في بلجيكا... المطاعم الاستثمار الأكثر أمناً

أكثر من 5 آلاف شركة أفلست في 6 أشهر

TT

في بلجيكا... المطاعم الاستثمار الأكثر أمناً

أعلنت نحو 800 شركة بلجيكية الإفلاس الشهر الماضي، لتنضم بذلك إلى أكثر من 5 آلاف شركة أخرى أعلنت إفلاسها في البلد الذي يستضيف مقر الاتحاد الأوروبي، خلال ستة أشهر فقط. وأظهرت الإحصاءات أن شركات قطاع الصناعة كانت الأكثر تضررا، فيما كان الاستثمار في المطاعم الأكثر أمنا.
وأعلنت 784 شركة بلجيكية الإفلاس في شهر أبريل (نيسان) الماضي، ونتيجة لذلك خسر ألف و374 شخصا وظائفهم، منهم 722 شخصا لديهم عقود الوقت الكامل (8 ساعات يوميا) و337 لديهم عقود نصف يوم، وهناك 315 شخصا من أصحاب العمل خسروا وظائفهم.
وحسب ما ذكر مكتب الإحصاء البلجيكي، فإن عدد الشركات التي أفلست في الشهور الستة الأخيرة وصل إلى خمسة آلاف و179 شركة، بارتفاع نسبته 8.6 في المائة، مقارنة مع الفترة الزمنية نفسها من العام الماضي، وقد ارتفعت الشركات التي أفلست في قطاع الصناعة بنسبة وصلت إلى 19.4 في المائة خلال الشهور الستة الأخيرة، مقارنة مع الفترة الزمنية نفسها من العام الماضي.
وفي الفترة نفسها أيضا ارتفعت معدلات إفلاس الشركات في قطاع المقاولات بنسبة 19.1 في المائة، وارتفعت في قطاع التجارة بنسبة تزيد على 9 في المائة، بينما كانت أقل معدلات الإفلاس في قطاع المطاعم، وبلغت النسبة 2.3 في المائة زيادة في الشهور الستة الأخيرة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بينما بلغت النسبة في قطاع النقل وقطاعات أخرى 8 في المائة.
وكانت أعلى معدلات إفلاس للشركات في منطقة بروكسل العاصمة، ووصلت النسبة إلى أكثر من 57 في المائة، بينما زادت في المنطقة الوالونية الناطقة بالفرنسية بنسبة تزيد على 1 في المائة فقط، بينما انخفضت في الجزء الفلاماني الناطق بالهولندية، بنسبة تصل إلى 8 في المائة تقريبا.
وخلال أبريل الماضي جرى الإعلان عن أنه لم تشهد العاصمة البلجيكية بروكسل من قبل هذا العدد من الشركات التي أعلنت إفلاسها، مثلما حدث في شهر مارس (آذار) الماضي، ووصل العدد إلى 344 خلال ذلك الشهر، وهو رقم لم يحدث من قبل، مما يجعل الأمر مثيرا للقلق بحسب ما ذكر مركز المعلومات البلجيكي «جرايدون»، الذي أضاف أنه خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي شهدت منطقة العاصمة بروكسل أسوأ الفترات التي جرى فيها تسجيل شركات مفلسة، بينما حققت مناطق أخرى من بلجيكا أرقاما أفضل، مقارنة مع بروكسل العاصمة.
وقد عرفت بروكسل زيادة في عدد الشركات المفلسة خلال الشهور الثلاثة، بنسبة تصل إلى 64 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. ووصل عدد الشركات المفلسة خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 860 شركة، بحسب ما أكد إيريك فان بوريل، من مكتب مركز المعلومات «جرايدون»، في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام البلجيكية، وجاء فيها أن عمليات الإفلاس لهذا العدد الكبير من الشركات شمل كل القطاعات تقريبا، ولكن بشكل أكبر في قطاعات المقاولات والنقل، كما ترتب على ذلك زيادة في عدد الذين خسروا وظائفهم جراء الإفلاس، وبلغ عدد هؤلاء في بروكسل 1600 شخص.
بينما حققت مناطق فلاندرا ووالونيا نتائج أفضل من بروكسل العاصمة خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2018، وظلت نسبة إفلاس الشركات في كل من المنطقتين ثابتة مقارنة بالفترة الماضية، وبلغت نسبة الزيادة في عدد الشركات التي أفلست في منطقة فلاندرا إلى 11 في المائة، بينما وصلت النسبة إلى 2 ونصف في المائة تقريبا في الجزء الوالوني.
من جهة أخرى قامت مجموعة التأمين المصرفي «CBC – KBC» بمراجعة توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2018 لبلجيكا من النسبة الأصلية من 1.9 في المائة إلى 1.6 في المائة، مشيرة إلى خطر تصاعد النزاعات التجارية، وعدم اليقين السياسي، وارتفاع أسعار النفط. وتوقعات المجموعة أقل تفاؤلاً من غيرها، حيث كان متوسط التوقعات 1.8 في المائة.
ويتوقع الاقتصاديون في «CBC – KBC»، «تباطؤاً خطيراً» في الاقتصاد هذا العام، حسبما يقول كبير الاقتصاديين في المجموعة، جان فانهوف. وتشير الدراسة إلى مزاج باهت بشكل عام وعدم اليقين السياسي في العالم وفي أوروبا، وبينها على سبيل المثال «نتائج الانتخابات في إيطاليا». هذا الشعور الانهزامي هو أيضا ملحوظ في عالم الأعمال.
وقال فانهوف إن التفاؤل النسبي لا يزال قائما «لكن رجال الأعمال يقولون إنهم يشعرون بأن الانكماش الاقتصادي قادم لا محالة». وقال أيضا إن خطر تصاعد النزاعات التجارية العالمية يمكن أن يؤثر أيضا على اقتصاد بلجيكا، مثلما يمكن أن يؤثر ضعف الدولار وارتفاع أسعار النفط. وتؤدي الزيادات في أسعار الذهب الأسود عادة إلى تدهور الميزان التجاري. وأوضحت شركة التأمين البنكية أن بلجيكا معرضة للخطر بشكل خاص بسبب قطاعها الكيميائي المهم، وكثافتها العالية نسبيا للطاقة.
ومع ذلك، تظل بعض العناصر إيجابية لاقتصاد بلجيكا، حيث لا يزال النمو الاقتصادي الحقيقي أعلى من النمو المحتمل؛ لأنه يمكن ملاحظة الزيادة المطردة في الاستهلاك المحلي والاستثمارات. كما قامت «CBC – KBC» بمراجعة توقعاتها للنمو الأصلي لعام 2019، من 1.7 في المائة إلى 1.5 في المائة.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).