«فيتش»: البنوك السعودية الأقوى خليجياً فيما يتعلق بتحمل المخاطرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5027145-%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1
«فيتش»: البنوك السعودية الأقوى خليجياً فيما يتعلق بتحمل المخاطر
أثنت على «المركزي السعودي» لأنه الأكثر صرامة وحصافة
مقر البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
«فيتش»: البنوك السعودية الأقوى خليجياً فيما يتعلق بتحمل المخاطر
مقر البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)
قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني إن البنوك السعودية عادةً ما تتمتع بأقوى مستوى من حيث تحمُّل المخاطر بين المقرضين في الأسواق الرئيسية بدول مجلس التعاون الخليجي، مما يدعم جودة أصولها. وأضافت «فيتش»، في تقرير، وفق «وكالة أنباء العالم العربي»، أن ثمة ارتباطاً قوياً بين جودة الأصول ودرجات مستوى المخاطرة لدى البنوك بالمنطقة، إذ إن نماذج أعمال بنوك دول مجلس التعاون الخليجي تركز بشكل رئيسي على الإقراض، لذلك يكون لمخاطر الائتمان تأثير كبير على مستوى المخاطر لدى البنوك. وأضافت أن المتوسط المرجح لدرجة مستوى المخاطرة لدى البنوك السعودية يقل بقليل فحسب عن «بي.بي.بي+»، كما أن المتوسط المرجح لدرجة جودة الأصول عند المستوى نفسه، بينما يقل المتوسط المرجح لتلك الدرجات في الإمارات وقطر والكويت درجتين عند مستوى «بي.بي.بي-». وأوضحت «فيتش» أن الدرجات الأقوى للبنوك السعودية تأتي على الرغم من نمو الائتمان بنحو مِثلَي المتوسط المسجل في دول الخليج خلال 2022 - 2023 بسبب زيادة الإنفاق الحكومي والنمو القوي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. ومع ذلك ظلت أصول الجهاز المصرفي تعادل 99 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2023، مقارنة مع 206 في المائة بالإمارات، و240 في المائة في قطر، و159 في المائة في الكويت. وأضافت الوكالة أن مستوى المخاطرة الأقوى للبنوك السعودية يبرز في مقاييس جودة أصولها. وبلغ متوسط تكلفة المخاطر في القطاع 60 نقطة أساس خلال 2019 - 2023، ما يقل عن المتوسط المسجل في القطاعات المصرفية بالإمارات وقطر والكويت. وبالمثل، كانت النسبة المجمعة للقروض المتعثرة في المرحلتين الثانية والثالثة 7.2 في المائة، لتكون من بين الأدنى في الأسواق الأربع. وأوضحت «فيتش» أن تقييمها الأقوى لمستوى المخاطر في البنوك السعودية يعكس، بوجه عام، معايير أكثر تحفظاً لضمان وضوابط المخاطر. كما يضع التقييمُ في الاعتبار وجهة نظر «فيتش» بأن البنك المركزي السعودي «ساما» هو الأكثر صرامة وحصافة بين جهات التنظيم المصرفية «البنوك المركزية) في المنطقة. وذكرت أن البنوك السعودية تتسم بتركز أقل على المقترضين، من البنوك الإماراتية والقطرية، لكن عند مستوى مماثل للبنوك الكويتية، بسبب الاقتصاد الأكبر والأكثر تنوعاً والتمويل القوي للأفراد، في الفترة بين 2021 - 2023. ولفتت إلى أن انكشاف البنوك السعودية على شركات العقارات والتشييد زاد إلى 15 في المائة من إجمالي التمويل، بنهاية الربع الأول من 2024، من 12 في المائة في نهاية 2021، متوقعة أن يستمر هذا الاتجاه الصعودي مع مزيد من التوسع للقطاعات غير النفطية.
