السعودية تطلق برامج ومبادرات لدعم صناعة الأفلام

على هامش مشاركة الهيئة العامة للثقافة في مهرجان «كان»

الهيئة العامة للثقافة تعلن عن إطلاق برامج ومبادرات لدعم صناعة الأفلام في السعودية (واس) - في ركن المجلس السعودي للأفلام داخل سوق الأفلام بمهرجان كان السينمائي (رويترز)

كشفت الهيئة العامة للثقافة السعودية أمس عن إطلاق عدد من البرامج الرئيسية لدعم صانعي الأفلام السعوديين وقطاع صناعة وإنتاج الأفلام في المملكة، بالإضافة إلى الاستوديوهات وشركات الإنتاج الدولية التي تتطلع للتصوير في المملكة، وذلك على هامش مشاركتها للمرة الأولى في مهرجان «كان» السينمائي للأفلام.
وينتظر أن تُسهِم تلك المبادرات في الارتقاء بقطاع الأفلام المحلي وتطوير المواهب، خصوصاً مع الإعلان عن برنامج للمنح وشراكات دولية لتطوير المهارات والقدرات الفنية. كما ستسهم هذه المبادرات في نمو الإنتاج في السوق المحلية من خلال برنامج دعم لاسترجاع ما قيمته 35 في المائة من النفقات لجميع الأفلام التي يجري تصويرها في المملكة.
وتعمل الهيئة العامة للثقافة على تطوير قطاع الأفلام في المملكة بصورة مستدامة، تسهم أيضاً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال إيجاد فرص عمل جديدة وزيادة الإنفاق على الخدمات والبنية التحتية للقطاع من خلال مثل هذه المبادرات.
وتشرف الهيئة على المجلس السعودي للأفلام الذي تأسس حديثاً، ليكون الجهة المعنية تحديداً بقطاع الأفلام. وتعمل الهيئة مع المجلس على دعم وتحفيز إنتاجات سعودية تحكي عن المملكة وتتوجه للجماهير داخل المملكة والجماهير العالمية، وتسعى لتكريس حضور نوعي جديد للمحتوى السعودي في عالم الثقافة والأفلام.
وأعرب المهندس أحمد المزيد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للثقافة، الجهة المشرفة على المجلس السعودي للأفلام، عن السعادة الكبيرة بالإعلان عن مبادرات وبرامج لدعم أهداف تنمية المواهب والقدرات وتطوير الأفلام والمحتوى المنتج في السعودية، من بينها برنامج يعد أحد أكثر برامج الدعم المادي تنافسية على مستوى العالم».
وقال: «إن مثل هذه المبادرات تسلِّط الضوء على محورين أساسيين في جهود وأهداف الهيئة، وهما: أولاً تمكين وتطوير المواهب الكثيرة التي تزخر بها المملكة من صُنّاع أفلام ناشئين وطموحين، وثانياً تسليط الضوء على الفرص الكبيرة التي تتيحها المملكة لصانعي الأفلام الدوليين وقطاع صناعة الأفلام العالمي، خصوصاً أننا نعمل على بناء قطاع حيوي ومعاصر يستوحي تميزه من هويتنا الثقافية والحضارية، ويخدم أهدافنا التنموية وخصوصيتنا الثقافية ويقوم في الوقت نفسه بدور بارز في مجتمع الأفلام العالمي».
من جانبه، أوضح فيصل بالطيور الرئيس التنفيذي للمجلس السعودي للأفلام أن المجلس سيركز بشكل خاص على «تطوير المهارات والقدرات الفنية»، مشيراً إلى أن المجلس يعد هذا الجانب أساسياً في بناء قطاع مستدام، «وعليه فقد أطلق المجلس برنامجاً للمنح الوطنية وبرنامجاً آخر للشراكات في مجال تطوير المهارات والقدرات الفنية للمبدعين السعوديين، كخطوة أولى في التنمية المستدامة القائمة على التعليم والمعرفة المتخصصة لتطوير الاقتصاد المحلي».
