إسرائيل تستهدف عشرات المنازل في مناطق الضفة الخاضعة لإدارتها

أصدرت إسرائيل مجموعة من أوامر الهدم لتجمعات ومنازل في مناطق «ج»، التي تخضع لإدارتها، بما في ذلك الأغوار الحدودية التي تشهد صراعاً كبيراً بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وفي حين صادقت محكمة العدل العليا الإسرائيلية على قرار بهدم تجمع الخان الأحمر، الذي تقطنه 35 عائلة فلسطينية بدوية وترحيل سكانه بالقوة، أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي قراراً عسكرياً، بهدم 20 منزلاً في قرية العقبة شرق طوباس، خلال شهرين، بدعوى عدم الترخيص.
وقال رئيس مجلس قروي العقبة سامي صادق، إن الاحتلال أقرّ هدم هذه المنازل التي أنشئت خلال الأشهر الستة الماضية، وهي غير مأهولة حتى اللحظة، خلال 60 يوماً. وأضاف: «إن هذه المباني أقيمت على أراضٍ مملوكة للمواطنين، ومرخصة من لجنة التنظيم والبناء في القرية، لكن الإدارة المدنية تجولت نهاية الأسبوع الماضي في القرية، التي تقع ضمن المناطق المصنفة «ج»، وبعدها صدر القرار العسكري».
والعقبة جزء من مناطق أكبر مهددة.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، إن هناك قراراً عسكرياً إسرائيلياً، يقضي بإنهاء أعمال البناء في المناطق المصنفة «ج»، حتى تاريخ 17 يونيو (حزيران) من العام الحالي، أو ستكون عرضة للهدم بعد انقضاء الفترة الزمنية.
وأوضح دغلس، أن القرار العسكري الذي يحمل عنوان «قرار حول إزالة مبانٍ جديدة في الضفة الغربية الرقم 1797-2018»، أصدره ما يسمى بقائد قوات جيش الاحتلال في الضفة الغربية، منتصف أبريل (نيسان) الماضي، مع إعطاء مهلة 60 يوماً، من تاريخ صدوره، لأصحاب المنازل المهددة.
وأكد دغلس في تصريح بثته الوكالة الرسمية (وفا)، إن أكثر من 400 منزل ومنشأة في 26 قرية في محافظة نابلس وحدها، أصبحت مهددة بالهدم، عدا عن المناطق الأخرى في الضفة الغربية، موضحاً أن تطبيق هذا الأمر العسكري يعتبر طرداً وتهجيراً للسكان الفلسطينيين الذين يسكنون في مناطق «ج».
وتشكل مناطق «ج» التي تضم الأغوار أيضاً، نحو 63 في المائة من مساحة الضفة الغربية.
وتأتي القرارات الجديدة ضمن حرب قديمة في المنطقة الحدودية ضد التواجد الفلسطيني هناك.
وتحاول إسرائيل ترحيل الفلسطينيين من المنطقة، التي تبني فيها مستوطنات سكانية واقتصادية، وتقيم فيها مشروعات ومزارع، وترفض مغادرتها ضمن أي اتفاق سلام.
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين قرار محكمة العدل العليا الإسرائيلية، بهدم تجمع الخان الأحمر الذي تقطنه 35 عائلة فلسطينية بدوية، بما فيه هدم المدرسة الوحيدة في التجمع، وترحيل سكانه بالقوة.
وأوضحت الوزارة في بيان: «إن استعداد سلطات الاحتلال لتنفيذ هذا القرار المشؤوم، تدفع الشعب إلى إعادة إثارته مرة أخرى، لدلالاته ومعانيه الوطنية والتاريخية والثقافية والإنسانية، وارتداداته الاستيطانية الإحلالية الاستعمارية».
وأضافت: «قد تكون هذه المرة الأخيرة التي نكتب فيها عن هذا الموضوع، رغم لفت نظر المجتمع الدولي، مراراً وتكراراً، حول مخاطره وتداعياته، ليس فقط من الزاوية الاستيطانية الإحلالية وهدم المنازل، سواء كانت فردية أم تجمعات سكانية، وإنما أيضاً ما يتعرض له الخان الأحمر من تهديدات مستمرة، بهدف استكمال الحلقة الاستيطانية التي تحاصر القدس المحتلة وتفصل الضفة الغربية شمالها عن جنوبها.
وتابعت الخارجية: «إن الخان الأحمر كان وسيبقى دائماً الشوكة الموجودة في حلق ذلك التمدد الاستيطاني الاستعماري في هذه المنطقة بالذات، وما زال صمود العائلات الفلسطينية البدوية وتمسكها بأرضها ومنازلها يُفشل مخططات الاحتلال. لكن، يبدو أن كل هذه الصرخات والتحذيرات التي وصلت إلى عمق الأرض وامتدت إلى أعلى السماء، لم تحرك كثيراً في المجتمع الدولي، لدرجة أن مثل هذا الحراك لم يؤثر أبداً على مخططات الاحتلال الرامية إلى اقتلاع القرية البدوية، لاستكمال المخطط الاستيطاني الاستعماري. فجاء قرار ما يسمى المحكمة العليا الإسرائيلية، ليؤكد على قرار الحكومة الإسرائيلية، من دون أن يكون ذلك قراراً مفاجئاً لأي منا، وبخاصة أن المحكمة هي ذراع تنفيذية لسياسات الاحتلال الاستعمارية بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل».
وطالبت الخارجية الأمين العام للأمم المتحدة باعتماد الآليات المناسبة لتوفير الحماية للمنظمة، موضحة أن توقيت تقديم مشروع القرار الكويتي الفلسطيني لمجلس الأمن، الأسبوع الحالي، يعكس خطورة مثل تلك الخطوة التي تقوم بها دولة الاحتلال، كاعتداءات متواصلة ومباشرة على الإنسان الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، وإجباره على النزوح القسري بشتى الوسائل.