«التجسس الاقتصادي» يعرقل صفقات استحواذ صينية على شركات أوروبية وأميركية

جهات أمنية أعلنت مراقبتها لبعض العروض

المعرض الدولي للروبوتات في الصين العام الماضي (رويترز)

بينما ارتفعت وتيرة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، لتتأثر كبرى المؤسسات العالمية بتداعيات تلك القرارات، اصطدمت الشركات العابرة للقارات بتخوفات دولية من «التجسس الاقتصادي» أو الاستحواذ العدائي، الذي ألغت على أثره بعض الدول الكثير من صفقات الاستحواذ والاندماج.
وفي حين أن التحذيرات علنية من التحركات الصينية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، للاستحواذ على قطاعات استراتيجية هامة للحكومات (تستطيع بها توجيه دفة السوق في الأسعار والرضا العام)، فإن الأمر بلغ منتهاه الأسبوع الماضي، عندما حذرت هيئة حماية الدستور الألمانية (الاستخبارات الداخلية) من التجسس الاقتصادي عبر شراء الشركات.
رئيس الهيئة هانز - جيورج ماسن في برلين قال: «هناك أيضاً سبل قانونية للوصول إلى المعلومات... لم يعد هناك حاجة إلى شن هجوم تجسس عندما يكون بالاستطاعة الاستحواذ على الشركة».
وكان ماسن يشير، على وجه الخصوص، إلى الشركات الصينية التي تستحوذ على شركات في ألمانيا، مضيفاً أن هذا الأمر اتضح على نحو جلي عبر استحواذ مجموعة «ميديا» الصينية للأجهزة المنزلية على غالبية شركة «كوكا» الألمانية لصناعة الروبوتات.
ومن تحذيرات الأمنيين والمسؤولين، يتضح أن مخاطر الاستحواذ والاندماج ترتفع يوما بعد يوم في الوقت الحالي، عن طريق الشركات العابرة للقارات، غير أنه لا يستبعد الحرب التجارية في أفق تلك المخاطر.
وأوضح ماسن في هذا الإطار، أن كل شركة صينية ملزمة بالتعاون مع الاستخبارات الصينية، ما يعني إمكانية وصول بيانات حساسة للاستخبارات، على حد تعبيره.
وذكر ماسن أن التهديد الذي يشكله التجسس في المجال الاقتصادي يتزايد بوجه عام، موضحا أن الأمر لم يعد يقتصر على التجسس على الشركات المنافسة، بل يمتد أحياناً إلى التخريب والاستعداد لخلافات سياسية محتملة.
لم تمر تلك التصريحات على رؤساء الشركات الكبرى مرور الكرام، خاصة التي كانت تستعد للتوسع عبر استحواذ أو اندماج مع شركات شقيقة تعمل في المجال نفسه في دولة أخرى. وعلى ما يبدو أن خطة التوسع عبر الاستحواذات ستحصل فيما بعد على قرارات رئاسية.
وبالفعل في منتصف الشهر الماضي، أوقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب الصفقة المقترحة لاستحواذ برودكوم الصينية لصناعة الرقائق على كوالكوم الأميركية لأسباب تتعلق بالأمن القومي، ليحول دون إتمام أكبر صفقة على الإطلاق في قطاع التكنولوجيا وسط مخاوف من أن تمنح الصين تفوقا في مجال اتصالات الأجهزة المحمولة.
وعزا مسؤول بالبيت الأبيض وقتها الأمر الرئاسي إلى تقديرات بأن الولايات المتحدة قد تخسر ريادتها في الابتكار التكنولوجي ووضع معايير الجيل التالي من اتصالات المحمول لصالح الصين إذا استحوذت برودكوم التي مقرها سنغافورة على كوالكوم التي مقرها سان دييغو.
وبينما نجد بعض الدول، تحتفي بصفقات الاستحواذ والاندماج، كونها نجاحا لحكوماتها وخططها الاستراتيجية، لتوفيرها استثمارات جديدة وفرص عمل، فإن المخاطر الأمنية المزعومة، ستظهر عاجلا أو أجلا، إذا صحت تلك المخاوف.
وفي آخر شهر فبراير (شباط) أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنها لا ترى «أي مخالفات» في استثمار ملياردير صيني في شركة «دايملر» العملاقة لصناعة السيارات الذي أثار مجددا القلق بشأن النفوذ الصيني على الشركات الأوروبية.
وجاءت تصريحات ميركل بعد أيام من شراء الملياردير الصيني لي شوفو نحو عشرة في المائة من أسهم الشركة المالكة لـ«مرسيدس بينز» ما يجعل منه أكبر مساهم في المجموعة.
وأشارت ميركل وقتها إلى مستثمرين كويتيين في «دايملر» مؤكدة أن الهدف الأهم يتمثل في ضمان المحافظة على تنافسية قطاع صناعة السيارات في ألمانيا.
ودفع استثمار لي الأخير في عملاقة تصنيع السيارات الألمانية وزيرة الاقتصاد بريجيت زيبريس إلى التحذير من أن برلين ستبقي المستثمر الجديد تحت المتابعة.
ولي الذي يترأس عملاقة تصنيع السيارات «جيلي القابضة للسيارات» اشترى بهدوء 9,69 في المائة من أسهم الشركة تقدر قيمتها بنحو 7,2 مليار يورو (8,9 مليار دولار).
ويوم الجمعة الماضي، حثت الولايات الألمانية الحكومة الاتحادية على حماية الشركات الألمانية من صفقات الاستحواذ غير المرغوبة فيها التي تحاول الشركات الصينية القيام بها، وتقليل ما أسمته «عتبة التدخل»، أي النسبة المسموح ببيعها من أسهم أي شركة ألمانية دون الحاجة إلى موافقة الحكومة.
والحكومة الألمانية ما زالت تستطيع الاعتراض على أي صفقة لبيع 25 في المائة من أسهم أي شركة ألمانية إلى مستثمرين أجانب. ولكن مجلس الولايات (المجلس الثاني للبرلمان الألماني) والذي يمثل حكومات الولايات الألمانية يريد تغيير هذه القواعد وتقليل النسبة المسموح ببيعها بعد دعوة أغلبية الولايات إلى إصلاحها.
ورغم أنه لم يتم ذكر الصين صراحة، فقد كان واضحا أنها المقصودة بالبيان الذي تحدث عن الشركات من «دول يرتبط اقتصادها بالحكومة» والتي تحاول متعمدة «ليس فقط شراء القدرات الصناعية الأساسية والتكنولوجيا الرئيسية للمستقبل والسيطرة على هذه المجالات وإنما أيضا شراء الشركات في مجال البنية التحتية الحيوية».
وأثار تزايد الاهتمام الصيني في الشركات الألمانية قلقا في أكبر قوة اقتصادية أوروبية.
في الوقت نفسه فإن الحكومة الصينية وضعت لنفسها هدفا وهو ريادة العالم في التكنولوجيا في كل الصناعات المهمة بحلول منتصف القرن الحالي، حيث تعد صفقات الاستحواذ على الشركات الأجنبية العاملة في هذه الصناعات إحدى وسائل تحقيق الهدف.