برلين تطالب الوكالة الدولية بتقييم «وثائق» إسرائيل عن النووي الإيراني

ميركل تدعو لمناقشة برنامج إيران الصاروخي ودورها في المنطقة

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تستمع إلى وزيرة الدفاع أورسولا فون دير لاين قبل الاجتماع الأسبوعي للحكومة الألمانية في برلين أمس (أ.ف.ب)

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس، إلى مناقشة برنامج إيران الصاروخي ودورها في سوريا إلى جانب حفظ الاتفاق النووي، وحثت الخارجية الألمانية الوكالة الدولية للطاقة الذرية على ضرورة أن تنظر بأقصى سرعة في اتهامات إسرائيل لإيران بالاستمرار سرا في خططها للتسلح النووي.
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس، إن من المهم أن تسارع إسرائيل بإحالة ما لديها من معلومات عن إيران إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وشدد ميركل على أنه ينبغي مناقشة برنامج إيران الصاروخي ونفوذها السياسي في سوريا، مضيفة أن هذا موقف كثير من أعضاء الاتحاد الأوروبي وبالوقت نفسه، قالت إنه «ينبغي عدم إلغاء الاتفاق النووي مع إيران لكنها طالبت بتوسيع إطار عمل المفاوضات المرتبط به» وفق ما نقلت عنها وكالة «رويترز».
وتابعت ميركل: «سوف نواصل دفوعنا وبالتحديد الحفاظ على الاتفاق النووي علاوة على توسيع إطار العمل التفاوضي».
كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كشف يوم الاثنين عما قال إنها أدلة عن برنامج إيراني سري للأسلحة النووية في تطور قد يشجع الولايات المتحدة على الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 بين إيران والقوى العالمية. واتهم القيادة في طهران بأنها احتفظت سرا بمعرفة واسعة النطاق عن كيفية بناء أسلحة نووية، لأجل استخدام مستقبلي محتمل.
في سياق متصل، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، أمس، بالعاصمة برلين، إنه يتعين على الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاهتمام «على الفور» بالمعلومات الإسرائيلية من أجل تقييمها «بأقصى سرعة» بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الألمانية.
وأشار وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في السياق نفسه لصحيفة «بيلد» الألمانية الصادرة أمس، إلى ضرورة أن تطلع الوكالة بأسرع وقت ممكن على المعلومات التي تعتمد إسرائيل عليها في اتهاماتها ضد إيران، وأن تعرف إذا ما كانت هذه المعلومات تتضمن فعلا دلائل على انتهاك إيران للاتفاق النووي أم لا.
أضاف ماس: «لأننا لا يمكن أن نسمح بلجوء إيران للأسلحة النووية، فلا بد من تدخل آليات الرقابة التي تتيحها اتفاقية فيينا، ولا بد من الإبقاء على هذه الآليات».
وبحسب الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، يتعين على إيران تقييد أجزاء جوهرية لبرنامجها النووي بشكل جذري كي لا يمكنها تطوير أسلحة نووية خاصة بها.
في شأن متصل، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش اجتماعه مع رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم ترنبول في سيدني، أمس، إنه لا يعلم ما إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيستمر في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران، الذي يرى كثيرون في الغرب بأنه أفضل أمل لمنع إيران من الحصول على قنبلة نووية.
وذكر ماكرون أنه يتعين احترام الاتفاق النووي القائم بين إيران والقوى الرئيسية الست، بينما أقر أنه ينبغي توسيع الاتفاق. وقال إنه «مهما كان القرار، فسيتعين علينا إعداد مثل هذا التفاوض الأوسع.., نظرا لأني أعتقد أنه لا أحد يريد حربا في المنطقة ولا أحد يريد تصعيدا فيما يتعلق بالتوترات في المنطقة». وأضاف أنها «مفاوضات مهمة للغاية وهي أفضل طريقة لمراقبة النشاط النووي الحالي للحكومة الإيرانية».