ألمانيا تتخوف من هجمات «بيولوجية» لإرهابيين «مبدعين»

بعد العثور على كميات من «الريسين» لدى التحقيق مع متهم تونسي

مسعفان يعالجان مصاباً مفترضاً خلال تدريب على مواجهة هجوم بيولوجي في بافاريا (أ.ف.ب)
مسعفان يعالجان مصاباً مفترضاً خلال تدريب على مواجهة هجوم بيولوجي في بافاريا (أ.ف.ب)
TT

ألمانيا تتخوف من هجمات «بيولوجية» لإرهابيين «مبدعين»

مسعفان يعالجان مصاباً مفترضاً خلال تدريب على مواجهة هجوم بيولوجي في بافاريا (أ.ف.ب)
مسعفان يعالجان مصاباً مفترضاً خلال تدريب على مواجهة هجوم بيولوجي في بافاريا (أ.ف.ب)

كشف محققو النيابة العامة في ألمانيا أمس، أن التونسي «سيف الدين هـ.»، المتهم بالتحضير لعمل إرهابي باستخدام مادة «الريسين»، أنتج 84 غراماً من هذا السم الخالص. وكان قسم الحرب البيولوجية في معهد روبرت الكوخ أشار إلى أن غراماً واحداً من هذه المادة يكفي لقتل شخص بالغ.
وبعد الحديث رسمياً في ألمانيا عن إحباط عملية إرهابية باستخدام سلاح بيولوجي حضر لها التونسي (29 سنة) باستخدام «الريسين»، حذر النائب العام الاتحادي بيتر فرانك من هجمات للإرهابيين باستخدام الأسلحة البيولوجية.
ووصف فرانك الإرهابيين بأنهم «مبدعون جداً»، ودعا إلى التخلص من فكرة أنهم «ينفذون عمليات إرهابية ذات نمط أحادي». وأضاف أنهم يحاولون ألا يكونوا نمطيين ويعملون على تجربة مختلف السيناريوهات، ومن بينها استخدام الأسلحة البيولوجية.
وأكد النائب العام الاتحادي في مقابلة مع القناة الأولى في التلفزيون الألماني أن السلطات الأمنية تترقب عمليات إرهابية باستخدام مختلف الأنواع والأساليب. وأضاف أن النيابة العامة تفكر في هذه الاحتمالات، وأن السلطات الأمنية تفكر بالطريقة ذاتها أيضاً.
يذكر أن الشرطة الألمانية لا تستبعد استخدام إرهابيين طائرات «درون» (من دون طيار) لاستهداف تجمعات جماهيرية باستخدام أسلحة بيولوجية. وأشارت الشرطة إلى مقاطع من فيلم فيديو عثر عليه في مناطق تم تحريرها في الموصل (العراق)، تكشف عن طائرات «درون» كبيرة، قادرة على حمل قنابل ثقيلة، كانت في حوزة «داعش».
وقال ناطق باسم شرطة الجنايات الاتحادية بأنه لا يستبعد استخدام الإرهابيين طائرات صغيرة من دون طيار في هجمات هدفها بث الاضطراب بين الناس أو تقصي المعلومات أو حتى في هجمات بالقنابل داخل الملاعب.
أتى ذلك بعد تقارير عن دور الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) في تبليغ السلطات الألمانية عن شراء المتهم «سيف الدين هـ». بذور الخروع التي تستخدم في إنتاج «الريسين» عبر الإنترنت. وقال فرانك بأن البلاغات الأولى عن تطرف التونسي أتت من مواطنين ألمان. وأدت هذه التبليغات إلى وضع المتهم التونسي تحت رقابة دائرة حماية الدستور (مديرية الأمن العامة) منذ عام 2017.
وكان «سيف الدين» على علاقة وثيقة بأوساط الإسلاميين المتطرفين في ألمانيا، وعلى اتصال ببعض منهم. وأكد فرانك أن المتهم التونسي لا ينتمي إلى «داعش»، إلا أنه حاول مرتين من ألمانيا الالتحاق بالتنظيم الإرهابي في سوريا والعراق وفشل.
