«المعدات المكملة للطائرات» تبرم 3 اتفاقيات مع شركات سعودية

تعمل على توظيف 450 ألف شاب

جانب من توقيع الاتفاقية بين شركة المعدات والخطوط السعودية («الشرق الأوسط»)
جانب من توقيع الاتفاقية بين شركة المعدات والخطوط السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

«المعدات المكملة للطائرات» تبرم 3 اتفاقيات مع شركات سعودية

جانب من توقيع الاتفاقية بين شركة المعدات والخطوط السعودية («الشرق الأوسط»)
جانب من توقيع الاتفاقية بين شركة المعدات والخطوط السعودية («الشرق الأوسط»)

أبرمت شركة المعدات المكملة للطائرات، أول من أمس، في جدة 3 اتفاقيات رئيسية ستسهم وبشكل كبير في خلق فرص جديدة للشباب السعودي، وإعادة تدوير رأس المال داخل المملكة، مع تقليل التكلفة على القطاعات العاملة في البلاد.
و‏‎تنوعت الاتفاقيات التي أبرمتها الشركة المتخصصة في «تصنيع أجزاء من الطائرات» مع الشركات الوطنية، إذ أبرمت مع الخطوط السعودية اتفاقية في مجال صيانة وعَمرة أنظمة الهبوط، واتفاقية في مجال توطين صيانة الأنظمة الهيدروليكية لمنظومة «التايفون»، و«الهوك»، «بي سي 21»، مع شركة «بي إيه إي سيستيمز» السعودية، وأخرى في مجال صيانة قطع منظومة طائرات «س 130») مع الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران.
وقال الدكتور المهندس منصور العيد الرئيس التنفيذي لشركة المعدات المكملة للطائرات، في تصريحات صحافية: «بهذه الاتفاقيات سيكون هناك عائد كبير للاقتصاد المحلي وتدوير الأموال في الاقتصاد، مع تقليل التكلفة على المستخدم النهائي وهي القوات المسلحة ورفع مستوى القدرة الوطنية بدلا من الاعتماد على مصادر خارج البلد»، موضحاً أن الشركة تستهدف خلال السنوات الثلاث المقبلة توظيف 450 ألف موظف جديد وهذا سينعكس على التوظيف في القطاعات الأخرى.
وردّاً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عن توقيع تحالفات جديدة مع شركات أجنبية، قال إن الشركة ستعمل في كل اتجاه وسيكون هناك تحالفات جديدة أو شركاء جدد مع شركات أجنبية ومحلية والمجال مفتوح لذلك، خصوصاً أننا مقبلون على توسع قريب جداً، وسنبني مرفقاً آخر في المنطقة الوسطى، موضحاً أن هناك اتفاقية تجارية تقنية لدخول شريك بالقدرات والأجهزة والمعرفة لإصلاح أنظمة هبوط الطائرات المدنية ونستهدف أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
من جهته، قال المهندس صالح الجاسر، مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية، إن الشركة ستتوقف خلال الأعوام الثلاث المقبلة عن استئجار الطائرات بعد اكتمال أسطولها البالغ نحو 200 طائرة، لافتاً إلى أن التحقيقات جارية في حادثة الهبوط الاضطراري لطائرة الخطوط السعودية المستأجرة منتصف الأسبوع الماضي في مطار الملك عبد العزيز الدولي، من قبل مكتب التحقيقات الوطني، ومن إدارة السلامة في الخطوط السعودية.
جاء ذلك خلال حفل تدشين أحمد الخطيب، مستشار ولي العهد ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، المرافق الجديدة لشركة المعدات المكملة للطائرات (AACC) بمقرها الجديد في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وفي كلمة الافتتاح قال العيد: «إننا نعيش اليوم مرحلة التطور والتقدم في قطاع الطيران والدفاع، والجميع متفائلون بالمستقبل، وما يتم حالياً من جهود عظيمة لتطوير وزارة الدفاع، وإنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية، والشركة السعودية للصناعات والدفاعية والعسكرية سيكون القوة الجاذبة لتطوير هذه الصناعة التي تهدف إلى تأهيل الكوادر السعودية لنقل وتوطين التقنية داخل المملكة».
وأضاف العيد أن المبنى الجديد جرى تصميمه على أحدث المواصفات الهندسية، وجهز وفق أحدث المعايير العالمية المتقدمة التي تواكب التطلعات المستقبلية للمملكة في مجالات التصنيع وصيانة معدات الدفاع والطيران، إذ أقيم المبنى على مساحة 100 ألف متر مربع، وهو عبارة عن أربعة مبانٍ رئيسية تتكون من مبنى أنظمة هبوط الطائرات، ومبنى التصنيع، ومبنى الإدارة، ومبنى الإصلاح والصيانة. وثمّن رعاية ولي العهد لهذه المناسبة، وقال: «إن رعاية ولي العهد تأتي لتؤكد اهتمامه ورعايته لدعم وتطوير الصناعات الجوية والدفاعية».
وأشار العيد إلى أن الشركة تستهدف زيادة قدرات الإصلاح للمحتوى المحلي خلال الخمس سنوات المقبلة، والتوجه إلى التصدير للأسواق الخارجية في المنطقة، مع مضاعفة عدد العاملين السعوديين في الشركة خلال السنتين المقبلة ورفع نسبة التوطين من 62 في المائة إلى نحو 80 في المائة.
وعن الخطط المستقبلية، قال العيد إن الشركة تعمل على تطوير القدرات الهندسية منها إصلاح أنظمة الهايدروليك لـ«التايفون»، وزيادة قدرات الإصلاح لطائرات «التايفون»، و«الهوك» والـ«بي سي 21»، كذلك إصلاح أنظمة الهبوط للطائرات المدنية لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتصنيع قطع «التايفون» الرئيسيّة، إضافة إلى إصلاح أنظمة طائرات «س 130»، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ولفت إلى أن الشركة لديها المقدرة على صيانة أكبر الطائرات التجارية، من طائرات «777»، «إيرباص 320»، «إيرباص 380» في مرافق الشركة حيث بدأ العمل حالياً على التجهيز وسيبدأ العمل على إنتاج وإصلاح عمرة أول نظام عجلات هبوط في 2019 بإذن الله، وأضاف أن الشركة مقبلة على تطور كبير لتحقيق الرؤية «2030» من خلال التوسع للأسواق الخارجية، وأكد أن الوقت الحالي هو المناسب لمواصلة انطلاق الشركة بشكل أقوى في ظل رعاية واهتمام الحكومة الرشيدة بهذا القطاع الذي يعود للوطن وأبنائه.


