أسبوعي لرصد المردود والعوامل الإيجابية التي ستنتج عن قيادة المرأة للمركبات إضافة الى رصد حركة السوق.
ورأى أن الأيام الأولى من تطبيق قرار قيادة المرأة للمركبة لن يواكبه موجة مرتفعة من قيادة المرأة لعوامل عدة منها ترقب وضع الطرق ومدى ملاءمتها، وتعامل الجهات المختصة في حال وقوع حادث لسائقة، إضافة إلى استيفاء بعض النساء الشروط المعمول بها في البلاد، معتبراً أن من سيقود المركبة من النساء هنّ اللواتي لديهن خبرات سابقة في القيادة خارج البلاد، وصاحبات الحاجة مثل الموظفات اللواتي لا تسمح ظروفهن المادية باستقدام سائقين والتكفل بالرواتب.وأشار البسامي إلى وجود شركة متخصصة في صيانة المركبات بدون الحاجة إلى نقل المركبة إلى المكان المخصص للصيانة، إضافة إلى أنها تقدم الخدمات الكهربائية كافة وغيرها التي تحتاجها المركبة، كإصلاح الإطارات وخدمات التكييف والصيانة للمركبة.