في بلجيكا... المطاعم الاستثمار الأكثر أمناً

أكثر من 5 آلاف شركة أفلست في 6 أشهر

TT

في بلجيكا... المطاعم الاستثمار الأكثر أمناً

أعلنت نحو 800 شركة بلجيكية الإفلاس الشهر الماضي، لتنضم بذلك إلى أكثر من 5 آلاف شركة أخرى أعلنت إفلاسها في البلد الذي يستضيف مقر الاتحاد الأوروبي، خلال ستة أشهر فقط. وأظهرت الإحصاءات أن شركات قطاع الصناعة كانت الأكثر تضررا، فيما كان الاستثمار في المطاعم الأكثر أمنا.
وأعلنت 784 شركة بلجيكية الإفلاس في شهر أبريل (نيسان) الماضي، ونتيجة لذلك خسر ألف و374 شخصا وظائفهم، منهم 722 شخصا لديهم عقود الوقت الكامل (8 ساعات يوميا) و337 لديهم عقود نصف يوم، وهناك 315 شخصا من أصحاب العمل خسروا وظائفهم.
وحسب ما ذكر مكتب الإحصاء البلجيكي، فإن عدد الشركات التي أفلست في الشهور الستة الأخيرة وصل إلى خمسة آلاف و179 شركة، بارتفاع نسبته 8.6 في المائة، مقارنة مع الفترة الزمنية نفسها من العام الماضي، وقد ارتفعت الشركات التي أفلست في قطاع الصناعة بنسبة وصلت إلى 19.4 في المائة خلال الشهور الستة الأخيرة، مقارنة مع الفترة الزمنية نفسها من العام الماضي.
وفي الفترة نفسها أيضا ارتفعت معدلات إفلاس الشركات في قطاع المقاولات بنسبة 19.1 في المائة، وارتفعت في قطاع التجارة بنسبة تزيد على 9 في المائة، بينما كانت أقل معدلات الإفلاس في قطاع المطاعم، وبلغت النسبة 2.3 في المائة زيادة في الشهور الستة الأخيرة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بينما بلغت النسبة في قطاع النقل وقطاعات أخرى 8 في المائة.
وكانت أعلى معدلات إفلاس للشركات في منطقة بروكسل العاصمة، ووصلت النسبة إلى أكثر من 57 في المائة، بينما زادت في المنطقة الوالونية الناطقة بالفرنسية بنسبة تزيد على 1 في المائة فقط، بينما انخفضت في الجزء الفلاماني الناطق بالهولندية، بنسبة تصل إلى 8 في المائة تقريبا.
وخلال أبريل الماضي جرى الإعلان عن أنه لم تشهد العاصمة البلجيكية بروكسل من قبل هذا العدد من الشركات التي أعلنت إفلاسها، مثلما حدث في شهر مارس (آذار) الماضي، ووصل العدد إلى 344 خلال ذلك الشهر، وهو رقم لم يحدث من قبل، مما يجعل الأمر مثيرا للقلق بحسب ما ذكر مركز المعلومات البلجيكي «جرايدون»، الذي أضاف أنه خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي شهدت منطقة العاصمة بروكسل أسوأ الفترات التي جرى فيها تسجيل شركات مفلسة، بينما حققت مناطق أخرى من بلجيكا أرقاما أفضل، مقارنة مع بروكسل العاصمة.
وقد عرفت بروكسل زيادة في عدد الشركات المفلسة خلال الشهور الثلاثة، بنسبة تصل إلى 64 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. ووصل عدد الشركات المفلسة خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 860 شركة، بحسب ما أكد إيريك فان بوريل، من مكتب مركز المعلومات «جرايدون»، في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام البلجيكية، وجاء فيها أن عمليات الإفلاس لهذا العدد الكبير من الشركات شمل كل القطاعات تقريبا، ولكن بشكل أكبر في قطاعات المقاولات والنقل، كما ترتب على ذلك زيادة في عدد الذين خسروا وظائفهم جراء الإفلاس، وبلغ عدد هؤلاء في بروكسل 1600 شخص.
بينما حققت مناطق فلاندرا ووالونيا نتائج أفضل من بروكسل العاصمة خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2018، وظلت نسبة إفلاس الشركات في كل من المنطقتين ثابتة مقارنة بالفترة الماضية، وبلغت نسبة الزيادة في عدد الشركات التي أفلست في منطقة فلاندرا إلى 11 في المائة، بينما وصلت النسبة إلى 2 ونصف في المائة تقريبا في الجزء الوالوني.
من جهة أخرى قامت مجموعة التأمين المصرفي «CBC – KBC» بمراجعة توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2018 لبلجيكا من النسبة الأصلية من 1.9 في المائة إلى 1.6 في المائة، مشيرة إلى خطر تصاعد النزاعات التجارية، وعدم اليقين السياسي، وارتفاع أسعار النفط. وتوقعات المجموعة أقل تفاؤلاً من غيرها، حيث كان متوسط التوقعات 1.8 في المائة.
ويتوقع الاقتصاديون في «CBC – KBC»، «تباطؤاً خطيراً» في الاقتصاد هذا العام، حسبما يقول كبير الاقتصاديين في المجموعة، جان فانهوف. وتشير الدراسة إلى مزاج باهت بشكل عام وعدم اليقين السياسي في العالم وفي أوروبا، وبينها على سبيل المثال «نتائج الانتخابات في إيطاليا». هذا الشعور الانهزامي هو أيضا ملحوظ في عالم الأعمال.
وقال فانهوف إن التفاؤل النسبي لا يزال قائما «لكن رجال الأعمال يقولون إنهم يشعرون بأن الانكماش الاقتصادي قادم لا محالة». وقال أيضا إن خطر تصاعد النزاعات التجارية العالمية يمكن أن يؤثر أيضا على اقتصاد بلجيكا، مثلما يمكن أن يؤثر ضعف الدولار وارتفاع أسعار النفط. وتؤدي الزيادات في أسعار الذهب الأسود عادة إلى تدهور الميزان التجاري. وأوضحت شركة التأمين البنكية أن بلجيكا معرضة للخطر بشكل خاص بسبب قطاعها الكيميائي المهم، وكثافتها العالية نسبيا للطاقة.
ومع ذلك، تظل بعض العناصر إيجابية لاقتصاد بلجيكا، حيث لا يزال النمو الاقتصادي الحقيقي أعلى من النمو المحتمل؛ لأنه يمكن ملاحظة الزيادة المطردة في الاستهلاك المحلي والاستثمارات. كما قامت «CBC – KBC» بمراجعة توقعاتها للنمو الأصلي لعام 2019، من 1.7 في المائة إلى 1.5 في المائة.