بدأ مصرف «الراجحي»، أكبر بنك إسلامي في العالم قياساً بحجم الأصول والقيمة السوقية، في بيع صكوك مقومة بالدولار لأجل خمس سنوات ونصف السنة. بقيمة خمسة مليارات دولار
«المركزي» السعودي يستكشف إمكانات العملات الرقمية لتسهيل المدفوعات عالمياً
انضم البنك المركزي السعودي إلى مشروع «إم بريدج» بصفته «مشاركاً كاملاً» (البنك المركزي)
مع تخلي كثير من المستهلكين عن النقد المادي، وفي ظل تسارع تطور العملات المشفرة، راحت المصارف المركزية في العالم تتحرك كي تضمن عدم تخلّفها من جهة وتوفير غطاء قانوني وآمن لاستخدام هذا الشكل من العملات غير الورقية، أو ما يُعرف بـ«العملات الرقمية»، من جهة أخرى.
وفقاً لـ«بنك التسويات الدولية» فإن 135 دولة واتحاداً نقدياً، تمثّل 98 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، تعمل على استكشاف العملات الرقمية للمصارف المركزية. وكان هذا العدد 35 دولة فقط في عام 2020. وحالياً هناك 68 دولة في مرحلة متقدمة من الاستكشاف؛ التطوير أو التجربة أو الإطلاق. في حين وصلت 19 دولة من دول مجموعة العشرين الآن إلى مراحل متقدمة من تطوير العملات الرقمية للمصارف المركزية، وفق خدمة تعقّب العملة الرقمية للمصرف المركزي التابع لـ«المجلس الأطلسي».
كما تولي المصارف المركزية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى اهتماماً متزايداً بدراسة العملات الرقمية؛ إذ يشير صندوق النقد الدولي إلى أن نحو ثلثي بلدان هذه المنطقة تدرس اعتماد العملات الرقمية لمصارفها المركزية، بوصفها وسيلة لتعزيز الشمول المالي وتحسين كفاءة المدفوعات العابرة للحدود.
وحسب إحصائية صندوق النقد الدولي، فإن 19 بلداً من منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تعمل على اعتماد عملات رقمية لمصارفها المركزية.
وكان آخر من أعلن دراسة اعتماد هذا النوع من العملات، البنك المركزي السعودي (ساما)، وذلك في ظل تنامي اهتمام المملكة بأشكال النقود المستقبلية؛ إذ انضم المركزي السعودي بصفته «مشاركاً كاملاً» إلى مبادرة متعددة للبلدان للعملة الرقمية، معروفة باسم مشروع «إم بريدج»، الذي وُضع بوصفه بديلاً محتملاً لنظام الدفع «سويفت» لتمكين عمليات دفع دولية أسرع وربما أرخص.
المصدر: صندوق النقد الدولي
وشرح رئيس قسم التطوير لدى «بينانس» في السعودية، رئيس العلاقات المؤسسية للشركة في الإمارات بندر التونسي، لـ«الشرق الأوسط»، بأن مشروع «إم بريدج» هو عبارة عن مبادرة تعاونية يقودها «بنك التسويات الدولية» لاستكشاف إمكانات العملات الرقمية الصادرة عن المصارف المركزية في تسهيل التجارة والمدفوعات الفورية عبر الحدود.
ويضم هذا المشروع المصارف المركزية في كل من الصين، وتايلاند، وهونغ كونغ، والإمارات، والسعودية.
بالإضافة إلى المصارف المركزية الخمسة المشاركة، يضم المشروع 27 كياناً رسمياً آخر بصفة مراقب، مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والمصارف المركزية في دول كثيرة، منها النرويج، وكوريا الجنوبية، وتركيا، وفق ما قال التونسي. وأوضح أن هذه المشاركة المتنوعة ستسهّل تجربة التعامل مع تكنولوجيا العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، ضمن آلية الحماية المشتركة المعروفة بـ«صندوق الرمل»؛ مما يشجع على مزيد من الرؤى والمدخلات القيّمة والابتكار من كل من القطاعين العام والخاص، لمواصلة تطوير هذه التجربة، وتسليط الضوء على قدراتها على نطاق عالمي.
وقال التونسي: «يشكّل مشروع (إم بريدج)، الذي جرى إطلاقه في 2021، حلاً مبتكراً لمعالجة الثغرات وتحديات عدم المساواة في الإجراءات الحالية المتبعة للمدفوعات عبر الحدود».
