رأسمال تاريخي للبورصة المصرية فوق تريليون جنيه

استطاعت البورصة المصرية أن تسجل أمس مستوى قياسياً لرأس المال السوقي، والذي تجاوز تريليون جنيه (نحو 56.5 مليار دولار)، وهو مستوى غير مسبوق في تاريخ السوق، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية في مستهل تعاملات أمس (الخميس)، في ختام جلسات الأسبوع، مدعومة بعمليات شراء من قبل المستثمرين. وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6.3 مليار جنيه، ليتجاوز مستوى تريليون جنيه، لأول مرة في تاريخه.
وأنهى مؤشر البورصة المصرية الرئيسي تعاملاته أمس على ارتفاع بنسبة 1.3 في المائة عند 18.363 نقطة، بينما أغلق مؤشر الأسهم المتوسطة والصغيرة تعاملاته صاعداً بنسبة 0.6 في المائة عند 865.82 نقطة.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية قد انخفض عن مستوى 10 آلاف نقطة في عام الأزمة المالية العالمية 2008، واستمر تحت هذا المستوى خلال السنوات التالية التي شهدت اضطرابات سياسية وأمنية واسعة.
لكن المؤشر سعى لمقاومة هذا السقف حتى استقر فوق 10 آلاف نقطة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، وهو الشهر الذي شهداً تعويماً قوياً للعملة المحلية أفقدها أكثر من نصف قيمتها أمام الدولار.
وساهم التعويم في القضاء على السوق الموازية للدولار؛ الأمر الذي عزز من تدفقات النقد الأجنبي في المصارف المصرية، وبالتالي قلص من مخاطر استثمار الأجانب في السوق المصرية، حيث يحتاج المستثمر إلى ضمان توافر سيولة دولارية كافية في السوق الرسمية للخروج باستثماراته المقوّمة بالعملة المحلية.
وبدعم من «إصلاحات نوفمبر» النقدية، استطاعت البورصة المصرية أن تكون السوق الأكثر نمواً في الأسواق العربية خلال 2017، وبلغ صافي مشتريات الأجانب في السوق المصرية خلال مجمل عام 2017 نحو 7.5 مليار جنيه (424 مليون دولار)، بينما كان صافي مشترياتهم منذ التعويم 13 مليار جنيه (734 مليون دولار).
ومن المتوقع أن تساهم الدولة في تنشيط سوق الأوراق المالية خلال الفترة المقبلة مع اتجاهها لطرح حصص من عدد من الشركات التابعة لها للبيع للمستثمرين.
وتعتزم مصر طرح هذه الحصص لجمع 80 مليار جنيه (4.55 مليار دولار)، ومن بين الشركات التي تستهدف الحكومة طرح حصص منها، كل من بنك القاهرة وبنك الإسكندرية وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) والشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي) وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) وشركة مصر للتأمين.
وقالت الحكومة في بيان الشهر الماضي، إنها تستهدف تنفيذ برنامج الطروحات خلال فترة تتراوح بين 24 و30 شهراً «من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية، وزيادة قيمة وكمية التداول اليومي».
والنسب المطروحة من الشركات ستتراوح ما بين 15 و30 في المائة «إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك»، بحسب بيان الحكومة. ومن هذه الشركات ما سيقيد للمرة الأولى بالبورصة، وأخرى ستزيد فيها الحكومة نسبتها المطروحة من الأسهم المملوكة لها.
وسبق أن نوقش ترشيح «إنبي» لتكون أول شركة حكومية تطرح أسهمها هذا العام، كما ورد ذكر شركات أخرى مثل بنك القاهرة في السنوات الأخيرة، لكن طرحهما تأجل. وكانت آخر شركات حكومية أدرجت في البورصة عام 2005، حين طرحت أسهم شركات «المصرية للاتصالات» و«سيدي كرير للبتروكيماويات» و«أموك».