«أوبك» يجب أن تقلل مخاوفها من النفط الصخري

«أوبك» يجب أن تقلل مخاوفها من النفط الصخري
TT

«أوبك» يجب أن تقلل مخاوفها من النفط الصخري

«أوبك» يجب أن تقلل مخاوفها من النفط الصخري

كان شبح النفط الصخري يطارد المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين خارجها لفترة طويلة، إلا أن هذه المخاوف يجب أن تهدأ قليلاً؛ فالوضع حالياً ليس كما كان عليه في السابق، وعلى «أوبك» القلق بشأن أمور أخرى أكثر أهمية من النفط الصخري حالياً. ويواجه منتجو النفط الصخري، خصوصاً في حوض البريميان، أكبر منطقة لإنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، مشكلات في البنية التحتية لنقل النفط من مناطق الإنتاج إلى مناطق التصدير.
وكان هذا الأمر هو المسيطر خلال الشهر الحالي على كل النقاشات بين الشركات وبين المستثمرين في فترة إعلان البيانات المالية للربع الأول من العام الحالي.
وبسبب «عنق الزجاجة» الذي يشهده البريميان، فإنه من المتوقع ألا يزيد الإنتاج خلال الأشهر المقبلة حتى مع تحسن أسعار النفط بأكثر مما هو عليه الآن، وفي أقسى الأحوال سيتمكن المنتجون من الزيادة بنحو 200 إلى 300 ألف برميل يومياً، بحسب بعض التقديرات للمحللين.
ومن المحتمل أن تكون البنية التحتية أقل من الإنتاج المحتمل بنحو مليون برميل يومياً في البريميان، بحسب بعض التقديرات. ولا يوجد أي توسعات كبيرة في أنابيب نقل النفط قبل العام القادم. وفي ظل هذه الأوضاع، يجب أن تنظر «أوبك» للسوق بعقلانية أكثر بعيداً عن العناوين التي تصدر من الإعلام، والتي تظهر زيادات طفيفة في الإنتاج شهراً بعد الآخر، حيث إن هناك مشكلات أكبر في الإنتاج في دول «أوبك» قد تخل بتوازن السوق في الفترة المقبلة، مثل تراجع الإنتاج الفنزويلي والنيجيري والأنغولي، وعدم استقراره في ليبيا، والحظر المحتمل على النفط في إيران من قبل الولايات المتحدة.
وأول من أمس، قال مصرف «جي بي مورغان» الأميركي، إن ارتفاع أسعار العقود الآجلة للنفط المتداولة في بورصات نيويورك ولندن لن يكون في صالح منتجي النفط الأميركي الذين يبيعون النفط في مناطق الإنتاج بأسعار أقل بكثير من أسعار العقود الآجلة في بورصة نيويورك. مشيراً إلى أن أي زيادة في الأسعار معناه أن الفروقات السعرية بين النفط الآجل والنفط الذي يتم تسليمه في نقاط، مثل ميدلاند في تكساس سوف تكون مرتفعة.
وقال المصرف، إنه نظراً لعدم توافر البنية التحتية اللازمة لنقل النفط من مناطق الإنتاج حتى مناطق التصدير أو المصافي في خليج المكسيك، فإن المنتجين أمامهم خيار آخر، وهو نقل النفط عن طريق الشاحنات، لكن هذا سيرفع تكلفة النفط في البريميان بنحو 20 دولاراً للبرميل؛ وهو ما يعني أن الفرق بين سعر النفط في ميدلاند وبين النفط في مناطق أخرى مثل نفط لويزيانا الخفيف والحلو سيكون في حدود 20 دولاراً كذلك.
وزاد الفرق في السعر بين خام غرب تكساس الوسيط تسليم ميدلاند، وخام غرب تكساس تسليم نقطة كوشينغ في أكلاهوما، وهي نقطة تسليم عقوده الآجلة التي تتداول في بورصة نيويورك، بشكل كبير هذا الأسبوع ليصل إلى أكبر فرق بينهما خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية.
وفي يوم الأربعاء الماضي، بلغ التخفيض في السعر بين غرب تكساس تسليم ميدلاند وتسليم كوشينغ نحو 10 دولارات للبرميل، في حين كان التخفيض بينه وبين نفط برنت 15 دولاراً للبرميل، و12 دولاراً بينه وبين تسليم ماجلان شرق هيوستن.
ونشرت وكالة «بلومبيرغ» أول من أمس تقريراً قالت فيه، إن أكبر شركات النفط الصخري واجهت الكثير من الأسئلة من قبل المساهمين خلال فترة إعلان البيانات، حيث أرادوا معرفة حقيقة البنية التحتية غير المتوفرة، وإذا ما كان هذا سيؤثر على الإنتاج.
وأجاب الكثير من رؤساء الشركات على هذه الأسئلة بتطمينات، من بينها شركة «بايونير» إحدى كبريات شركات إنتاج النفط الصخري، بأنها ملتزمة بالإنتاج في حدود البنية التحتية المتوافرة.
وطمأنت «بايونير» مستثمريها بأنها تشحن 95 في المائة من إنتاجها النفطي في البريميان إلى المصافي ونقاط التصدير في خليج المكسيك، في حين تنقل 75 في المائة من إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى جنوب كاليفورنيا.
ورغم كل هذا، لا يزال هناك بعض التفاؤل بأن يزيد الإنتاج الأميركي بشكل كبير هذا العام، حيث زاد إنتاج النفط في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى مستوى قياسي ليرتفع بأكثر من الربع منذ منتصف 2016.
وصعد إنتاج الولايات المتحدة من النفط بمقدار 33 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، بحسب ما أظهرت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء. وارتفع الإنتاج النفطي في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في 27 أبريل (نيسان) الماضي إلى 10.619 مليون برميل يومياً، مقابل 10.586 مليون برميل يومياً المسجلة في الأسبوع السابق له.
ويواصل الإنتاج النفطي في الولايات المتحدة تسجيل مستويات قياسية على المستوى الأسبوعي. وذكرت البيانات، أن الصادرات النفطية في الولايات المتحدة تراجعت في الأسبوع الماضي بمقدار 183 ألف برميل يومياً لتهبط إلى 2.148 مليون برميل يومياً. في حين زادت واردات الولايات المتحدة من النفط بمقدار 80 ألف برميل يومياً، لتصل إلى 8.549 مليون برميل يومياً في الفترة نفسها.
وتنتج الولايات المتحدة حالياً النفط بمعدل يزيد على السعودية أكبر منتج في «أوبك». وتضخ روسيا كميات أكبر من الخام تبلغ نحو 11 مليون برميل يومياً. وقد تتجاوز الولايات المتحدة ذلك المستوى قريبا جدا، في الوقت الذي زادت فيه شركات النفط الإنتاج في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مايو (أيار) بوتيرة هي الأسرع في خمس سنوات على الأقل، وفقاً لما تظهره بيانات «تومسون رويترز إيكون».