بكين تنتقد مساعي أميركية لإشعال «حرب الثوم»

مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
TT

بكين تنتقد مساعي أميركية لإشعال «حرب الثوم»

مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)

حثت وزارة الخارجية الصينية يوم الجمعة الساسة الأميركيين على ممارسة المزيد من «الحس السليم» بعد أن دعا عضو في مجلس الشيوخ الأميركي إلى إجراء تحقيق في واردات الثوم الصيني، مستشهدا بمخاوف بشأن سلامة الغذاء وممارسات العمل في البلاد.

وكتب السيناتور الجمهوري ريك سكوت إلى العديد من الإدارات الحكومية الأميركية هذا الأسبوع، واصفا في إحدى رسائله الثوم الصيني بأنه «ثوم الصرف الصحي»، وقال إن استخدام البراز البشري سمادا في الصين أمر يثير القلق الشديد.

وفي رسائل أخرى، قال إن إنتاج الثوم في الصين قد ينطوي على ممارسات عمالية استغلالية وإن الأسعار الصينية المنخفضة تقوض جهود المزارعين المحليين، ما يهدد الأمن الاقتصادي الأميركي.

وتعتبر الولايات المتحدة الصين أكبر مورد أجنبي لها للثوم الطازج والمبرد، حيث يتم شحن ما قيمته ملايين الدولارات منه عبر المحيط الهادئ سنويا.

وقالت ماو نينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، عندما سُئلت في مؤتمر صحافي دوري عن رسائل سكوت: «لم يكن الثوم ليتخيل أبداً أنه سيشكل تهديداً للولايات المتحدة... ما أريد التأكيد عليه هو أن تعميم مفهوم الأمن القومي وتسييس القضايا الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية وتسليحها لن يؤدي إلا إلى زيادة المخاطر الأمنية على سلسلة التوريد العالمية، وفي النهاية إلحاق الضرر بالآخرين وبنفسنا». وأضافت: «أريد أيضاً أن أنصح بعض الساسة الأميركيين بممارسة المزيد من الحس السليم والعقلانية لتجنب السخرية».

