واشنطن تلغي تراخيص بيع طائرات «بوينغ» و«إيرباص» لإيران

وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين (رويترز)
وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين (رويترز)
TT

واشنطن تلغي تراخيص بيع طائرات «بوينغ» و«إيرباص» لإيران

وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين (رويترز)
وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين (رويترز)

أفاد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين بأنه من المقرر إلغاء التراخيص الممنوحة لشركتي «بوينغ» و«إيرباص» لبيع طائرات ركاب إلى إيران، بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015.
وأشار ترمب إلى أنه سيعيد فرض عقوبات اقتصادية أميركية على إيران جرى رفعها بموجب الاتفاق الذي انتقده بشدة.
وكانت شركة الخطوط الجوية الإيرانية (إيران إير) طلبت 200 طائرة ركاب، من بينها 100 طائرة من إيرباص و80 من بوينغ إلى جانب 20 طائرة من «إيه تي آر» الفرنسية الإيطالية لصناعة المحركات المروحية. وتتوقف جميع الصفقات على التراخيص الأميركية نظرا للاستخدام الكثيف للمكونات الأميركية في الطائرات التجارية.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2016، اتفقت بوينغ على بيع 80 طائرة بقيمة 17 مليار دولار بالأسعار المعلنة إلى شركة «إيران إير» بموجب اتفاق بين طهران والقوى العالمية الكبرى على إعادة فتح التجارة مقابل تقييد أنشطة إيران النووية.
وأكدت وزارة الخزانة الأميركية، التي تنظم تراخيص الصادرات، أن الولايات المتحدة لن تسمح بتصدير طائرات الركاب التجارية والمكونات والخدمات إلى إيران بعد فترة 90 يوما.
وأبلغ منوتشين الصحافيين أمس (الثلاثاء) قائلا: «سيتم إلغاء تراخيص بوينغ وإيرباص... فبموجب الاتفاق الأصلي كانت هناك إعفاءات للطائرات التجارية والمكونات والخدمات، وستُلغى التراخيص القائمة».
وكانت شركة صناعة الطائرات الأوروبية «إيرباص» قالت أمس قبل مؤتمر منوتشين الصحافي إنها ستدرس قرار ترمب، مضيفة أن الأمر سيستغرق بعض الوقت.
وبعد فترة التسعين يوما التي تنتهي في السادس من أغسطس (آب)، قالت وزارة الخزانة أيضا إنها ستلغي ترخيصا يسمح للشركات الأميركية بالتفاوض على صفقات تجارية مع إيران.
وأوضح مصدر مطلع على الصفقة أنه كان من المفترض أن يسري ترخيص بوينغ حتى سبتمبر (أيلول) 2020.
وقبل تصريحات منوتشين، أفاد جوردون غوندروي المتحدث باسم بوينغ: «كما كنا طوال هذه العملية، سنظل نتبع قرارات الحكومة الأميركية».
وقال منوتشين إنه من المحتمل أن تسعى بعض الشركات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة للحصول على إعفاءات من العقوبات أو على تراخيص جديدة لإجراء أنشطة مع إيران، لكنه لم يحدد تلك الشركات.
وأضاف: «هذا أمر سندرسه في كل حالة على حدة، ولكن بصفة عامة، أقول إن الغرض هو تطبيق العقوبات على نطاق شامل»، مشيرا إلى أن هدف الإدارة الأميركية هو إغلاق النظام المالي الأميركي أمام إيران.



«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
TT

«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)

يتصدر ملف «صواريخ إيران» جدول محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما المرتقب بواشنطن، اليوم الأربعاء.

ويسعى نتنياهو إلى حض ترمب على تشديد موقف واشنطن من برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وتوسيع نطاق المفاوضات الجارية ليشمل قضايا تتجاوز الملف النووي.

وقال نتنياهو، قبيل توجهه إلى واشنطن أمس، إن مباحثاته ستركز «أولاً وقبل كل شيء» على إيران، موضحاً أنه سيعرض على ترمب مبادئ يراها أساسية للمفاوضات، وترتبط بمخاوف إسرائيل الأمنية.

في المقابل، حذر علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، من محاولات إسرائيل التأثير على مسار التفاوض، داعياً واشنطن إلى التعامل بـ«حكمة» وعدم السماح بدور «تخريبي» من شأنه عرقلة المحادثات.

وجاء ذلك بالتزامن مع مباحثات أجراها لاريجاني، في مسقط أمس، مع سلطان عُمان، هيثم بن طارق، الذي أكد دعم بلاده للتوصل إلى اتفاق «عادل ومتوازن» بين طهران وواشنطن. كما أجرى لاريجاني مباحثات منفصلة مع وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، تناولت جولة المحادثات التي جرت الجمعة وترددت معلومات عن رسالة نقلها لاريجاني تتصل برد طهران على الشروط الأميركية.


تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
TT

تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)

لوّحت تركيا بتنفيذ عملية عسكرية محدودة في قضاء سنجار شمال العراق تستهدف ما تبقى من وجود لـ«حزب العمال الكردستاني».

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تصريحات تلفزيونية ليل الاثنين - الثلاثاء، إن مسلحي الحزب «باتوا الآن مشكلة عراقية بامتياز»، متسائلاً: «كيف تسمح دولة ذات سيادة باحتلال أراضيها من قبل جماعة محظورة؟».

وأشار فيدان إلى احتمال تنفيذ عملية وصفها بـ«البسيطة» تتضمن تقدماً برياً لقوات «الحشد الشعبي» وإسناداً جوياً تركياً خلال يومين أو ثلاثة.

وتابع فيدان أن «للملف الكردي في سوريا بعداً عراقياً»، معرباً عن أمله في أن «يستخلص العراق الدروس مما حدث في سوريا (اتفاق اندماج قوات «قسد» في الجيش السوري)، وأن يتخذ قرارات أكثر حكمة تسهل مرحلة الانتقال هناك» في إشارة إلى مسلحي «العمال الكردستاني».


إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.