مقالات ذات صلة

«أوبك» تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للمرة الخامسة

الاقتصاد جناح منظمة «أوبك» في موقع مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (أرشيفية - د.ب.أ)

«أوبك» تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للمرة الخامسة

خفّضت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2026 للمرة الخامسة على التوالي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد طائر نورس يحلّق فوق صبي يقف بدراجته على شاطئ يطل على سفن تجارية راسية في مضيق هرمز قبالة بندر عباس بإيران (أ.ب)

النفط يقترب من 100 دولار مجدداً... والرياض وموسكو تنسقان داخل «أوبك بلس»

عاد النفط إلى الاقتراب من مستوى 100 دولار للبرميل، مع اتساع المخاوف بشأن أمن الإمدادات في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار «أوبك» (رويترز)

«أوبك بلس» يثبّت إنتاج أكتوبر وسط تداعيات حرب إيران

أعلنت سبع دول في تحالف «أوبك بلس»، الأحد، الاتفاق على إبقاء سياسة الإنتاج دون تغيير لشهر أكتوبر المقبل.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك مشاركاً في مؤتمر سانت بطرسبرغ الاقتصادي (رويترز)

نوفاك: «أوبك بلس» سيواصل التأثير بقوة في سوق النفط

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الخميس، إن تحالف «أوبك بلس» سيواصل ممارسة تأثير كبير في أسواق النفط العالمية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد شعار «أوبك» خلف نموذج لحفارة نفط (رويترز)

«أوبك» ترفع توقعاتها لنمو الطلب على النفط إلى 2.2 مليون برميل يومياً في 2027

خفضت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للعام الجاري إلى 580 ألف برميل يوميا، في رابع تعديل لها على التوالي بالخفض.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

مدفوعات «الكارتة» تخصم من ارتياح مصريين لتطوير الطرق والمواصلات

تطبيق زيادات في رسوم المرور على بعض الطرق بمصر (وزارة النقل المصرية)
تطبيق زيادات في رسوم المرور على بعض الطرق بمصر (وزارة النقل المصرية)
TT

