يوم ملبد بالفوضى في أسواق النفط... والسعودية تبحث سيناريوهات لراحة الجميع

أميركا وروسيا تضغطان على أوبك لزيادة الإنتاج... وإيران ترفض تدخلات ترمب

الأسواق تترقب اجتماع فيينا بعد نحو أسبوع لمعرفة اتجاهات النفط خلال الفترة المقبلة (رويترز)
الأسواق تترقب اجتماع فيينا بعد نحو أسبوع لمعرفة اتجاهات النفط خلال الفترة المقبلة (رويترز)
TT

يوم ملبد بالفوضى في أسواق النفط... والسعودية تبحث سيناريوهات لراحة الجميع

الأسواق تترقب اجتماع فيينا بعد نحو أسبوع لمعرفة اتجاهات النفط خلال الفترة المقبلة (رويترز)
الأسواق تترقب اجتماع فيينا بعد نحو أسبوع لمعرفة اتجاهات النفط خلال الفترة المقبلة (رويترز)

سادت أمس أجواء من الفوضى في التصريحات، إذ صرح مسؤولون روس بضرورة زيادة إنتاج تحالف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المستقلين من خارجها، والمعروف باسم تحالف «أوبك+».. في الوقت الذي حمل فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب منظمة أوبك مسؤولية زيادة أسعار النفط.
وفي الوقت ذاته، أعلنت إيران عن رفضها أن تزيد أوبك إنتاجها في الاجتماع القادم ورافضة في الوقت ذاته تدخلات الرئيس الأميركي في سياسة المنظمة، التي تراها منظمة سيادية مستقلة.
ونقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر أن السعودية تحاول إرضاء الجميع، المؤيدين لزيادة الإنتاج والمعارضين له، من خلال تقديم عدة سيناريوهات لزيادة الإنتاج من شأنها أن توفر العديد من الحلول، ولكنها في الوقت ذاته تراعي عدم التأثير على أسعار النفط بشكل كبير.
وذكرت بلومبيرغ أن السعودية تجهز حالياً عدة مقترحات أو سيناريوهات من المحتمل أن تعرضها على الوزراء في اجتماعهم القادم يومي 22 و23 يونيو (حزيران) الجاري. ومن بين هذه المقترحات رفع الإنتاج فورياً بنحو 500 ألف برميل يومياً، أو رفع الإنتاج اليومي بنحو 500 ألف برميل حالياً ومراجعة ذلك خلال الأشهر القادمة، مع إمكانية رفع 500 ألف برميل أخرى.
وقالت بلومبيرغ إن السعودية نفسها لا مانع لديها من زيادة الإنتاج للتحالف بنحو 500 إلى 700 ألف برميل يومياً، على أن يتم ذلك بصورة تدريجية.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين أمس الأربعاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجتمع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حين يزور روسيا لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العام لكرة القدم.
وقال بيسكوف إن بوتين وولي العهد السعودي سيناقشان اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي الذي تقوده السعودية وروسيا؛ لكنهما لن يبحثا الخروج من الاتفاق. وأضاف بيسكوف أن الأمير محمد بن سلمان من بين زعماء بلدان كثيرة سيزورون روسيا لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم.
من جهة أخرى، واصل الرئيس الأميركي انتقاداته الموجهة لأوبك، حيث قال إن أسعار النفط مرتفعة جدا، وألقى باللوم على أوبك مُجددا، مواصلا هجومه عليها على الرغم من انخفاض الأسعار أمس الأربعاء وسط توقعات بأن تخفف المنظمة بعض قيود الإنتاج في وقت لاحق من هذا الشهر.
وتُنذر زيادة أسعار البنزين في الولايات المتحدة بمزيد من الرياح المعاكسة للاقتصاد. وارتفعت أسعار البنزين المحلية صوب ثلاثة دولارات للغالون في ظل موسم ذروة السفر خلال الصيف في الولايات المتحدة. لكنه ما زال دون مستوى أربعة دولارات للغالون الذي بلغه في عام 2008 وخلال فترة الكساد بين عامي 2007 و2009.
وكتب ترمب على «تويتر» يوم الأربعاء: «أسعار النفط مرتفعة للغاية. أوبك تعيد الكرة مجددا.. هذا ليس بالجيد». وكانت آخر مرة تحدث فيها ترمب عن هذا الأمر في أبريل (نيسان) الماضي.
ورفضت إيران تغريدة ترمب بحسب ما ذكره محافظها في أوبك كاظمبور أرديبيلي لوكالة بلومبيرغ أمس، موضحاً أنه يتوقع أن ترفض أوبك مقترح زيادة الإنتاج في اجتماعها القادم، مضيفاً أن هناك دولا أخرى مثل فنزويلا وغيرها ضد هذا المقترح، خاصة أنها متضررة من العقوبات الأميركية عليها.
الضغوط الروسية: ونقلت وكالة بلومبيرغ أمس عن مصدر روسي أن بلاده تريد أن يعود تحالف «أوبك+» إلى مستويات إنتاج شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2016، وهي مستويات ما قبل الاتفاق، والتي تعني فعلياً نهاية الاتفاق حتى؛ وإن بقى الاتفاق بصورة شكلية.
وقالت بلومبيرغ نقلاً عن المصدر الروسي إن إنتاج التحالف يجب أن يزيد بنحو 1.8 مليون برميل يومياً، فيما نقلت الوكالة عن مصدر آخر أن روسيا تريد زيادة لا تقل عن مليون برميل يومياً.
ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن مصدر حكومي روسي قوله إن روسيا ستقترح على جميع المشاركين في اتفاق عالمي لإنتاج النفط أن يزيد كل بلد مُصدر إنتاجه بما يتناسب مع حصته.
ونقلت إنترفاكس عن المصدر قوله: «روسيا ستقترح على جميع المشاركين أن يزيدوا إنتاجهم على نحو متناسب، وهو الأمر الذي يشملهم جميعا، إلى الحد الكافي لتفادي وصول السوق إلى وضع محموم».
وقال المصدر إن روسيا ستقدم المقترح في اجتماع تعقده لجنة مراقبة اتفاق أوبك مع المنتجين المستقلين في فيينا يوم 23 يونيو، وفقا للوكالة. وأبلغ مصدران بقطاع النفط رويترز أمس الأربعاء أن إنتاج روسيا النفطي بلغ 11.1 مليون برميل يوميا في الفترة من الأول إلى الثاني عشر من يونيو الجاري، متجاوزا الحصة المحددة في اتفاق التخفيضات الإنتاجية بين أوبك ومنتجين غير أعضاء بالمنظمة.
وأشار المصدران إلى أن ضخ كميات أكبر من المستوى المستهدف لروسيا في الاتفاق والبالغ 10.947 مليون برميل يوميا، هو طريقة لإظهار رغبة موسكو في زيادة إنتاجها قبل الاجتماع المقبل لأوبك في فيينا في الشهر الجاري.


