إثيوبيا تعلن إنهاء خلافها الحدودي مع إريتريا

رئيس الوزراء الإثيوبي أحمد أبي (رويترز)

أعلنت الحكومة الإثيوبية التي يقودها رئيس الوزراء الجديد أحمد أبي أمس (الثلاثاء)، إنهاء خلافها الحدودي مع إريتريا وفتح اقتصادها للقطاع الخاص، ورفعت حالة الطوارئ التي فرضت بعد استقالة رئيس الوزراء السابق في فبراير (شباط) الماضي.
وفي بيان نشره على حسابه على موقع «فيسبوك»، أكد التحالف الحاكم الجبهة الثورية الديمقراطية للشعب الإثيوبي رغبته «بلا تردد» في إنهاء خلافه الحدودي مع جارته وعدوته اللدودة إريتريا.
وقال التحالف الحاكم في بيانه إن «الحكومة الإثيوبية قررت أن تنفذ بالكامل اتفاق الجزائر (الموقع في عام 2000 لإنهاء النزاع بين البلدين) و(ما توصلت إليه) لجنة ترسيم الحدود».
وأضاف أنه «على الحكومة الإريترية تبني الموقف نفسه بلا شروط مسبقة والقبول بدعوتنا إلى إحلال السلام المفقود منذ فترة طويلة بين البلدين الشقيقين كما حدث في الماضي».
وكانت إريتريا استقلت في 1993 مما حرم إثيوبيا من واجهتها البحرية الوحيدة على البحر الأحمر.
ووقع اتفاق سلام في نهاية 2000 في الجزائر ثم حسمت لجنة تحكيم تابعة للأمم المتحدة مسألة ترسيم الحدود ومنحت بلدة بادمي موضوع الخلاف، إلى إريتريا. لكن إثيوبيا واصلت احتلالها لبادمي حتى الآن.
ومنذ ذلك الحين تنتشر قوات من البلدين على طول الحدود البالغ ألف كيلومتر، وتثير مواجهات متقطعة مثل تلك التي حدثت في 2016 خصوصا، مخاوف من نزاع أوسع.
وإلى جانب هذا الإعلان، اتخذ النظام الإثيوبي أيضا إجراءات يمكنها أن تغير وجه الاقتصاد في البلاد، عبر فتح رأسمال الشركات العامة الكبرى أمام القطاع الخاص، مع الاحتفاظ بأغلبية فيها.
ومن هذه الشركات شركة الطيران «إثيوبيان إيرلاينز» التي تعد من أهم شركات الطيران في أفريقيا، والشركة العامة للاتصالات «إثيوتيليكوم» وشركة الكهرباء.
من جهة أخرى، رفعت إثيوبيا الثلاثاء حالة الطوارئ المفروضة منذ 15 فبراير بعد أزمة سياسية استمرت سنوات وشهدت مظاهرات ضد نظامه وانتقادات لحملة الحكومة على المعارضين.
وصوّت البرلمان على إلغاء المرسوم الذي نصّ على فرض حالة الطوارئ، مشيرا إلى «الاستقرار والهدوء النسبيين» اللذين يعمّان البلاد منذ وصول رئيس الوزراء الجديد إلى السلطة في أبريل (نيسان)، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الإثيوبية.
وقالت الوكالة إن البرلمان وافق على إلغاء مرسوم الطوارئ «بغالبية الأصوات» و«بعد تحليل مفصّل للوضع الأمني في البلاد».