تركيا تفتتح خط غاز «تاناب» العابر للأناضول

ينقل 16 مليار متر مكعب سنوياً ويوفر 12 % من احتياجات البلاد

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في افتتاح خط أنابيب «تاناب» أمس بـ«نكهة عثمانية» (أ.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في افتتاح خط أنابيب «تاناب» أمس بـ«نكهة عثمانية» (أ.ب)
TT

تركيا تفتتح خط غاز «تاناب» العابر للأناضول

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في افتتاح خط أنابيب «تاناب» أمس بـ«نكهة عثمانية» (أ.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في افتتاح خط أنابيب «تاناب» أمس بـ«نكهة عثمانية» (أ.ب)

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن بلاده أصبحت دولة تساهم في تحديد أسعار الطاقة عالمياً، وذلك مع افتتاح خط «تاناب» لنقل الغاز من أذربيجان إلى أوروبا عبر تركيا.
وقال إردوغان، في كلمة خلال افتتاح خط أنابيب الغاز الطبيعي العابر للأناضول «تاناب»، في مدينة أسكي شهير (وسط تركيا) أمس، إن «تركيا لم تعد دولة عبور لمصادر الطاقة وحسب».
وافتتح إردوغان الخط، بمشاركة كل من الرئيس الأذربيجاني الهام عليف، والجورجي جيورجي مارغفيلاشفيلي، والصربي ألكسندر فوتشيتش، والأوكراني بيترو بوروشينكو، وما يعرف بـ«جمهورية شمال قبرص التركية» مصطفى أكينجي، إلى جانب وزراء ومسؤولين كبار في تركيا وأذربيجان.
ومن المقرر أن ينقل الخط نحو 16 مليار متر مكعب من الغاز في المرحلة الأولى، بينها 10 مليارات متر مكعب إلى أوروبا، و6 مليارات إلى تركيا. وكان حجر أساس المشروع وضع في مارس (آذار) 2017، بحضور إردوغان وعلييف ومارغفيلاشفيلي.
وقال إردوغان: «اليوم نخطو خطوة تاريخية بالنسبة لبلادنا ومنطقتنا، ونفتتح خط أنابيب تاناب لنقل الغاز الآذري إلى أوروبا عبر تركيا، الذي نصفه بطريق حرير للطاقة، يشكل العمود الفقري لممر الغاز الجنوبي».
وأضاف أن «تاناب» لن يسهم في أمن عرض الطاقة وحسب، بل في رفاهية وخلق فرص العمل للبلدان التي يمر منها من بحر قزوين إلى أوروبا، مشيراً إلى أن إنجاز هذا المشروع جاء بفضل العلاقات التركية الآذرية القائمة على أساس الثقة، بالإضافة إلى الانسجام والتفاهم بين الشركات والبلدان المصنعة والناقلة والمستهلكة.
وشدد على أن «(تاناب) هو الثمرة الأخيرة للرؤية المشتركة لتركيا وأذربيجان، ومقدمة للمشروعات الجديدة التي سينفذها البلدان، وأن مشروع تاناب في الوقت ذاته هو ثمرة للتعاون متعددة الأطراف، وبذلك يصل غاز بحر قزوين إلى أوروبا للمرة الأولى في التاريخ».
وأشار الرئيس التركي إلى أن «تاناب» سينقل في المرحلة الأولى 10 مليارات متر مكعب من الغاز الآذري إلى أوروبا و6 مليارات متر مكعب إلى تركيا، ويمكن زيادة قدرة خط «تاناب» إلى 22 مليار متر مكعب، ثم إلى 31 مليار متر مكعب إن اقتضت الحاجة.
