«المعدات المكملة للطائرات» تبرم 3 اتفاقيات مع شركات سعودية

تعمل على توظيف 450 ألف شاب

جانب من توقيع الاتفاقية بين شركة المعدات والخطوط السعودية («الشرق الأوسط»)
جانب من توقيع الاتفاقية بين شركة المعدات والخطوط السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

«المعدات المكملة للطائرات» تبرم 3 اتفاقيات مع شركات سعودية

جانب من توقيع الاتفاقية بين شركة المعدات والخطوط السعودية («الشرق الأوسط»)
جانب من توقيع الاتفاقية بين شركة المعدات والخطوط السعودية («الشرق الأوسط»)

أبرمت شركة المعدات المكملة للطائرات، أول من أمس، في جدة 3 اتفاقيات رئيسية ستسهم وبشكل كبير في خلق فرص جديدة للشباب السعودي، وإعادة تدوير رأس المال داخل المملكة، مع تقليل التكلفة على القطاعات العاملة في البلاد.
و‏‎تنوعت الاتفاقيات التي أبرمتها الشركة المتخصصة في «تصنيع أجزاء من الطائرات» مع الشركات الوطنية، إذ أبرمت مع الخطوط السعودية اتفاقية في مجال صيانة وعَمرة أنظمة الهبوط، واتفاقية في مجال توطين صيانة الأنظمة الهيدروليكية لمنظومة «التايفون»، و«الهوك»، «بي سي 21»، مع شركة «بي إيه إي سيستيمز» السعودية، وأخرى في مجال صيانة قطع منظومة طائرات «س 130») مع الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران.
وقال الدكتور المهندس منصور العيد الرئيس التنفيذي لشركة المعدات المكملة للطائرات، في تصريحات صحافية: «بهذه الاتفاقيات سيكون هناك عائد كبير للاقتصاد المحلي وتدوير الأموال في الاقتصاد، مع تقليل التكلفة على المستخدم النهائي وهي القوات المسلحة ورفع مستوى القدرة الوطنية بدلا من الاعتماد على مصادر خارج البلد»، موضحاً أن الشركة تستهدف خلال السنوات الثلاث المقبلة توظيف 450 ألف موظف جديد وهذا سينعكس على التوظيف في القطاعات الأخرى.
وردّاً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عن توقيع تحالفات جديدة مع شركات أجنبية، قال إن الشركة ستعمل في كل اتجاه وسيكون هناك تحالفات جديدة أو شركاء جدد مع شركات أجنبية ومحلية والمجال مفتوح لذلك، خصوصاً أننا مقبلون على توسع قريب جداً، وسنبني مرفقاً آخر في المنطقة الوسطى، موضحاً أن هناك اتفاقية تجارية تقنية لدخول شريك بالقدرات والأجهزة والمعرفة لإصلاح أنظمة هبوط الطائرات المدنية ونستهدف أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
من جهته، قال المهندس صالح الجاسر، مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية، إن الشركة ستتوقف خلال الأعوام الثلاث المقبلة عن استئجار الطائرات بعد اكتمال أسطولها البالغ نحو 200 طائرة، لافتاً إلى أن التحقيقات جارية في حادثة الهبوط الاضطراري لطائرة الخطوط السعودية المستأجرة منتصف الأسبوع الماضي في مطار الملك عبد العزيز الدولي، من قبل مكتب التحقيقات الوطني، ومن إدارة السلامة في الخطوط السعودية.
جاء ذلك خلال حفل تدشين أحمد الخطيب، مستشار ولي العهد ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، المرافق الجديدة لشركة المعدات المكملة للطائرات (AACC) بمقرها الجديد في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وفي كلمة الافتتاح قال العيد: «إننا نعيش اليوم مرحلة التطور والتقدم في قطاع الطيران والدفاع، والجميع متفائلون بالمستقبل، وما يتم حالياً من جهود عظيمة لتطوير وزارة الدفاع، وإنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية، والشركة السعودية للصناعات والدفاعية والعسكرية سيكون القوة الجاذبة لتطوير هذه الصناعة التي تهدف إلى تأهيل الكوادر السعودية لنقل وتوطين التقنية داخل المملكة».
وأضاف العيد أن المبنى الجديد جرى تصميمه على أحدث المواصفات الهندسية، وجهز وفق أحدث المعايير العالمية المتقدمة التي تواكب التطلعات المستقبلية للمملكة في مجالات التصنيع وصيانة معدات الدفاع والطيران، إذ أقيم المبنى على مساحة 100 ألف متر مربع، وهو عبارة عن أربعة مبانٍ رئيسية تتكون من مبنى أنظمة هبوط الطائرات، ومبنى التصنيع، ومبنى الإدارة، ومبنى الإصلاح والصيانة. وثمّن رعاية ولي العهد لهذه المناسبة، وقال: «إن رعاية ولي العهد تأتي لتؤكد اهتمامه ورعايته لدعم وتطوير الصناعات الجوية والدفاعية».
وأشار العيد إلى أن الشركة تستهدف زيادة قدرات الإصلاح للمحتوى المحلي خلال الخمس سنوات المقبلة، والتوجه إلى التصدير للأسواق الخارجية في المنطقة، مع مضاعفة عدد العاملين السعوديين في الشركة خلال السنتين المقبلة ورفع نسبة التوطين من 62 في المائة إلى نحو 80 في المائة.
وعن الخطط المستقبلية، قال العيد إن الشركة تعمل على تطوير القدرات الهندسية منها إصلاح أنظمة الهايدروليك لـ«التايفون»، وزيادة قدرات الإصلاح لطائرات «التايفون»، و«الهوك» والـ«بي سي 21»، كذلك إصلاح أنظمة الهبوط للطائرات المدنية لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتصنيع قطع «التايفون» الرئيسيّة، إضافة إلى إصلاح أنظمة طائرات «س 130»، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ولفت إلى أن الشركة لديها المقدرة على صيانة أكبر الطائرات التجارية، من طائرات «777»، «إيرباص 320»، «إيرباص 380» في مرافق الشركة حيث بدأ العمل حالياً على التجهيز وسيبدأ العمل على إنتاج وإصلاح عمرة أول نظام عجلات هبوط في 2019 بإذن الله، وأضاف أن الشركة مقبلة على تطور كبير لتحقيق الرؤية «2030» من خلال التوسع للأسواق الخارجية، وأكد أن الوقت الحالي هو المناسب لمواصلة انطلاق الشركة بشكل أقوى في ظل رعاية واهتمام الحكومة الرشيدة بهذا القطاع الذي يعود للوطن وأبنائه.