مقالات ذات صلة

شركات الرعاية الصحية السعودية تربح 305 ملايين دولار في الربع الأول

الاقتصاد أفراد إحدى الأسر يجتمعون لزيارة مريض في مستشفى «سليمان الحبيب» بالسعودية (الموقع الإلكتروني)

شركات الرعاية الصحية السعودية تربح 305 ملايين دولار في الربع الأول

كشفت النتائج المالية لقطاع الرعاية الصحية المدرج في السوق المالية السعودية (تداول) عن مرحلة تصحيح مؤقتة فرضتها تكلفة التوسعات الرأسمالية.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد طائرة الخطوط السعودية (المركز الإعلامي للخطوط الجوية العربية السعودية)

«الخطوط السعودية» تعزز قدرة أسطولها بتسلم 12 طائرة «إيرباص» خلال 2026

تتسلم «الخطوط السعودية» 12 طائرة جديدة خلال العام الحالي، ضِمن برنامجها لتحديث وتنمية الأسطول، بعد إبرامها صفقات مع شركة «إيرباص»، خلال العامين الماضيين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناقلة نفط خام عملاقة تحمل مليوني برميل من النفط السعودي لدى وصولها إلى مصفاة قبالة تشيتا بمحافظة آيتشي في اليابان (أ.ب)

رغم التراجع جراء حصار «هرمز»... النفط السعودي يهيمن على 45 % من واردات اليابان

أظهرت بيانات رسمية تربع النفط السعودي على عرش إمدادات الخام إلى اليابان خلال شهر أبريل 2026.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
خاص العاصمة السعودية (واس)

خاص «التنمية السعودي» يتحرّك لتدويل القطاع الخاص... وتمكين المحتوى المحلي عالمياً

يقود الصندوق السعودي للتنمية تحرُّكات استراتيجية مكثفة لإشراك القطاع الخاص الوطني في عدد من المشروعات التنموية الكبرى التي يمولها خارجياً.

بندر مسلم (الرياض)
خاص وجهة «الفرسان» في الرياض (حساب الشركة الرسمي على منصة «إكس»)

خاص «الوطنية للإسكان» السعودية... من «ذراع تنفيذية» إلى أكبر مطوّر عقاري في المنطقة

لم تكن رحلة «الشركة الوطنية للإسكان (إن إتش سي)» مجرد إضافة رقمية لقطاع المقاولات، بل كانت تحولاً جذرياً في فلسفة الإسكان في السعودية.