ولفت إلى أن الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي حققته تركيا خلال الـ16 عاماً الأخيرة له دور مهم جداً في تفعيل «تاناب» خلال فترة قصيرة. مضيفاً «نهدف إلى إيصال أول شحنة غاز إلى الحدود اليونانية في يونيو (حزيران) 2019».
ومن المقرر أن يبدأ توزيع الغاز الآذري في محطة قياس وضغط بولاية إسكي شهر.
ومن ناحية أخرى، أشار إردوغان إلى أن تركيا أرسلت سفينة «فاتح» التي تعد أول سفينة تنقيب محلية الصنع إلى البحر المتوسط، لافتاً إلى أن السفينة مزودة بأحدث التقنيات العالمية. وأضاف أن تركيا رفعت قدرة الطاقة المعتمدة على المصادر المتجددة من 12 ألفاً و305 ميغاواط إلى 40 ألفاً و838 ميغاواط.
من جانبه، قال رئيس أذربيجان، إلهام علييف، إن مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي عبر الأناضول (تاناب)؛ ما كان ليتحقق لولا وجود إرادة سياسية حكيمة وقوية لدى قادة بلاده وتركيا.
وعبّر خلال كلمته خلال افتتاح المشروع عن سعادة بلاده الكبيرة بالإنجازات التي تحققت في تركيا، قائلاً إن «تركيا أصبحت قوة قادرة على تحديد جدول الأعمال العالمي، ولا يوجد في العالم أجمع بلدان قريبان إلى بعضها بعضاً لهذه الدرجة مثل بلدينا، وإن الوحدة والأخوة بين تركيا وأذربيجان عامل مهم من أجل بلدينا وشعبينا ومنطقتنا».
وأشار علييف إلى أن مشروع «تاناب» ليس أول مشروع يتم تحقيقه بالتعاون مع تركيا، حيث سبق افتتاح مشروعي «باكو - تبليسي - جيهان»، عام 2006. و«باكو - تبليسي - أرضروم» عام 2007. لنقل الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى مشروع خط السكك الحديدية «باكو - تبليسي – قارص»، العام الماضي.
بدوره، قال رئيس شركة النفط الحكومية الآذرية (سوكار) رونق عبد الله ييف، إنه تم تنفيذ مشروع تاناب في موعده المحدد وبتكلفة أقل من 8 مليارات دولار، مشيراً إلى أن تركيا تعد من أكبر المستثمرين الخارجيين في المشروع، وأن المشروع هو أحد أهم الخطوات المتخذة بين البلدين، وأن «تاناب» سيوفر 12 في المائة من احتياجات تركيا من الغاز الطبيعي.
في سياق آخر، حقق مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل موسمياً في تركيا، ارتفاعاً بنسبة 6.2 في المائة، خلال أبريل (نيسان) الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2017.
وأشارت هيئة الإحصاء التركية في بيان، إلى أن المعطيات تشير إلى أن مؤشر الإنتاج الصناعي ارتفع على أساس شهري في أبريل الماضي بنسبة 0.9 في المائة، مقارنة مع مارس السابق. أما مؤشر الإنتاج الصناعي غير المعدل موسمياً، فشهد ارتفاعاً في أبريل بنسبة 5.1 في المائة، مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي.
ويقود القطاع الصناعي، معدلات النمو المرتفعة للاقتصاد التركي، الذي سجل نمواً بلغ 7.4 في المائة في الربع الأول من العام الحالي، وهي النسبة نفسها التي حققها للعام 2017 إجمالاً.