مقالات ذات صلة

النفط ينخفض مع بوادر انفراجة في التوترات الأميركية - الإيرانية

الاقتصاد روب الشمس خلف حقل تشرين النفطي في ريف حزقيا الشرقي، شمال شرق سوريا (أ.ب)

النفط ينخفض مع بوادر انفراجة في التوترات الأميركية - الإيرانية

شهدت أسعار النفط تراجعاً ملحوظاً خلال تداولات يوم الخميس، عقب إعلان الولايات المتحدة وإيران موافقتهما على عقد محادثات في سلطنة عُمان.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (رويترز)

نوفاك يتوقع ارتفاع الطلب على النفط خلال الشهرين المقبلين

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ​ألكسندر نوفاك، الثلاثاء، إن هناك توازناً في سوق النفط العالمية حالياً، لكن الطلب سيرتفع تدريجياً في ‌مارس (آذار) ‌وأبريل ‌(نيسان).

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» على بحيرة ماراكايبو (رويترز)

النفط يتراجع وسط احتمالية خفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران

انخفضت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، مسجلةً تراجعاً لليوم الثاني على التوالي، حيث راقب المشاركون في السوق احتمالية خفض حدة التوتر بين الولايات المتحدة، وإيران.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد نموذج لمضخة نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

بعد تجاوزها حصص الإنتاج... «أوبك» تتسلم خطط التعويض المحدثة من 4 دول

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، يوم الاثنين، أن أمانتها العامة تسلمت خطط تعويض محدثة من كل من العراق والإمارات وكازاخستان وعمان، للالتزام بإنتاجها.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد شعار «أوبك»

«أوبك بلس» يتفق على استمرار سياسة الإنتاج الحالية دون تغيير في مارس

اتفقت 8 دول أعضاء في تحالف «أوبك بلس» على إبقاء تعليق زيادة إنتاج النفط في مارس المقبل

«الشرق الأوسط» (فيينا)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.