وأشار بالطيور إلى أن تمكين المواهب والطاقات السعودية سيُسهِم في تسليط الضوء على القدرات الإبداعية للسعوديين وفي تطوير مزيد من المحتوى المحلي، كما أنه سيضمن قدرة شركات الإنتاج الدولية على إيجاد متخصصين محليين، مما سيسهم في زيادة فرص العمل المحلية، ويفتح برنامج المنح المحلية باب التقديم للمواطنين السعوديين في مرحلتي الإنتاج وما بعد الإنتاج في المملكة، ممّن يستوفون معايير التقدّم للبرنامج.
أما برنامج الشراكات الدولية لتطوير المواهب السعودية، فهو يضم اتفاقيات مع أبرز معاهد الأفلام من حول العالم، مثل جامعة جنوب كاليفورنيا التي تعد أفضل جامعة لتعليم صناعة السينما في العالم، ومعهد «مدرسة الاستوديو»، ومعهد «فيلم المستقبل» من الولايات المتحدة الأميركية، ومعهد «لا فيمي» ومعهد «لي غوبيلين» من فرنسا الذي يعد أفضل معهد في العالم لتعليم صناعة الأنيميشن، وذلك من أجل تقديم تدريب متخصص لصانعي الأفلام السعوديين الصاعدين والطموحين، بالإضافة إلى برنامج خاص لتدريب المدرّبين لتنمية القدرات المحلية بصورة مستدامة.
وستعقد ورشات التدريب لعام 2018 في المملكة ولوس أنجليس وباريس، من خلال دورات متخصصة قصيرة وأخرى مكثفة ومخيمات تدريبية صيفية، مصممة لتقدّم بمجموعها مختلف المهارات المطلوبة في مجال إنتاج الأفلام، بما يشمل الإخراج، والتحرير، وكتابة السيناريو، وتصميم الموسيقى والصوت، والتحريك ثنائي وثلاثي الأبعاد، والحقيقة الافتراضية - المدمجة VR - AR.
وفيما يتعلق ببرنامج الدعم بالاسترجاع النقدي، فهو سيطبّق على الإنتاجات الدولية كافة التي تُصوَّر في المملكة، بحدّ أدنى قيمته 35 في المائة من مجموع الإنفاق المحلي في المملكة، ويمكن الحصول على نسبة أكبر من خلال استيفاء شروط معيّنة، بالإضافة إلى الاسترجاع النقدي لما قيمته 50 في المائة من المنفقات على أتعاب جميع الموظفين السعوديين العاملين ضمن فريق الإنتاج.
ويهدف هذا البرنامج إلى جذب المنتجين وشركات الإنتاج الدولية من حول العالم إلى المملكة لتكون الوجهة الجديدة في صناعة الأفلام، بما في ذلك الأفلام الوثائقية وأفلام السرد والمسلسلات وأفلام المحتوى التحريكي، كما يهدف إلى تشجيع شركات الإنتاج الدولية على توظيف فرق عمل محلية. وستتوفر تفاصيل البرنامج خلال الأسابيع المقبلة.
ويتوقّع المراقبون أن يسهم برنامج الدعم في إكساب المملكة مكانة جديدة كموقع تصوير عالمي للبرامج والأفلام، وبالتالي اجتذاب شركات الإنتاج الدولية والعالمية، وإنعاش قطاع السياحة الذي لا يزال جديداً في المملكة، وهذا من شأنه أن يُسهِم تدريجياً في زيادة معدلات الإنفاق داخل المملكة، وينعكس إيجاباً على جهود تطوير البنية التحتية في المملكة، وبالأخص الاستوديوهات وجهات تقديم الخدمات المتخصصة، والقطاعات الداعمة مثل الفنادق والمطاعم والنقل وغيرها.
ويدعم البرنامج استراتيجية المجلس السعودي للأفلام لتطوير قطاع حيوي ومستدام لصناعة الأفلام في المملكة، وتعزيز التفاعل مع مجتمع الأفلام العالمي.
مما يُذكر أن المجلس السعودي للأفلام تأسس في مارس (آذار) 2018، في سياق جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة لبناء مجتمع حيوي واقتصاد متنوِّع، من خلال دعم قطاعات جديدة بموجب رؤية المملكة 2030.
ويتبع المجلس السعودي للأفلام للهيئة العامة للثقافة، وهو واحد من خمس جهات ثقافية قطاعية متخصصة تتبع للهيئة.