ترمب يحذر من «فوضى» قبل صدور حكم قضائي بشأن الرسوم

ترمب يلقي كلمة أمام أعضاء مجلس النواب الجمهوريين في مؤتمرهم السنوي - 6 يناير (رويترز)
ترمب يلقي كلمة أمام أعضاء مجلس النواب الجمهوريين في مؤتمرهم السنوي - 6 يناير (رويترز)
TT

ترمب يحذر من «فوضى» قبل صدور حكم قضائي بشأن الرسوم

ترمب يلقي كلمة أمام أعضاء مجلس النواب الجمهوريين في مؤتمرهم السنوي - 6 يناير (رويترز)
ترمب يلقي كلمة أمام أعضاء مجلس النواب الجمهوريين في مؤتمرهم السنوي - 6 يناير (رويترز)

أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قلقاً بالغاً من تداعيات قرار مرتقب للمحكمة العليا الأميركية قد يؤدي إلى إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارته، واصفاً المشهد بـ«الفوضى الكاملة» في حال جاء الحكم ضده.

وتعكس تصريحاته الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حجم المخاطر السياسية والمالية المترتبة على هذا الحكم الذي قد يصدر يوم الأربعاء.

تحذيرات من «ورطة» مالية وإجرائية

في تدوينة مثيرة للجدل عبر منصة «تروث سوشيال»، حذر ترمب من أن الولايات المتحدة ستكون «في ورطة» (WE'RE SCREWED) إذا لم تؤيد المحكمة العليا قراراته. وأشار إلى أن إلغاء الرسوم سيخلق معضلة إجرائية يستغرق حلها سنوات، قائلاً: «سيستغرق الأمر سنوات طويلة لتحديد المبالغ التي نتحدث عنها، بل ومن يجب أن يدفع لمن، ومتى وأين».

ويرى ترمب أن عملية إعادة الأموال للشركات ستكون «شبه مستحيلة»، معتبراً أن أي شخص يدّعي سهولة تنفيذ هذه المبالغ المستردة هو شخص «مخطئ تماماً، ولا يفهم تعقيدات هذا السؤال الضخم».

مليارات الدولارات على المحك

تستند الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب إلى «قانون السلطات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية» (IEEPA) لعام 1977. وبحسب أحدث البيانات، حققت هذه الرسوم أكثر من 130 مليار دولار، وهو ما يمثل أكثر من نصف إجمالي إيرادات الرسوم الجمركية الأميركية.

وفي حال خسارة الإدارة للقضية، قد تضطر الحكومة الفيدرالية إلى إعادة هذه المليارات للشركات والمستوردين، مما قد يسبب ما وصفه ترمب بـ«الفوضى المالية» التي قد تضعف القوة التفاوضية للولايات المتحدة لسنوات مقبلة.

معركة الصلاحيات

يتمحور جوهر القضية حول ما إذا كان ترمب قد «تجاوز صلاحياته» الدستورية. ويجادل المحامون الممثلون لمجموعة من الولايات والشركات الصغيرة، بأن قانون (IEEPA) الذي استند إليه ترمب لا يذكر كلمة «رسوم جمركية» على الإطلاق.

ويمنح الدستور الأميركي، الكونغرس وحده، سلطة فرض الضرائب والرسوم.

ويشكك المعارضون فيما إذا كان «العجز التجاري» يمثل فعلاً حالة طوارئ وطنية تستدعي تفعيل قوانين استثنائية.

المحكمة العليا وتشكيك القضاة

رغم أن المحكمة العليا تتمتع بأغلبية محافظة (6 - 3)، فإن جلسات الاستماع في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، شهدت توجيه أسئلة تشكيكية من القضاة المحافظين والديمقراطيين على حد سواء تجاه مبررات البيت الأبيض. حتى إن القاضية إيمي كوني باريت، التي عيّنها ترمب نفسه، أشارت إلى أن عملية رد المبالغ قد تتحول إلى «فوضى كاملة»، وهي العبارة التي رددها ترمب لاحقاً في تحذيراته.

وكانت محكمتان أدنى درجة قد حكمتا بأن ترمب لم يكن يمتلك السلطة القانونية لفرض هذه الرسوم الجمركية العالمية، مما يزيد من الضغط على حكم المحكمة العليا النهائي.

البحث عن «خطة بديلة»

أشار البيت الأبيض إلى أنه سيبحث عن مسارات بديلة في حال صدر حكم سلبي. ومن بين هذه الخيارات اللجوء إلى قوانين قائمة تسمح للرئيس بفرض رسوم تصل إلى 15 في المائة لمدة 150 يوماً فقط، وهو خيار يراه مراقبون أضعف بكثير من الرسوم الشاملة التي يطبقها ترمب حالياً.

