صفقة محتملة تتيح لليبرمان وراثة نتنياهو مؤقتاً مقابل تبكير موعد الانتخابات

في الوقت الذي يثير فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أجواء حربية صاخبة، على عكس رغبة الجيش وغالبية أجهزة المخابرات، تجري في تل أبيب مساع حثيثة لتبكير موعد الانتخابات البرلمانية، بغرض تعزيز قوته الجماهيرية في مواجهة قضايا الفساد التي تتراكم ضده في الشرطة والنيابة.
ولأن نتنياهو يواجه معارضة شديدة في صفوف أقرب حلفائه في اليمين واليمين المتطرف، فهو يسعى لإبرام صفقة مع وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، توفر له الأكثرية المطلوبة لحل الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) خلال الشهرين المقبلين والتوجه لانتخابات جديدة. وتستند هذه الصفقة إلى موقف الأحزاب الدينية التي تعارض قانون فرض الخدمة العسكرية الإجبارية على اليهود المتدينين. وحسب السيناريو المتوقع، فإن هذه الأحزاب تصر على سن قانون يقلص فرص فرض التجنيد على الشبان المتدينين، فيصوت ليبرمان ضده وينسحب من الائتلاف الحكومي، فيصبح لنتنياهو حكومة أقلية تعتمد على 61 نائبا فقط من بين 120 نائبا.
ويطلب ليبرمان، لتحقيق هذا السيناريو، صفقة يتعهد نتنياهو بموجبها، بضم حزب ليبرمان إلى الليكود في تكتل حزبي واحد، وباستحداث منصب «القائم بأعمال رئيس الوزراء»، وتعيين ليبرمان في هذا المنصب إلى جانب إبقائه وزيرا للدفاع. وفي حال إصرار الشرطة والنيابة على محاكمة نتنياهو في ملفات الفساد، وتقديم لائحة اتهام ضده، يتولى ليبرمان منصب رئيس الوزراء بالوكالة، ويتعهد بأن يساند نتنياهو في قضيته من هذا الموقع المسؤول.
ومع أن عناصر مقربة من الرجلين تؤكد أن الصفقة باتت ناجزة في هذا الاتجاه، فإن عناصر أساسية في حزب الليكود الحاكم ترفض هذا التوجه بشدة، وتقول إن تحالفا بين الليكود وليبرمان، تم في الماضي (سنة 2012) لكنه فشل فشلا ذريعا في الانتخابات ولم يحرز أكثر من 31 مقعدا، (الحزبان معا كانا ممثلين بـ42 مقعدا قبل هذه الانتخابات، 27 مقعدا لليكود و15 مقعدا لليبرمان)، وتفكك التحالف بعد أقل من سنتين، في سنة 2014. ويعارض قادة الليكود الأساسيون هذه الفكرة، لأنها ستقضي على فرصهم للحلول محل نتنياهو. وهم يعلنون بأن تحالفا كهذا وبهذا الشرط، إنما يعني التفريط بالليكود والقضاء عليه كحزب تاريخي لليمين، لصالح ليبرمان الانتهازي.
لكن نتنياهو مصر على إيجاد وسيلة تجعله يبكر موعد الانتخابات. وهو لا يريد تكرار خطأ سابقه، إيهود أولمرت، الذي استقال من رئاسة الحكومة بمجرد إعلان النيابة نيتها تقديم لائحة اتهام ضده بشبهات فساد. فأصبح كالأيتام على مائدة اللئام. استفردوا به في غرف التحقيق واستسهلوا جلب شهود ملكيين ضده، ووجهوا له اتهامات تتيح الحكم عليه بالسجن 15 – 20 عاما. وقد تبين، فيما بعد، أن الاتهامات مبالغ فيها وقسم منها مفبرك، وتم الحكم عليه بالسجن 18 شهرا أمضى منها في السجن 10 شهور.
ويرى نتنياهو أن أفضل وسيلة له هي أن يجابه الشرطة والنيابة من موقعه كرئيس حكومة. والانتخابات، حسب استطلاعات الرأي، تتيح له أن يعزز قوته أكثر مما هي عليها الآن. وهو يحاول مواجهة المعارضة الداخلية في الحزب. ويرى أنه حتى لو وقع، واضطر إلى الوقوف في قفص الاتهام، فإنه يحتاج إلى رئيس حكومة مخلص له. وفي مثل هذه المواضيع، لن يجد من هو أخلص من ليبرمان. إذ أنه هو بنفسه (ليبرمان) خاض معركة طويلة ومريرة مع النيابة وتحقيقات الشرطة في قضايا الفساد، ويوجد اليوم 35 شخصية من حزبه في مراحل مختلفة من التورط، بينهم وزيران أحدهما انتهت محاكمته ويمضي حكما بالسجن، ووزيرة أخرى ما زالت محاكمتها سارية. هذا فضلا عن أن تسلمه المنصب بعد نتنياهو، سيكون فرصة العمر لتولي زمام القيادة في إسرائيل.