وأشار فرانك إلى أن «سيف الدين» حصل على تعليمات حول صناعة قنبلة من «الريسين» من تنظيم «داعش» عبر الإنترنت. وكان رئيس شرطة الجنايات الاتحادية هولغر مونش أشار في هذا الصدد إلى «تنظيمات إرهابية» من دون أن يحدد أحدها بالاسم.
وذكر هانز - جورج ماسن، رئيس دائرة حماية الدستور، أن الشبهات التي أثارها المواطنون حول شخصية «سيف الدين» عززت شكوك الشرطة حول خطورته. وأضاف أن هذه التبليغات أدت إلى وضع التونسي تحت الرقابة منذ خريف 2017.
وأشاد ماسن بتعاون الأجهزة الأمنية على المستويين الداخلي والخارجي، الذي أدى إلى اعتقال الشاب التونسي. وقال بأن دائرته صنفت المتهم في قائمة «الخطرين» منذ بدئه بشراء حبوب الخروع بكميات كبيرة على الإنترنت في مطلع 2018.
ووصف ناطق باسم دائرة حماية الدستور خطط «سيف الدين» الإرهابية بـ«سيناريو رعب». وأكد لصحيفة «اكسبريس» الواسعة الانتشار أن عدد بذور الخروع التي صودرت في شقة المتهم بلغ 3150. وكانت مصادر النيابة العامة تحدثت قبل 10 أيام، أي في يوم اعتقال التونسي، عن 1000 بذرة فقط.
وعثر رجال التحقيق على 84.3 ملغرام من سم «الريسين» نجح الشاب في إنتاجها في الشقة التي يسكنها في حي كورفايلر في مدينة كولون. وصادرت الشرطة 250 كرة معدنية صغيرة تستخدم عادة في القنابل لزيادة قدرتها على إلحاق الأذى، و950 غراماً من مادة متفجرة وكمية كبيرة من «الأسيتون» المزيل لطلاء الأظافر والذي يستخدم أيضا في المتفجرات.
وأعرب غونار يرمياس، خبير الأسلحة البيولوجية في جامعة كولون، عن اعتقاده بأن التأثير النفسي والإعلامي لقنبلة «الريسين» المتفجرة أكثر فاعلية من القنبلة نفسها. وقال يرمياس بأن الخبراء في السموم يعرفون أن السم يفقد الكثير من تأثيره عند تعرضه لحرارة الانفجار.
ولذا فإن سم «الريسين» يبلغ ذروة خطورته عندما يستخدم كمسحوق داخل الرسائل والرزم والأغذية والمعلبات والمرطبات. وتكفي كمية ضئيلة من «الريسين» لقتل كثيرين وفي وسع الكمية التي طلبها «سيف الدين» عبر الإنترنت لتحويل 1000 علبة صغيرة إلى قنابل سامة. إلا أنه لا تتوافر إلى الآن معطيات عن الطريقة التي كان ينوي التونسي تنفيذ عمليته الإجرامية.
وكانت وحدات مكافحة الإرهاب، تعززها وحدات مكافحة الحروب النووية والبيولوجية والكيماوية، ووحدات الإسعاف والحريق، اعتقلت «سيف الدين» وزوجته الألمانية قبل عشرة أيام في حي كورفايلر الكولوني. ووجهت النيابة العامة إليه تهمة خرق قانون حيازة الأسلحة والتحضير لعمل يهدد أمن الدولة.
وأطلق سراح زوجة «سيف الدين» في ذات يوم اعتقالها وكانت حاملاً في الشهر الأخير.
ووضعت المرأة، التي اعتنقت الإسلام مؤخراً، طفلاً بعد يومين من اعتقال زوجها. وقال مصدر في شركة «غاغ» الحكومية لبناء المساكن، بأن الشركة ألغت عقد إيجار التونسي في الحال، وأن المرأة ستنتقل لتسكن مع ابن بالغ لها يعيش في العاصمة برلين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».