وجهة نظر قطاع الأعمال

بينما يرى ترمب الرسوم أداةً لاستعادة القاعدة التصنيعية في أميركا، يرى العديد من الشركات أن هذه السياسات تسببت في اضطراب سلاسل التوريد وارتفاع التكاليف. وبالنسبة لها، فإن استرداد الأموال لن يعوض بشكل كامل الضرر والارتباك الذي أحدثته هذه الاستراتيجية التجارية خلال العام الماضي.


رغم توبيخ ترمب... «إكسون» لا تزال مهتمة بزيارة فنزويلا

شعار شركة «إكسون موبيل» خلال معرض للطاقة في فانكوفر بكولومبيا (رويترز)
شعار شركة «إكسون موبيل» خلال معرض للطاقة في فانكوفر بكولومبيا (رويترز)
TT

رغم توبيخ ترمب... «إكسون» لا تزال مهتمة بزيارة فنزويلا

شعار شركة «إكسون موبيل» خلال معرض للطاقة في فانكوفر بكولومبيا (رويترز)
شعار شركة «إكسون موبيل» خلال معرض للطاقة في فانكوفر بكولومبيا (رويترز)

أفادت مصادر مطلعة لـ«رويترز» بأن شركة «إكسون موبيل» لا تزال مهتمة بزيارة فنزويلا ومستعدة لإرسال فريق تقييم فني إلى هناك، وذلك غداة تصريحات حادة للرئيس دونالد ترمب لمح فيها إلى إمكانية استبعاد عملاق النفط من العمل في البلاد.

وكان الرئيس ترمب قد صرح للصحافيين على متن طائرة الرئاسة، بأنه «لم يعجبه رد إكسون»، ملمحاً إلى رغبته في إبقاء الشركة خارج الاستثمارات المستقبلية في فنزويلا.

وجاء هذا الموقف بعد اجتماع في البيت الأبيض يوم الجمعة الماضي، طالب فيه الرئيس التنفيذي لشركة «إكسون»، دارين وودز، بضرورة إجراء تغييرات قانونية وحماية الاستثمارات قبل التزام الشركة بالعمل هناك.

وذكر مصدر مطلع أن المديرين التنفيذيين في «إكسون» فوجئوا برد فعل ترمب، خصوصاً أن وودز أبلغ الرئيس في الاجتماع ذاته، بإيمانه بقدرة الإدارة الأميركية على حل مشاكل فنزويلا، وعرض إرسال فريق تقني في غضون أسابيع لتقييم البنية التحتية النفطية.

سياق الأزمة: إعادة بناء فنزويلا

تأتي هذه التطورات بعد أقل من أسبوع على العملية العسكرية الأميركية التي أدت للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو. ويحث ترمب شركات الطاقة الأميركية على استثمار نحو 100 مليار دولار لإعادة بناء صناعة النفط الفنزويلية التي تضررت بشدة.

تحديات العودة والديون العالقة

تواجه «إكسون موبيل» و«كونوكو فيليبس» تحديات قانونية وتاريخية معقدة في فنزويلا؛ فبينما ظلت «شيفرون» هي الشركة الأميركية الوحيدة العاملة هناك، غادرت «إكسون» و«كونوكو» بعد قيام الرئيس الراحل هوغو تشافيز بتأميم الصناعة بين عامي 2004 و2007، وهما الآن تطالبان بتعويضات تزيد على 13 مليار دولار ناتجة عن أحكام تحكيم دولية.

معايير الصناعة مقابل رغبة البيت الأبيض

من جانبه، أكد رئيس معهد البترول الأميركي، مايك سومرز، أن انتقال شركات النفط إلى فنزويلا يتطلب «إصلاحات سياسية وضمانات لأمن القوى العاملة وقدسية العقود». وأشار إلى أن ديون المصادرات السابقة تشكل «عقبة كبيرة» أمام الاستثمار، رغم اعترافه بأن الاحتياطات الضخمة في فنزويلا تظل جاذبة للاستثمارات الكبرى على المدى الطويل.