مقالات ذات صلة

الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)

الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

​قال وزير الاستثمار السعودي ‌خالد الفالح، ‌السبت، ⁠إن ​المملكة ‌ستستثمر 7.5 مليار ريال (⁠ملياري دولار) لتطوير ‌مطارين في مدينة حلب السورية على مراحل عدة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الاقتصاد متداولان في السوق المالية السعودية (رويترز)

الأسواق الناشئة... القطب الذي يعيد كتابة قواعد الاقتصاد الدولي

تبرز الأسواق الناشئة اليوم بوصفها إحدى أهم الركائز في خريطة الاقتصاد العالمي الجديد فلم تعد مجرد وجهات استثمارية ثانوية بل تحولت إلى محرك أساسي للنمو العالمي

«الشرق الأوسط» (العلا)
الاقتصاد وزير المالية مشاركاً في إحدى جلسات مؤتمر العام الماضي (الشرق الأوسط)

العلا... «بوصلة» الاقتصادات الناشئة في مواجهة «عدم اليقين»

بين الجبال الشامخة وتاريخ الحضارات العريق، تستعد محافظة العلا لاستضافة النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» يومي الأحد والاثنين.

هلا صغبيني (العلا)
عالم الاعمال «طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

«طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

أعلنت «طيران الرياض» و«ماستركارد» شراكةً عالميةً استراتيجيةً تهدف إلى إعادة تعريف تجربة السفر عبر منظومة متكاملة من حلول المدفوعات الرقمية والتقنيات المتقدمة.

«الشرق الأوسط»
خاص جانب من اجتماع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الرياض في 3 فبراير (الرئاسة التركية)

خاص زيارة إردوغان للسعودية: دفعة قوية لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري

أعطت زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للسعودية زخماً جديداً للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتحت آفاقاً جديدة للتعاون بمجالات التجارة والطاقة، والاستثمارات

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.