ومن المتوقع أن تتصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم عندما يعود دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، بعد أن هدد بفرض تعريفات جمركية تتجاوز 60 في المائة على واردات الولايات المتحدة من السلع الصينية.

وخلال فترة ولاية ترمب الأولى، تعرض الثوم الصيني لزيادة التعريفات الجمركية الأميركية إلى 10 في المائة في عام 2018، ثم إلى 25 في المائة في عام 2019. وكان الثوم من بين آلاف السلع الصينية التي فرضت عليها تعريفات جمركية أعلى خلال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي كانت السمة المميزة لرئاسته.

ومن غير المرجح أن تهز أي إجراءات عقابية على الثوم الصيني وحده التجارة الثنائية الإجمالية، حيث تمثل شحناته جزءاً ضئيلاً فقط من صادرات الصين البالغة 500 مليار دولار إلى الولايات المتحدة العام الماضي.

وفي سياق منفصل، قال المكتب الوطني الصيني للإحصاء يوم الجمعة إن إجمالي إنتاج الحبوب في الصين بلغ مستوى قياسيا يتجاوز 700 مليون طن متري في عام 2024، مع تحرك بكين لتعزيز الإنتاج في سعيها لتحقيق الأمن الغذائي.

وقال وي فنغ هوا، نائب مدير إدارة المناطق الريفية، في بيان، إن إنتاج العام في أكبر مستورد للحبوب في العالم بلغ 706.5 مليون طن، بعد حصاد أكبر من الأرز الأساسي والقمح والذرة. وأظهرت بيانات المكتب أن هذا أعلى بنسبة 1.6 في المائة من حصاد عام 2023 البالغ 695.41 مليون طن.

وقال وي: «كان حصاد الحبوب هذا العام وفيراً مرة أخرى، بعد أن تبنت المناطق والسلطات الصينية بشكل صارم مهام حماية الأراضي الزراعية والأمن الغذائي، مع التغلب على الآثار السلبية للكوارث الطبيعية».

وتعتمد الصين بشكل كبير على الواردات من البرازيل والولايات المتحدة لإطعام سكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة. وفي السنوات الأخيرة، كثفت الصين استثماراتها في الآلات الزراعية وتكنولوجيا البذور في إطار الجهود الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي. وأظهرت البيانات أن إنتاج الأرز في عام 2024 ارتفع إلى 207.5 مليون طن، بزيادة 0.5 في المائة على أساس سنوي، في حين نما إنتاج القمح بنسبة 2.6 في المائة إلى 140.1 مليون طن. وشهد الذرة قفزة أكبر عند مستوى قياسي بلغ 294.92 مليون طن، بزيادة 2.1 في المائة عن العام السابق. وانخفضت فول الصويا بنسبة 0.9 في المائة إلى 20.65 مليون طن.

ويعزى الحصاد الوفير إلى زيادة زراعة الأرز والذرة، بالإضافة إلى غلة أفضل من الأرز والقمح والذرة.

وقال وي إن المساحة المزروعة بالحبوب على المستوى الوطني بلغت حوالي 294.9 مليون فدان (119.34 مليون هكتار)، بزيادة 0.3 في المائة عن العام السابق في السنة الخامسة على التوالي من التوسع.

وارتفعت مساحة زراعة الأرز للمرة الأولى منذ أربع سنوات، بنسبة 0.2 في المائة على أساس سنوي إلى 71.66 مليون فدان (29 مليون هكتار). كما ارتفعت مساحة زراعة الذرة بنسبة 1.2 في المائة إلى 110.54 مليون فدان (44.74 مليون هكتار). وانكمش حجم زراعة فول الصويا بنسبة 1.4 في المائة إلى 25.53 مليون فدان (10.33 مليون هكتار). كما انخفض حجم زراعة القمح بنسبة 0.2 في المائة إلى 58.32 مليون فدان (23.6 مليون هكتار).

وقالت وزارة الزراعة الصينية إنه على الرغم من زيادة الإنتاج، تظل الصين معتمدة على الإمدادات المستوردة من فول الصويا والذرة.