«فيتش»: البنوك السعودية الأقوى خليجياً فيما يتعلق بتحمل المخاطر

أثنت على «المركزي السعودي» لأنه الأكثر صرامة وحصافة

مقر البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)

قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني إن البنوك السعودية عادةً ما تتمتع بأقوى مستوى من حيث تحمُّل المخاطر بين المقرضين في الأسواق الرئيسية بدول مجلس التعاون الخليجي، مما يدعم جودة أصولها. وأضافت «فيتش»، في تقرير، وفق «وكالة أنباء العالم العربي»، أن ثمة ارتباطاً قوياً بين جودة الأصول ودرجات مستوى المخاطرة لدى البنوك بالمنطقة، إذ إن نماذج أعمال بنوك دول مجلس التعاون الخليجي تركز بشكل رئيسي على الإقراض، لذلك يكون لمخاطر الائتمان تأثير كبير على مستوى المخاطر لدى البنوك. وأضافت أن المتوسط المرجح لدرجة مستوى المخاطرة لدى البنوك السعودية يقل بقليل فحسب عن «بي.بي.بي+»، كما أن المتوسط المرجح لدرجة جودة الأصول عند المستوى نفسه، بينما يقل المتوسط المرجح لتلك الدرجات في الإمارات وقطر والكويت درجتين عند مستوى «بي.بي.بي-». وأوضحت «فيتش» أن الدرجات الأقوى للبنوك السعودية تأتي على الرغم من نمو الائتمان بنحو مِثلَي المتوسط المسجل في دول الخليج خلال 2022 - 2023 بسبب زيادة الإنفاق الحكومي والنمو القوي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. ومع ذلك ظلت أصول الجهاز المصرفي تعادل 99 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2023، مقارنة مع 206 في المائة بالإمارات، و240 في المائة في قطر، و159 في المائة في الكويت. وأضافت الوكالة أن مستوى المخاطرة الأقوى للبنوك السعودية يبرز في مقاييس جودة أصولها. وبلغ متوسط تكلفة المخاطر في القطاع 60 نقطة أساس خلال 2019 - 2023، ما يقل عن المتوسط المسجل في القطاعات المصرفية بالإمارات وقطر والكويت. وبالمثل، كانت النسبة المجمعة للقروض المتعثرة في المرحلتين الثانية والثالثة 7.2 في المائة، لتكون من بين الأدنى في الأسواق الأربع. وأوضحت «فيتش» أن تقييمها الأقوى لمستوى المخاطر في البنوك السعودية يعكس، بوجه عام، معايير أكثر تحفظاً لضمان وضوابط المخاطر. كما يضع التقييمُ في الاعتبار وجهة نظر «فيتش» بأن البنك المركزي السعودي «ساما» هو الأكثر صرامة وحصافة بين جهات التنظيم المصرفية «البنوك المركزية) في المنطقة. وذكرت أن البنوك السعودية تتسم بتركز أقل على المقترضين، من البنوك الإماراتية والقطرية، لكن عند مستوى مماثل للبنوك الكويتية، بسبب الاقتصاد الأكبر والأكثر تنوعاً والتمويل القوي للأفراد، في الفترة بين 2021 - 2023. ولفتت إلى أن انكشاف البنوك السعودية على شركات العقارات والتشييد زاد إلى 15 في المائة من إجمالي التمويل، بنهاية الربع الأول من 2024، من 12 في المائة في نهاية 2021، متوقعة أن يستمر هذا الاتجاه الصعودي مع مزيد من التوسع للقطاعات غير النفطية.