ساره بن شمران (الرياض)

تأخر سداد مستحقات واشنطن يجمّد تعيين مسؤولها في «العمل الدولية»

واشنطن مطالَبة بدفع ما لا يقل عن 50 مليون دولار من المساهمات المستحقة عليها (منظمة العمل الدولية)
واشنطن مطالَبة بدفع ما لا يقل عن 50 مليون دولار من المساهمات المستحقة عليها (منظمة العمل الدولية)
TT

تأخر سداد مستحقات واشنطن يجمّد تعيين مسؤولها في «العمل الدولية»

واشنطن مطالَبة بدفع ما لا يقل عن 50 مليون دولار من المساهمات المستحقة عليها (منظمة العمل الدولية)
واشنطن مطالَبة بدفع ما لا يقل عن 50 مليون دولار من المساهمات المستحقة عليها (منظمة العمل الدولية)

أعلنت منظمة العمل الدولية، الاثنين، إلغاء تعيين مسؤول أميركي رفيع المستوى في منصب نائب المدير العام للمنظمة الأممية، وذلك بسبب تأخر الولايات المتحدة في سداد مستحقاته.

وقالت المنظمة، في بيان وفقاً لوكالة «رويترز»: «لذلك، لن يتولى شينغ لي (الولايات المتحدة الأميركية) منصب نائب المدير العام في يوليو (تموز) كما كان مخططاً له سابقاً».

كانت منظمة العمل الدولية قد عيَّنت شينغ لي في هذا المنصب في أبريل (نيسان) بعد أشهر من التأخير. إلا أن المنظمة أبلغت الولايات المتحدة لاحقاً بأن التعيين لن يتم إلا بعد سداد المستحقات.

وأعلنت منظمة العمل الدولية أن «هذا القرار لا يمسّ بإمكانية تسوية الولايات المتحدة متأخراتها، وبالتالي استعادة مكانتها كأكبر مسهم في المساهمات المقررة»، مضيفةً أنها تُجري محادثات مع الولايات المتحدة.

وأفاد ثلاثة دبلوماسيين، وفقاً لوكالة «رويترز»، بأن واشنطن مطالَبة بدفع ما لا يقل عن 50 مليون دولار من المساهمات المستحقة عليها، مما يلقي بظلال من الشك على الوضع المالي الهش للمنظمة، ويُنذر باحتمالية تسريح بعض الموظفين.

وتحتل الولايات المتحدة تقليدياً المرتبة الثانية كأكبر مانح، حيث تدفع 22 في المائة من ميزانية منظمة العمل الدولية.

وحسب الأرقام المنشورة على موقع المنظمة الإلكتروني، ومقرها جنيف، فإن الولايات المتحدة مدينة بمبلغ 257 مليون فرنك سويسري (328 مليون دولار) حتى 29 مايو (أيار)، وذلك عن عام 2026، بالإضافة إلى متأخرات سابقة عن عامي 2024 و2025.


«اختر فرنسا» تحصد استثمارات قياسية بـ108 مليارات دولار تقودها «سوفت بنك»

الرئيس الفرنسي يعانق رئيس «سوفت بنك» ماسايوشي سون أثناء إدلائهما ببيان مشترك بعد اجتماعهما بقصر الإليزيه (رويترز)
الرئيس الفرنسي يعانق رئيس «سوفت بنك» ماسايوشي سون أثناء إدلائهما ببيان مشترك بعد اجتماعهما بقصر الإليزيه (رويترز)
TT

«اختر فرنسا» تحصد استثمارات قياسية بـ108 مليارات دولار تقودها «سوفت بنك»

الرئيس الفرنسي يعانق رئيس «سوفت بنك» ماسايوشي سون أثناء إدلائهما ببيان مشترك بعد اجتماعهما بقصر الإليزيه (رويترز)
الرئيس الفرنسي يعانق رئيس «سوفت بنك» ماسايوشي سون أثناء إدلائهما ببيان مشترك بعد اجتماعهما بقصر الإليزيه (رويترز)