مدفوعات «الكارتة» تخصم من ارتياح مصريين لتطوير الطرق والمواصلات

تطبيق زيادات في رسوم المرور على بعض الطرق بمصر (وزارة النقل المصرية)
تطبيق زيادات في رسوم المرور على بعض الطرق بمصر (وزارة النقل المصرية)

عندما يسافر محمود فهمي، الموظف الأربعيني، من مقر إقامته بمنطقة 6 أكتوبر (غرب القاهرة) إلى مسقط رأسه في محافظة أسيوط (صعيد مصر) يضطر إلى دفع رسوم عبور الطريق بواقع 25 جنيهاً (الدولار يساوي 51.75 جنيه في البنوك) بعد زيادتها مؤخراً مع استخدامه طريقين يضمان «أكشاك الكارتة».

يقول فهمي لـ«الشرق الأوسط» إنه يلجأ لاستخدام الطريق الدائري الإقليمي برسوم قدرها 10 جنيهات قبل أن يدفع 15 جنيهاً على طريق أسيوط الشرقي باعتباره الأسرع والأقرب لقريته، مشيراً إلى أنه فوجئ بزيادة رسوم الطريق من 10 إلى 15 جنيهاً عن آخر سفرة قام بها مع عائلته خلال الإجازة الصيفية.

ويشير إلى أن الطريق الأوسطي اختصر عليه طرقاً عدة كان يضطر للسير من خلالها عند رغبته في السفر عبر الطريق الشرقي. وحتى مع طول المسار مقارنة بالمسارات الأخرى التي كان يسلكها وتستغرق وقتاً أطول وتمر عبر شوارع تعاني من التكسير، فإنه في المقابل بات يدفع رسوماً أعلى.

وشهدت شبكة الطرق المصرية توسعاً كبيراً خلال الفترة من يونيو (حزيران) عام 2014 إلى يونيو 2026، مع تنفيذ 6600 كيلومتر من أصل 7500 كيلومتر مخطط لها، لترتفع أطوال شبكة الطرق الرئيسية إلى نحو 31 ألف كيلومتر مقابل 23.5 ألف كيلومتر عام 2014، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة 8700 كيلومتر من الطرق القديمة. كما تم تنفيذ 946 كوبري ونفقاً، لترتفع الأعمال الصناعية على الطرق الرئيسية إلى 2500 مقابل 1500 في 2014، وإنشاء 19 محوراً جديداً على النيل، مع استكمال رفع كفاءة 38 ألف كيلومتر من الطرق المحلية بالمحافظات وفق بيان سابق لوزارة النقل المصرية.

مصر شهدت تحسناً لافتاً في مستوى جودة الطرق (وزارة النقل المصرية)

ويعتبر بعض المسافرين «الكارتة» عبئاً إضافياً خلال سفرهم خارج القاهرة، على غرار سعيد صفوت الذي يتردد على الساحل الشمالي بشكل أسبوعي خلال فترة الصيف بحكم طبيعة عمله في الهندسة الصوتية للحفلات؛ إذ بات يدفع رسوماً أعلى مع سداده 30 جنيهاً رسوماً للطريق بعدما كانت 20 جنيهاً حتى منتصف الصيف تقريباً.

يقول صفوت لـ«الشرق الأوسط» إنه فوجئ مع زملائه في رحلاته الأسبوعية بمضاعفة رسوم الطريق بعد أيام قليلة من الإعلان عن رفع السرعة المسموح بها على الطريق عقب الانتهاء من أعمال تطوير وتوسعة للحارات التي يسيرون فيها في المسافة من منطقة وادي النطرون حتى الوصول إلى العَلَمين (شمال مصر).

وطُبقت الشهر الماضي زيادات في رسوم «الكارتة» على بعض الطرق، في حين تم الإبقاء على أسعار أخرى، ومن بين الطرق التي تم تطبيق الزيادات عليها طريق العَلَمين، الذي تمت زيادة الرسوم المطبقة عليه لتكون 20 جنيهاً بدلاً من 10 جنيهات. وأصبح سكان عدد من التجمعات السكنية الفاخرة بالقاهرة الكبرى مضطرين بشكل يومي لدفع «الكارتة» ذهاباً وإياباً إلى منازلهم على أطراف القاهرة، أو عمل اشتراكات دورية للعبور منها خلال تنقلهم إلى وسط القاهرة؛ إذ يبدي بعضهم انزعاجاً من الدفع وطول مدة الانتظار أمام البوابات، ولا سيما أنهم يعدون من سكان القاهرة.