وأشار إلى أن هذا المشروع يهدف إلى استكشاف واختبار استخدامات العملات الرقمية الصادرة عن المصارف المركزية، لتسهيل التجارة والمدفوعات عبر الحدود، بجانب تعزيز سرعة وكفاءة المعاملات.
تكلفة منخفضة
ويرى التونسي أن نجاح هذا المشروع سيُسهم في تسريع المدفوعات عبر الحدود وخفض تكلفتها؛ ما سيؤدي بالتالي إلى تعزيز آفاق التجارة عبر الحدود وتحسينها.
أما بالنسبة إلى أهمية هذا المشروع للسعودية، فيعتقد أنه قد يقدم حلول تسوية جديدة لصادرات النفط والغاز؛ ما يسمح بالتسوية الفورية بالعملات الرقمية الصادرة عن المصارف المركزية للدول المشاركة. وعلى نطاق أشمل، ستصبح التجارة مع هذه الدول أكثر كفاءة، لتنعكس الفائدة في نهاية المطاف على جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المستهلك النهائي.
كما أن الخبرات الإضافية في مجال «البلوكتشين» وتقنية السجلات الموزعة التي سيجلبها مشروع «إم بريدج» ستمنح الجهات التنظيمية في السعودية مزيداً من الراحة والسهولة في إتاحة تنظيم وتطبيق أوسع نطاقاً للعملات المشفرة، وغيرها من الحلول الأخرى القائمة على تقنية «البلوكتشين».
بين العملات الرقمية والمشفرة
من جهة أخرى، تحدّث التونسي عن الفرق بين العملات الرقمية التي تدرس المصارف المركزية اعتمادها وتلك المشفرة مثل «البتكوين» و«الإيثريوم»، فقال إن هناك أنواعاً كثيرة ومختلفة من العملات الرقمية، ولكل منها خصائص واستخدامات خاصة، وإن العملات المشفرة، مثل «البتكوين» و«الإيثريوم»، هي عملات لا مركزية تستخدم تقنيات التشفير لتعزيز أمن المعاملات والتحكم بإنشاء وحدات جديدة من تلك العملات، وتعتمد على تقنية «البلوكتشين»؛ لضمان الشفافية وعدم قابلية تغيير سجلات المعاملات.
وتُعرف تقنية «البلوكتشين» أو «سلسلة الكتل» بأنها آلية متقدمة لقواعد البيانات تسمح بمشاركة المعلومات بشكل شفاف داخل شبكة أعمال، وتخزّن قاعدة بيانات «سلسلة الكتل» البيانات في كتل مرتبطة ببعضها في سلسلة. وتُعد هذه البيانات متسقة زمنياً؛ لأنه لا يمكن حذف السلسلة أو تعديلها من دون توافق من الشبكة.
بينما العملات الرقمية هي عبارة عن نُسخ رقمية عن العملات الورقية التي تصدرها وتنظّمها المصارف المركزية، وفق التونسي.
«بعكس العملات المشفرة، فإن هذه العملات الرقمية تُعد عملات مركزية، وتهدف عادة إلى تحسين كفاءة أنظمة الدفع، وتعزيز الشمول المالي، وتزويد الحكومات بأدوات أفضل للسياسات النقدية»، قال التونسي.
وذكر أن هذه العملات تختلف عن طرق الدفع الرقمية التقليدية من خلال المسؤولية المباشرة للمصرف المركزي؛ ما يضمن الثقة والاستقرار. وقال إنها «لا تزال تُعد عملات ناشئة، وتتباين في تصميماتها، بدءاً من العملات الرقمية للمصارف المركزية المخصصة لتعاملات الجملة بين المؤسسات المالية، وصولاً إلى العملات الرقمية للمصارف المركزية الخاصة بتعاملات الأفراد التي يمكن لعامة الناس الوصول إليها لإنجاز معاملاتهم اليومية».
وقال التونسي إنه يُستفاد من كل نوع من العملات الرقمية لأغراض مختلفة، بدءاً من المعاملات اللامركزية المباشرة بين الأفراد (P2P) (العملات المشفرة) وصولاً إلى الأدوات المالية التي تنظّمها الحكومات (العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية)؛ إذ يلبي كل منها احتياجات متنوعة ضمن منظومة الاقتصاد الرقمي.