حققت فرنسا رقماً قياسياً جديداً في جذب الاستثمارات الأجنبية، بعد أن تعهدت شركات عالمية بضخ 93 مليار يورو (نحو 108 مليارات دولار) في البلاد، حيث ذهب نصف هذه الاستثمارات لصالح مشروع ضخم لمراكز البيانات تدعمه مجموعة «سوفت بنك» اليابانية، في وقت يسعى فيه الرئيس إيمانويل ماكرون لاستغلال القدرات النووية لبلاده لتحويلها قائداً عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأعلن رئيس المجموعة اليابانية، ماسايوشي سون، قبيل الافتتاح الرسمي لقمة «اختر فرنسا» السنوية في قصر فرساي، أن مجموعته تعتزم استثمار 45 مليار يورو لبناء ثلاثة مراكز بيانات بقدرة إجمالية تصل إلى 3.1 غيغاواط في منطقة «أو دو فرنس» بحلول عام 2031. وأشار سون إلى أن هذا الاستثمار قد يرتفع مستقبلاً ليصل إلى 75 مليار يورو.

وقال سون في تصريحات أدلى بها من قصر الإليزيه: «نحن أمام تدفق استثماري هائل الحجم. هذا المشروع سيساعد أوروبا على سد الفجوة واللحاق بالولايات المتحدة والصين في قدرات الحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي... لقد طبقنا هذا النموذج في الولايات المتحدة ويمتلك الزخم اللازم لجعل فرنسا مركزاً لأوروبا».

ويأتي هذا المشروع جزءاً من حملة إنفاق عالمية تقودها «سوفت بنك» في بنية الذكاء الاصطناعي التحتية؛ حيث استثمرت المجموعة حتى الآن أكثر من 30 مليار دولار في شركة «أوبن إيه آي» - مطور «تشان جي بي تي» - لتستحوذ على حصة 11 في المائة، مع التزامها بضخ 30 مليار دولار إضافية خلال عام 2026، إلى جانب قيادتها تمويل مشروع «ستارغيت» البالغة تكلفته 500 مليار دولار لبناء مراكز بيانات في الولايات المتحدة.

تصدير «الذكاء» بدلاً من الكهرباء

من جانبه، أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بهذا التعهد الاستثماري، واصفاً إياه بـ«الإنجاز العظيم» الذي يسهم في جسر الفجوة الأوروبية في قدرات الحوسبة.

ويراهن ماكرون على أسطول فرنسا المكون من 57 مفاعلاً نووياً وفائض الكهرباء المتنامي لترويج بلاده بوصفها وجهةً مثالية لمراكز البيانات المستهلكة بكثافة للطاقة. وعقّب ماسايوشي سون على هذه الاستراتيجية قائلاً: «فرنسا كانت تصدّر الطاقة الكهربائية، والآن يمكننا تحويل هذه الكهرباء والمواد الخام ذكاءً عالي القيمة، لتصبح فرنسا مُصدّرة للذكاء».

وأوضح الرئيس التنفيذي الياباني أن الصفقة تبلورت بسرعة فائقة بعد لقائه ماكرون في طوكيو خلال أبريل (نيسان) الماضي، حيث حثَّه الرئيس الفرنسي على التحرك السريع لإتمام الاتفاق بالتزامن مع النسخة الحالية للقمة، التي يستخدمها ماكرون منذ تسع سنوات لجذب قادة الشركات العالمية.

ملف الوظائف وتحدي البطالة

رغم الوعود الاستثمارية القياسية، ما زال الاقتصاد الفرنسي يواجه تحديات هيكلية في سوق العمل؛ إذ تهدف المشاريع الـ71 المعروضة في قمة هذا العام إلى توفير أكثر من 15600 فرصة عمل جديدة.

وتأتي هذه الوظائف المرتقبة في وقت تشهد فيه معدلات البطالة الفرنسية ارتفاعاً طفيفاً لتتجاوز حاجز 8 في المائة مؤخراً، وهو مستوى يضعها فوق متوسط معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي. يُذكر أن قمم «اختر فرنسا» نجحت منذ انطلاقها عام 2018 في استقطاب نحو 231 مشروعاً بإجمالي تعهدات استثمارية بلغت 87 مليار يورو.


النشاط الصناعي الأميركي يقفز لأعلى مستوى في 4 سنوات بفعل حرب إيران

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

النشاط الصناعي الأميركي يقفز لأعلى مستوى في 4 سنوات بفعل حرب إيران

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

سجل النشاط الصناعي في الولايات المتحدة نمواً فاق التوقعات خلال شهر مايو (أيار) الماضي، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ أربع سنوات. ويعزو المحللون هذا الصعود القوي إلى مسارعة الشركات لتقديم طلبات الشراء مسبقاً خوفاً من نقص الإمدادات واستمرار قفزات الأسعار الناجمة عن تداعيات الحرب مع إيران.