النفط يرتفع بعد تهديد ترمب شركاء إيران التجاريين بالرسوم

خريطة توضح مضيق هرمز وإيران تظهر خلف خط أنابيب نفط (رويترز)
خريطة توضح مضيق هرمز وإيران تظهر خلف خط أنابيب نفط (رويترز)
TT

النفط يرتفع بعد تهديد ترمب شركاء إيران التجاريين بالرسوم

خريطة توضح مضيق هرمز وإيران تظهر خلف خط أنابيب نفط (رويترز)
خريطة توضح مضيق هرمز وإيران تظهر خلف خط أنابيب نفط (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، يوم الثلاثاء، حيث طغت المخاوف المتزايدة بشأن إيران واحتمال انقطاع الإمدادات على توقعات زيادة إمدادات النفط الخام من فنزويلا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً، أو 0.4 في المائة، لتصل إلى 64.15 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:01 بتوقيت غرينتش، محومةً قرب أعلى مستوى لها في شهرين والذي سجلته في الجلسة السابقة.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 28 سنتاً، أو 0.5 في المائة، ليصل إلى 59.78 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 8 ديسمبر (كانون الأول)، والذي سجله في وقت سابق من الجلسة.

وتواجه إيران، إحدى أكبر الدول المنتجة للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، أكبر مظاهرات مناهضة للحكومة منذ سنوات، مما دفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى التحذير من احتمال اتخاذ إجراء عسكري رداً على العنف المميت ضد المتظاهرين.

ومن المتوقع أن يجتمع ترمب مع كبار مستشاريه، يوم الثلاثاء، لمناقشة الخيارات المتاحة بشأن إيران، وفقاً لما صرّح به مسؤول أميركي لوكالة «رويترز».

وكان الرئيس الأميركي قد أعلن، يوم الاثنين، أن أي دولة تتعامل تجارياً مع إيران ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على أي معاملات تجارية مع الولايات المتحدة.

وتُعدّ هذه التطورات ذات أهمية بالغة لأسواق النفط، إذ تُعتبر إيران منتجاً رئيسياً للنفط خاضعاً للعقوبات، وأي تصعيد قد يُؤدي إلى تعطيل الإمدادات أو زيادة علاوة المخاطر الجيوسياسية.

وقال بنك «باركليز» في مذكرة: «أضافت الاضطرابات في إيران، في رأينا، ما يُقارب 3-4 دولارات للبرميل إلى علاوة المخاطر الجيوسياسية في أسعار النفط».

كما تُعاني الأسواق من مخاوف بشأن زيادة المعروض من النفط الخام نتيجةً لعودة فنزويلا المتوقعة إلى التصدير. وعقب الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو، صرّح ترمب الأسبوع الماضي بأن حكومة كاراكاس ستُسلّم ما يصل إلى 50 مليون برميل من النفط، رهناً بالعقوبات الغربية، إلى الولايات المتحدة.

وقد برزت شركات تجارة النفط العالمية كفائزين مبكرين في سباق السيطرة على تدفقات النفط الخام الفنزويلي، متقدمةً بذلك على شركات الطاقة الأميركية الكبرى.

وفي سياق متصل، تصاعدت التوترات الجيوسياسية مع شنّ القوات الروسية هجمات على أكبر مدينتين في أوكرانيا فجر الثلاثاء، وفقاً لما أفاد به مسؤولون أوكرانيون، ما أسفر عن مقتل شخص واحد في مدينة خاركيف شمال شرق البلاد.

وفي الولايات المتحدة، جدّدت إدارة ترمب هجماتها على مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ما يُؤكّد المخاوف في الأسواق بشأن استقلالية البنك المركزي، ويُزيد من حالة عدم اليقين بشأن الأوضاع الاقتصادية المستقبلية والطلب على النفط.