لندن تستضيف أول مؤتمر لمجلس الأعمال السوداني ـ البريطاني

ضمن مبادرة «إف دي آي سودان» لاستقطاب الاستثمارات المباشرة

TT

لندن تستضيف أول مؤتمر لمجلس الأعمال السوداني ـ البريطاني

ضمن مبادرة «إف دي آي سودان» لاستقطاب الاستثمارات العالمية المباشرة، التي انطلقت فعالياتها في الخرطوم ولندن في أبريل (نيسان) الماضي، تم الإعلان في الخرطوم أول من أمس عن تأسيس مجلس الأعمال السوداني البريطاني.
ويتكون المجلس الجديد، الذي يعول عليه في تحسين البيئة الاقتصادية في السودان وفتح الباب لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من 50 من رجال وسيدات الأعمال في البلدين. ويترأس الجانب السوداني أم سلما إسماعيل، عضوة اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، ورجل الأعمال وخبير التأمين، عثمان الهادي، فيما يترأس الجانب البريطاني رجل الأعمال مايكل توماس، وإيما أدهم، الحقوقية في البرلمان البريطاني.
وتم الإعلان عن مجلس الأعمال السوداني البريطاني خلال اجتماع موسع أول من أمس، في مقر اتحاد أصحاب العمل السوداني، بحضور ثلاثة من كبار رجال الأعمال البريطانيين، وعدد من السفراء وأعضاء المجلس الوطني ووزراء الاقتصاد. ونقل الاجتماع عبر «الفيديو كونفرنس» مركز رجال الأعمال في لندن.
وقال طارق محمد أحمد الليبي، المدير التنفيذي لمبادرة «إف دي آي سودان»، لـ«الشرق الأوسط»، إن تأسيس مجلس الأعمال السوداني البريطاني يهدف لربط الخرطوم بالشركات العالمية متعددة الجنسيات، بالاستفادة من مزايا رفع الحظر الأميركي على السودان خلال العام الماضي، الذي سمح بدخول الشركات والمصارف العالمية في استثمارات مباشرة مع الاستثمارات الوطنية في السودان دون حواجز ووسائط.
وأعلن الليبي أن المجلس سيعقد سلسلة من الاجتماعات في لندن والخرطوم، لربط المصالح الاقتصادية المشتركة؛ خاصة مع تنامي رغبة الحكومة البريطانية في مساعدة السودان من خلال تطوير وتحقيق إصلاحات في الاقتصاد، متوقعا أن تظهر نتائج هذه الاجتماعات وتنعكس على الاقتصاد السوداني خلال الـ20 شهرا القادمة.
وبين أن هناك عددا كبيرا من الشركات السودانية أبدت رغبة كبيرة في الدخول في مجال التعاون الاقتصادي مع بريطانيا واستقطاب الاستثمارات العالمية، وذلك للخبرات الطويلة التي تتمتع بها الشركات البريطانية في مجال التجارة الدولية.
وقال طارق الليبي إن هناك فرصا استثمارية كبيرة، اطلع عليها رجال الأعمال البريطانيين، في مناطق البحر الأحمر وكسلا في شرق السودان، تشمل محطات لتوليد الطاقة الشمسية ومحطات توليد الكهرباء. كما أوضح أن مجلس الأعمال السوداني البريطاني سيعقد مؤتمرا اقتصاديا في لندن في منتصف يوليو (تموز) المقبل، لمدة ثلاثة أيام، مشيرا إلى أن وفدا سودانيا يضم نحو 29 من رجال الأعمال السودانيين سيشارك في المؤتمر، وسيقوم بزيارات لعدد من المنشآت والمصانع الكبرى في بريطانيا.
وبدأت مبادرة «إف دي آي سودان» في أبريل الماضي في الخرطوم، بتنظيم سلسلة مؤتمرات اقتصادية بهدف إطلاع الشركات العالمية المتعددة الجنسيات على الفرص المتاحة للاستثمار في السودان، وكيف يدار اقتصاده وحجم الموارد والثروات الطبيعية التي يمتلكها.
واستضاف البرلمان السوداني ومركز المال بلندن عبر «الفيديو كونفرنس» في أبريل، جلسات المؤتمر الأول العالمي لمستقبل الأعمال المصرفية والمالية في السودان، بحضور كبير من السفراء وممثلي المنظمات الدولية المالية، ومسؤولي الحكومة السودانية والقطاع الخاص.
وناقش المؤتمر الإجراءات المطلوبة بعد قرار رفع الحظر على التحويلات المالية للسودان، الذي أصدرته وزارة الخزانة الأميركية العام الماضي.
وتصدرت المطالبة برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مناقشات المؤتمر، إذ يظل هذا الشرط عائقا كبيرا أمام تدفقات الاستثمارات العالمية إلى السودان.
وتحدث في ذلك المؤتمر مايكل توماس، رئيس شركة «تايم بلانك» للاستشارات العالمية، عن أهمية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وقال إن هذه الخطوة يجب السعي لأجلها وبذل جهد أكبر لزيادة فرص الاستثمار بين السودان وبريطانيا، وإنشاء جسم اقتصادي مشترك بين بريطانيا والسودان.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.