ورغم إشادة أحمد فرج، موزع منتجات ألبان، مقيم بالجيزة، بتحسين شبكة الطرق، فإنه أعرب عن عدم ارتياحه من زيادة عدد «أكشاك الكارتة» على الطرق المؤدية إلى مسقط رأسه في الشرقية (دلتا مصر)، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «بينما يدفع الميكروباص الذي يحمل 14 راكباً 5 جنيهات (كارتة) فقط على طريق (بنها - شبرا) الحُر، أدفع أنا 15 جنيهاً لركوبي سيارة ملاكي، وهي مسافة لا تزيد على 40 كيلومتراً. وفي المسافة من الزقازيق إلى ديرب نجم أدفع على الطريق الجديد 10 جنيهات مرة أخرى في مسافة تبلغ نحو 20 كيلومتراً، وهذا يعني أنني أدفع 25 جنيهاً كرسوم عبور طرق في المسافة من القاهرة إلى بيتي في الشرقية».

استغلال العوائد

في المقابل، قال وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب (البرلمان) محمد مصيلحي لـ«الشرق الأوسط»، إن «رسوم الطرق السريعة أمر معروف عالمياً وليس مستحدثاً في مصر، وبدأ تطبيقه منذ عشرات السنين على الطرق السريعة، وعائده يستخدم في تطوير الطرق والحفاظ على سلامتها».

ولفت إلى أن «السنوات الماضية شهدت توسعاً غير مسبوق وتاريخياً في إنشاء الطرق والكباري بمواصفات قياسية سهلت من حركة المواطنين، وبشكل يخدم أيضاً الحركة التجارية في نقل البضائع من وإلى المناطق المختلفة».

يتم تحصيل «الكارتة» على معظم الطرق المصرية الجديدة (محافظة مطروح)

وأضاف مصيلحي أن «الزيادات التي تحدث في الرسوم لا تعد كبيرة في ظل الصيانات المتعددة التي تستلزمها الطرق بشكل دوري للمحافظة عليها»، مشيراً إلى أن «الطريق المؤدي للساحل الشمالي، والذي تمت توسعته وتخصيص مسارات فيه لسيارات النقل الثقيل، ومن ثم السماح بزيادة السرعة عليه للسيارات الملاكي، يشهد ذروة حركته على مدار 3 أشهر فقط، في حين باقي العام تكون الحركة عليه محدودة، لكن هذا الأمر لا يمنع من إجراء صيانات دورية بنفس تكلفة الطرق المشابهة التي تشهد حركة كثيفة على مدار العام».

وحققت مصر تقدماً كبيراً في تصنيف جودة الطرق عالمياً؛ إذ انتقلت من المركز 118 عام 2014 إلى المركز 28 عام 2019، ثم المركز 18 عام 2024، بزيادة نحو 100 مركز خلال 10 سنوات، وفق تصريحات مسؤولي وزارة النقل المصرية.

ويعزو أستاذ التخطيط العمراني سيف الدين فرج وجود تباين في رسوم بعض الطرق إلى معدلات كثافة استخدامها أو ما تتطلبه من صيانة، لافتاً إلى أن «طريق العَلَمين الجديدة يعمل لنحو 3 أشهر في العام بشكل مكثف فقط، في حين يستلزم صيانة بشكل دوري للمحافظة على كفاءته طوال العام، الأمر الذي يفرض زيادة في تكلفة استخدامه، وهو نفس ما ينطبق أيضاً على طريق جبل الجلالة الموجود وسط منطقة جبلية، وتزيد تكلفة صيانته بشكل كبير مقارنة بالطرق الاعتيادية».

وأضاف فرج لـ«الشرق الأوسط» أن «فكرة انتقال الدولة من مجرد التوسع في إنشاء طرق للمحافظة على استدامة الطرق الجديدة تجعلها تلتزم بتطبيق صيانات دورية للطرق بشكل مستمر، وهو أمر يكلف ملايين الجنيهات بخلاف ما يتم تسديده من رسوم»، لافتاً إلى أن «زيادة الأسعار عالمياً أثرت على تكلفة صيانة وإنشاء الطرق الجديدة، ونسب الزيادة التي تم تطبيقها مؤخراً تعد أقل بكثير مما يتم إنفاقه بشكل سنوي على الطرق»، على حد تعبيره.


