مصر تسعى لكشف لغز آثار فرعونية ضبطت داخل حاوية دبلوماسية في إيطاليا

«الآثار» تؤكد مصريتها... و«الخارجية» تنفي تبعية الحاوية لدبلوماسي

تحاول مصر حالياً الكشف عن لغز تهريب الآثار الفرعونية إلى إيطاليا بطريقة غير مشروعة، بعدما كشفت الصحافة الإيطالية الصادرة الأربعاء الماضي، عن ضبط مجموعة من الآثار المصرية التي هُرّبت في حاوية دبلوماسية.
ووفقا لصحيفة إيمولوجي imolaoggi» الإيطالية، فإنّ «السلطات الإيطالية في ميناء ساليرنو ضبطت مجموعة من القطع الأثرية مهرّبة في حاوية دبلوماسية، وأن هذه الحاوية كانت قادمة من ميناء الإسكندرية»، واصفة القطع بـ«الفريدة من نوعها»، وتضم قناعاً ذهبياً، وقارباً للموتى وغيرها، مشيرة إلى أن الموضوع لا يزال قيد التحقيقات.
وفور انتشار الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي نقلاً عن الصحافة الإيطالية، أصدرت وزارة الآثار المصرية بياناً تؤكد فيه صحّته، من دون الإشارة إلى أن الحاوية التي ضُبطت هي حاوية «دبلوماسية».
وقالت وزارة الآثار، في البيان، إنّ «شرطة مدينة نابولي في إيطاليا ضبطت حاويات تحتوي على قطع أثرية تنتمي لحضارات متعددة، من بينها قطع أثرية تنتمي للحضارة المصرية القديمة».
وأوضح شعبان عبد الجواد، رئيس إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار المصرية، أنّ «وزارة الخارجية المصرية ممثلة في السفارة المصرية بروما، أخطرت وزارة الآثار المصرية عن عملية ضبط هذه الحاويات، وعلى الفور شُكّلت لجنة متخصّصة لفحص صور القطع المضبوطة، والتأكد من أثريتها وانتمائها للحضارة المصرية القديمة، لموافاة السلطات الإيطالية المختصة بها كخطوة أولى في إجراءات عملية استرداد هذه القطع التي يبدو أنّها قد نتجت من الحفر خلسة بشكل غير شرعي نظراً لكونها ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار».
وتتضمن المضبوطات مجموعة من الأواني الفخارية من فترات زمنية مختلفة، وأجزاء من توابيت وعملات، وقطع قليلة تنتمي للحضارة الإسلامية، وقال عبد الجواد لـ«الشرق الأوسط»، إنه «فوجئ» بأنّ عملية ضبط هذه الآثار تمت خلال العام الماضي، مشيراّ إلى أن «وزارة الآثار المصرية أُبلغت بالموضوع في مارس (آذار) الماضي». وأضاف أن «الوزارة تأكدت من مصرية القطع عبر الصور التي أرسلت من وزارة الخارجية»، مشيراً إلى أن «الوزارة طلبت صورا أوضح للقطع الأثرية وعددها 118 قطعة، لفحصها».
وحول سفر وفد من الآثار المصرية لفحص القطع الأثرية والتأكد من أثريتها، قال عبد الجواد: «نتابع الموضوع الآن عبر المراسلات والصور التي ترسلها لنا وزارة الخارجية، لأن هذه الآثار مصادرة ضمن قضية يجري التحقيق بشأنها، لكنّ المؤكد أنّها آثار مصرية، وأنّها من نتائج الحفر غير القانوني، لأنّها ليست من مفقودات المخازن الأثرية».
وفي ساعة متأخرة من مساء الأربعاء أصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً حول الواقعة، شدّدت فيه على أنّ هذه الحاوية لا تخص دبلوماسياً مصرياً، وأنّ السلطات الإيطالية لم تبلغها بعد بهوية صاحب الحاوية، ومصدرها.
وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في البيان، إنّ «شرطة الآثار والسياحة الإيطالية أبلغت السفارة المصرية في روما في 14 مارس الماضي، بعثورها على 23700 قطعة أثرية من بينها 118 قطعة مصرية في حاوية دبلوماسية»، مشيراً إلى أن «السفارة أرسلت على الفور مجموعة من صور الآثار المضبوطة إلى القطاع الثّقافي بوزارة الخارجية في القاهرة، لتسليمها إلى وزارة الآثار والتحقق من كونها أصلية».
وأضاف أبو زيد أنّ «السفارة المصرية في روما تواصلت مع نائب قائد الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار ووزارة الخارجية الإيطالية للاستفسار عن مصدر الحاوية، وهل خرجت من ميناء الإسكندرية، أم تم تداولها فقط في الميناء خلال رحلتها إلى إيطاليا، وجنسية الدبلوماسي المصدّر للشحنة وتاريخ خروجها، حيث أفاد الجانب الإيطالي بأنّ اتصالاتهم مع إدارة الجمارك بالميناء تشير إلى أن الآثار عُثر عليها العام الماضي، والشّحنة لم تكن لدبلوماسي مصري ولكنّها تخصّ مواطناً إيطالياً، كما وعد الجانب الإيطالي بتقديم المزيد من الإيضاحات بشأن تاريخ خروج الحاوية والجهة المصدرة في أقرب فرصة بعد الحصول على إذن جهات التحقيق».
وقال عبد الجواد: «حتى الآن لا نعرف هوية الدبلوماسي صاحب الحاوية، لكنّ المؤكد أنّه ليس مصرياً، كما لم تؤكّد السّلطات الإيطالية ما إذا كانت هذه الحاوية قد خرجت من ميناء الإسكندرية أم لا»، مشيراً إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة، ووزارة الآثار تتابعها بالتعاون مع وزارة الخارجية عبر السفارة المصرية في روما. كما أكد المتحدث باسم الخارجية أنّ «الوزارة تتابع القضية لاستيضاح كل التفاصيل الخاصة بها ومحاسبة المسؤولين عن تهريب آثار مصرية، إذا ثبت أنّها آثار حقيقية».