وأعلن معهد إدارة الإمدادات (ISM)، يوم الاثنين، عن ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 54.0 نقطة الشهر الماضي، وهو أعلى قراءة يسجلها المؤشر منذ مايو 2022 مقارنة بـ52.7 نقطة في أبريل (نيسان) السابق له. وجاءت هذه النتائج متجاوزة لتقديرات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم، والذين توقعوا وصول المؤشر إلى 53 نقطة فقط.

وتشير القراءة التي تفوق مستوى 50 نقطة إلى نمو وتوسع القطاع الصناعي، الذي يسهم بنحو 9.4 في المائة من إجمالي الاقتصاد الأميركي. وبهذه القراءة، يواصل القطاع نموه للشهر الخامس على التوالي، مدعوماً بشكل أساسي بطفرة الإنفاق المستمرة في قطاع الذكاء الاصطناعي.

إغلاق مضيق هرمز يربك سلاسل الإمداد

وتأتي هذه الطفرة الإنتاجية في وقت أدت فيه الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران إلى إغلاق مضيق هرمز، مما تسبب في اضطرابات حادة في شحن السلع الأساسية وارتفاع تكلفة منتجات حيوية مثل الطاقة والألمنيوم والأسمدة.

ووفقاً للتقرير، قفز مؤشر الطلبات الجديدة للشهر الماضي إلى 56.8 نقطة مقارنة بـ54.1 نقطة في أبريل، مع تسجيل زيادة واضحة في الطلبات المتراكمة والصادرات. وفي المقابل، استقر مؤشر تسليم الموردين عند قراءة مرتفعة بلغت 60.6 نقطة (حيث تشير القراءة فوق 50 إلى بطء عمليات التسليم)، مما يعكس استمرار الضغوط على سلاسل الإمداد. وتتزامن هذه التطورات مع فرض إدارة الرئيس دونالد ترمب رسوماً جمركية جديدة، دفاعاً عن ضرورة حماية وتنشيط القاعدة الصناعية المحلية، وذلك بعد أن أبطلت المحكمة العليا الأميركية في فبراير (شباط) الماضي الرسوم الشاملة التي فُرضت العام الماضي.

معضلة التضخم وأسعار الفائدة

ومع تراجع كفاءة عمليات التسليم، واصلت الأسعار عند بوابات المصانع الارتفاع، وإن كان بوتيرة أبطأ قليلاً؛ إذ انخفض مؤشر الأسعار المدفوعة للمدخلات بشكل طفيف إلى 82.1 نقطة مقارنة بـ84.6 نقطة في أبريل (والذي كان الأعلى منذ أبريل 2022)، وجاء أدنى من التوقعات التي رجحت وصوله إلى 85.0 نقطة.

وأسهم الصراع المستمر في دفع التضخم إلى مستويات قياسية امتدت إلى ما هو أبعد من قطاع الطاقة؛ حيث سجل التضخم في أبريل أسرع وتيرة نمو له في ثلاث سنوات وفقاً للبيانات الحكومية الصادرة الأسبوع الماضي. وأدت هذه القفزات التضخمية، التي تلتهم القوة الشرائية للأسر، إلى دفع الأسواق المالية لتوقع إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة دون تغيير في نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة وامتداد هذا التثبيت حتى العام المقبل.

مفارقة سوق العمل وانكماش الوظائف

ورغم الطفرة المحققة في حجم الطلبات، ظل التوظيف في المصانع الأميركية مكبوتاً؛ حيث سجل مؤشر التوظيف الصناعي التابع للمعهد انكماشاً للشهر الـ32 على التوالي، وذلك منذ آخر توسع شهده في سبتمبر (أيلول) 2023.

وأشار معهد «ISM» إلى أن استراتيجية إدارة الشركات الصناعية لا تزال تركز على خفض وتجميد العمالة بدلاً من التوظيف الجديد، وذلك عبر عمليات تسريح العمال، والتقاعد الطبيعي، وعدم شغل الوظائف الشاغرة. وتُظهر البيانات الرسمية أن قطاع التصنيع الأميركي فقد نحو 77000 وظيفة منذ يناير (كانون الثاني) 2025.