مصر تحقق أفضل معدل للنمو الاقتصادي في 7 سنوات

بلغ 5.4 % خلال الربع الثالث من العام المالي

وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر، أمس، عن ارتفاع النمو خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي ليصل إلى 5.4 في المائة، مقابل 5.3 في المائة خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام.
ونقل البيان عن وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد قولها، إن النتائج المحققة خلال الربع الثالث من 2017 - 2018 تعد أفضل معدلات للنمو منذ سبع سنوات.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن هذا الأسبوع عن تراجع لافت في مستويات البطالة مما يعكس الزخم الاقتصادي في البلاد، لتهبط البطالة إلى 10.6 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2018، من مستوى 12 في المائة في الفترة الموازية من عام 2017. بينما كان المعدل 11.3 في المائة في الربع الأخير من 2017.
وحول أكثر القطاعات مُساهمة في نسب التشغيل صرحت السعيد بأنه استطاعت 5 قطاعات تحقيق نسبة 68 في المائة من جملة معدلات التشغيل، جاء على رأسها قطاع الزراعة بنسبة مساهمة بلغت 20.5 في المائة تلاه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 14.1 في المائة ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 12.9 في المائة وقطاع التشييد والبناء بنسبة 12.6 في المائة ونسبة مساهمة بلغت 7.5 في المائة لقطاع النقل.
وبحسب بيانات التخطيط فقد ارتفعت مساهمة الاستثمار في معدلات النمو لنسبة 25 في المائة خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي.
وأشارت السعيد إلى أن أكثر من نصف المُساهمة في نمو الناتج المحلي جاءت من أربعة قطاعات تمثلت في قطاع الاستخراجات بنسبة مساهمة بلغت 25 في المائة يليه قطاع المطاعم والفنادق بنسبة 11 في المائة ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة بـ9.5 في المائة والصناعات التحويلية بنسبة 10 في المائة.
كما أكدت استمرار تحسّن الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي الذي انعكس على زيادة نمو الصادرات المصرية، حيث سجل معدل نمو الصادرات غير البترولية نسبة 12 في المائة خلال التسعة أشّهر الأولى من العام المالي الحالي و14.5 في المائة خلال الربع الثالث.
وتابعت السعيد أن مؤشرات الربع الثالث من العام المالي الحالي كشفت عن مساهمة زيادة الصادرات وانخفاض الواردات في تراجع العجز التجاري بنسبة 11 في المائة خلال التسعة أشّهر الأولى من عام 2017 - 2018 إلى جانب ارتفاع عدد شهور تغطية الواردات السلعية من (3.1) شهر في يونيو (حزيران) 2013 إلى أكثر من (8) أشهر في أبريل (نيسان) الماضي.
وفي سياق ذي صلة، أكد الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية المصري، أنه عرض أمس على اجتماع مجلس الوزراء نتائج تقيم مؤسسة «ستاندرد أند بورز» الذي رفع تصنيف مصر من المستوي «بي سالب» إلى «بي».
وقال الجارحي إن تحسن تصنيف مصر على المدى المتوسط وطويل الأجل يعطي ثقة أكبر للاقتصاد المصري، ويعكس الثقة في الإصلاحات الاقتصادية الإيجابية والهيكلية التي تمت في الاقتصاد، ويعزز فرص زيادة معدل نمو النشاط الاقتصادي الذي من المتوقع أن تصل إلى 3.5 في المائة، ويعد شهادة على مدى سلامة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، كما أن تحسين تصنيف مصر من شأنه خفض أسعار الفائدة على السندات الدولية ونأمل في تحقيق تصنيف أفضل.
وأضاف الجارحي أننا «مازلنا نعاني من ارتفاع حجم الدين، وهو ما يعد أحد المخاطر، ولا بد من التنبه إليه... ونعمل على تخفيض المديونية للناتج المحلي الإجمالي الذي يحتاج إلى معدلات نمو قوية لخفض الدين من الناتج المحلي». كما أشار إلى أن ارتفاع أسعار البترول العالمية جاء بسبب تخفيض بعض دول الأوبك الإنتاج وأيضا نتيجة بعض المخاطر الإقليمية، ومنها انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني وما يحدث بالأراضي الفلسطينية وغيرها.
وأضاف وزير المالية أنه يجري متابعة هذا الموضوع وتأثيره على الموازنة «باعتباره من المؤشرات الخارجية التي يتم متابعتها، حيث ما زلنا نلتزم بالتوقعات وما يردنا من تقارير دولية في هذا الشأن حيث ننظر إلى الزيادة في أسعار البترول ونراقبها لمعرفة تأثيرها على الموازنة»، مشيرا إلى أن تعافي أسعار الدولار يكون لها دور إيجابي على إيرادات قناة السويس وزيادة حصيلة مصر من صادرات الغاز.