السوق السعودية تغلق على ارتفاع 0.8 % بدعم الأسهم القيادية

مستثمر يتابع تحركات السوق في السعودية (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع تحركات السوق في السعودية (أ.ف.ب)
TT

السوق السعودية تغلق على ارتفاع 0.8 % بدعم الأسهم القيادية

مستثمر يتابع تحركات السوق في السعودية (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع تحركات السوق في السعودية (أ.ف.ب)

أنهت الأسهم السعودية تعاملات الأحد على ارتفاع، بدعم من صعود الأسهم القيادية، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.5 مليار ريال.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» خلال جلسة الأحد بنسبة 0.8 في المائة، ليغلق عند 10682 نقطة، مضيفاً 83 نقطة.

وارتفع سهم «مصرف الراجحي» بنسبة 3 في المائة إلى 64.75 ريال، بينما صعد سهم «أرامكو السعودية» بأقل من 1 في المائة إلى 25.82 ريال.

وأنهت أسهم «السعودية للطاقة» و«الفخارية» و«التعمير» و«سلامة» و«مجموعة تداول» و«صالح الراشد» و«الشرقية للتنمية» و«تسهيل» تداولاتها مرتفعة بنسب تراوحت بين 2 و4 في المائة.

وتصدر سهما «لدن» و«نسيج» الشركات المرتفعة بأكثر من 5 في المائة.

في المقابل، هبط سهم «أسيج» بنسبة 4 في المائة إلى 6.75 ريال، بينما تصدر سهم «تبوك الزراعية» الشركات المتراجعة بانخفاض نسبته 5 في المائة.

وفيما يخص الصناديق العقارية المتداولة، ارتفع صندوق «العزيزية ريت» بنسبة 2 في المائة، بعد إعلان الشركة توقيع عقد إيجار جديد مع «أملاك العالمية للتمويل» بقيمة 11.3 مليون ريال.


«السوق المالية» السعودية تستطلع الآراء حول تنظيم التعامل في الأسواق الخارجية

مبنى هيئة السوق المالية في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
مبنى هيئة السوق المالية في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«السوق المالية» السعودية تستطلع الآراء حول تنظيم التعامل في الأسواق الخارجية

مبنى هيئة السوق المالية في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
مبنى هيئة السوق المالية في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية إلى إبداء مرئياتهم حيال الأحكام التنظيمية المرتبطة بمشروع ممارسة نشاط التعامل في الأسواق المالية خارج المملكة، وذلك لمدة 30 يوماً تنتهي في 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2026.

ويهدف المشروع إلى تعزيز الإطار الرقابي المنظم لأنشطة مؤسسات السوق المالية عند تعاملها مع عملائها في الأسواق المالية خارج المملكة.

وأوضح المشروع أن متطلبات الملاءمة تنطبق على الصفقات التي تُبرم في الأسواق المالية خارج المملكة، متى كانت تلك الأسواق معادلة للسوق الرئيسية أو سوق أدوات الدين المدرجة، وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في لائحة مؤسسات السوق المالية.

وعليه، يتعين على المؤسسة استيفاء متطلبات الملاءمة قبل بدء التعامل مع العميل في تلك الأسواق، دون الحاجة إلى إعادة تقييم الملاءمة عند تنفيذ كل صفقة لاحقة، ما لم يطرأ تغيير جوهري في المعلومات أو الظروف المتعلقة بالعميل يستدعي إعادة النظر فيها.

وفيما يتعلق بالصفقات المنفذة بهامش تغطية على الأوراق المالية في الأسواق الخارجية، يهدف المشروع إلى وضع ضوابط رقابية للحد من المخاطر المرتبطة بها، أبرزها إلزام العميل بسداد هامش تغطية لا يقل عن 50 في المائة من قيمة الصفقة ومراقبته بشكل دوري.

كما يتضمن المشروع حظر تنفيذ هذا النوع من الصفقات على أدوات ذات رافعة مالية مرتفعة أو على شركات تتجاوز خسائرها المتراكمة نصف رأسمالها.

وأكدت هيئة السوق المالية أن جميع المرئيات والملاحظات الواردة من العموم ستتم دراستها بعناية بهدف اعتماد الصيغة النهائية للأحكام المنظمة لممارسة نشاط التعامل في الأسواق المالية خارج المملكة.

ومن المقرر أن يُعمل بالأحكام اعتباراً من 1 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، فيما يمكن إبداء الملاحظات عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز السعودي للتنافسية «استطلاع»، خلال مدة الاستطلاع المحددة.